تونس: مركز القاهرة ومنظمات دولية وإقليمية تناقش مع مسئولين وبرلمانين تونسيين دور تونس بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

In دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

في لقاء جمع بينهم بالعاصمة التونسية

مركز القاهرة ومنظمات دولية وإقليمية تناقش مع مسئولين وبرلمانين تونسيين دور تونس بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بيان صحفي

CIHRS meeting with Tunisian officials 2016

التقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخميس 1 ديسمبر، ضمن عدد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية من أفريقيا، آسيا، وأمريكا اللاتينية * مع عدد من المسئولين والبرلمانين التونسيين، وذلك لمناقشة دور تونس في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتضمنت الاجتماعات لقاءات مع ممثلي وزارة الشئون الخارجية التونسية، ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأعضاء اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات .

خلال اللقاءات هنئ ممثلو المنظمات تونس على انتخابها مؤخرا لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مسلطين الضوء على الدور الرائد المنوط بتونس القيام به في المجلس للنهوض بقضايا حقوق الإنسان. كما حثت المنظمات تونس على تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الفردية، حرية تكوين الجمعيات، حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة.

وفي لقاء مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الشئون الخارجية التونسية، شجعت المنظمات غير الحكومية تونس على تعزيز سياسة مفتوحة مع المجتمع المدني، بناءًا على مشاورات منتظمة مع المنظمات التونسية، بما يتيح المجال للحوار المثمر مع المنظمات، ويعزز من عمل وتفاعل تونس مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

من جانبه، أعاد مهدي بن غربية، وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، التأكيد على التزام تونس بدعم نظام دولي يدافع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن موائمة الإطار التشريعي والمؤسسي مع دستور 2014 ومعايير حقوق الإنسان الدولية في تونس يأتي ضمن أهم أولويات الوزارة، بما في ذلك  أن يضمن قانون تكوين الجمعيات الجديد حرية عملها، ويوفر ضمانات قصوى للمجتمع المدني، ويعزز الشراكة معه على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود مكافحة التمييز وترويج ثقافة حقوق الإنسان.  وفي ذلك شددت المنظمات على دور الوزارة في ضمان حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على المستوى الدولي كمكون أساسي لسياسات تونس داخل مجلس حقوق الإنسان.

وفي لقاء جمع الوفد الحقوقي مع أعضاء اللجنة البرلمانية للحقوق والحريات بالبرلمان التونسي المنتخب ديمقراطيا، هنئ الوفد البرلمانيين على ما أحرزه البرلمان من تقدم في إطار تعزيز حقوق الإنسان من خلال القوانين التي اقرها بعد انتخابه، داعيًا البرلمان للقيام بدور فعال لضمان دعم السياسة الخارجية التونسية لكافة أشكال النضال من أجل الحرية والديمقراطية في العالم، وخاصة بالمنطقة العربية.

أوصى الوفد الحقوقي الدولي مجلس النواب أيضا بأخذ مواقف المرشحين للمحكمة الدستورية من حماية حقوق الإنسان والحريات بعين الاعتبار، كشرط أساسي لترشحهم.  وفي السياق نفسه أقر البرلمانيون بالتحديات المستمرة للتغلب على ميراث من القوانين والأطر التشريعية القمعية من الحقبة الماضية، ورحبوا بالمشاورات مع المجتمع المدني كشريك مهم في هذه العملية.

في تلك اللقاءات أكد مركز القاهرة التزامه بالعمل مع الحكومة التونسية في تونس وجنيف على حد سواء، لضمان أن تبقى تونس قادرة على تجسيد تجربتها الديمقراطية في إطار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في السنوات المقبلة. إذ تظل تونس مثالًا فريداً في المنطقة، نجح في الشروع في عملية تحول ديمقراطي مرتكزة على حقوق الإنسان.

*يضم الوفد كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، ومنتدى آسيا، مؤسسات المجتمع المفتوح، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق و القرن الأفريقي، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، كونكتاس لحقوق الإنسان (برازيل)، و مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (الأرجنتين).

This post is also available in: English