--- title: "إحباط محاولة مصر تقويض آلية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والسعودية تواجه انتقادات غير مسبوقة – HRC40" slug: "%d8%a5%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa" post_type: "post" published_at: "2019-06-25T14:51:43+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:32:31+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/%d8%a5%d8%ad%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%b6-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" causes_and_rights: - "الاحتجاز التعسفي" - "القتل خارج نطاق القانون" - "المسائلة والمحاسبة" - "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" country: - "السعودية" - "اليمن" - "دول مجلس التعاون الخليجي" - "سوريا" - "فلسطين" - "ليبيا" - "مصر" field: - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية" interest: - "بيانات ومواقف" protection_and_advocacy: - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" --- # إحباط محاولة مصر تقويض آلية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والسعودية تواجه انتقادات غير مسبوقة - HRC40 # في الجلسة الـ40 للأمم المتحدة # مركز القاهرة: إحباط محاولة مصر تقويض آلية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والسعودية تواجه انتقادات غير مسبوقة شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقدة بمقر المجلس في جنيف بين 25 فبراير و22 مارس 2019. ركز المركز خلال الجلسة على 6 دول، السعودية ومصر وفلسطين وليبيا وسوريا واليمن، مسلطًا الضوء على محاولات الحكومات القمعية استغلال الآليات الدولية للتستر على انتهاكاتها لحقوق الإنسان؛ مطالبًا بضمان مساءلة منتهكي حقوق الإنسان عن جرائمهم؛ والدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين ظلمًا. كان المجلس قد انتقد خلال هذه الجلسة المملكة العربية السعودية علنًا للمرة الأولى بسبب ممارستها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، في خطوة مهمة نحو معالجة "التباين الشاسع بين التزام المملكة العربية السعودية، كعضو في المجلس بالتمسك بأعلى معايير حقوق الإنسان، وبين الممارسات الفعلية للمملكة وهي الدولة التي تحاكِم بشكل منهجي ووحشي المدافعين عن حقوق الإنسان من مواطنيها ". أما مصر، فقد فشلت مساعيها لتقويض آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. فمن خلال جهد منسّق بين مركز القاهرة ومنظماته الشريكة وبعض الدول المتضامنة، حال تجديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب. وذلك دون تدخل مصر في صياغة القرار، إذ عمدت التعديلات المصرية المقترحة إلى إضعاف دور الإجراءات الخاصة في مراقبة وردع انتهاكات حقوق الإنسان، بدعوى مكافحة الإرهاب. واصل مركز القاهرة أيضًا وشركاؤه خلال هذه الجلسة [الدعوة](https://cihrs.org/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84/) إلى نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض المحتلة.. كما انضم مركز القاهرة لمنظمات من جميع أنحاء العالم لحث الدول الأعضاء على اعتماد قرار بشأن المدافعين عن البيئية، وهي مبادرة عاجلة للغاية بالنظر إلى مستويات القتل غير المسبوقة والاعتداءات العنيفة ضد المدافعين عن الأرض والبيئة. --- ▸على الدول الأعضاء دعم المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية **12 مارس 2019** **يدعو المجتمع المدني \* من جميع أنحاء العالم الأمم المتحدة إلى تعزيز دعمها للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية.** إن القرار بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة، محل نظر المجلس في دورته الحالية، يعد مبادرة هامة، بعدما وثقت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام عمليات قتل وهجمات لم يسبق لها مثيل ضد أشخاص يدافعون عن الأرض والبيئة. ومن المهم أن يتخذ المجلس قرارًا يعكس خطورة الوضع الحالي. لذا ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التأكد من أن القرار الذي اتخذه المجلس واضح في: - تحديد الأسباب الجذرية وراء التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان البيئية، بما في ذلك أنشطة التنمية والأنشطة التجارية ذات الآثار الاجتماعية والبيئية الضارة، أو