عقد مركز القاهرة اجتماعًا تشاوريًّا تحت عنوان “نحو إعلام جديد: المعوقات والتحديات التي يواجهها الإعلام في شمال إفريقيا”

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال يومي 13-14 يناير 2007، بمدينة القاهرة، اجتماعًا تشاوريًّا تحت عنوان “نحو إعلام جديد: المعوقات والتحديات التي يواجهها الإعلام في شمال إفريقيا”، وقد شارك بالاجتماع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف، وكتاب الأعمدة والصحفيين والإعلاميين – من 14 صحيفة و6 قنوات تليفزيونية ومحطة إذاعية – والأكاديميين، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية, وعدد من القانونيين والناشطين الحقوقيين، وذلك من 6 دول عربية تقع في شمال إفريقيا وهي (مصر– ليبيا – الجزائر – تونس – المغرب – موريتانيا)، ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التشاورية الإقليمية التي عقدت على مستوى القارة الإفريقية، على مدار عام 2006 ، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية الأفريقية بالأمم المتحدة ECA، والمنتدى العالمي لدعم الإعلام وهيئة الإذاعة البريطانية BBC ، ومبادرة تنمية الإعلام في أفريقيا. وتستهدف هذه الاجتماعات الوصول إلى فهم مشترك عن حالة قطاع الإعلام في أفريقيا، وتوفير منبر للحوار والتشاور بين الفاعلين الإعلاميين في أفريقيا، وللشركاء الدوليين المعنيين بالإعلام؛ لتحديد القضايا ذات الأولوية على المدى القريب والمدى البعيد، وكذلك المجالات التي بحاجة للدعم لتحقيق قطاع إعلامي قوي ومستقل.
الإعلام بين سيطرة الدولة والملكية الخاصة
تناولت الجلسة الأولى في الاجتماع، الإعلام بين سيطرة الدولة والملكية الخاصة، وقد تولى رئاسة الجلسة عبد اللطيف شهبون الأستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بالمغرب، وتحدث فيها كل من عبد الله خليل الخبير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنور الهواري رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية، ونزيهة رجيبة نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع بتونس.
أكد المشاركون أن تشريعات الصحافة في دول شمال إفريقيا لم تطرأ عليها أية تغييرات جدية؛ حيث ما تزال الأنظمة الحاكمة في تلك الدول تحكم سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة، رغم مناخ الانفتاح النسبي الذي شهدته بعض هذه الدول بصورة متفاوتة. وفي هذا السياق فإن حريات الرأي والتعبير لا تزال مقيدة، وبحاجة إلى إطار تشريعي جديد، حيث تخضع الصحف المملوكة للدولة لسيطرة الحكومة، بدءًا من تعيين رؤساء التحرير، دون معايير واضحة، وحتى احتكارها للتوزيع، وكذلك تحكمها في منح تراخيص إصدار الصحف المستقلة.
على سبيل المثال، فإن القانون المصري قصر إصدار الصحف على الأشخاص الاعتبارية العامة، واشترط في إصدار الصحف بواسطة الأشخاص الاعتبارية الخاصة –فيماعدا الأحزاب والنقابات والاتحادات- أن تأخذ شكل تعاونيات. ومن ثم فقد حرم القانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة من إصدار الصحف، ما لم تتخذ شكل التعاونيات. وحصر حق الإصدار للشركات أن تتخذ صيغة الشركات المساهمة، مستبعدا كافة الأشكال الأخرى للشركات، فضلا عن حرمانه للأفراد من حق اصدار الصحف، كما فرض قيودا مالية هائلةتجعل إصدار الصحف الخاصة عمليا حكرا على رجال الأعمال. بالإضافة إلى ممارسة المجلس الأعلى للصحافة لدور الرقيب على الصحافة؛ فيتحكم في منح ومنع تراخيص إصدار الصحف، كما أن المطبوعات المصرية التي تطبع في الخارج تتعرض هي الأخرى للرقابة، بل إن القانون يعاملها معاملة الصحف الأجنبية ويمنح للسلطات حق مصادرتها.
وطالب المشاركون بتقليص سلطة المشرِّع في المنطقة العربية، والتي تتيح له التدخل لفرض قيود على الحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أن كل القوانين المقيدة مستوردة من أوروبا الشرقية قبل تحولها للديمقراطية.
