من أجل تبني جامعة الدول العربية لنظام حماية فعال لحقوق الإنسان: <br> الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ترحب بالاصطفاف حول المعايير العالمية لحقوق الإنسان، وإعداد تحالف لمنظمات المجتمع المدني

In جامعة الدول العربية by CIHRSLeave a Comment

عقدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/شباط 2013 بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةمؤتمرًا إقليميًا في القاهرة بعنوان “جامعة الدول العربية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني: تحديات على الطريق”، والذي حضره ممثلون عن جامعة الدول العربية ونحو 50 ممثلاً من منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، وخبراء حقوقيون من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية والمجلس الأوروبي وهيئات الأمم المتحدة؛ مما أتاح الفرصة لإجراء تحليل مقارن للإطارين القانوني والعملي في جامعة الدول العربية.

ناقش المشاركون على مدار المؤتمر، التحديات التي تواجه جامعة الدول العربية على طريق تحسين حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. كما قام المشاركون بدعوة جامعة الدول العربية لإصلاح وتدعيم هيئاتها المسئولة عن قضايا حقوق الإنسان، وطالبوها بالتعاطي الفعال مع منظمات المجتمع المدني المستقلة.

أكد السيد نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية في اجتماع جمع بينه، ومجموعة من رؤساء المنظمات المشاركة في المؤتمر وهم سهير بالحسن، رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وراجي الصوراني رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان؛ أكد على التزام جامعة الدول العربية واهتمامها البالغ بجميع الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعاطي فعال مع المجتمع المدني من أجل تدعيم حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ومع إلمام الأمين العام التام بمطالب العدالة الاجتماعية والحريات الأساسية التي فرضتها الثورات العربية على الحكومات العربية، فقد أكّد على ضرورة تحديث آليات جامعة الدول العربية من أجل تحقيق هذه المطالب.

كما منح الأمين العام الأولوية لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهو المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين، وقد أعربت المنظمات الداعية للمؤتمر عن نيتها معارضة إنشاء مثل هذه المحكمة؛ ما لم يتم إعداد قواعد عملها في ظل الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يتطلب إصلاح الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ الأمر الذي يظل للأسف أولوية ثانية على أجندة الأمين العام.

لقد طلب الأمين العام من السيد الأخضر الإبراهيمي، بدايةً من عام 2012، أن يبحث في أمر إصلاح الهيكل التنظيمي للجامعة وأن يدلي بتوصيات عن تحسين التفاعل بين الجامعة العربية والمنظمات غير الحكومية. وقد تقدم الإبراهيمي الذي شارك بدوره في المؤتمر بتقريره في مطلع يناير/كانون الثاني 2013. ولقد أوضح كل من الأمين العام والأخضر الإبراهيمي في إطار المؤتمر أنه لن تتم مشاورة منظمات المجتمع المدني حول التقرير قبل مناقشته وربما الموافقة عليه من قِبل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية أثناء القمة العربية القادمة المقرر انعقادها في الدوحة في مارس/آذار 2013.

إن منظماتنا ترى أنه لا يمكن لجامعة الدول العربية الاضطلاع بدورها الجديد خلال مرحلة الانتقال صوب الديمقراطية، أو أن تتشاور مع المجتمع المدني وتدعم مطالبه في هذا الشأن، بدون تغيير فعال في منهج علاقاتها وتعاملاتها مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، وحتى تضع آليات ومعايير واضحة تستند إلى الشفافية من أجل ضمان العلاقة الدائمة بين مختلف هيئات الجامعة ومنظمات المجتمع المدني.

إننا إذ نبدي الأسف إزاء القمع الداخلي الحاد والقيود المشددة لمنظمات المجتمع المدني العربية على مشاركتها الفعالة في هيئات جامعة الدول العربية السياسية، ونؤكد في الوقت ذاته على أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان في صورته الحالية لا يستقيم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الفعالة لضمان الوفاء بسعي الشعوب العربية إلى نظام حقوق إنسان فعال، فإننا المشاركون في المؤتمر قد اتفقنا على مجموعة من التوصيات من المقرر إرسالها إلى سيادة الأمين العام والدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، ينصب تركيزها على ثلاث قضايا أساسية هي تعزيز نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان، وتدعيم لجنة حقوق الإنسان العربية، وكفالة التعاطي الفعال مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، المحلية والإقليمية والدولية. كما أكد المشاركون على التزامهم للاشتراك بصورة جماعية نحو دعم وتطوير نظام إقليمي فعال لحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

للإطلاع على التوصيات برجاء الضغط هنا.

This post is also available in: English

اترك رد