الحكم الأول في قضايا الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير ليس نهاية المطاف، ويجب فتح التحقيق في جميع جرائم العنف الجنسي السابقة

In مواقف وبياناتby CIHRS

s620142513380يُعد الحكم الصادر بتاريخ 16 يوليو 2014 من قِبل محكمة جنايات جنوب القاهرة ضد سبعة متهمين في أحداث الاعتداءات الجنسية الجماعية والاغتصاب الجماعي بميدان التحرير، يوم 8 يونيو 2014 خلال الاحتفال بحلف يمين الرئيس المصري الجديد، خطوة أولية في عملية محاسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب لتلك الجرائم والمستمر منذ سنوات، وتعكس اعتراف الدولة بتلك الجرائم.

وتؤكد المنظمات والمجموعات الموقعة على أهمية محاسبة مرتكبي تلك الجرائم في وقائع سابقة والتي تشمل أكثر من 500 حالة تم توثيقها خلال الفترة من يونيو 2012 حتى يناير 2014 ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة، وضرورة استكمال ملف التقاضي في جرائم العنف الجنسي المتفشية في المجتمع المصري، مع ضرورة الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية التي تم تداول أخبار عن إطلاقها في الأسبوع الماضي وتَوجّب إشراك المنظمات النسوية في تصميمها.

صدرت أحكام  يوم 16 يوليو 2014  ضد سبعة متهمين في القضية رقم 6330 لسنة 2014 جنايات قصر النيل بالمؤبد على عدد 2 متهمين و20 سنة لمتهم واحد، والقضية رقم 6326 لسنة 2014 جنايات قصر النيل بالمؤبد على عدد 4 متهمين و20 سنة لعدد 2 متهمين، والقضية رقم 982 لسنة 2013 جنايات قصر النيل بالمؤبد على عدد 3 متهمين، والقضية رقم 6328 لسنة 2014 جنايات قصر النيل بالمؤبد على عدد 3 متهمين. وتتمثل التهم التي تم إصدار الأحكام المعنية عليها في: هتك العرض بالقوة، والبلطجة واستعراض القوة، والسرقة بالإكراه، والخطف، والاحتجاز. وتعلم المنظمات والمجموعات الموقعة أن تلك الأحكام قابلة للطعن عن طريق النقض وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

وتخشى المنظمات والمجموعات الموقعة أن يتم غلق ملف جرائم العنف الجنسي بعد إصدار الأحكام المعنية، بدون أخذ خطوات جدية لاستكمال ذلك الملف عن طريق التحقيق الشامل لجميع جرائم العنف الجنسي المُشار إليها مسبقًا، وأخذ خطوات استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم من خلال تصميم وتفعيل آليات تضمن المحاسبة وتوفير الخدمات الضرورية للناجيات من تلك الجرائم، وتحمل الدولة مسئولية مكافحة ظاهرة العنف الجنسي في المجال العام والقيام بدورها في هذا الملف الهام، والذي يهدد تواجد النساء في المجال العام بشكل فعال يضمن حقهن في سلامتهن الجسدية، مع أخذ التعديلات التشريعية الضرورية والتي تضمن تعريفات شاملة وواقعية لجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات المصري.

إن هذا الحكم يجب أن يعد بداية لإصلاح المنظومة التشريعية وأجهزة الدولة للتعامل مع قضايا العنف الجنسي المستشرية في المجتمع المصري وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لمرتكبي تلك الجرائم.

الموقعون:

  1. نظرة للدراسات النسوية.
  2. الاتحاد النسائي المصري.
  3. جمعية بنت الأرض.
  4. حركة بصمة.
  5. حركة بنات مصر خط أحمر.
  6. حركة تحرير بوديجارد.
  7. حركة ضد التحرش.
  8. خريطة التحرش.
  9. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
  10. شفت تحرش.
  11. قوة ضد التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية.
  12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
  13. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
  14. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
  15. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
  16. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
  17. مصريون ضد التمييز الديني.
  18. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
  19. مؤسسة المرأة الجديدة.
  20. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.
  21. مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
  22. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

This post is also available in: English