مصر | الرئيس ماكرون يلتقي بعدد من الحقوقيين المصريين

In مواقف وبيانات by CIHRS

محمد زارع: لا يجب أن يبارك المجتمع الدولي أي محاولة للعصف بالقيد الدستوري على فترات الرئاسة

 

في إطار زيارته الجارية لمصر، التقى الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون ظهر اليوم الثلاثاء 29 يناير 2019 مع محمد زارع مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان وعدد من الحقوقيين المصريين، وذلك بمقر إقامة السفير الفرنسي  بالقاهرة.

خلال اللقاء أكد زارع على أهمية أن تعي فرنسا أن دفع الحكومة المصرية لاحترام حقوق الإنسان يتخطى كونه بند في مناقشات ثنائية، مشددًا على أنه يفترض أن يكون ملف حقوق الإنسان حجر الزاوية في  بناء العلاقات المصرية الفرنسية، وليس المكاسب المادية التي تجنيها  فرنسا  من صفقات السلاح المبرمة مع نظام قمعي يستخدم هذه الأسلحة في انتهاكات حقوقية يومية غير مسبوقة تغذي تيارات العنف والانتقام، وتسحق كل منابر الحوار الحر وتوأد المعارضة.

وفي ذلك دعا زارع الرئيس الفرنسي للتأكد من عدم مشاركة فرنسا  في قمع وقتل المصريين، وأن أسلحتها وتقنيات الاتصال التي طورتها لا تستخدم في مصر ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين سلميين، وذلك من خلال فريق تحقيق مستقل يدرس أهم ما ورد بتقارير المنظمات الحقوقية في هذا الصدد، ويستمع إلي الخبراء الحقوقيين الفرنسيين والمصريين، على أن تعلن نتائج هذا التحقيق على الشعب المصري والشعب الفرنسي على حد سواء.

فبدلاً من أن تركز الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب، الخطر الحقيقي الذي يهدد أمنها وأمن مواطنيها، عكفت على الهجوم ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين سواء علمانيين أو إسلاميين، ومطاردة ذوي الميول الجنسية المغايرة، بل وحتى مشجعي كرة القدم، والزج بهم جميعًا إلى السجون بتهم ملفقة، مستخدمة في ذلك برامج وتقنيات تجسس حصلت عليها من دول مثل فرنسا.

ويضيف زارع: “أنا حالياً مع 30 أخرين من زملائي في حركة حقوق الإنسان المصرية ممنوعين من السفر، نواجه خطر السجن لفترة طويلة قد تزيد عن 20 عامًا، ليس بسبب ضلوعنا في عمليات إرهابية، ولكن بسبب دفاعنا عن حقوق المصريين، وتحذيرنا للحكومة المصرية من خطورة سياستها التي تغلق المجال العام أمام عموم الشعب، فتفاقم من مخاطر الإرهاب وتزيد من فرص التجنيد في الجماعات المتطرفة العنيفة.

كما شدد زارع أيضًا  في اللقاء على أهمية أن لا يبارك المجتمع الدولي أي محاولة لتعديل الدستور المصري بهدف رفع القيد الدستوري عن فترات الرئاسة تحت أي مسمى أو دعوة، وأن يتأملوا حالة الاضطراب الناجمة عن غياب اّليات التداول السلمي للسلطة في مصر، وما آلت إليه الأوضاع بسبب عدم رغبة نظام مبارك ترك السلطة بالوسائل السلمية المتعارف عليها في الدول الديمقراطية.

This post is also available in: English