رسالة إلي رئيس الوزراء قبيل سفره إلي البحرين تعبر عن قلق منظمات حقوق الانسان اتجاه وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

In برنامج مصر ..خارطة الطريقby

 

باريس، القاهرة 30 يونيو 2011
السيد معالي الدكتور رئيس الوزراء /عصام شرف

 

تحية طيبة و بعد،،،


وانتم بصدد زيارة رسمية إلى مملكة البحرين في 4 تموز/يوليو 2011 ، نود أن نوجه عناية سيادتكم إلى قلقنا الشديد بشأن الوضع الحرج الذي يمر به المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين ،  وما يتعرضوا له من قمع  دموي و تنكيل خلال الانتفاضة الشعبية بالمملكة و التي اندلعت في فبراير 2011. إذ تتطلع كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن يحتل هذا الشأن أولى اهتماماتكم أثناء الزيارة. 


فقد عانى هؤلاء المدافعون والمعارضون  من أحكام  جنائية قاسية صدرت من قبل محكمة عسكرية خاصة شكلت لهذا الغرض في يوم 22 يونيو 2011 ، الأحكام صدرت على 21 من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين والمعارضين السياسيين  وذلك لتعبيرهم عن أرائهم ومطالبتهم بحقوقهم الإنسانية الأساسية . المحكمة العسكرية أصدرت أحكام على 8 منهم بالسجن المؤبد وعلى 13 آخرين بالسجن لمدد تراوحت بين  2 إلى 15 سنة، علماً بأن التهم المسندة إلى هؤلاء الناشطين تبدو وأنها محاولة لمعاقبتهم على أنشطتهم السياسية.


 الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يعربون عن قلقهم العميق بشان عمليات التعذيب والعديد من ضروب المعاملة القاسية الحاطة من الكرامة الذي يتعرض له المعتقلين والمحتجزين. وقد وثقت منظمات لدينا قضية عبد الهادي الخواجة ، المدير السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، الذي تعرض لضرب مبرح خضع على أثره لعملية جراحية لعلاج إصاباته. وعلى الرغم من الدفع الذي قدمه السيد الخواجة خلال جلسة الاستماع بإساءة معاملته وتعرضه للتعذيب ، إلا أن القضاة رفضوا الاعتراف بادعاءاته.

لم تقتصر أعمال التعذيب وسوء المعاملة على مراكز الاحتجاز فقط، بل امتدت لتصل إلى المستشفيات أيضاً، وذلك وفقا للمعلومات التي وردت إلينا من مستشفى السليمنية و التي تشير إلى تعرض العديد من الجرحى للضرب ثلاث مرات في اليوم داخل المستشفى.
 الحكومة البحرينية لم تكتفي بالملاحقات والتعذيب، بل امتدت أيديها الغاشمة إلى موظفي الدواوين والمصالح الحكومية، إذ تم طرد 383 موظف حكومي بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات.


وفى هذا الصدد ، تعرب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن إدانتهم الشديدة لتلك المضايقات المستمرة ضد الصحفيين والأطباء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم ، علماً بأن  الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب  ممنوع حاليا من مغادرة البلاد علاوة على تعرضه لتهديدات ومضايقات من قبل قوات الأمن.


سيادة رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر مؤثر للغاية على المنطقة ولاسيما في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث نعتقد أن مصر بإمكانها أن تقدم نموذجا يحتذي به بين الدول العربية  في التمسك بمعايير حقوق الإنسان الدولية.


تجدر الإشارة في هذا الصدد بأن الحكومة البحرينية قد أعلنت عن بدء التحقيقات في أحداث الاحتجاجات، تلك التحقيقات التي نأمل إن  تكون شاملة ومستقلة ونزيهة من أجل ضمان إتمام محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الاحتجاجات وعدم إفلاتهم من العقاب.


 في الوقت نفسه، يتعين على السلطات البحرينية وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والإفراج دون أي تأخير عن جميع المعارضين السياسيين الذين اعتقلوا في سياق الاحتجاجات السلمية. هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان قد أدينوا بشدة ووجهت لهم اتهامات ظالمة بأنهم إرهابيون ، بعد أن نظموا للمتظاهرين دورات تثقيف و توعية سلمية في مجال حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة.


ومن جانبنا نشدد على ضرورة إن تكون تلك التوصيات بمثابة شرط مسبق لأي حوار وطني مستديم بين المجتمع المدني والسلطات البحرينية.


ولكم جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم معنا..
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


توقيع
سهير بالحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

هذا الموضوع متاح ايضاً بـ: English