مصر: الحرية لمـحـمــد الباقر

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبيانات by CIHRS

بعد 150 يومًا من التجديدات المستمرة أمام نيابة أمن الدولة، وهي الفترة المتاحة لنيابة أمن الدولة لتجديد حبس المعتقلين بدون تفسير أو توضيح لأسباب الحرمان من الحرية، بدأ المحامي الحقوقي محمد الباقر، مؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات، أمس الثلاثاء 18 فبراير 2020 رحلته أمام ما يعرف بـ “جلسات المشورة في محكمة الجنايات” والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طره.

تأسس مركز عدالة في عام 2014 لمجموعة من الحقوقيين والمحامين والباحثين بهدف دعم مبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال الدعم القانوني والتقاضي والتوثيق، في ثلاث برامج أساسية هي: برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.

وقد تم القبض على محمد الباقر مؤسس ومدير المركز من مقر نيابة أمن الدولة في 29 سبتمبر 2019 أثناء مزاولته مهنته كمحامي حاضر للدفاع عن الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، لينضم باقر معه للقضية نفسها رقم 1356 أمن دولة عليا، ويتم اتهامهما بالانتماء لجماعة إرهابية – دون تسميتها– ونشر أخبار كاذبة دون توضيح لماهية وطبيعة هذه الأخبار.

وبعد “تشريفة” تعرضا فيها الباقر وعلاء لضرب وإهانة وتعصيب العيون، تم احتجازهما في سجن طره شديد الحراسة 2 حيث لا زالا ممنوعان من التريض والقراءة والمراسلات والمياه الساخنة وسرير أو مرتبة وحتى الملابس الثقيلة رغم برودة الجو.

حتى الآن لم يتمكن محامو الباقر من الحصول على نسخة من ملفه لبيان طبيعة وتفاصيل التهم الموجهة له، والتي بناء عليها تم تجديد حبسه كل 15 يومًا لمدة 150 يومًا، ليبدأ اليوم مسيرة التجديدات كل 45 يومًا بحسب النظام المتبع أمام غرف المشورة.

فهل تكون غرفة المشورة أكثر افصاحًا عن الأسباب التي تحرم محمد الباقر من حريته وتحول دونه وأسرته وموكليه؟

لماذا يقبع محمد الباقر في السجن؟ أي إرهاب مارسه؟ ولماذا يصر سجن طره شديد الحراسة على حرمان الباقر من حقوقه المكفولة بالقانون والدستور؟

المنظمات الموقعة:

  • كوميتي فور جستس
  • الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  • الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  • مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  • مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  • المفوضية المصرية للحقوق والحريات

This post is also available in: English