في حادثة قطار قليوب يجب محاسبة الجناة الحقيقيين :لا بد من استقلال كامل للقضاء ومنح البرلمان الصلاحيات التي تُمكّنه من سحب الثقة من الوزراء المتقاعسين عن أداء واجبهم

In برنامج مصر ..خارطة الطريق by

لم تهدأ بعد النيران التي اضطرمت في نفوس المصريين جرَّاء كارثة العبارة السلام 98 التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص، حتى شهدنا كارثة جديدة في مدينة قليوب، حيث استيقظ أهل المدينة صباح أمس على كارثة تصادم قطارين، أسفرت عن مصرع 58 شخصًا بينما أصيب نحو 143 بجروح. وللسكة الحديد المصرية تاريخ حافل بالمآسي وسجل مفعم بأسماء الضحايا، من أبرز نكباتها حادثة قطار الصعيد عند العياط قبل عدة سنوات، والتي أطاحت حينذاك برئيس هيئة السكة الحديد الأسبق ، وهاهو التاريخ يعيد نفسه؛ فالنكبات لا تزال تحدث، ورد فعل الحكومة لا يتجاوز التضحية بكبش فداء، دون البحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها، الأمر الذي يرشح مأساة قليوب للتكرار.
وفي هذا السياق صرَّح بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لجريدة الوفد في 22 أغسطس 2006 ، بأن هناك عوامل كثيرة ساعدت على تكرار حوادث القطارات منها: انعدام المحاسبة والمساءلة وتغليظ أقصي العقوبة على الجناة الحقيقيين وافتقاد البرلمان الصلاحية التي تمكنه من سحب الثقة من وزير النقل بعد كل حادث يروح ضحيته مئات الأبرياء.
وأشار إلي تحول البرلمان إلي كيان تابع للسلطة التنفيذية لإصدار تشريعات ومباركة مشاريع تتم دون دراسة، بالإضافة إلي عدم منح القضاة الاستقلال الكامل الأمر الذي يؤكد علي أن كارثة قطار قليوب لن تكون الأخيرة في حوادث قطارات السكك الحديدية.

This post is also available in: English