منظمات حقوق الإنسان تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة الضغط على السودان للموافقة على نشر قوات مشتركة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان by

في بيان صادر اليوم، أثنت 32 منظمة حقوقية دولية وإقليمية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لمنحه قضية إنهاء العنف في دارفور الأولوية القصوى، وحثته أيضاً على مواصلة الضغط على الرئيس السوداني، عمر البشير، للموافقة على نشر قوات مشتركة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، 17.000 جندي، و3.000 من أفراد الشرطة.

وفي الوقت ذاته، وعلى الرغم من موافقة الرئيس البشير في 27 ديسمبر 2006 على الخطة المرحلية لنشر قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، فإن الوضع الأمني في دارفور آخذ في التدهور. وقد انتشر القتال إلى البلاد المجاورة مثل تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد قصفت القوات الجوية السودانية قرى في دارفور في 16 يناير 2007.

وقالت سوزانا سيركين نائب مدير منظمة أطباء لحقوق الإنسان. “نحن قلقون بشأن حسن نوايا السودان، إن الرئيس البشير هو الشخص ذاته الذي أخل ببنود اتفاقية سلام دارفور بمجرد توقيعها تقريباً، ويواصل الآن الهجوم على قرى في دارفور في حين يتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن نشر قوات حفظ السلام.”

ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة الشهر الماضي، تجري المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل ثلاث مراحل بإضافة 105 قائد عسكري، و33 من شرطة الأمم المتحدة، و48 من الموظفين الدوليين، و36 من حاملات الأفراد المدرعة، ونظارات الرؤية الليلية، وتجهيزات تحديد المواقع العالمية لقوات الاتحاد الأفريقي. وتتضمن المرحلة الثانية نشر مئات من القوات العسكرية وقوات الشرطة والأفراد المدنيين التابعة للأمم المتحدة لتعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى القدرات الفنية واللوجيستية الأساسية. وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة زيادة قوات الاتحاد الأفريقي الحالية من نحو 7.000 جندي إلى 17.300 من العسكريين و3.300 من الشرطة المدنية وفقاً لما تم تحديده في قرار رقم 1706 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي.

وفي حين وافق الرئيس البشير على المرحلة الأولى ووصل 25 من الاستشاريين إلى دارفور، فلا زال عليه الموافقة الرسمية على المرحلتين الثانية والثالثة. حيث أنه لا يوجد جدول زمني أو قرار حول تشكيل القوات التي سيتم نشرها في المرحلة الثالثة وحجمها. وقد أعلن نواب البشير أنه يمكن للأمم المتحدة أن تقدم الدعم المالي اللوجيستي فقط للبعثة، وأنه ليست لديهم أي نية للسماح بنشر قوات الأمم المتحدة.

وقال معتز الفجيري مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إننا نقدر المحاولات الأخيرة التي قام بها الأمين العام للوصول إلى اتفاق مع الحكومة السودانية، إلا أننا لن نثق في نوايا الحكومة إلى أن يتم نشر قوات مجهزة – تضم قوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي – تكون بمقدورها حماية المدنيين” وأضاف ” نطالب السيد بان كيمون أن يواصل الضغط على الرئيس البشير للوصول إلى جدول زمني لنشر القوات ولتحديد مكونات قوة المرحلة الثالثة ونطاقها.”

وتعد الحكومة السودانية والقوات التابعة لها، ميليشيات الجنجاويد، مسئولة عن فقد مئات الآلاف من الأرواح ونزوح حوالي ثلاثة ملايين شخص عن منازلهم في دارفور منذ نشوب اندلاع موجات العنف في أوائل 2003.

This post is also available in: English