لابد من تحديث سنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن  الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض المحتلة

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية, مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRS

ﻗﺪم ﻣﺮﻛﺰ القاهرة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﯿﻮم 16 ﯾﻮنية 2020 ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺷﻔﻬﯿﺔ أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نيابة ﻋﻦ 41 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ، دﻋﺎ ﻓﯿﻬﺎ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ 31/36،  والتي بموجبها يضطلع مكتب المفوضية بنشر وتحديث التقرير الخاص بالشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، والذي صدرت نسخته الأولى في فبراير 2020 متضمنًا قائمة بـ 112 شركة متورطة في  العمل في المستوطنات الإسرائيلية، وذلك ضمن جهود المجتمع المدني المتواصلة للتأكيد على أهمية تحديث قاعدة البيانات سنويا امتثالاً لقرار المجلس.

  • ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﻟجلسة الـ 43
  • اﻟﺒﻨﺪ 7: ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  • مداخلة شفهية: ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎهﺮة ﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن نيابة عن 41 منظمة حقوقية.[1]
  • 16 يونية 2020
  • أﻟﻘﺘﻬﺎ: ﻧﺪىﻋﻮض

ﺷﻜرًا اﻟﺴﯿﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ،

اﺳﻤﺤﻮا ﻟﻲ أن أﺑﺪأ أولًا ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ لحقوق الإنسان وﻣﻜﺘﺒﻬﺎ بعد اﺻﺪار التقرير اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ غير القانونية، رغم اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻋﻠﻰ مكتب المفوضية ﻟﻘﻤﻊ وتقويض هذه الولاية اﻟﻬﺎﻣﺔ.

ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﺤﻜًﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿًﺎ وﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﻮد اﻷوﺳﻊ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت التجارية في مجال حقوق الإنسان، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ. وﺗﻤﺎﺷﯿًﺎ ﻣﻊ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ 31/36، ﻧﺤﺚ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت هذه ﺳﻨﻮًﯾﺎ، وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، لحين ﺗﻔﻜﯿﻚ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، وإنهاء اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ المطول، وتمكين اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻣﻞ الحق ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺼﯿﺮه، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮارده اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ.

ﺳﻌﺎدﺗﻜﻢ، ﺑﯿﻨﻤﺎ تواجه اﻟﺪول اﻟﺤﺎﺿﺮة اﻟﯿﻮم خطر ﻮﺑﺎء كوفيد- 19 اﻟﺤﺎﻟﻲ، واﻟﺬي ﯾﺠﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ كله، ﺗﻮاﺻﻞ الحكومة الإسرائيلية اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻜﺎن الفلسطينيين ومواردهم، ﻟمواجهة أثر اﻟﻔﯿﺮوس ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.

ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، واﻟتي يٌنظر لها اليوم كسلوك طبيعي معتاد، تقوض ﺑﺸﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

إن اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻋﻠﻰ ﻣدى سنوات والخاص بتطوير اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﺳﯿﻈﻞ ﻣﻬﺪًدا ﻃﺎﻟﻤﺎ بقيت إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻷرض اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وﺳﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ “ﻛﻤﺸﺮوع ﺗﺠﺎري.”

ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈن دﻋﻢ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت الأممية، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻮارد ﻛﺎﻓﯿﺔ لإتمام هﺬا اﻟﻌﻤﻞ، يمثل دورًا مهمًا ﻓﻲ ﺗﺤﺪي اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﻷرض اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ وخطوة لضمان ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت التجارية.

ﺷﻜﺮًا السيدة الرئيسة،


[1] مركز القاهرة لدراسات حقوق الأنسان، مؤسسة الحق،  11.11.11، مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، جمعية أهل العطاء الخيرية، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز الميزان لحقوق الانسان، الشبكة العربية للتسامح، رابطة الأكاديميين لاحترام القانون الدولي في فلسطين، جمعية ىلتضامن الفرنسية الفلسطينية، مركز دراسات الوحدة العربية، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، تجمع يهودي عربي و مواطن لفلسطين، مركز العمل المجتمعي، جامعة القدس، ديفند ديفندرز، المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية، جمعية فرسان الغد الشبابية، شبكة حقوق الأرض والسكن، التحالف الدولي للموئل، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز العمل التنموي معا، حركة مناهضة العنصرية والصداقة بين الشعوب، جمعية التأهيل و التدريب الاجتماعي، جمعية التنمية الزراعية الفلسطينية ، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، نجوم الأمل، الائتلاف المدني للفلسطينيين في القدس، المعهد الفلسطيني للسياسة العامة، الجمعية الوطنية للتأهيل، الاتحاد اليهودي الفرنسي للسلام، اتحاد لجان الرعاية الصحية، منتدى الشباب السياسي، جمعية زاخر، Conectas Direitos Humanos, CNCD – 11.11.11، Just Peace Advocates.

 

This post is also available in: English