العدالة الانتقالية ليست عدالة ناعمة، والتعويض وحده لا يحققها

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسانby CIHRS1 Comment

علي هامش فعاليات الدورة الـ21 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة امبيونيتى ووتش وأكثر من 12 منظمة إقليمية ودولية أخرى، لقاءً بمناسبة استعراض  المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار، لتقريره الأول أمام المجلس والذي ركز علي مسارات تحقيق العدالة الانتقالية في منطقة شمال أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية.

اللقاء الذي عقد مساء الأربعاء 12 سبتمبر ضم كل من باولو دي جريف المقرر الخاص بتعزيز الحقيقة، والعدالة، والجبر، وضمانات عدم التكرار، وأليكس كونتي من اللجنة الدولية للحقوقيين، ومارليس ستابرس مدير مؤسسة امبيونيتي ووتش، بينجامين ماتو من جمعية العدالة والمصالحة في غوانتمالا، وألويس باتونجوانايو من بروندي.

في البداية قدم المقرر الخاص العناصر الأربعة الرئيسية لمهمته، مستعرضًا أهم الأنشطة التي قام بها منذ 1 مايو وحتى 25 يوليو بالإضافة إلى شرح أسس استراتيجيات تنفيذ تلك المهمة أو الولاية، مؤكدًا ترابطها وتكاملها، ومشيرًا إلى أن مهمته تتعلق بالتحقق من طبيعة الأوضاع بعد الصراعات بما في ذلك الممارسات السلطوية وجوانب المعاناة.

كما حدد أيضًا أربعة تحديات خارجية وداخلية تتعلق بمهمته، ومنها السياق الاقتصادي والذي يحدد آليات التعاون الدولي والعمل الخيري، وكذلك الحاجة إلى قياس الأثر والفرق في الأوضاع بعد انتهاء الصراعات وحقيقة تطبيق العدالة الانتقالية من خلال تصور واضح، لا يستند فقط إلى النموذج الأمني، ولا يؤدي إلى خطر الضغط علي المؤسسة بما يعوق عملها.

من جانبه ركز جيريمي سميث من مركز القاهرة على الأهمية الشديدة لتجديد الولاية الخاصة بمنطقة شمال أفريقيا، وخاصة لمصر، حيث يتم استخدام مصطلح العدالة الانتقالية كوسيلة لتجنب المساءلة والإفلات من العقاب، وتبرير العفو بما لا يتفق مع مبادئ العدالة.

في هذا السياق قدم سميث ورقة من إعداد مركز القاهرة حول مسار العدالة الانتقالية في مصر، مسلطًا الضوء على أهم الانتهاكات في حقبة ما بعد مبارك وإلى أي مدى تم إهمال العناصر الأربعة المشار إليهم، وكانت عملية العدالة الانتقالية غير واضحة ومضللة.

وفي تعليق للمقرر الخاص، أكد متفقًا مع مركز القاهرة أن ثمة اختلاسًا لمفهوم العدالة الانتقالية كي يتحول إلى سبيل  للإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن العدالة الانتقالية ليست عدالة ناعمة، وإنما هي استراتيجية لتحقيق العدالة، والتعاطي مع انتهاكات حقوق ضخمة أثناء المراحل الانتقالية. مشددًا علي أن التعويض وحده لا يحقق العدالة، وإنما جبر الضرر وضمانات عدم تكرار.

يذكر أن الدورة الحادية والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدأت فعاليتها في جنيف في 10 سبتمبر ومن المقرر أن تمتد حتى 28 سبتمبر الجاري.

This post is also available in: English

اترك رد