يوم الأسير الفلسطيني

In البرنامج الدولى لحماية حقوق الانسان, دول عربية by CIHRS

في يوم الأسير الفلسطيني، والمقرر في 17 أبريل من كل عام، يؤكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان على تضامنه الكامل مع جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي يبلغ عددهم اليوم أكثر من 6000 أسير.

فمنذ عام 1948 وحتى واليوم، خضع أكثر من مليون فلسطيني 1948 للحبس التعسفي في السجون الإسرائيلي، جراء نضالهم ضد الاحتلال ومن أجل الحرية، ومن 1967 يخضع الفلسطينيين لنظام عسكري، اعتقل ما يقرب من 20% من إجمالي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ، و40 % تقريبًا من إجمالي السكان الذكور.

في هذا الأسبوع، يسلط مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الضوء على معاناة الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم التعسفي من الحرية، كصورة للقمع المستمر والممنهج الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، تحت وطأة احتلال وحشي ممتد منذ أكثر من نصف قرن.

يقتضي النظام العسكري أن يحاكم الفلسطينيين بناء على أوامر عسكرية تجرم أعمالاً مشروعة تقع في صلب الحريات الأساسية المدنية والسياسية، بما في ذلك الحق في المشاركة السياسية، وحرية التعبير حتى ولو أقتصر ذلك على حمل الشعارات الوطنية والأعلام. كما يعتبر الاحتلال جميع الأحزاب السياسية الفلسطيني مجموعات خارجة عن القانون، وتمنع الأوامر الإسرائيلية مشاركة الفلسطينيين في أية مظاهرات أو أنشطة أو كيانات مدنية كالمشاركة بنقابات الطلاب.

ومن المؤسف أنه وفضلا عن كل هذه المحاذير، يخضع الفلسطينيون لمحاكمات عسكرية تفتقد أدنى مقومات المحاكمة العادلة، 99% من الاتهامات فيها تفضي إلى الإدانة، وإذ افتقرت السلطات الإسرائيلية لمسببات الاعتقال تلجأ للاعتقال الإداري الذي يستند إلى "أدلة سرية" لا يعرفها المعتقل، ومما يحرمه من حق الدفاع، و يصدر أمر الأعتقال الإداري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. لقد خضع أكثر من 2700 فلسطيني للاعتقال الإداري منذ عام 2000، واليوم ثمة 427 معتقل على الأقل يواجهون هذا النظام التعسفي.

يستهدف الاعتقال الإداري بشكل خاص المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المجتمعيين البارزين، ولكن أكثر ما يثير القلق هو تزايد نسبة اعتقال الأطفال. فمنذ عام 2015 يمثل الأطفال- دون 18- ثلث المعتقلين ، ويقبع حاليًا ما يقارب الـ356 طفل في السجون الإسرائيلية، بينهم اثنين تحت الاعتقال الإداري.

وفي السجون الإسرائيلية، يلقى الفلسطينيون صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، فضلاً عن الظروف السيئة لمراكز الاعتقال، وحرمان المعتقلين من العناية الطبية اللازمة، الأمر الذي أودى بحياة 200 أسير على الأقل منذ عام 2000، إما نتيجة للقتل خارج إطار القانون في السجن، أو لغياب الرعاية الصحية.

شارك

أصوات الحرية خلف القضبان : أسبوع للتضامن مع الأسرى

 

عهد التميمي

احتفلت بعيد ميلادها الـ17 خلف قضبان السجون الإسرائيلية في 31 يناير الماضي، بعدما تم اعتقالها في  19 ديسمبر 2017، على خلفية مشاركتها في مظاهرة سلمية  في 15 ديسمبرـ أصيب فيها ابن عمها محمد (14 عاما) برصاصة مطاطية بالرأس من مسافة قريبة، تسببت له في إصابة شديدة في الرأس. وقد خضعت عهد لمحاكمة سرية مغلقة بناء على لائحة اتهام مكونة من 12 تهمة بما في ذلك التعدي بقوة على جنود وقذف الحجارة والمشاركة بمظاهرة محظورة. كان ذلك بعد أن ظهرت عهد أيضا في فيديو مع والدتها نرمين التميمي وابنة عمها نور التميمي يحاولن إخراج جنود مدججين بالسلاح وبالستر الواقية من ساحة بيتهم، حيث قامت عهد بصفع أحد الجنود.