تلك المفروضة على المجتمعات دون تشاور أو احترام لحقوقها؛ - الاعتراف بأن المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية يواجهون مصالح معادية متعددة، متحدين أنشطة الدول والشركات، وكذا تسليط الضوء على التواطؤ بين مختلف الجهات الفاعلة التي تعيق عمل المدافعين وتزيد من تعرضهم للخطر؛ - تحديد الصناعات والأنشطة الأكثر خطورة على المدافعين، مثل صناعة التعدين واستغلال الموارد الطبيعية والأعمال التجارية الزراعية ومشاريع التنمية واسعة النطاق؛ - الإقرار بأن عددًا كبيرًا من الدول اعترفت بالحق في بيئة صحية في نظامها القانوني الداخلي؛ - الاعتراف بأن الافتقار إلى الوصول الفعال إلى المعلومات والوصول للمشاركة وبلوغ العدالة تتسبب في صراعات بيئية وتؤدي إلى عنف ضد المدافعين؛ - الدعوة إلى تطوير آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، تبعًا لأفضل الممارسات التي حددها المقرر الخاص؛ - توضيح المخاطر التي تواجهها المدافعات عن حقوق الإنسان من النساء ومن السكان الأصليين وصياغة نهج متعدد القطاعات لتقييم وتصميم تدابير الحماية لهن؛ - دعوة الدول إلى استشارة جميع المجتمعات بصورة هادفة وتمكينها من المشاركة الحقيقية في المسائل التي تؤثر على حقوقها، لاسيما استخدام أراضيها ومواردها الطبيعية وإدارتها وصيانتها؛ - حث الدول على ضمان حق الشعوب الأصلية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ - دعوة الدول إلى اعتماد تشريعات تؤسس لالتزامات العناية الواجبة للشركات المسجلة في ولاياتها القضائية وتلك التابعة لها؛ - تحديد نطاق مسئولية الشركات عن احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وتسليط الضوء على التدابير التي ينبغي على الشركات اتخاذها للمساهمة في التصدي لانعدام الأمن لديها؛ - صياغة معايير مسئولية المستثمرين والتزامات مؤسسات تمويل التنمية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في سياق استثماراتهم، ووضع وتنفيذ سياسات فعالة لمنع التهديدات والتصدي لها؛ - التشديد على أهمية توفير مساحة مدنية مفتوحة، بما في ذلك احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والحركة، وكذا الحق في المشاركة في إدارة الشئون الحكومية والعامة، باعتباره أمر حيوي لحماية كل من المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والصحة والسلامة البيئية. يتضمن مشروع القانون الجاري التفاوض عليه في جنيف بعض هذه العناصر الأساسية، والتي يجب الدفاع عنها، ولكنه يوفر أيضًا فرصًا مهمة لتعزيزها. ومع دخول المفاوضات المرحلة النهائية، تحث منظماتنا الدول على أن تدعم بنشاط تطوير قرار يعترف بوضوح بالإسهام الحيوي للمدافعين عن حقوق الإنسان في التنمية المستدامة والتمتع الفعلي بحقوق الإنسان، ويصوغ طلبات ملموسة من الدول ومؤسسات تمويل التنمية والشركات التي تتمتع بسلطة حماية تلك المساهمة. *\* يتم جمع التوقيعات بشكل مستمر.* الموقعون: 1. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) 2. منظمة العفو الدولية 3. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM-ASIA) 4. منظمة سيفيكيس 5. دفيند ديفيندرز (مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق وشمال القرن الأفريقي) 6. إيرث جاستيس 7. فرونت لاين ديفيندرز 8. جلوبال ويتنس 9. شركاء العدالة (JASS) 10. IM-Defensoras 11. بديل التنمية المسيحية (CDA) 12. جمعية تحالف النساء النيجيريات المزارعات 13. وصلة العدالة الاجتماعية (Social Justice Connection) 14. الفرنسيسكان الدولية 15. وحدة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - جواتيمالا (UDEFEGUA) 16. جنيف لحقوق الإنسان 17. روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان 18. شبكة غرب أفريقيا للمدافعين عن حقوق الإنسان 19. التنسيق بين الجمعيات والأفراد من أجل حرية الضمير 20. لاو هاموتوك 21. كاراباتان الفلبين 22. مؤسسة بيت لحقوق الانسان 23. أكاديمية وشبكات المهارات المكتسبة 24. لجنة القانونيين الدولية 25. كونكتاس ديريتوس هيومانوس 26. الحركة العالمية من أجل الديمقراطية 27. جمعية حقوق الإنسان في إثيوبيا (AHRE) 28. مركز الحريات المدنية 29. صندوق العمل العاجل لحقوق المرأة 30. عناية حقوق الإنسان - إريتريا (HRCE) 31. الوكالة الدولية لتنمية المرأة (IWDA) 32. هيومانيتير بلس (توجو) 33. تحالف بوركينا