أزمة منظمات المجتمع المدني في مصر في جوهرها ليست أزمة قانون أو تمويل، إنما هي أزمة نظام يكفر بكل الحريات ومن بينها حرية التنظيم، نظام يبحث عن كل وسيلة للتقييد والقمع وتكميم الأفواه. فالهجمة على منظمات المجتمع المدني ليست إلا ردًا على نضال هذه المنظمات في فضح انتهاكات المجلس العسكري وحكوماته المتعاقبة لحقوق الإنسان، بالقمع، الحبس، السحل، الترهيب والقوانين أيضًا. فقانون تجريم الاعتصامات ومقترح قانون تنظيم العمل الأهلي ما هي إلا عينة من جملة من قوانين تستهدف تكميم الأفواه وإعادة هذا الشعب إلى الصمت والخنوع الذي عانى منهما لأكثر من ثلاثين عامًا.

لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع أزمة المجتمع المدني وحرية التنظيم في سياق منفصل عن أزمة اكبر وأعم يعيشها كل المشاركين في الثورة المصرية في محاولة واضحة لإجهاض هذه الثورة العظيمة.

سعى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للتصدي لهذا الهجوم بالتنسيق والتعاون مع العديد من المنظمات الحقوقية، فشارك في العديد من الفعاليات والمناقشات والمبادرات تهدف لتوضيح حقيقة تلك الأزمة وأبعادها وأهدافها، مُقدِمًا مجموعة من المقترحات القانونية والسياسية من أجل رفع سقف الحريات في مصر وتحرير العمل الأهلي.

وفى هذا السياق يشكر مركز القاهرة المنظمات الحقوقية المشاركة والمتعاونة في كل تلك الأوراق والفعاليات، إذ أن العمل الجماعي وتوحيد الهدف هو السبيل الذي اخترناه من أجل حرية التنظيم.

 

تجدون في هذا الملف كل الإصدارات والمساهمات من أوراق وأنشطة ومبادرات حول آليات تحرير العمل الأهلي ودعم حرية التنظيم في مصر.


في بيان لها صباح اليوم: “المفوضية السامية” تعبر عن قلقها البالغ بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر وتعتبر مشروع قانون الجمعيات الجديد خطرًا على عمل المجتمع المدني المصري، ويتعارض مع التزامات مصر الدولية

رسالة موجهة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان

في صالون ابن رشد بمركز القاهرة:
مصر تشهد تهديدًا لكل الحريات، وقانون “الجمعيات” يستهدف الإطاحة بالمنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات

مركز القاهرة يطلق فيلمًا قصيرًا عن قانون الجمعيات الأهلية

ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة يدين الضغوط المتزايدة على المجتمع المدني، ويحذر من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تقويض منظمات المجتمع المدني في مصر

تبني قرار غير مسبق في الأمم المتحدة لإنهاء الاختناق المالي للمنظمات حقوق الإنسان

على حكومة الرئيس مرسي سحب مشروع قانون تأميم المجتمع المدني من مجلس الشورى وسحب مشروع حزب الرئيس لخنق منظمات حقوق الإنسان

– حزب الحرية والعدالة يؤكد تبنيه القانون القمعي للمجتمع المدني

– مشروع قانون وزارة العدل للجمعيات الأهلية:نحو تصفية العمل الأهلي

– تصفية المجتمع المدني “بالقانون”! على حكومة د. مرسي أن تسحب مشروعها لتأميم النشاط الأهلي

يجب حفظ قضية المنظمات الأجنبية والتحقيق مع الوزراء المسئولين

هل يصبح المجتمع المدني “الجماعة المحظورة” الجديدة؟

مشروع قانون لتأميم المجتمع المدني ودمجه في الجهاز الإداري للدولة

 – في حوار مفتوح مع المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية: منظمات حقوقية تصف القانون المقترح من الوزارة بالسلطوي والاستعلائي

الحملة المنظمة ضد منظمات حقوق الإنسان: حقائق غائبة وتضليل متعمد للرأي العام

غريزة قمع العمل الأهلى

“المطلوب من المجتمع المدني بعد الثورة: “لا ترى..لا تسمع..لا تتكلم

نواب في البرلمان يرفضون قانون الحكومة ويتبنون قانون جديد للجمعيات الأهلية

قانون فاشى لتأميم العمل الاهلى واشباع غريزة السلطة فى قمع المجتمع المدني

إحياء مشروع قديم للجمعيات يعيد السيطرة لجهاز أمن الدولة على المجتمع المدني

الحملة على منظمات المجتمع المدنى : خطوة خطيرة فى حملة أوسع للمجلس العسكري للتشهير والوصم لكافة القوى المنخرطة في فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير

نداء عاجل: منظمات حقوقية مصرية إقليمية ودولية تتعرض للهجوم الأمني

 

ورقة تحليل لمشروع القانون المطروح من الحكومة، مقارنته بالمعايير الدولية لحرية التنظيم، وأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية