خنق المراقبة الوطنية بعد رفض المراقبة الدولية – المجتمع المدنى لا يحتاج تصريحاً عديم الفاعلية للقيام بدوره الوطنى

In برنامج مصر ..خارطة الطريق by

 

التحالف المصري لمراقبة الانتخابات         الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات

 

بيان صحفي
24 نوفمبر 2010


تعرب منظمات المجتمع المدني رفضها التام للقيود التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات للمراقبة على مجريات العملية الانتخابية، فبعدما رفضت الحكومة المصرية الرقابة الدولية على الانتخابات وأوصدت الباب تماما أمام أي محاولات للرقابة من الخارج، تعهدت بتحقيق ضمانات للرقابة المحلية. وهو أمراً لم يحدث على أرض الواقع ، حيث أصدرت اللجنة العليا للانتخابات مجموعة من القيود والشروط التى تشكل موانع وعقبات خطيرة لعمل مراقبي منظمات المجتمع المدني ، فهذه الشروط تحد من عمل المنظمات في القيام بدورها بل أنها تعصف هذا الدور من أساسه ،وخاصة من خلال اشتراط الحصول على إذن من رئيس اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية قبل الدخول إلى لجان الاقتراع أو الفرز ، ومنح المنظمات عدد هزيل من التصاريح أقل كثيراً مما طلبت. في محاولة لإصباغ شرعية وهمية على المهزلة الانتخابية المرتقبة.


وقد ناقشت منظمات المجتمع المدني هذا الموقف المعادى والرافض عملياً لأى رقابة على الانتخابات،و الشروط والموانع التي تواجه عمل المراقبين، وطالبت اللجنة بمراجعة موقفها وتمكين المنظمات من ممارسة دور رقابى حقيقى وليس مسرحى على الانتخابات، وخاصة بسرعة إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل الموافق 25 /11/2010 في تمام الساعة الخامسة عصراً (حتى تتمكن المنظمات من تسليم التصاريح للمراقبين في المحافظات المختلفة) وكذا السماح لجميع المراقبين بدخول اللجان طالما أن المراقب يحمل تصريح اللجنة العليا.


وتعلن المنظمات الموقعة على هذا البيان  أنه في حالة عدم استلام كل التصاريح التى طلبتها قبل هذا الموعد ، فإنه لن تستلم التصاريح وسوف تقوم المنظمات بمواصلة مراقبة الانتخابات ورصد وتوثيق الانتهاكات دون تصاريح، وإعلانها للرأي العام ، كما أن المنظمات في حالة تشاور دائم ومستمر حول ما يسمي بالعملية الانتخابية .


وقد وقع على هذا البيان عدد من منظمات المجتمع المدني ، وهي :
1. أندلس لدراسات التسامح
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
4. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
5. المركز المصري لحقوق المرأة
6. دار الخدمات النقابية والعمالية
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

This post is also available in: English