وتناول النقاش وجود قيود على الانترنت، الذي خلق فضاء افتراضى لممارسة حرية الرأي والتعبير، وقد تطرَّق المشاركون لمسألة خضوع الإعلام في تونس لشخص واحد فقط، هو رئيس الدولة الذي نجح في مصادرة حرية التعبير بأساليب بوليسية.
وأشاروا إلى استمرار ضعف البرلمانات العربية في مواجهة ضغوط الحكومات واستعداد هذه البرلمانات للقبول بفرض مزيد من القيود على الإعلام والصحافة، وضربوا المثل بذلك في استمرار العقوبات السالبة للحريات واستحداث قوانين مكافحة الإرهاب وتوظيفها في تقييد حريات الرأي والتعبير، كما أشارت المداخلات إلى ما يعانيه الصحفيون فى تونس من تلفيق القضايا لهم بسبب مواقفهم السياسية المعارضة، و في هذا السياق طالبت بعض المداخلات بضرورة تأسيس قناة عربية مستقلة تناقش قضايا الحريات فى الوطن العربي.
وأكدوا أن أرقام طباعة وتوزيع الصحف فى مصر أصبح سرًا، لا أحد يستطيع الوصول إليه، وأشاروا إلى أنه في ظل استمرار الهيمنة الحكومية على الصحف وعلى وجه الخصوص في ليبيا وتونس، فإن الصحافة تعمل بدون نصير اجتماعي، فلا يوجد شعب عربى يمكن أن يهب لحماية حرية الصحافة، بسبب حالة النفور المجتمعي من الصحف الخاضعة لسيطرة الأنظمة الحاكمة والمملوكة لها.
وركزت مداخلات المشاركين على تصدى الأنظمة العربية لإجراء أي تغيير جوهري على القوانين التسلطية، الخاصة بحرية الصحافة، وطالبوا بوقفة مع الصحافة، التي تزعم أنها تدافع عن الحرية والإصلاح، في حين أنها تحتفي بالنظام التونسي، وتنشر موضوعات إعلانية، وتقدمها على انها انجازات الحرية، واحترام حقوق الانسان فى تونس، ودعوا إلى إلغاء الحبس في قضايا النشر، ومنع إغلاق الصحف، مؤكدين على أهمية مواجهة عقبة نقص الخبرة اللازمة لدى الصحفيين وكذلك العمل على انشاء صناديق لتوفير منافذ إعلامية جديدة .
ودعت المداخلات إلى مشاركة المجتمع المدنى فى صياغة القوانين، وإلغاء العقوبات من قوانين الإعلام،ووقف التعطيل الإداري والقضائي وإلغاء قيد رأس المال عند إصدار الصحف؛ بحيث يصبح من حق أي فرد إصدار صحيفة أو تملك وسيلة إعلامية.
ودعت المداخلات إلى أهمية قيام الصحف بالكشف عن مصادر التمويل، و ميزانيات الصحف؛ لتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة، وإلغاء العقوبات الجماعية على الصحف، وتفعيل المعايير الموضوعية للإعلام. وطالبت المداخلات بوضع قائمة سوداء للصحفيين الذين يحصلون على رشاوى من الأنظمة العربية، بالإضافة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير.

مقومات استقلال الإعلام المرئي والمسموع
أما الجلسة الثانية، فتناولت موضوع مقومات استقلال الإعلام المرئي والمسموع، وقد تولى رئاسة الجلسة الدكتور صفوت العالم الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، و تحدث فيه كل من عمرو خفاجى مدير قناة دريم، ورضوان بوجمعة أستاذ الإعلام بالجامعة الجزائرية، والدكتورة رشا علام في قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتولى التعقيب محمد خاتم معد ومقدم برنامج تحقيق بالتليفزيون المغربي.
وتناولت ورقة علمية أعدتها الدكتورة رشا علام بالاشتراك مع الدكتور حسين أمين الأستاذ في قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إصلاح الإرسال الإعلامي في مصر، وقد انتقدت الورقة احتكار الحكومة المصرية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتة إلى أن هذا التركيز فى الملكية أدى إلى سوء استغلال السلطة السياسية من خلال الدولة، وأمام الزخم الهائل من القنوات الفضائية الخاصة، المتاحة أمام المشاهدين بفضل التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال، أصبح أمام هذا الإعلام الرسمي تحديًا في كيفية التصدي والصمود أمام هذا الإرسال التجاري، الذي ظهر وأخذ يتطور،دون أن تكون هناك ترتيبات وتنظيمات قانونية على أدائه، أو على المحتوى الذي يقدمه.
