منظمات حقوقية ولجنة تحقيق الأمم المتحدة يطالبون بوضع حد للإفلات من العقاب في سوريا

In مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وشركاءهما السوريين صباح أمس الأول الثلاثاء 17 مارس مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول الوضع في سوريا. المداخلة التي قدمها المحامي الحقوقي السوري أنور البني، جاءت ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لمجلسة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انطلقت في 2 مارس الجاري في جنيف، ومن المقرر أن تمتد حتى 27 من الشهر نفسه.

وبالتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق حركة الاحتجاجات السلمية للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية في سوريا، عبرت المنظمات الحقوقية في مداخلتها عن جزعها الشديد جراء تقصير المجتمع الدولي في التصدي لثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في سوريا، والفشل في حماية المدنيين من الانتهاكات المرتكبة بحقهم من قبل الحكومة السورية والأطراف المتحاربة الأخرى على حد سواء.

وفيما رحبت المنظمات المقدمة للمداخلة بتقرير لجنة التحقيق بشأن سوريا، والجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة للكشف عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، دعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان لمخاطبة مجلس الأمن من اجل إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشجعت المنظمات الدول المستعدة لتطبيق الولاية القضائية العالمية، على التحقيق في قضايا الجرائم الدولية المزعومة في سوريا من أجل وضع حد للإفلات من العقاب المهيمن على الأزمة السورية.

من جانبها علقت لجنة تقصي الحقائق على المداخلة، مؤكدة أنها ستولي اهتماما خاصا للانتهاكات المرتكبة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا في تقاريرها المقبلة في محاولة لوقف الهجمات الممنهجة ضدهم. كما اتفقت اللجنة مع المداخلة في ضرورة تسليط الضوء على الولاية القضائية العالمية للدول، والمطالبة بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية.

كانت المداخلة قد استعرضت بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل الحكومة السورية والجماعات الإرهابية المتطرفة على حد سواء، معتبرة أن كلاهما اخفق إخفاقاً ذريعاً في الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني.

فمن جانب تواصل الحكومة السورية تنفيذ سياسة منهجية في شن الهجمات غير المتناسبة، ودون تمييز، ضد المناطق المأهولة بالمدنيين، باستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، بما فيها براميل المتفجرات، والذخائر العنقودية، والغازات السامة، إضافة إلى الحصار العسكري طويل الأجل والقصف الجوي ضد مجتمعات محلية بأكملها.

وعلى الجانب الأخر تواصل الجماعات المسلحة الإرهابية المتطرفة تقويض الحريات الأساسية إلى حد كبير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات إعدام علنية ضد رجال ونساء، وإجبار السكان على النزوح بسبب انتماءاتهم الإثنية أو الدينية، إلى جانب فظائع أخرى تهدف إلى بث الرعب بين السكان، من بينها تعرض المدنيين السوريين لعمليات اختطاف على يد الجماعات المسلحة، من بينهم ما وقع مؤخرا لـ 235 شخصا من المسيحيين الأشوريين، وكذلك المدافعة عن حقوق الإنسان، رزان زيتونة، وزملائها.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post