مؤتمر دولي في المانيا: مركز القاهرة يستعرض إنتهاكات حقوق الإنسان في البلدان العربية تحت ذريعة الحرب علي الإرهاب

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by

انعقد في برلين يوم الاثنين 31 أكتوبر مؤتمر دولي حول الإرهاب وحقوق الإنسان، والذي نظمه المعهد الألماني لحقوق الإنسان بمشاركة نحو 100 مشارك/ مشاركة منظمات حقوق الإنسان الألمانية والدولية، وأكاديميين ووسائل الإعلام الألمانية، والمقرر الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وممثلين عن البرلمان الألماني ووزارة الخارجية الألمانية، ومجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في ألمانيا.
وقد شارك معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة بمداخلة في المؤتمر حول سياسات مكافحة الإرهاب في مصر والدول العربية وأثارها على حقوق الإنسان. عبر المركز في المداخلة عن بالغ قلقه من أن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية في إطار مكافحة الإرهاب أعطى شرعية للأنظمة العربية في فرض مزيد من السياسات والقوانين التي تعصف بالحقوق والحريات بشكل صارخ، وأكد بأن انشغال الدول الغربية بالمنهج الأمني في مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط جعلها تتغاضي عن معالجة الأسباب الحقيقة لتفشي العنف في المنطقة، والتي ترجع إلى التهميش الاقتصادي والاجتماعي والاستبداد السياسي وهيمنة خطاب ديني متطرف، والفشل في وضع حلول عادلة للمسألة الفلسطينية. وانتقدت المداخلة قوانين مكافحة الإرهاب التي استحدثت في بعض الدول العربية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في تونس والأردن والمغرب والبحرين. واستمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر واستخدامه في اعتقال المعا رضيين السياسيين، كما تطرقت إلى انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة في مصر والتي يتسبب فيها الاستخدام المتكرر لمحاكم أمن الدولة، وإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، كما انتقدت الاستخدام المنهجي للتعذيب في مصر، وفشل النظام القضائي في إنصاف ضحاياه . وحذرت المداخلة من المساعي الراهنة للحكومة المصرية في استحداث قانون جديد لمكافحة الإرهاب يزيد من القيود على الحقوق المدنية والسياسية على الرغم من وجود قانون ضد الإرهاب كان قد أقر منذ عام 1992 وكان له تداعيات سلبية على حقوق الإنسان.
وقد عبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بالإرهاب وحقوق الإنسان السيد مارتن شنن في مداخلته عن أسفه من الرفض المتكرر للحكومة المصرية قبول زيارته لبحث تأثير سياسات مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان، وانتقد تبني الحكومات العربية سواء في تشريعاتها الوطنية أو في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1999، لتعريفات فضفاضة للإرهاب تتجاوز مكافحة الإرهاب إلى التضييق على حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم ،وتقويض العدالة. وأكد مارتن أن القانون الدولي لا يبيح للدول التنصل من التزاماتها عند مواجهة أخطار داخلية أو خارجية دون قيود، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير ممارسات التعذيب أو الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة في إطار مكافحة الإرهاب

This post is also available in: English