بحث     | بحث متقدم
مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
الصفحة الرئيسية
حماية حقوق الإنسان

تعليم ونشر حقوق الإنسان

ثقافة، أديان وحقوق الإنسان

مركز معلومات دارفور


المكتبة

النشرة الإخبارية للمركز


الاشتراك فى القوائم البريدية

   

التقرير السابع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلي مجلس الأمن | 08/06/2008

يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذا التقرير عملا بإحكام الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1593 (2005) . و يذكر المدعي العام في هذا التقرير الأنشطة التي اضطلع بها في مجال التعاون و التحقيق و الرصد منذ تقديم التقرير الأخير إلي المجلس في كانون 5 ديسمبر 2007 » المزيد

أوقفوا الجرائم و القوا القبض علي المجرمين | 03/06/2008

سيقوم السيد لويس مورينو –اوكامبو ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الي نيويورك ليقدم تقريره الي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشان الوضع في دارفور . سيقوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتزويد المجلس بأخر المستجدات عن التقدم المحرز في القضيتين الثانية و الثالثة المتعلقتين بدارفور و البحث مع المجلس فس ردود الفعل الممكنة بشان عدم تعاون السودان مع المحكمة ، و عدم امتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593 » المزيد

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: ارتكاب الجرائم البشعة | 09/12/2007

صرح اليوم في نيويورك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الحكومة السودانية غير متعاونة.وناشد اليوم المدعي المجلس أن يرسل بالإجماع رسالة قوية إلى الحكومة السودانية طالباً إياها الامتثال للقرار رقم 1593 الذي يقضي بتنفيذ أوامر القبض » المزيد

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور: " يجب أن تظل العدالة على قمة أولوياتنا | 23/09/2007

إذ يستعد قادة العالم للاجتماع في الأمم المتحدة، يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيد لويس مورينو، بالجهات الفاعلة الرئيسية في الأمم المتحدة لمناقشة أسباب إيلاء الأولوية للعدالة في دارفور. "علينا أن نقطع هذا الصمت"، هذا ما قاله أثناء إحاطة صحفية أجريت في الأمم المتحدة. » المزيد

بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملاً بقرار المجلس رقم 1593 (2005) | 03/07/2007

شكراً لإتاحة الفرصة لي لإطلاع المجلس على أنشطة مكتبي منذ تقريري المُقدم في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. منذ ذلك الوقت، قَدَّمْتُ كما تعلمون أدلتي إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في 27 شباط/فبراير 2007. وفي 27 شباط/فبراير 2007، سلم القضاة قرارهم. وقد ارتأوا أن الأدلة المُقدمة توفر أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأن أحمد محمد هارون، وزير دولة سابق بوزارة الداخلية، وعلي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضاً بـ "علي كوشيب" – قائد الجنجويد –اتحدا معاً لاضطهاد ومهاجمة سكان مدنيين في دارفور. ووضحت دعوى جهة الادعاء كيف وضع أحمد هارون نظاماً استطاع من خلاله تجنيد وتمويل وتسليح المليشيا/الجنجويد لتعزيز القوات المسلحة السودانية، وكيف حَرَّضَ المليشيا/الجنجويد على مهاجمة السكان المدنيين وارتكاب جرائم واسعة النطاق بحقهم. كما بيّنت أيضاً دعوى جهة الادعاء بأن علي كوشيب، بقيامه شخصياً بتوزيع الأسلحة وقيادة الهجمات ضد القُرى، كان يُشكل جزءاً أساسياً من ذلك النظام. متصرفين معاً، فقد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب » المزيد

بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو إلي مجلس الأمن للأمم المتحدة و فقاً للقارا رقم (2005) 1593 | 14/06/2007

إنني أرحب بالفرصة المتاحة لي لإعطاء المجلس المعلومات الأخيرة حول النشاطات التي قام بها مكتبي منذ تقريري الأخير في كانون الأول/ديسمبر. في تبنيه للقرار رقم 1593 ، فقد أقر مجلس الأمن بأن العدالة والمسؤولية ضروريتان لإنجاز السلام والأمن الدائم في دارفور كان هذا الموقف مدعوماً بالقرار رقم 1674 ، الذي توصل إلى الاستنتاج بأن وقف النزاع المسلح يتطلب نهجاً شاملاُ وأن إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب - عن طريق الآليات القومية والدولية الملائمة – ضرورياً للتأكد من عدم تكرار الانتهاكات. » المزيد

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يُقدم عرضًا موجزًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم | 07/06/2007

صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم في نيويورك،أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه يجب القبض على الشخصين المدّعى بأنهما مجرما حرب في دارفور،أحمد هارون وعلي كوشيب.وقال المدعي العام: "يجب على مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الاضطلاع بدور رائد ومناشدة السودان، بوصفه دولة الإقليم المعني، إلقاء القبض على الشخصين وضمان مثولهماأمام المحكمة. ونحن نُعوّل على كل دولة بأن تلقي القبض على أي من هذين الشخصين إذا ما دخل أراضيها". لقد أحال مجلس الأمن الحالة في دارفور إلى المدعي العام طالبًا من حكومة السودان ومن كل الأطراف الأُخرى في التراع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. » المزيد

التقرير الخامس الذي يقدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،المجلس رقم 1593 | 07/06/2007

يُقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذا التقرير عملا بالفقرة ( 8) من القرار رقم 1593 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويُلخص المدعي العام في هذا التقرير الأنشطة التي تم القيام بها في إطار تطبيق القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن . التابع للأمم المتحدة، وذلك في فترة ما بعد تقديم التقرير الاخير من المجلس بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: بعثة جهة الادعاء التي ُأوفدت إلى الخرطوم في الفترة الممتدة من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007 ؛ وطلب جهة الادعاء الذي رُفع إلى الدائرة التمهيدية والقرار الذي اتخذه القضاة لاحقًا في هذا الشأن؛ والأنشطة الحالية للتحقيق والرصد؛ والجهود المبذولة لضمان التعاون. » المزيد

قرار بشأن الطلب الذي قدمه الادعاء بمقتضي المادة 58 من النظام الأساسي | 28/05/2007

قامت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار وثيقة قرار بشأن الطلب الذي قدمه الادعاء بمقتضي المادة 58 من النظام الأساسي بخصوص الأتي : تحديد ما إذا كانت القضية المرفوعة ضد احمد هارون و علي كوشيب تندرج في نطاق اختصاص المحكمة وما إذا كانت مقبولة و تحديد ما إذا كانت هناك أسباب معقول للاعتقاد بان الجرائم الواردة في طلب الادعاء قد ارتكبت و تحديد ما إذا كانت هناك أسباب معقولة بان احمد هارون و علي كوشيب مسئولان مسؤولية جنائية عن هذه الأفعال » المزيد