من أجل ضمان المتابعة المستمرة لحالة حقوق الإنسان في إريتريا

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسانby CIHRS

إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة،

 وافر التحية والتقدير،

نكتب إليكم، نحن منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، نحثّكم على دعم اتخاذ قرار في الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من اجل الإبقاء على ولاية الرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في إريتريا.

لا يزال وضع حقوق الإنسان في إريتريا مريعًا رغم التطورات الأخيرة، بما في ذلك قمة إريتريا – إثيوبيا، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، وتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال. ولا تزال الصحافة الحرة والمستقلة أيضًا غائبة عن البلاد، إذ يقبع 16 صحفيًا خلف القضبان دون محاكمة، بعضهم منذ عام 2001. كما لم تقدم السلطات الإريترية أدلة على أن المعتقلين تعسفيًا ما زالوا على قيد الحياة.

في جميع أنحاء البلاد، قمعت السلطات الإريترية وقيدت المجال العام. وفي الدورة الــ40 للمجلس، مارس 2019، تطرق نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إرتيريا، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الانفرادي، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، ونقص المعلومات بشأن مصير ومكان المختفين، فضلاً عن عدم إنفاذ دستور 1997، وفرض قيود شديدة على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد، هذا بالإضافة إلى تجديد مدة الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى مع تعرض المجندين للتعذيب والعنف الجنسي والسخرة. كما أشار نائب المفوض السامي إلى أنه: “على حدّ علم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لم يتحسن وضع حقوق الإنسان لشعب إريتريا العام الماضي بشكل فعلي.”

هذه الانتهاكات المريعة، وتأثيراتها على النوع الاجتماعي والإفلات من العقاب بشكل عام، تستوجب من المجلس مستوى عالٍ من المراقبة والإبلاغ العلني. ومن ثم فهذا هو الوقت الخاطئ لتخفيف مراقبة الوضع في إريتريا.

بحسب القرار 38/15، الصادر بتوافق الآراء في يوليو 2018، دعا المجلس المقررَ الخاص إلى “تقييم حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ومشاركة حكومة إريتريا وتنظيم تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومع المفوضية السامية، حيثما كان ممكنًا، بما يضمن وضْع معايير لتقييم التقدم المحرز في تحسين حالة حقوق الإنسان ووضع خطة عمل زمنية لتنفيذها.” ومن المفترض أن تقدم المقررة الخاصة تقريرها حول معايير الإصلاح في دورة المجلس القادمة، على أن تكون هذه المعايير نواة لإحراز التحسن المرتقب للأوضاع، وتأكيدًا على استمرار الاهتمام والمشاركة من أجل هذا البلد.

ومن ثم على المجلس الآن ضمان المتابعة الكافية، وإلا ستفسر إريتريا ذلك على أنه تأييد للوضع الراهن، مما يزيد من الانتهاك المنظم للحقوق. كما يفترض ألا تنتهي الولاية الأممية إلا بتحقق هذه المعايير وإحراز تقدم ملموس في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها.

بصفتها عضوًا منتخبًا حديثًا في المجلس، تلتزم إريتريا “بالتمسك بأعلى معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب التعاون الكامل مع المجلس (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251). وفي ذلك نذّكر بأن إريتريا لم تف بواجبات عضويتها ولم تدع المقررة الخاصة ولم تقبل طلبها بزيارة البلد، لتنضم بذلك لـ 22 دولة فقط لم تستضف أبدًا زيارة قطرية من أي إجراء خاص، رغم طلبات العديد من المكلفين بولايات. وفي ذك نشدد على ضرورة أن تكون عضوية إريتريا في المجلس مصدرًا لتعزيز حالة حقوق الإنسان فيها والتعاون مع المجلس وآلياته، وعلى المجلس أن يحث إريتريا على تغيير مسارها والتعامل مع منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولا ينبغي مكافأة أي سلوك يعرقل حقوق الإنسان.

في الجلسة الحادية والأربعين، يُنتظر من المجلس أن يؤكد على التزامات العضوية من جهة، ومسئوليته في المتابعة والتدقيق من جهة أخرى. كما ينبغي أن يعتمد المجلس قرارًا يحافظ على ولاية الإجراءات الخاصة، ويضمن لها مستوى عال من المراقبة والإبلاغ العام، لضمان معالجة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والتي حددتها المفوضية السامية والآليات الخاصة بالمجلس، إلى جانب ضمان تحقيق المساءلة عن هذه الانتهاكات.

نشكر اهتمامكم بهذه القضايا الملحة، ونؤكد على استعدادنا الكامل لإمداد وفدكم بمزيد من المعلومات.

لكم منا خالص التحية والتقدير.

المنظمات الموقعة

  1. إريتريا فوكاس
  2. الشتات الإريتري في شرق إفريقيا (EDEA)
  3. جمعية القانون الإريترية (ELS )
  4. الحركة الإيريترية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (EMDHR  )
  5. هيومان رايتس كونسيرن – إريتريا
  6. منتدى المعلومات لإريتريا (IFE)
  7. شبكة المرأة الإريترية ( NEW )
  8. أفرجوا عن إريتريا
  9. منظمة العفو الدولية
  10. منظمة المادة 19
  11. التحالف العالمي لمشاركة المواطنين- CIVICUS
  12. منظمة التضامن المسيحي العالمي (CSW)
  13. منظمة الخط الأمامي
  14. جنيف لحقوق الإنسان
  15. المركز العالمي لمسئولية الحماية
  16. هيومن رايتس ووتش
  17. لجنة القانونيين الدولية
  18. المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين
  19. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  20. مراسلون بلا حدود
  21. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT )
  22. لجنة حماية الصحفيين
  23. مركز الحقوق الإنجابية
  24. المدافعين عن الحقوق المدنية
  25. أوذيكار، بنجلاديش
  26. شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان – سيراليون
  27. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  28. الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان
  29.  مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق وشمال القرن الأفريقي
  30. معهد حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا( HURISA)

This post is also available in: English