بعد الإخفاق في تقديم رؤية عربية للإصلاح هل يبارك النظام العربي ضغوط الخارج؟!

In جامعة الدول العربية, صالون بن رشد by CIHRSLeave a Comment

أكد عدد من المثقفين والنشطاء فشل القمة العربية التي عقدت بتونس مؤخرا في تقديم رؤية عربية للإصلاح واكتفاء القمة باعتماد عبارات إنشائية فيما يتعلق بهذه القضية في محاولة جديدة لاستيعاب الضغوط الخارجية باسم الإصلاح، والتحايل على مطالب الإصلاح من الداخل.
جاء ذلك ردا على تساؤل طرحه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ندوة عقدها في إطار صالون بن رشد في السادس والعشرين من مايو تحت عنوان “بعد قمة الإصلاح.. هل تبارك القمة العربية الإصلاح من الخارج”؟.
بدأها بهي الدين حسن مدير المركز بالإشارة إلى ما سبق قمة تونس بشهور من طرح مبادرات دولية متعددة أهمها مبادرة الشرق الأوسط الكبير والمبادرة الأوروبية، ومواجهة أغلبية الحكومات العربية لهذه المبادرات بالرفض وبزعم أن أي مبادرة للإصلاح يجب أن تأتي من داخل الوطن العربي.
وقال بهي إنه يجب تقييم مخرجات قمة تونس وفي نفس الوقت تأمل واقع الحال في العالم العربي خلال الخمسة شهور الأخيرة التي تحوّل الحديث عن الإصلاح فيها إلى حديث شبه يومي مشيرا إلى أن هناك تساؤلات تطرح نفسها حول مدى تجاوب القمة مع الطموحات العربية نحو الإصلاح وترجمة هذه الطموحات إلى مبادرة أو خطة عملية للإصلاح.
أجندة جديدة
بدأ الدكتور جمال عبد الجواد الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام حديثه بالإشارة إلى وجود دعوات داخلية عربية للإصلاح منذ منتصف الثمانينيات حين تكونت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وتم طرح فكرة الديمقراطية كمخرج لواقع العالم العربي المأزوم، مشيرا إلى أنه في الواقع الموضوعي كانت خطوات الإصلاح في العالم بطيئة في معظم الأحيان وشكلية في أغلبها ومتراجعة في بقية الأحيان.
استطرد عبد الجواد، مشيرا إلى تكون أجندة جديدة للعالم في نهاية الثمانينيات ومع نهاية الحرب الباردة حيث بدأت تظهر قضايا وإشكاليات جديدة تفرض نفسها كالإرهاب والأصولية والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات.
ولاحظ عبد الجواد أن الاتحاد الأوروبي كان أول من انتبه لعلاقة هذه القضايا بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتبر الاتحاد الأوروبي أن وجود الفقر والتخلف والاستبداد يؤدي إلى الهجرة غير الشرعية لمواطني هذه المنطقة وأن هذه الهجرات تأتي بالمشاكل على المناطق التي يقصدها المهاجرون وفي مقدمتها الدول الأوروبية بما أدى –حسب عبد الجواد- إلى أن تنحو بعض النظم في هذه الدول نحو الاتجاهات اليمينية المتطرفة الفاشية والتي كان أول ما تتغذى به هو وجود الأجانب في هذه الدول.
وأضاف عبد الجواد: أن الدول الأوروبية سعت لمساعدة دول جنوب المتوسط لتكون أقل طردا للبشر وأكثر جاذبية لأهلها وبرز في هذا السياق مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تضمنت عددا من القضايا وفي مقدمتها الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
وأشار د. جمال عبد الجواد إلى أنه بعد وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001 انتبهت الولايات المتحدة إلى خطورة الأوضاع في المنطقة العربية وبدأت الضغوط على المنطقة والتي وصلت ذروتها بإسقاط النظام العراقي.
المراوغة 
ورأى عبد الجواد أن قضية الإصلاح أصبح عليها إجماع من جانب القوى الدولية الرئيسية مع بعض الاختلافات فيما بينها، حيث يربط الأوروبيون بين الإصلاح وحل الصراع العربي-الإسرائيلي، في حين أن الأمريكيين لا يوافقون على هذا الربط، مشيرا إلى أن الحكومات العربية أدركت أن الموضوع لم يعد يحتمل المقاومة أو المراوغة بالطريقة القديمة. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتجاهات الواقعية لدى البلاد العربية تقوم على الاستعداد لما يمكن تسميته بالتعامل مع هذه الضغوط وعدم الاستعداد لخوض مواجهة معها لآخر مدى.
