في ختام الجلسة الـ 33للمجلس: سبل المساءلة عن الجرائم في اليمن وسوريا تحتل الصدارة في اهتمامات الأمم المتحدة

In Uncategorized @ar, البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان, مواقف وبيانات by CIHRS

UN HRCشهدت الجلسة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انتهت فعالياتها في 30 سبتمبر، المصادقة على قرار بتشكيل فريق من الخبراء الأممين لمراقبة الانتهاكات الخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في اليمن، ينتظر أن يقدم تقاريره للمجلس في الجلسة الـ34 والـ36.

هذا القرار لن يضمن إجراء تحقيق دولي متكامل حول جرائم الحرب و الجرائم الدولية المزمع ارتكابها  في اليمن، على النحو الذي سبق ودعا له المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن هذه الآلية يفترض أن تمثل معيارًا لتحديد جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في اليمن، وأطراف النزاع المسئولة عنها. المملكة العربية السعودية وافقت كارهة على تشكيل هذه المجموعة، كوسيلة لضمان سحب مشروع قرار مقدم من الاتحاد الأوروبي، كان من شأنه إنجاز تحقيق دولي أكثر قوة حول اليمن

عن سوريا، تبنت هذه الجلسة قرار يتضمن البدء في نقاش رفيع المستوى خلال الدورة المقبلة للمجلس، حول تمكين المواطنين السوريين وشهود العيان من الإدلاء بشهاداتهم أمام المجلس بشأن الجرائم المرتكبة في البلاد، بهدف ضمان مساءلة مرتكبيها.

خلال هذه الجلسة تناول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وضعية حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، سوريا، اليمن، مصر، ليبيا ودول أخرى في المنطقة.

فبالاشتراك مع 7 شركاء فلسطينيين، قدم المركز مداخلة شفهية، كما نظم ندوة بمقر الأمم المتحدة،  لتذكير المجلس والمجتمع الدولي بالهجمات الخطيرة -بلغت حد التهديد بالقتل- التي يتعرض لها الحقوقيون الفلسطينيون، جراء سعيهم لتحقيق  المساءلة عن  الجرائم الخطيرة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الاحتلال الذي طال أمده. وقد حثت المنظمات المجلس والمجتمع الدولي على إدانة هذه الهجمات وضمان التحقيق الفوري والجاد فيها.

استضاف مركز القاهرة أيضا خلال هذه الجلسة وفدًا طلابيًا من عيادة حقوق الإنسان في جامعة القدس ومركز العمل المجتمعي في القدس ، في زيارة تعليمية، جاء لمتابعة جلسة مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة في دورة تدريبية حول آليات حقوق الإنسان الدولية، نظمها  فريق المناصرة لمركز القاهرة لدى الأمم المتحدة.  وقد تولى مركز القاهرة تنسيق أنشطة الوفد خلال الزيارة، بما في ذلك تنسيق الاجتماعات، وتسهيل الوصول للآليات المختلفة التابعة للأمم المتحدة.

في مداخلته عن سوريا، دعا مركز القاهرة بالشراكة مع أربع منظمات سورية الدول الأعضاء لتسخير الموارد للبدء في فتح تحقيقات أولية على المستوى الوطني حول الجرائم المرتكبة في سوريا، وإعداد قائمة بالأشخاص المشتبه ضلوعهم فيها، وذلك كخطوة في تحقيق المساءلة، مشددا على ضرورة اتخاذ المجلس قرار في هذا الصدد. كما دعا المركز لجنة التحقيق الأممية لإجراء دراسة حول كيفية تعزيز توظيف الآليات الوطنية للمساءلة، والولاية القضائية الدولية من قبل الدول الأخرى لضمان التحقيق والمحاسبة عن الجرائم في سوريا.

في السياق نفسه، حث المركز الحكومة البريطانية -في خطاب لوزير الخارجية البريطاني- على دعم قرار  المجلس في هذه الجلسة، والذي يتضمن البدء في نقاش رفيع  المستوى  يضمن الاستماع والاستجابة لأصوات السوريون على الأرض، و شهاداتهم حول الجرائم المرتكبة في سوريا، لضمان إعلاء عمل المجلس للمقاربة المركّزة على الضحايا

وفيما يتعلق باليمن، أكد مركز القاهرة في مداخلة شفهية أمام المجلس، على ضرورة إنشاء آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من كافة أطراف النزاع في اليمن، الأمر الذي تناوله أيضا في ندوة نظمها المركز على هامش هذه الجلسة، بمقر الأمم المتحدة، حول الأوضاع في اليمن، بالتعاون مع عدد من المنظمات الشريكة.

وعن الأوضاع في مصر،  ألقى بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة مداخلة شفهية أمام المجلس، بعد يومين فقط من الحكم القضائي بتجميد ممتلكاته الشخصية في مصر، وممتلكات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فضلا عن التحفظ على أموال مراكز وحقوقيين آخرين. أشارت المداخلة لخطة “الانتقام” الممنهجة المعدة من قبل الحكومة المصرية، لكل من يتجرأ على المطالبة بحقوق المستضعفين أو الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. كما حذرت المداخلة من أن صمت مجلس حقوق الإنسان على خطة التنكيل بمنظمات حقوق الإنسان المصرية واستهداف الحقوقيين لن يسفر إلا عن المزيد من الاستهداف للحقوقيين في مختلف دول العالم بالطريقة نفسها. كذلك في مداخلة أخرى قدمها مركز القاهرة، طالب الحكومة المصرية بإسقاط كافة التهم الموجهة للمدافعين عن حقوق الأنسان و منظمات حقوق الإنسان المصرية.

أما في مداخلته  حول ليبيا، فدعا المركز لاتخاذ خطوات ملموسة تضمن المساءلة والدفع بالتحقيقات الدولية المستقلة حول جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في ليبيا.

بالاشتراك مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، ساهم مركز القاهرة في تنظيم ندوتين حول البحرين والعراق ومنطقة الخليج. ركزت الأولى على الحاجة لتعيين ممثل خاص للأمين العام بالأمم المتحدة معني بحماية الصحفيين، وأهمية البحث والتحقيق في مقتل العديد من الصحفيين مهاجمة آخرين في كل من سوريا والعراق للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الندوة الثانية فقد ركزت على  حاجة المجلس لاتخاذ إجراءات فورية تضمن وقف العمليات الانتقامية والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج وبعض الدول المجاورة.

This post is also available in: English