لا للفاشية الدينية.. لا للهيمنة العسكرية مركز القاهرة يقترح حلاً وسطًا لتلافي السقوط في براثن أحد الخيارين مكانة القوات المسلحة في الدستور لا تتحدد بعقد إذعان بل بالتفاوض على أسس متكافئة

In مواقف وبيانات by CIHRSLeave a Comment

بيان صحفي

يطالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكومة عصام شرف بسحب الصياغة المطروحة لوثيقة “إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة”.

وإذ يلاحظ المركز أن التوجهات الحاكمة في الوثيقة تنطلق من مخاوف مفهومة ومشروعة من قبل قطاعات واسعة من المصريين، من مأسسة الدولة الدينية الفاشية في الدستور الجديد. إلا أن المركز يعتبر أن إقرار مثل هذه الوثيقة بصياغتها الراهنة، رغمًا عن تحفظات عدد كبير من القوى السياسية ومن منظمات المجتمع المدني عليها، يشكل نوعًا من عقود الإذعان التي تزدري بشكل صارخ حق المصريين في وضع القواعد والمرتكزات التي يرتضونها ويتوافقون عليها، سواء لصياغة دستور جديد للبلاد، أو لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي سيناط بها مهمة صياغة الدستور.

لقد كان من المنطقي في ظل الإدارة الفاشلة من قبل المجلس العسكري للفترة الانتقالية، وما اقترن بها من إعطاء الأولوية لانتخاب مؤسسات الحكم قبل صياغة الدستور الذي يحدد صلاحيات هذه المؤسسات وطابع العلاقة فيما بينها، أن بادر عدد من الرموز السياسية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان ببلورة قواعد يمكن التوافق عليها عبر الحوار بين مختلف القوى والتيارات السياسية والقائمين على إدارة شئون البلاد، ويمكن أن تشكل بوصلة توجه عمل الهيئة التأسيسية في صياغة الدستور الجديد، وفي تحديد المبادئ الأساسية الحاكمة في نصوص الدستور، والتي لا يجوز لأي من التيارات السياسية أو المدارس الفكرية المتنافسة أن تنقلب على تلك المبادئ أو تقوضها، استنادا إلى أنها تمثل الأغلبية في لحظة ما.

من المؤسف أن الوثيقة المقترحة من حكومة شرف قد التفت على تلك المبادرات، واستثمرت إلى أقصى مدى الخوف من الإسلاميين، والخشية من تكرار نماذج استبداد الدولة الدينية في دول مجاورة، لكي تمنح المؤسسة العسكرية ومجلسها الأعلى امتيازات استثنائية تجعلها فوق السلطات الدستورية، و فوق أي قانون، وتمنحها تفويضًا بحماية الدولة المدنية والشرعية الدستورية، وضمنيًا الحريات العامة وحقوق الإنسان، رغم أن تجربة 8 شهور مع المجلس العسكري تبرهن بشكل قاطع على أنه غير مؤهل لهذا الدور، ولا يؤتمن على حماية الحريات وحقوق الإنسان.

وفقًا للمادة التاسعة من هذه الوثيقة لم تعد مهمة القوات المسلحة فقط حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، بل صارت أيضًا لاعبًا رئيسيًا في الحياة السياسية والتدخل فيها، تحت مسمى “حماية الشرعية الدستورية”، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد اختص في هذه الوثيقة بامتيازات وحصانات سياسية واسعة تجعله في مرتبة أسمى من كافة مؤسسات الحكم، فهو ينفرد دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وميزانيتها، وهو أيضًا المختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. والواقع أن اليد الطولى للمؤسسة العسكرية التي يُراد إطلاقها في الدستور الجديد، تظهر بوضوح أيضًا فيما ابتدعته الوثيقة من قواعد، سواء في تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أو لإقراره بصورة نهائية.

فالهيئة التأسيسية -التي يمني الإسلاميين أنفسهم بالهيمنة على اختيار أعضائها إذا ما فازوا بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية- بات اختيار القسم الأعظم من أعضائها يخضع فعليًا لمشيئة من يديرون شئون البلاد، حيث تطلق الوثيقة يد هيئات رسمية أو أشكال ديكورية -كانت وما تزال تحت سيطرة كوادر نظام مبارك- أو لا تتمتع بالاستقلالية عن المجلس العسكري وحكومته، في اختيار ممثلين لها داخل الهيئة التأسيسية. ويندرج في هذا الإطار المجلس الأعلى للجامعات واتحادات العمال والفلاحين والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، والاتحادات الرياضية. فضلاً عن عشرة من الشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزراء.