وأضاف عبد الجواد أنه حتى لو كانت مناقشة قضايا الإصلاح في قمة تونس بهدف المراوغة، فإن هذا في حد ذاته يشكل تحولا نوعيا مهما في عمل الجامعة العربية.
وأكد عبد الجواد على أن قضايا الإصلاح الداخلي أصبحت مطروحة على مؤسسات النظام العربي وأنها تحركت بالفعل في هذا الاتجاه واعتبر أن الحديث عن الإصلاح في الأوراق الصادرة عن قمة تونس يعد بمثابة إعلان النوايا لتحقيق بعض الإصلاحات غير المفصلة، لكنه أشار إلى أن ما صدر عن القمة لا يرتب أي نوع من الالتزام على الحكومات، وهو ما يمكن تفسيره بأنه اتجاه للمراوغة وامتصاص الضغوط الخارجية.
ولاحظ عبد الجواد أن الحديث عن الإصلاح قد جاء موزعا في عدد من وثائق القمة، بل وتداخل مع قضايا أخرى بما يعكس ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال المشروطية وكأن القمة –والكلام لعبد الجواد- تسعى لمبادلة الإصلاح بحل الصراعات الرئيسية في المنطقة.
وأكد عبد الجواد على أنه لم يعد ممكنا لأي من النظم العربية تجاهل دعاوى الإصلاح والضغوط من أجله، سواء من الخارج أو من الداخل، ومع ذلك فإن الإصلاح لن يتحقق إلا إذا ظهرت قوة تتبناه، سواء كانت هذه القوة في الحكم أو في المعارضة وقال إن الضغوط الخارجية لن تحدث الإصلاح ما لم يكن هناك وسيط محلي يحمل هذه الدعوة؛ معتبرا أن الحكومات هى الأكثر قدرة على التعاطي مع هذه الطعاوى الإصلاحية.
أشار عبد الجواد إلى أن هناك دولا عربية، بدأت بالفعل في خطوات الإصلاح قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، وأن هذه الدول تستطيع الآن أن تستفيد من التوافق بين أجندتها الداخلية والأجندة الخارجية لتحسين وضعها في النظام الإقليمي العربي. وذكر من هذه الدول المغرب والجزائر والأردن. وقال إن تصنيف الدول العربية مستقبلا لن يكون بين دول كبرى وصغرى، ولكن سيكون ما بين دول هى الأسرع في الاتجاه إلى الإصلاح ودول تقاوم الإصلاح أو مترددة بشأنه.
وأشار إلى أن مجموعة المغرب العربي تقع في فئة الإصلاحيين وستحاول تقديم نفسها كتكتل له مواقف وأجندة محددة في حين أن مصر تأتي في مقدمة الدول المترددة بشأن الإصلاح والتي تتحدث عنه كثيرا ولا تعرف كيف تحققه. أما سوريا –والكلام لعبد الجواد- فهى مثال للدول التي تقاوم الإصلاح وتربطه بقضايا تتعلق بأمنها القومي وباستمرار نظامها السياسي.
مفترق طرق
أما الكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس تحرير مجلة “الأهرام العربي” فقد ذهب إلى وجود بوادر للتحول والتغيير في العالم العربي من قبل قمة تونس تمثلت في مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان –الذي تم إقراره بالقمة- وقال إن هذا يمثل تطورا مهما، حيث تضمن الميثاق حصرا كاملا للحقوق التي يجب الاهتمام بها والقضايا السياسية الحاكمة لقضايا حقوق الإنسان.
أضاف سرايا أن النظام العربي يمر بمرحلة هشة فإما أن يتقدم أو أن ينهار، مشيرا إلى أنه عندما تم الاتفاق على دورية القمة العربية بدا كما لو أن هناك رغبة عربية في إقامة كيان موحد، ثم جاءت قمة بيروت وظهر فيها التنافس ولم تحضرها دولة كمصر، ثم جاءت قمة تونس وذهب إليها الكثيرون مترددين في أن يكملوها للنهاية –وكان من بين هؤلاء مصر- وبدا كأن هناك إحساساً لدى البعض بأن كيان الجامعة العربية ليس لازما له، كما ظهر أن هناك اتفاقيات ومنظمات دولية أكثر تأثيرا في العالم العربي من منظمة الجامعة العربية.
وأشار سرايا إلى أن البعد الخارجي لا يمكن إنكاره وأن المطرقة الخارجية قوية في قضايا الإصلاح ومرتبطة بقضايا الإرهاب.