وفي هذا الإطار طرحت الورقة عددًا من النقاط، التي تلخص أهم مواطن قصور الهيكل الإداري لإتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وهي:
– خضوع قنوات الإرسال المصرية للأجهزة الحكومية بسبب سيطرتها الكاملة عليها.
– الفشل في إنشاء جهاز قضائي يضمن حرية الإعلام.
– الافتقاد للوضوح فيما يتعلق بالمسؤوليات في مجال الإعلام المصري وفي تقديم المعلومات الموضوعية للجمهور.
– عدم وجود أي تنوع في القطاع الإعلامي.

واقترحت الورقة نموذج لإصلاح شكل الملكية فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، من خلال تحويلها إلى مؤسسات خدمة عامة مستقلة فى هيكلها التنظيمى وبرامجها ومصادر تمويلها، وتشكيل مجلس إدارة تمثيلي مستقل، يمثل الجمهور ويقوم بمراقبة أداء قطاع التليفزيون، وكذلك إنشاء جهاز رقابي مستقل عن الدولة، يخضع لمسائلة البرلمان، وضمان عدم ممارسة أي ضغوط سياسية عند اختيار أعضاء هذا المجلس، أما التمويل فسيكون تمويل عام من حصيلة الإعلانات وحقوق الرعاية ورسوم الترخيص.
وأوضحت الورقة أن هناك أنواع مختلفة، من أشكال تنظيم الإعلام، ونماذج متعددة للملكية الإعلامية، يجب أن يتم تطبيقها جميعا من أجل تحويل قطاع الإعلام المملوك للدولة فى مصر، إلى نظام إعلامي مستقل، يكون هدفه الأول والأساسي هو خدمة المصلحة العامة فى إطارها الأوسع.
وقدَّم الدكتور رضوان بوجمعة ورقة تهدف إلى طرح التساؤلات المتعلقة بالإعلام السمعي والبصري، و أسباب بقاء احتكاره من قبل السلطة الحاكمة في الجزائر، و كيف يشكل هذا الاحتكار عائقًا بارزًا في انتقال الجزائر من الديمقراطية الصورية إلى مجال الممارسة الديمقراطية الفعلية.
كما سعت الورقة للوقوف عند فكرة خاطئة تم تسويقها على نطاق واسع، مفاده أن الصحافة الجزائرية هي الأكثر حرية في العالم العربي، طارحة تساؤلات أخرى حول مدى تمتع الصحافة المكتوبة في الجزائر بهذه الحرية المزعومة، وهل يمكن الحديث عن ممارسة إعلامية مهنية في ظل الأحادية الإعلامية في المجال السمعي البصري؟ وهل من الممكن ممارسة الحريات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و النقابية في ظل سيطرة أحادية الصوت و الصورة في مجتمع لا تقل فيه نسب الأمية عن 40 بالمائة؟
وذكرت الورقة أنه من الملاحظ اليوم، بالنسبة للممارسة الإعلامية التلفزيونية في مجال الأخبار، سيطرة الدعاية الرسمية وإقصاء كل الأصوات الديمقراطية المعارضة، ومقاطعة كل نشاطات الجمعيات التي لا تتبنى مواقف السلطة، وهو ما يبرز بجلاء فيما يتعلق بنشاطات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ظل محاولات متواصلة من السلطة الحاكمة، لتسويق ما يمكن تقديمها في صورة المتبنية للإصلاح السياسي، بينما هي تقوم بغلق كل مجالات النشاط أمام الأحزاب والجمعيات المعارضة لخط السلطة، ورفض تسجيل واعتماد الأحزاب والجمعيات والنقابات الجديدة. وقد أكدت الورقة أن الوضع القائم لا يترجم أية إرادة سياسية حقيقية، في التغيير والإصلاح السياسي، والقبول بالتداول الديمقراطي للسلطة.

وفي مداخلته، ألقى عمرو خفاجى مدير قناة دريم الضوء على العديد من المشكلات التي تواجه المبادرات المستقلة في البث الفضائي، مشيرا الى أن المبادرات الخاصة في المجال السمعي والمرئي في شمال أفريقيا محدودة للغاية، وأن هذه المبادرات لم تكن نتاج تفاعل سياسي حقيقي داخل المجتمع. وأضاف أن انطلاق القنوات الخاصة قد اتسم بالعشوائية. وأوضح أن هناك غموضا تشريعيا متعمدا في المعايير التي تحكم الترخيص بإنشاء قنوات البث في مصر.
