منظمات حقوقية تطالب بتنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل إسلام خليل ويحملون الداخلية مسئولية سلامته

In برنامج مصر ..خارطة الطريق, مواقف وبياناتby CIHRS

مرة أخرى إسلام خليل في قبضة الأمن الوطني رغم قرار إخلاء سبيله

يدين الموقعون أدناه الاحتجاز غير القانوني لإسلام السيد محفوظ خليل، ويطالبون باحترام وتطبيق قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله الصادر في 19 فبراير الماضي، ويحملون وزارة الداخلية مسئولية سلامته، وخاصة بعدما أفاد شقيقه ومحاموه بعد زيارته الأخيرة في 21 فبراير بتدهور حالته الصحي والاضطرابات النفسية التي يعانى منها وقد تسبب منع السلطات دخول الدواء له خلال فترة احتجازه في تدهورها.

كان خليل قد وصل يوم الأحد 24 فبراير لترحيلات قسم الخليفة، استعدادا لترحيله للقسم التابع له في مدينة السنطة محافظة الغربية لإخلاء سبيله من محل إقامته.  وبالفعل وصل صباح اليوم التالي لقسم السنطة حيث أنهى إجراءات إخلاء السبيل، وتم عرضه على الأمن الوطني، بحسب ما أفاد  القسم. وفي يوم ٢٦ فبراير سمحت سلطات القسم بإدخال الطعام له بمقر القسم. وبعدها أعلنت سلطات القسم أن إسلام قد أخلي سبيله وأنه لا علم لدى القسم بمكانه.

من جانبهم اتصل محاموه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في طنطا الذي اتصل بدوره بمأمور قسم السنطة، الذي أنكر وصول إسلام للقسم من الأساس، رغم ثبوت الفيش والتشبيه وإنهاء الاجراءات من القسم بحسب المحامين.

احتجاز إسلام خليل غير القانوني رغم اخلاء سبيله أدى إلى عدم مثوله للقسم في الموعد المحدد للتدابير الاحترازية، المقررة بحقه يومان أسبوعيًا بحكم المحكمة، مما قد يعرضه مرة أخرى لعقوبات سالبة للحرية.

جدير بالذكر أن هذا ليس الانتهاك الأول الذي تعرض له خليل، فقد تكرر توقيفه من قبل الأمن الوطني في طنطا عام 2015 حين ألقي القبض عليه لأول مرة واختفى بعدها لمدة 122 يوما تعرض خلالها للتعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب في أنحاء جسده، بجانب استجوابه معصوب العينين في ظروف احتجاز مخيفة، حسبما ذكر خليل بعد إخلاء سبيله في 24 مايو 2015،

وفي أكتوبر 2016 ذهب إسلام للإدلاء بشهادته أمام لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان مشكلة للتحقيق في بلاغ بشأن تعرضه للتعذيب خلال احتجازه للنائب العام، وبعد أيام من شهادته وتحديدًا في 21 أكتوبر 2016 استوقفه أفراد تابعين للأمن الوطني  وتم احتجازه مجددًا والتحقيق معه لمدة 48 ساعة تعرض خلالها للتهديد للإجبار على عدم التواصل مع أي جهة بخصوص ما حدث له أثناء احتجازه، ثم تم الإفراج عنه. وقد تعرض خليل  وأسرته لتضيقات أمنية كثيرة للحيلولة دون تواصل خليل مع الصحافة والتوقف عن تحرير الشكاوي والبلاغات للمطالبة بالتحقيق فيما حدث معه من تعذيب وسوء معاملة خلال فترة احتجازه.

وفي 10 مارس 2018 ألقت قوات الأمن القبض على اسلام خليل مرة أخرى بالقرب من محافظة أسوان، وبسؤال المحامين عنه في جميع أقسام الشرطة والنيابات المحيطة بمنطقة القبض عليه نفت جميع الجهات احتجازه. وبعد مرور خمسة أيام أرسلت أسرته تليغراف للنائب العام يحمل رقم 259232678 لإثبات واقعة القبض عليه وتم إرسال عدة تليغرافات إلى وزير الداخلية لكنها لم تتلق أي رد.

ظل إسلام قيد الاختفاء القسري حتى يوم 1 إبريل 2018، حين ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهما في القضية 482 حصر أمن دولة عليا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات، ونشر أخبار كاذبة. وكان محضر التحريات المحرر من قبل قطاع الامن الوطني قد ذكر أن خليل تم القبض عليه من محيط منزله بمحافظة الغربية قبل يوم واحد من عرضه على النيابة، وهو غير صحيح حيث أنه قد ألقي القبض عليه من أسوان قبل اسابيع من الواقعة. وبعد تجديد متكرر للحبس الاحتياطي قررت المحكمة إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 ولم تستأنف النيابة على القرار. لكنه اختفى مرة أخرى بعد استكمال اجراءات اخلاء السبيل من مركز شرطة السنطة، طنطا – الغربية.

المنظمات الموقعة:

  1. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
  2. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
  3. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
  4. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
  5. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
  6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  7. كوميتي فور چستس
  8. مركز عدالة للحقوق والحريات