البرلمان الأوروبي يعتمد توصيات المجتمع المدني حول أولويات حقوق الإنسان والديمقراطية في خطة العمل المصرية الأوروبية ( بيان مشترك بين 19 منظمة غير حكومية (

In الشراكة الأورو-متوسطيةby

ترحب المنظمات الموقعة على هذا البيان بقرار البرلمان الأوروبي الذي دعا فيه كلا من المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية إلى إدماج أولويات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المفاوضات الجارية حول خطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية. تبنى القرار -الصادر في السادس من ابريل الجاري- المطالب الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر، التي سبق وأن قدمتها للطرفين المصري والأوربي منذ سبتمبر 2005، ثم فصلتها عبر عدد من المذكرات المتوالية. حيث طالب البرلمان الأوروبي أن تتضمن خطة العمل التزامات محددة قابلة للقياس في إطار جدول زمني متفق عليه، وأكد على أهمية إشراك المجتمع المدني في تقييم تنفيذ خطة العمل، والنص على إنشاء لجنة فرعية مشتركة تعنى بمتابعة ملف حقوق الإنسان. من ناحية أخرى شدد القرار على ضرورة أن يتضمن الفصل الخاص بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الخطة التزامات من جانب الحكومة المصرية بأولوية وقف العمل بقانون الطوارئ، والاعتقال الإداري، واتخاذ كافة الضمانات للقضاء على تفشي التعذيب، وضمان استقلال القضاء، وحرية تكوين الأحزاب والمنظمات غير الحكومية، ودعم حرية واستقلال الإعلام ، وإصلاح قوانين الانتخابات طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الخصوص، وضمان حرية الدين والمعتقد، ووقف كافة صور التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو المعتقد. من ناحية أخرى شدد القرار على أنه لا حاجة الى التعجل في إقرار خطة العمل خلال اجتماع مجلس الشراكة المصري الأوروبي المقرر عقده في يونيو 2006، طالما لم تستوف الخطة المعايير المقبولة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وإذ تعرب المنظمات الموقعة عن ارتياحها لهذه القرار، باعتباره داعماً للمطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المصرية للأطراف المعنية منذ بداية المفاوضات ، فإنهم يحثون المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية، على ضرورة أخذ ما اشتمل عليه القرار من توصيات بعين الاعتبار أثناء المفاوضات، لكي تمثل خطة العمل دعما جادا لمطالب الشعب المصري بالإصلاح وحماية حقوق الإنسان.
يذكر أن المفاوضات بين الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن خطة العمل المشتركة كانت قد بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وتم عقد أربع جولات من المفاوضات بشأنها في كل من القاهرة وبروكسل. ويسعى الطرفان إلى التوصل لاتفاق بشأن المسودة النهائية قبل موعد انعقاد مجلس الشراكة الأوروبية المصرية في شهر يونيو القادم. وتتضمن الخطة التزامات باتخاذ إجراءات في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية مقابل امتيازات تجارية واقتصادية تحصل عليها مصر.
جدير بالذكر أنه كان قد تم توجيه دعوه للخارجية المصرية للمشاركة في ندوة نظمتها بعض المنظمات الحقوقية حول المفاوضات في يناير الماضي، واستقبال وفد يمثل المجتمع المدني لمتابعة المفاوضات والحوار حول التوصيات والاقتراحات، وبينما استجابت المفوضية الأوروبية في أكثر من مناسبة بالمشاركة في الندوة والاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني المصري والأوروبي في القاهرة وبروكسل، فإن الخارجية المصرية امتنعت عن حضور الندوة أو الحوار مع وفد مشترك للمجتمع المدني.

المنظمات الموقعة على البيان

1. المنبر المصري المدني الأورومتوسطي.
2. الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية.
3. مؤسسة حابي للحقوق البيئية.
4. مركز قضايا المرأة المصرية.
5. المنظمة المصرية لحقوق الانسان.
6. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي.
7. المركز المصري لحقوق المراة.
8. مؤسسة أولاد الارض.
9. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء.
10. دار الخدمات النقابية والعمالية.
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان.
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
13. مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية.
14. مركز الأرض لحقوق الانسان.
15. مركز الكرمة للتنمية.
16. مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف.
17. مركز هشام مبارك للقانون.
18. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
19. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

This post is also available in: English