وأضاف أن حصر مجال إنشاء القنوات الخاصة في الشركات وضع هذه القنوات تحت قبضة هيئات لا صلة لها بالإعلام، مشيرا في ذلك الى دور هيئة الاستثمار بالمناطق الحرة في مصر.
وأكد أن المبادرات الخاصة في مصر تجد نفسها في منافسة غير متكافئة مع الفضائيات الخليجية في ظل نقص التمويل، في الوقت الذي تتيح فيه القدرات التمويلية الهائلة للقنوات الخليجية الاستئثار بأفضل الكفاءات.
وأشار كذلك الى أن القنوات التي تحرص على استقلاليتها ينظر إليها باعتبارها قنوات معارضة، ومن ثم يحجم المسئولون الرسميون عن المشاركة في برامجها، فضلا عن احجام المعلنين عن مدها بالاعلانات، مما يؤدي الى ضآلة الرواتب للعاملين بهذه القنوات.

العلاقة بين المجتمع المدني والإعلام
وتناولت جلسة العمل الثالثة العلاقة بين المجتمع المدني والإعلام، وتولى رئاسة الجلسة سامي نصر عضو المجلس الوطني للحريات بتونس ورئيس هيئة تحرير “كلمة”، وتحدث خلالها نجاد البرعي محامي نقض (مصر)، ومعتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، وإيهاب الزلاقي مساعد رئيس تحرير جريدة الدستور (مصر)، وقام بالتعقيب عليهم مصطفي الزنايدي المحرر بجريدة البيان (المغرب) والمسئول في نقابة الصحفيين بالمغرب، وخالد السرجاني الصحفي بجريدة الأهرام (مصر).
طالب المشاركين بإيلاء اهتمام أكبر بتدريب الصحفيين على المهارات الصحفية والاهتمام بدور المجتمع المدني في طرح القضايا المتعلقة بإصلاح وسائل الإعلام والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الإعلام البديل الموجود على الانترنت والذي يمثله انتشار مواقع المدونات، كما دعوا إلى تطوير مناهج كمية، وكيفية من جانب مؤسسات المجتمع المدني، لتقييم دور الاعلام في الانتخابات، وفي نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأكدوا أن المجتمع المدني لن يستطيع القيام بدوره إلا في ظل إعلام حر قادر على نقل رسالته بشفافية، كما حذرت المناقشات من انخفاض مستوى تأهيل الصحفيين، وتدنى معرفتهم بالثقافة القانونية والتشريعات المتعلقة بعملهم، وامتداد ذلك إلى عدم احترام بعض الصحف للمعايير المهنية في الصحافة لافتين إلى قدرة المنظمات على تقديم نماذج ابتكاريه للصحف، تتضمن الشكل الأمثل المطلوب في إصلاح أوضاع الصحافة.
وأضافوا أن الإعلام البديل، المتمثل في انتشار المواقع الإخبارية والصحف الاليكترونية والمدونات على شبكة الانترنت، نجح في فرض نفسه خلال الفترة الماضية وأصبح له تأثير تجاوز في بعض الأحيان أجهزة الإعلام التقليدية.

الحماية النقابية ومواثيق الشرف
وتناولت الجلسة الرابعة موضوع الحماية النقابية ومواثيق الشرف، و تولى رئاسة الجلسة رشيد خشانة رئيس تحرير جريدة موقف التونسية، وتحدث فيها كارم يحي الصحفي بجريدة الأهرام، وصلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة، وقام بالتعقيب خالد مشبال مدير جريدة الشمال المغربية، وفيصل مطاوي رئيس تحرير جريدة الوطن الجزائرية و جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية.
ركزت المناقشات على دور نقابة الصحفيين في مصر، وأظهرت القصور الشديد في علاج مشاكل الصحفيين مع صحفهم، ووضع قيود بيروقراطية على قيد الصحفيين في عضوية النقابة، وكذلك عدم إتاحة الفرصة أمام الصحفيين المستقلين، الذين لا يتبعون أي مؤسسة صحفية، في الانضمام إليها كما ناقشت الأوضاع المالية المتدهورة التي تعانى منها الجماعة الصحفية، وطالبت بضرورة وضع عقد عمل موحد للعمل الصحفي لمعالجة التفاوت الموجود في أجور الصحفيين المنتمين للمؤسسات القومية والصحفيين الذين يعملون خارج هذه المؤسسات.