ولفت سرايا إلى أن قمة تونس ناقشت -ولأول مرة في قمة عربية- قضايا غسيل الأموال المهربة والمخدرات، بما يعني أن النظام العربي يسعى لتبرئة نفسه بشكل سريع من القضايا المرتبطة بالإرهاب.
ولاحظ سرايا أن شخصية الأمين العام الحالي للجامعة العربية السيد عمرو موسى كان لها تأثيرها في صياغة هذه الموضوعات لافتا إلى أنه ولأول مرة يتكلم أمين عام للجامعة العربية بهذه اللغة القوية –التي تكلم بها موسى- أمام زعماء الدول العربية، مشيرا إلى أن موسى استطاع إدارة معركة ناجحة لتحويل منصب الأمين العام للجامعة إلى منصب سياسي له شخصية اعتبارية.
ولفت سرايا إلى الدعم المصري للأمين العام للجامعة وقال إن موقف مصر بعد تأجيل قمة تونس في المرة الأولى كان بمثابة شبكة إنقاذ للحفاظ على النظام العربي في حده الأدنى وقال سرايا إن الرئيس مبارك لو لم يحصل على دعم السعودية والبحرين لما استطاع أن يمارس ضغوطا على تونس لإعادة عقد القمة.
ووجه سرايا انتقادات إلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، مشيرا إلى عدم تعاونه مع الأمين العام للجامعة، بل والتنافس بينهما بما كان له تأثيره في إضعاف الموقف المصري في القمة وعدم الأخذ في الاعتبار بالمقترحات التي تقدم بها الرئيس مبارك.
وحذر سرايا من أنه ما لم يتم تفعيل النظام السياسي المصري بأدوات جديدة وأساليب مختلفة فإن كفاءة مصر السياسية ستكون محل جدل كبير.
ودعا سرايا الإدارة المصرية إلى التنبه لهذه المخاطر وأخذها بعين الاعتبار –مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أن يكون التغيير في مصر سلميا وأن تتم الاستفادة من جميع الطاقات في مصر بروح جيدة ومتسامحة، ودعا سرايا المثقفين المصريين في نفس الوقت إلى أن يكونوا أمناء مع ضمير الوطن وألا يبيعوا أنفسهم لقوى داخلية أو خارجية وأن يقفوا مع المجتمع المصري ومع مبادرات إصلاحه حتى لو لم تكن تلبي مصالحهم.
وعاب سرايا على المثقفين المصريين أنهم لم يدفعوا المبادرات التي أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات وقال إن الذي ساعد على التردد في الإصلاح والوصول إلى هذا الركود هو أن القوى الفاعلة في المجتمع المصري كانت دائما مترددة، مطالبا بالاستفادة من تجربة المجتمع التركي وقال نحن قادرون على أن نكون أسرع منهم ولدينا كفاءة لاستيعاب كل القوى السياسية والتغيير الاقتصادي السريع.
خطوط حمراء
وبدأ حسنين كروم مدير مكتب جريدة القدس العربي بالقاهرة حديثه بالتساؤل عن ضمانة تحقيق ما اتفق عليه في هذه القمة أو غيرها من القمم العربية، وعبر عن عدم تفاؤله إزاء قرارات قمة تونس لافتا إلى أن كلمة الديمقراطية لم ترد سوى مرة واحدة في وثائق القمة، بينما تم الإكثار من كلمات التطوير والتحديث، بما يعني –في رأيه- أنه لا توجد جدية لتنفيذ مقررات القمة لأن التحديث والتطوير يمكن أن يقوم بهما أي نظام حكم.
وأشار إلى أن الإصلاح الحقيقي هو قضية مصرية بحتة ومطروحة منذ العودة للتعددية الحزبية في السبعينيات ودعا إلى الفصل تماما بين الإصلاح في مصر وبين المطالب الأمريكية.
وحذر من أن الحكومة قد تدفع بالقوى السياسية، سواء المشروعة أو غير المشروعة لتعبئة الشارع لرفض الإصلاح بالترويج لأنه قادم من أمريكا مطالبا بالتأكيد على أن الإصلاح هو قضية مصرية خالصة معبرا عن أسفه لقيام عناصر في النظام المصري بتحريض الأمريكيين على قوى داخلية بالتخويف من أنه لو طبقت الديمقراطية فستأتي إما بالإخوان المسلمين أو بالناصريين المعادين لأمريكا، مشيرا إلى ظهور هذه النغمة قبل طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير وبعد انتخابات نقابة الصحفيين المصريين التي تم تقديمها على أنها “بروفة” لما يمكن أن يحدث في مصر.
