مريم الصادق المهدي لـ«الشرق الأوسط»: استغرب كيف تتجاهل الخرطوم قرارا لمجلس الأمن

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by

دعت مساعدة الأمين العام لحزب الأمة السوداني المعارض، الدكتورة مريم الصادق المهدي، لتشكيل لجنة فنية تبحث التعامل مع مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتسليم متهمين سودانيين لها، بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقالت مريم ابنة رئيس حزب الأمة، إن «قرار مجلس الامن الدولي رقم 1593، حول تسليم المتهمين، يجب الالتزام به؛ باعتبارنا أعضاء في الأمم المتحدة»، مشيرة إلى أن تجاهل القرار، يظهر السودان كأنه غير ملتزم بعضويته في المنظمة الدولية؛ وهي منظمة مراقبة ومشاركة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل (بالسودان)، وكذلك يدفعه إلى مواجهة مع الأمم المتحدة. وأبدت استغرابها أن تتعامل دولة عضو في الأمم المتحدة مع قرار بهذا الخطورة كأنه لم يكن. واقترحت مريم ان تتكون اللجنة المتخصصة من خبراء قانونيين دوليين ودبلوماسيين للبحث في كيفية التعامل مع القرار.

وقالت مريم الصادق إن حزبها عقد لقاءات مع الأحزاب المتحالفة معه عبر لجان التحالفات بشأن الانتخابات والحريات ودارفور، ولقاءات سياسية موسعة أيضا الأسبوع الماضي، أزالت كثيرا من المخاوف من قِبل القوى السياسية كلها، بشأن اتفاق التراضي الذي وقع مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقالت ان تلك الاجراءات تهدف لعمل دراسات مختلفة لما تم بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني من جهة، وحزب الأمة والقوى السياسية المختلفة من جهة أخرى..«حتى نصل إلى نقاط اتفاق وأرضية مشتركة يكون مفادها التراضي على أسس ندخل بموجبها انتخابات حرة ونزيهة».

وحول ما إذا كانت الانتقادات التي وجهها الصادق المهدي لـ«العدل والمساواة» عقب الهجوم على أم درمان قد يفقدهم إقليم دارفور الذي يعد أهم معاقل حزب الأمة في الانتخابات القادمة قالت مريم: «ما اتخذه الإمام الصادق المهدي من موقف تجاه تلك القضية هو موقف صحيح من حيث المحتوى والتوقيت، ولكن هناك جهات مغرضة تحاول تشويه المحتوى ومدلولاته؛ بهدف إيجاد جدوى لها في دارفور»، وقالت إن الهجوم الذي تم على أم درمان لم تكن دارفور إحدى الأجندة المستهدفة فيه، وكذلك أدانت كل القوى السياسية هذا الهجوم، ولكن الانتقادات تركزت على حزب الأمة.

وأشارت إلى أن تصريحات الصادق المهدي حقنت كثيرا من الدماء في زمن قياسي «حيث كان صدى موقف الإمام الصادق المهدي وحديثه مع الرئيس عمر البشير على ضرورة التركيز على محاكمات عادلة ونزيهة وعدم أخذ الناس بالشبهات إنما بالوقائع له أثر بالغ داخل العاصمة وفي دارفور»، وأضافت أن موقف الصادق المهدي والحزب كان من أجل السودان والوطن وليس انحيازا أو اتفاقا مع جهة سياسية أخرى.

وأكدت مريم ضرورة الوصول إلى سلام شامل، وعدم استبعاد أية جهة أو فصيل في الحوار القادم حول دارفور، وانتقدت طرد الدبلوماسيين التشاديين من الخرطوم، مطالبة بالتعامل مع الخلافات بين السودان والجارة تشاد بالتواصل وليس المقاطعة أو محاولات متبادلة لتغييرات الحكم هنا وهناك.

وفي سؤال لها عن مخاوفها في حالة عدم تطبيق اتفاق التراضي بين حزب الأمة والمؤتمر الوطني قالت مريم الصادق: «يعني إغلاق الطريق أمام الحوار بين المؤتمر الوطني والآخرين». واشارت إلى أن أخطر ما يمكن أن يحدث في السودان هو «قفل الأبواب أمام الحلول التفاوضية رغم أن الحلول الأخرى متوفرة، ولكنها خطيرة من منظور وحدة السودان وسيادته وكرامة شعبه»، موضحة أنه في «حالة حدوث انتفاضة شعبية ستؤدي إلى فراغ لأنه في السابق كان هناك جيش واحد، وحاليا لدينا عشرات الجيوش ذات الأجندات المحدودة ولا تنظر للوطن ك

Share this Post