أجمع المشاركون في الجلسة على أهمية وضع آلية لتنفيذ ميثاق الشرف الصحفي، من خلال تشكيل النقابات الصحفية للجان مكونة من النقابيين السابقين، وشيوخ المهنة، وأساتذة الإعلام؛ لتقوم بتلقي الشكاوى الموجهة للصحفيين وتقوم بفحصها وتقييمها، ثم تقدِّم تقريرها للنقابة لاتخاذ الإجراءات الملائمة، حيال الصحفي الذي يخالف ميثاق الشرف.

خلاصات وتوصيات
واختتم الاجتماع بجلسة ختامية برئاسة أحمد بن الوديعة رئيس تحرير صحيفة السراج المستقلة الموريتانية، وعصام الدين محمد حسن الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومعتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقد خصصت هذه الجلسة لبلورة ما انتهت إليه المداولات من خلاصات ومقترحات، وقد جرى التأكيد على أن وضعية الاعلام في العالم العربي تظهر أن هذه المنطقة من العالم ما تزال عصية على موجات نشر الديمقراطية والتحول الديمقراطي، الأمر الذي يعني أن إصلاح منظومة الإعلام لن يتأتى إلا من خلال تبني برامج شاملة للإصلاح في هذه البلدان. وقد أكدت التوصيات الختامية على ضرورة رفع القيود الموضوعة على حق الأفراد في إصدار الصحف، والاكتفاء بالإخطار، وأكدوا على ضرورة إلغاء القيود المالية الموجودة في تشريعات الصحافة، كشرط للحصول على تراخيص الصحف، وإنهاء سيطرة الحكومات على مؤسسات طباعة وتوزيع الصحف ومنح الصحف الصادرة بتراخيص أجنبية نفس حقوق الصحف المحلية.
وطالبت التوصيات بفتح المجال أمام التعددية في مجال البث التليفزيوني والفضائي، مع توفير مناخ تنافسي جيد يمنع استقطاب الكفاءات في قنوات محددة، والبحث عن حلول جادة لمشاكل تمويل وتدريب العاملين في هذه القنوات.
وشددت التوصيات على ضرورة وقف مختلف أشكال الملاحقات الحكومية للمدونين، الذين يمارسون حقهم في الرأي والتعبير بحرية عبر مدوناتهم على الانترنت.
وأكدت على أهمية مراجعه التشريعات الإعلامية وضبط مصطلحاتها؛ حتى يتم منع تأويلها، ووضع نصوص تجرِّم منع المعلومات عن الصحفيين وتسمح بتداول حر وشفاف للمعلومات في دول شمال إفريقيا، وإلغاء القيود على حرية ممارسة العمل الصحفي، ومد مظلة الحماية النقابية على كل العاملين بمهنة الصحافة، وخاصة في الصحف الخاصة والمستقلة، وكذلك العمل على تحسين أوضاع الصحفيين من خلال صياغة عقود عمل جيدة لهم مع دعوة النقابات المهنية إلى تفعيل مواثيق الشرف الصحفية، وبلورة مدونة سلوك للعمل الإعلامي على المستوى العربي، ووضع برامج فعالة لتدريب الصحفيين، ورفع كفاءتهم المهنية بما يضمن تحقيق التراكم المعرفي لهم.
وطالبت التوصيات بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وتقييم أداء الوسائط الإعلامية في فترة الانتخابات، وضمان حيادها التام مع تطوير مناهج كمية وكيفية في مراقبة وسائل الإعلام، مع العمل على وضع مدونة سلوك تتضمن معايير التغطية النزيهة للانتخابات، والعمل على تقييم دورها في نشر مبادئ الديمقراطية وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ورفع القيود على إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات وكفالة حقها في إصدار الصحف والقنوات التليفزيونية. كذلك العمل على توفير جولات منتظمة للصحفيين للإطلاع على التجارب الناجحة في إنهاء سيطرة الدولة على المؤسسات الإعلامية، وخاصة تجربة هيئة الإذاعة البريطانية BBC ، وكذلك التجارب الناجحة المشابهة في دولة جنوب إفريقيا، وكذلك أهمية قيام المؤسسات الصحفية العربية بكتابة لائحة تتضمن معايير واضحة للعمل بداخلها

This post is also available in: English