مداخلة مركز القاهرة أمام الأمم المتحدة بشأن المدافعين الحقوقيين بالمملكة العربية السعودية

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

شكرا سيدتي الرئيسة،

نود أن نتناول مسألة الانتقام من الأفراد والجماعات جزاء تعاونهم مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك بناءً على قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 118/18 حول التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، إذ يعتبر الوضع في منطقة الخليج باعث للقلق، حيث يتم استهداف المدافعين الحقوقيين على نحو متزايد لعرقلة عملهم.

وتعد حالة الدكتور محمد فهد القحطاني تجسيدًا واضحًا لهذا القلق، حيث أنه مدافع سعودي عن حقوق الإنسان شارك في تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، ولكنه يواجه حاليًا تهمة التواصل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لقد عمل الدكتور القحطاني هو وزملاؤه -منذ تأسيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في عام 2009- بجد واجتهاد لتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، مع التركيز بشكل خاص على الآلاف من حالات الاحتجاز التعسفي، كما ساهمت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية في رفع تقارير عديدة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وبالتحديد مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي من أجل زيادة مستوى الوعي بالنمط الثابت للاعتقالات والاحتجاز.

تم استدعاء الدكتور القحطاني بشكل متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية، لاستجوابه والتحقيق معه حول عمله واتصالاته مع منظمات دولية، على نحو يمكن اعتباره محاولة لتخويفه. الأمر الذي تضمن توجيه مجموعة من التهم إلى الدكتور القحطاني، أبلغ بها رسميًا يوم الاثنين الموافق 18 يونيو/حزيران 2012، وذلك أثناء مثوله أمام محكمة الرياض الابتدائية.

أبرز التهم التي يواجهها الدكتور القحطاني هي استخدام وقائع ومعلومات ‘زائفة’ كأدلة قُدِّمَت لأجهزة دولية رسمية    -آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- عن طريق بعض التصريحات التي قدمها إلى المؤسسات المذكورة. فقد جاءت محاكمة الدكتور القحطاني بسبب عمله مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وهو ما يستلزم “اتخاذ إجراءات قوية وحاسمة من قبل هذا المجلس والأمم المتحدة”، كما جاء على لسان الأمين العام في تقريره عن تعاون الأفراد والجماعات مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، والذي قدمه إلى المجلس في دورته الثامنة عشرة.

إذا تمت إدانة الدكتور القحطاني، فقد تصل عقوبته إلى 5 سنوات من السجن وغرامة باهظة. هذا بالإضافة إلى تعرض بعض أعضاء الجمعية السعودية للاضطهاد، والبعض منهم يقضي عقوبة بالسجن، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة.

وختامًا، نأمل أن يواصل مجلس حقوق الإنسان العمل على قضية علميات الانتقام بالعزيمة والحسم المطلوبين. ونطالب المجلس باتخاذ موقف صارم يضمن ألا تقوم الدول -بما فيها أعضاء هذا المجلس- بعرقلة تعاون المدافعين عن حقوق الإنسان مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

This post is also available in: English

اترك رد