وأضاف كروم أن كل القوى والأحزاب السياسية قدمت برامجها للإصلاح وينبغي على الحكومة التفاعل معها، مشيرا إلى أن الحوار الذي أداره الحزب الحاكم مع المعارضة تم في ظل خطوط حمراء.
قبلة الحياة
أما فريد زهران الناشط بلجان دعم الانتفاضة ومدير مركز المحروسة للنشر والتوثيق فقد وصف قمة تونس بأنها كانت بمثابة “قبلة الحياة” للنظام العربي الذي كاد يسقط في أعقاب الإعلان عن تأجيل القمة.
واعتبر زهران أن القمة العربية بتونس لم تبارك أي إصلاح، سواء من الخارج أو من الداخل، وأن نتائجها ليست سوى جمل إنشائية وأفكار غامضة وعامة.
وأشار زهران إلى أن الضغوط الخارجية بشأن الإصلاح تنقسم لقسمين الأول حسن النية وهو الذي يرى أن المنطقة تحتاج للتنمية لوقف خطر الإرهاب. أما الثاني فهو غير حسن النية، وأتي على رأس هذا القسم أركان الإدارة الأمريكية الحالية وهم مجرمو حرب يمارسون الضغوط على أسس استعمارية. وقال زهران إن هؤلاء يعالجون الإرهاب بإرهاب الإرهابيين. كما حدث في أفغانستان، وليس لديهم ما يمنع من عقد الصفقات مع الأنظمة لتنفيذ مصالحهم.
وتناول زهران الضغوط الداخلية لتحقيق الإصلاح فقال إن المجتمع المصري يواجه انفراط عقد فئاته الاجتماعية ويواجه مشاكل اجتماعية وسياسية. ويخلص زهران من ذلك إلى أن الضغوط الداخلية غير كافية والضغوط الخارجية مشبوهة.
وذكر زهران أن هناك 5 دول عربية في حالة حرب أهلية و8 دول عربية ملكية وراثية حاكمة و5 دول جمهورية ملكية و4 دول تحت الاحتلال و10 دول بها قواعد عسكرية أمريكية.
وفي تعقيبه أضاف بهي الدين حسن إلى هذه الإحصائية وجود 8 دول عربية أعضاء فيما يسمى بنادي المنتسبين لحلف الأطلنطي و7 دول عربية وقعت على اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة يتم بمقتضاها حماية الجنود الأمريكيين من تقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابهم جرائم حرب.
وعاد أسامة سرايا للحديث فأكد أن مصر بما تملكه من عقول ووعي وتراث تاريخي ومؤسسات تستطيع أن تدير عملية الإصلاح مؤكدا على ضرورة تأهيل مصر لذلك بالبدء بالمؤسسات الحقيقية وتحرير النظام الاقتصادي والسياسي، متهما المثقفين المصريين بأنهم أول من وقف ضد التغيير.
وعبر حسنين كروم عن اعتقاده بقدرة الأمة العربية على التوحد، معبرا أيضا عن تخوفه من حدوث اضطرابات دموية في مصر في عملية التغيير. وقال إن الأحزاب والقوى السياسية أصبحت لا قيمة لها مستثنيا من ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحجوبة عنها الشرعية. وقال إن هذا من بواعث الاضطراب في الحياة السياسية في مصر، أما الأحزاب فهى إما غير قادرة أو غير راغبة في التغيير، مشيرا إلى تداخل المصالح بين المعارضة والحكم.
وقال فريد زهران إن هناك تحديات في العالم تفرض على قوى الشر والفاشية أن تتراجع لأن اللعب بالنار ستمتد آثار حرائقه في كل مكان.
ورأى الدكتور جمال عبد الجواد أن طبيعة الضغوط الخارجية تحتاج إلى التعامل معها بطريقة مركبة، مشيرا إلى أن الخارج له مصالح مباشرة جدا تتعلق بالاقتصاد والأمن، ويدرك الخارج أيضا أنه طالما استمرت أوضاع اقتصادية وسياسية معينة فإن الأمن يظل مهددا. وقال إن هناك أولويات لمصالح واهتمامات الغرب تبدأ بالنفط ومواجهة الإرهاب، ثم الإصلاح والديمقراطية، مشيرا إلى أن الضغوط الخارجية أجبرت حكومات ظلت سنوات طويلة جدا لا تبالي بالإصلاح أن تتكلم في الموضوع متسائلا عن إمكانية أن تستفيد قوى الإصلاح المحلية من هذا الظرف، لخلق واقع محلي مواتٍ للإصلاح، مشيرا إلى أن الحالة العراقية مرشحة للتكرار في بلاد عربية كثيرة!

This post is also available in: English

اترك رد