رفضت المحكمة العسكرية إطلاق سراح عهد بكفالة خلال محاكمتها، علمًا بأنها كطفلة لا تشكل أي خطر، قامت في 21 مارس الماضي بعد صفقة بين محاميتها والنيابة العامة العسكرية  حبسها لمدة 9 أشهر . وقد ظهر مؤخرًا فيديو أثناء التحقيق معها، يكشف ما تعرضت له من تهديد وتنكيل، بما في ذلك التهديد باعتقال أهلها وأصدقائها. وفي محاكمتها اعتبرت عهد أنه: “لا عدالة تحت الاحتلال وأن هذه المحكمة غير شرعية.”

أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر اعتقال الأطفال إلا كوسيلة أو ملجأ أخير ولأقصر فترة ممكنة.

عهد ابنة قرية “النبي صالح” والتي منذ عام 2009 ينظم أهلها مظاهرات مستمرة ضد توسع المستوطنة المحاذية والمنشأة على أراضي قريتهم حلاميش، وذلك منذ أن استولى المستوطنون على نبع المياه الرئيسي في القرية “عين القوس.” وقد دفعت القرية ثمناً باهظًا لهذا النضال.  

تعد عائلة عهد التميمي مثال لنضال مجتمعي فلسطيني حقيقي ضد سياسة التوسع والقمع التي ينتهجها الاحتلال. فقد تم اعتقال والدها أكثر من 11 مرة، كما اعتقلت أمها 3 مرات على الأقل، وتعرض أخويها للاعتقال عدة مرات. كما أسفرت مظاهرات الجمعة الأسبوعية عن مقتل عميها، رشدي التميمي (31عامًا) الذي قتل بالرصاص الحي خلال مظاهرة في 2017، ومصطفى التميمي (28 عامًا) والذي توفي على إثر  قذف قنبلة غاز من مسافة قريبة على رأسه في 2011.

حظيت عهد باهتمام دولي كبير، ولكنها لا تشكل بأي طريقة حالة استثنائية، حيث يقبع اليوم حوالي400 طفل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما وثقت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ما بين 500-700 حالة اعتقال ومحاكمة لأطفال سنويا في محاكم عسكرية، كما وثقت المنظمات ارتفاع بنسبة 300% في اعتقالات الأطفال منذ عام 2015، حيث أن تعداد الأطفال المعتقلين منذ ذلك الحين يشكل ثلث المعتقلين بشكل عام. إذ يستهدف الاحتلال الأطفال خصوصا في المناطق التي يمتد فيها البناء الاستيطاني، وخصوصا في مناطق مثل القدس المحتلة ومدينة الخليل، مما يبدو كسياسة تهدف لقمع أي نوع من المقاومة منذ الطفولة المبكرة.

مثل هذه السياسات قد تكون ذات عواقب وخيمة على مستقبل مجتمع فلسطيني صحي وقابل للحياة.

 

 

شارك

خالدة جرار

إحدى رائدات المجتمع المدني الفلسطيني والحركة الحقوقية 55 سنة، اعتقلت من منزلها في رام الله في الرابعة فجرًا، يوم 2 يوليو 2017، وصدر أمر باعتقالها إداريا في 12 من الشهر نفسه بعد أن أمضت 10 أيام رهن الاعتقال الاحترازي.

أم لابنتين، عملت لسنوات على الدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، وشغلت منصب مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بين عامي 1994-2006، ومن ثم أصبحت بين أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة حتى عام 2017. وفي 2006، تم انتخابها كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث ترأست لجنة الأسرى كجزء من عملها النيابي، ثم عينت كعضو في اللجنة الوطنية لمتابعة عمل المحكمة الجنائية الدولية في 2015. النائبة جرار هي إحدى 62 امرأة و7 نواب للمجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، وواحدة بين ثلاث نواب رهن الاعتقال الإداري.  ومن الجدير بالذكر أن  النائبة جرار  تعاني من عدة أمراض منها احتشاء في الأنسجة الدماغية نتيجة قصور بالدورة الدموية، وارتفاع في الكولسترول.

تواجه النائبة جرار حملة مستمرة من التضييق والترهيب من قبل سلطات الاحتلال. إذ لم  تلبث أن خرجت من الأسر في 2 يونيو 2016  بعد عامين من الاحتجاز- قضت منهم شهر رهن الاعتقال الإداري- حتى اعتقلت مجددًا بسبب عملها السياسي والحقوقي المشروع، إذ زج بها في سجن هاشارون المعروف بأوضاعه السيئة، كما أنه يقع خارج الأرض المحتلة، مما يخالف بشكل واضح اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى خارج الأرض المحتلة.