كما تمنح الوثيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الفيتو للاعتراض على ما ستنتهي إليه الهيئة التأسيسية من نصوص للدستور الجديد إذا ما ارتأى المجلس أن مشروع الدستور الجديد به نصوص تتعارض مع ما وصفته الوثيقة بالمقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة.

ولا يقلل من خطورة هذه الوثيقة ما تنص عليه من الاحتكام إلى المحكمة الدستورية العليا في حالة الخلاف بين الهيئة التأسيسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخاصة، إذا ما أُخذ في الاعتبار أن المحكمة الدستورية هي الأكثر افتقارًا إلى ضمانات استقلال القضاء من بين المحاكم العليا المصرية، وأن رئيس المحكمة الدستورية معين من رئيس الجمهورية.

كما تمنح الوثيقة المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة –دون الرجوع لمجلسي الشعب الشورى أو هيئة الناخبين- إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور في غضون المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر بعد إعلان تشكيلها.

إن مركز القاهرة في ضوء هذه الاعتبارات يؤكد رفضه المطلق لتلك الوثيقة، ويدعو الجماعات الليبرالية واليسارية والعلمانية أيضًا إلى اتخاذ موقف أخلاقي ينحاز إلى قيم حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، ويرفض مبادلة درء خطر فاشية دينية محتملة بمباركة الهيمنة العسكرية على وضع دستور البلاد.

ويتطلع المركز لأن تنأى هذه التيارات بنفسها عن الانزلاق لذات المواقف الانتهازية التي انزلقت إليها أغلبية التيارات الإسلامية، التي تبارت في نفاق المجلس العسكري، والصمت على جرائم حقوق الإنسان المرتكبة تحت مظلته، طالما لم تطل أعضائها أو أنصارها، وذلك انطلاقًا من حسابات ومصالح انتهازية، لديها الاستعداد للتخلي عن كل مبدأ أو قيمة، خاصة مع توقع هذه التيارات أن السلطة توشك أن تصير لها.

كما يدعو المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن يدرك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي للمصريين لا تحددها عقود الإذعان أو حسابات موازين القوى، وإنما يتعين أن تُبني هذه المكانة من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية، وأن تتعزز هذه المكانة فقط عبر احترام إرادة الشعب المصري وصيانة كرامته الإنسانية والانحياز الصارم للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، التي استمد منها المجلس العسكري المشروعية في إدارته لشئون البلاد.

وخروجًا من مأزق المفاضلة بين قبول دستور يعصف بحقوق وكرامة المصريين ومرتكزات الدولة الحديثة، التي شيدها المصريون عبر قرنين من الزمان، وذلك في حالة هيمنة بعض التيارات الإسلامية التي تحتقر معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان على قوام الهيئة التأسيسية للدستور، وبين قبول العصف بهذه الحقوق والمرتكزات من خلال هيمنة العسكريين على عملية وضع الدستور الجديد، وعلى نظام الحكم في البلاد، فإن مركز القاهرة يقترح انطلاقًا من “بردية الأحكام الأساسية في الدستور” ، التي أصدرتها 27 منظمة حقوقية منذ عدة شهور، مبادرة الحل الوسط التالية: “تعرض مسودة الدستور الذي ستتوصل إليه الهيئة التأسيسية على هيئة مكونة من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للنظر في مدى اتساق المسودة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، فإذا توصلت إلى وجود تباينات محدودة أعادت المسودة للهيئة التأسيسية لتلافي هذه التباينات، فإذا رفضت الهيئة التأسيسية تعديل المسودة، أو كانت التناقضات كبيرة بين المسودة والمعايير الدولية، يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية من رؤساء المحاكم العليا بحل الهيئة التأسيسية ودعوة مجلسي الشعب والشورى لاختيار هيئة تأسيسية جديدة”.

اترك رد