مراقبون محليون وإقليميون ينتقدون القوانين المنظمة للإعلام و الانتخابات في البحرين

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by

أبدى الدكتور محمد الأنصاري استغرابه من تغيب أي مندوب من وزارة الإعلام و المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا للانتخابات عن الندوة التي نظمتها الجمعية البحرينية للحريات العامة و دعم الديمقراطية بالتعاون مع المجموعة العربية لمراقبة الإعلام في الانتخابات و المنظمة الدولية لمراقبة الإعلام في الانتخابات و مقرها الدانمارك.

وتأتي الندوة ضمن “مشروع مراقبة الإعلام في انتخابات البحرين 2006” والذي يقوم على الرصد الكمي و النوعي لمدى النزاهة والحياد والفاعلية في تغطية وسائل الإعلام المحلية حيث يتم بشكل يومي رصد كل من تلفزيون واذاعة البحرين والجرائد اليومية الثمان الصادرة باللغتين العربية والانجليزية.

وفي الندوة التي تم تنظيمها في مقر جمعية الأطباء بالجفير، أشار معتز الفجيري ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ورقته التي قدمها في الندوة ” بأن البحرين مثل معظم الدول العربية تتحكم الدولة في وسائل الإعلام المرئي و المسموع بينما فتحت المجال في السنوات الخمس الأخيرة إلى الصحافة الخاصة. إلا أن وسائل الإعلام لا تزال بشكل عام مكبلة بالعديد من القيود التشريعية التي تحول بينها و بين الاستقلال و الحرية كما أن هذه القيود كان لها أثر سلبي في تغليط الرقابة الذاتية على المحررين و الصحفيين. كما أن القانون الخاص بالمطبوعات و النشر يزيد من صعوبة إصدار مزيد من الصحف الخاصة و يرهن ذلك برأس مال كبير فضلاً عن الحصول على موافقة من الجهات الحكومية العليا. وقد شكل الإعلام الالكتروني فرصة لتشكيل منبر بديل لتبادل الآراء والأخبار السياسية في المملكة و لكن أقحمت الدولة نفسها في الفترة الأخيرة بشكل فج في السيطرة و الرقابة على العديد من المواقع الإلكترونية.

وتابع الفجيري حديثه بالقول بأن “الإطار القانوني المنظم للإعلام الانتخابي في البحرين اتسم بالفقر الشديد حيث لم ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أية مواد تنظيمية للإعلام و الإنتخابات واكتفى المشرع بمادة غير واضحة في قانون مجلسي الشورى و النواب حول الإعلام حيثُ نصت المادة 26 أنه ” على كافة وسائل الإعلام المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين “. وتوجد العقوبة المرتبطة بهذه المادة في المادة رقم 31 من ذات القانون و التي تنص على عقوبات الجرائم الانتخابية بشكل عام و تنص على أنه ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”. ويلاحظ على هذه المادة:
1- أنها شديدة العمومية و لم تحدد المقصود من التساوي بين جميع المرشحين.
2- لم تحدد الجهة المنوط بها مراقبة تطبيق هذه المادة حيث خلى قانون مباشرة الحقوق السياسية من إعطاء لجنة الانتخابات دور في متابعة و تقييم أداء الإعلام الانتخابي.
3- لم تعرف المادة ما هو المقصود بوسائل الإعلام حيث أنه لابد من التمييز بين معايير تغطية الإعلام العام و الإعلام الخاص.
4- لم تشر المادة إلى أية إجراءات ينبغي اتخاذها عند انتهاك هذه المادة لتصحيح الخلل في التغطية الإعلامية للمرشحين.

ولم يرد في القوانين المتعلقة بالانتخابات أية تنظيم للإعلانات مدفوعة الأجر و لم يحدد القانون سقف مالي للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وفيما يتعلق بالرقابة الذاتية فقد غابت بشكل كامل نظراً لعدم وجود كيانات نقابية مستقلة للإعلاميين يمكن أن تقوم بهذا الدور، و عدم وجود مواثيق شرف صحفية يمكن من خلالها تقويم الأداء المهني للإعلاميين.

و لم تقم هيئة الإذاعة و التلفزيون أو وزارة الإعلام بأية مبادرات واضحة لتخصيص ساعات بث إعلامي للمرشحين أو جمعياتهم السياسية بل و أعلنت في بداية الحملات الانتخابية عن أن الإعلام الرسمي لن يقحم نفسه في الدعاية أو الترويج للمرشحين.

أن هذا التوجه قلل من دور الإعلام المرئي و المسموع في تغطية ايجابية لحدث سياسي مهم وهو الانتخابات. وعلى الرغم من أن وزارة الإعلام أكدت أن الإعلام الرسمي سيكون له دور في تثقيف المواطنين بمختلف العملية الإنتخابية و الحث على المشاركة السياسية و فتح نقاشات حول القضايا العامة التي تهم المواطنين، ولكن ذلك لا يغني عن جعل الإعلام منبراً لتمثيل كافة التيارات السياسية في المملكة، بل أنه واجب و التزام على الدولة.

وقد عرض كل من معتز الفجيري وحميد خالد (من المركز اليمني للتأهيل والتدريب) تجرب تنفيذ مشروع مراقبة الاعلام في كل من مصر واليمن. أما السيد ناصر بردستاني مدير المشروع في البحرين فقد استعرض من خلال ورقته معلومات “الجهات المنفذة للمشروع، و التجارب الدولية و العربية في مراقبة الانتخابات، والأهداف العامة للمشروع ، كما أنه عرض عدت أسئلة تحمل عنوان ماذا نريد من المشروع؟ هل تمتع المترشحون بحقهم في الوصول إلى الإعلام بطريقة عادلة؟ هل تمت تغطية أنشطة الجمعيات السياسية والمترشحين المستقلين بطريقة موضوعية ومنصفة ؟ وهل قامت السلطة الرسمية والصحافة باحترام القوانين والمواثيق المحلية والدولية خلال الحملات الانتخابية ؟هل تم توفير أكثر ما يمكن من المعلومات للناخبين قبل انطلاق الحملات الانتخابية ليتسنى لهم اتخاذ قرارات واعية ؟و هل تم توحيد معايير التعامل مع كل المترشحين فيما يتعلق بالإعلانات مدفوعة الأجر ؟