تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها على الأطفال الماثلين للمحاكمة أمام القضاء المصري، في ظل إصرار السلطة القضائية المصرية على تكرار الأخطاء ذاتها، ومخالفة قانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بعد إحالة أوراق أطفال دون سن الـ 18 عامًا للمفتي، تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام. ففي ابريل الماضي قضت المحكمة بإحالة أوراق الطفل كريم حميدة علي حميدة (17 سنة) للمفتي، والمتهم في القضية رقم 45 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2016 المعروفة إعلاميًا بـ “قضية فندق الأهرامات الثلاثة.” والذي من المفترض أن يصدر الحكم في القضية غدًا.
كانت قوات الامن قد ألقت القبض على الطفل كريم حميدة من منزله في 11 يناير 2016، واختفى قسريًا بعدها لفترة، تعرض خلالها للضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء لنزع اعترافه بما هو منسوب إليه من تهم، وذلك حسبما أكد الطفل في محضر التحقيق. وبعد حبس استمر 3 سنوات قضت المحكمة في أبريل بإحالة أوراقه للمفتي، وكذا الطفل آسر زهر الدين المتهم في القضية ذاتها.
كريم حميدة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتجمهر والتخريب واستخدام القوة والعنف وحيازة أسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ذلك بخلاف اتهامه بتمويل الجماعة المنضم إليها، على نحو يعكس عبثية الاتهامات الثابتة التي توجه للأطفال دون تحريات أو سند حقيقي، فالأطفال ليس لديهم ذمة مالية مستقلة، ولا يمكنهم التصرف في ممتلكاتهم دون وصاية.
تضم هذه القضية 26 متهمًا بينهم 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا ينتظرون قرار محكمة أمن الدولة العليا بحقهم، وذلك بسبب إصرار المشرع المصري على المادة 122 من قانون الطفل التي تسمح بمحاكمة الأطفال الأكبر من 15 عامًا أمام محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا متى اشتركوا في القضية مع بالغ، وهو الأمر الذي تسبب في إصدار عددًا من الأحكام الخاطئة على الأطفال في عدد من القضايا، بالسجن المشدد والمؤبد، والإعدام. فضلًا عن احتجاز الكثير من الأطفال تحت مسمى الحبس الاحتياطي، لفترات تزيد عن المدة التي حددها القانون، لتقييد حرية المتهمين.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها الدولة المصرية حقوق الأطفال في إطار منظومة العدالة الجنائية، أو تخالف المادة 111 من قانون الطفل المصري والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الملزمة لمصر، بإحالة أوراق متهمين دون 18 عامًا للمفتي، أو حتى بالحكم عليهم بالإعدام بالخطأ. إذ سبق وحدث ذلك عام 2014 في قضايا مطاي والعدوة، ومن بعد في قضية أوسيم عام 2018. ورغم أن جميع الأحكام السابق ذكرها، ألغتها محكمة النقض فيما بعد وخفضت الأحكام على أولئك الأطفال، إلا أن ذلك لا يلغي ما تكبده هؤلاء الأطفال من رعب بعد الحكم عليهم بالإعدام.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة أدناه، بضرورة توقف السلطات المصرية عن استخدام عقوبة الإعدام بشكل عام، خاصة في القضايا التي تفتقر أبسط معايير المحاكمة العادلة، كما تؤكد على ضرورة التزام السلطات بضمانات حقوق الطفل في إطار العدالة الجنائية. وتطالب بشكل خاص بحماية الطفل كريم حميدة من خطر الإعدام الذي يهدده، والإفراج عن جميع الأطفال المتهمين بالقضية نفسها، على أن يتم الفصل في أمرهم من قبل محكمة الطفل.
كما تشدد المنظمات أنه على السلطات المصرية تعليق عقوبة الإعدام التي أصبحت أداة انتقامية، ضمن انتهاكات أخرى، كما تدعو السلطات لإعادة النظر في مواد قانون الطفل التي تسمح بمحاكمته مع البالغين أمام محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة، وهو ما يساهم في انتهاك حقوق الطفل بدلًا من حمايتها.
المنظمات الموقعة:
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- مركز بلادي للحقوق والحريات
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز النديم
- مبادرة الحرية
- كومتي فور چيستيس
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- مركز عدالة للحقوق والحريات
Share this Post