يسمح القانون الدولي الإنساني بالاعتقال الإداري فقط في الحالات التي تستدعيها “أسباب أمنية قهرية” (وفقًا للمادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة). وتُعتبر ممارسة إسرائيل –بوصفها دولة احتلال– للاعتقال الإداري على نطاق واسع انتهاكًا في غاية الخطورة لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فقد اعتبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول استعراض تقرير دولة إسرائيل عام 2016 أن هذه الممارسة تشكل انتهاكًا لحظر الأفعال أو صنوف المعاملة أو العقوبة، القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. ويُعتبر الاعتقال الإداري أيضًا شكلًا من أشكال الاحتجاز التعسفي حيث أنه لا يستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. إضافة لما سبق فإن اعتقال نواب المجلس التشريعي يشكّل جانبًا من الانتهاك المنهجي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال اختيار ممثليه السياسيين بحرية.

شارك

صلاح حموري


أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان -33 سنة- عمل لسنوات على الدفاع
عن حقوق الأطفال الأسرى في القدس المحتلة، وهو منسق مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. اعتقل من في ضواحي القدس في 23 أغسطس 2017. وفي 27 من الشهر نفسه، عقب صدور قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراحه لعدم تقديم لائحة اتهام بحقه، صدر أمر باعتقاله إداريًا لمدة ستة أشهر. 2018، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية في 27 فبراير الماضي، وهو حاليًا معتقل بسجن النقب في الصحراء في ظروف معيشية شديدة القسوة.

أب لطفلين، يحمل الجنسية فرنسية من والدته، وهو أيضا زوج الناشطة الفرنسية الزا لوفور-حموري.  يعتبر صلاح حموري. وتعتبر قصته مثالًا حقيقيًا لاستهداف سلطات الاحتلال الشرس من للقيادات الشابة ومنعها من التأثير في مجتمعاتها. تم اعتقال صلاح للمرة الأولى، وهو  ما زال في السادسة عشر من عمره، 16 لمدة خمسة أشهر، و في المرة الثانية تم اعتقاله للمدة نفسها بموجب قرار اعتقال إداري وهو لم يزل بعد في العشرين من عمره. وفي عامه الحادي العشرين صدر الحكم بحقه بالسجن سبعة سنوات بناء على اتهامات واهية. في 2011 خرج قبل بضعة أشهر من اكتمال العقوبة في صفقة تبادل للأسرى. وخلال فترة محاكمته، عرضت عليه النيابة العسكرية إطلاق سراحه شرط أن يتم إبعاده إلى فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل، لكنه رفض مؤثرا السجن، خوفا من أن يؤسس ذلك لسابقة يسمح فيها للاحتلال بنفي النشطاء الفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشكل قطعي إبعاد المدنيين من الأرض المحتلة مهما كانت المسببات والظروف (مادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة).

كانت السلطات الإسرائيلية قد منعت أيضا زوجته إلزا لوفور-حموري من الدخول للقدس في 2015، بعد احتجازها لساعات في المطار  قبل ترحيلها جبرًا لفرنسا، رغم أن لديها فيزا للعمل الدبلوماسي مع القنصلية الفرنسية في القدس، ومنذ ذلك الحين، أصبح صلاح مضطرًا للسفر كل ثلاثة أشهر لفرنسا ليرى زوجته وطفليه. ومؤخرًا منعت السلطات صلاح من الدخول لباقي أراضي الضفة الغربية المحتلة لمدة ستة أشهر، علمًا بأنه كان على وشك الانتهاء من دراسته للحصول على درجة الماجستير في مجال حقوق الإنسان من جامعة في رام الله، كما حرم من إنهاء فترة تدريبه الإلزامية للإلتحاق بنقابة المحامين الفلسطينيين ومقر عمله في المدينة نفسها، فضلاً  عن حرمانه من زيارة أهله في المدن الفلسطينية المجاورة.

الاعتقال الأخير لصلاح جاء قبل أسبوع واحدة من زيارته المرتقبة لزوجته وأبنه في فرنسا، وقد فشلت الدبلوماسية الفرنسية والأوربية من الضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه ووقف اعتقاله التعسفي.  وقد كان صلاح قد قرر مقاطعة جلسات الإستماع في المحاكم العسكرية ضد قرارات الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، تعبيرًا عن رفضه لهذه المحاكمات الصورية التي لا تلبي أدنى معايير الضمانات للمحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المعتقل في معرفة التهم الموجه إليه وحقه في الدفاع عن نفسه.

وكم نخشى أن يتجدد اعتقاله للمرة الثالثة ويبقى منعزلا عن زوجته وأبنه دون أسباب.

 

شارك

Abdel Razeq Farraj

شارك

Bassam Sayeh & Israa Jaabis

شارك

Munther Amira

شارك

شارك

This post is also available in: English