فاسو للمدافعين عن حقوق الإنسان 34. AMARA 35. النوع الاجتماعي والتنمية في كمبوديا (GADC) 36. Odhikar 37. فريدوم هاوس 38. الشبكة الدولية لاتحاد نساء أمريكا اللاتينية - شبكة ULAM 39. فريدم هاوس 40. أنهار بلا حدود منجوليا 41. مركز الموارد القانونية الآسيوية 42. OYU TOLGOI WATCH 43. الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان 44. المركز الدولي للدراسات العرقية (ICES) 45. جمعية أهالي وأصدقاء ضحايا 28 سبتمبر 2009، غينيا (AVIPA) 46. رابطة نساء بورجرا ريد وارا (ريفر) (PRWWA INC.) 47. تحالف الشعب من أجل الحق في الماء- (KRUHA) 48. شبكة آسيا والمحيط الهادئ للمدافعين عن البيئة (APNED) 49. إمباور الهند 50. إيرث رايتس الدولية 51. شبكة المحامي داوي بروبونو (DPLN) 52. الشبكة الأفريقية للبيئة والعدالة الاقتصادية (ANEEJ) 53. شراكة من أجل العدالة، نيجيريا 54. جمعية الاتصالات التقدمية (APC) 55. HURIDOCS 56. منظمة خطوات بلا حدود 57. الإنسانيين الدولية 58. التحالف التوغولي للمدافعين عن حقوق الإنسان (CTDDH) 59. مركز العمل والصحة وتنمية حقوق الإنسان 60. معهد تنمية الموارد المتعددة (IMdev) 61. Not1More 62. رعاة حركة بحيرة خوفزجول 63. التحالف الليبيري للمدافعين عن حقوق الإنسان، Human Concern, Inc 64. خبز للعالم 65. أرتيكل 19 66. كتائب السلام الدولية 67. مركز مترو للدفاع عن الصحفيين وحقوقهم 68. مؤتمر الويغور العالمي 69. org.350 70. الحركة الدولية ضد جميع أشكال التمييز والعنصرية (IMADR) 71. Latinamerikagrupperna 72. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) 73. مركز القانون البيئي الدولي (CIEL) 74. SUDIA 75. التآزر - 36/5000 مبادرة لحقوق الإنسان 76. شراكة ميزريور الفلبين 77. اليانسا تيجيل مينا (ATM) 78. مركز القيادة النسائية العالمية 79. تطور متكامل وتحويلي للجميع 80. معهد الدراسات الاستراتيجية والتطوير 81. شبكة المرأة الريفية الهايتية 82. شبكة عمل تيمور الشرقية وإندونيسيا (ETAN) 83. FIFCJ 84. الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF) 85. جمعية حقوق المرأة في التنمية (AWID) 86. منتدى السكان الأصليين زو 87. MADRE 88. منتدى فوكوس للنساء والتنمية 89. اتحاد بوجانفيل النسائي 90. مجلس حقوق الإنسان - إثيوبيا 91. مناصرة المدافعين عن البيئة 92. بورجيرا هيومن رايتس ووتش 93. محلل مستقل لحقوق الإنسان ومستشار إستراتيجي 94. مبادرة بوليسا لتنظيم التنمية الريفية (BIRUDO) 95. مؤسسة مركز موارد المجتمع 96. مؤسسة مانوشيا 97. إكويتابل كمبوديا 98. أصدقاء البيئة في التنمية 99. معايير حقوق الإنسان للشركات (CHRB) 100. جمعية تعزيز التنمية المستدامة 101. تحالف WoMin الأفريقي 102. Both ENDS 103. تشايلد رايتس كونكت 104. المجلس الإقليمي لمنظمات التنمية غير الحكومية 105. إندا ليد أفريقيا الفرانكفونية 106. مركز قانون لحقوق الإنسان 107. مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان 108. أصوات العالم أوغندا 109. مركز أفريقيا لتيسير السياسات 110. مساعدات الغابات الإستونية 111. شبكة مؤسسة التحول المجتمعي (COTFONE) 112. جمعية الكاميرون لمنظمات حقوق الإنسان والديموقراطية (COCODHD) 113. المبادرة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 114. جمعية تنمية المناطق الشمالية الشرقية المتأثرة (NEADS) 115. مشروع تنمية سانجسان أناكوت ياواشون 116. منتدى سيد السويد 117. التحالف ضد نزع الأراضي (CALG) - الفلبين 118. UNLAD-BLFFA 119. تحالف المنظمات غير الحكومية الآسيوية للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية (ANGOC) 120. BankTrack 121. تحالف CORE 122. مؤسسة جايا 123. Labour Behind the Label 124. مركز باتاريس للتكوين 125. سيلفا لا سيلفا 126. مرصد للدراسات ودعم المسؤولية الاجتماعية والبيئية (OEARSE) 127. REd للنوع الاجتماعي والبيئة 128. شبكة التعدين في لندن 129. مؤسسة أبيبيمان 130. Ecodesarrollo 131. The Kesho Trust 132. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 133. جمعية مجموعة تعدين بابوا غينيا الجديدة 134. 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 135. Center for Global Nonkilling 136. المركز السلفادوري للتكنولوجيا المناسبة 137. التحالف الإيفواري للمدافعين عن حقوق الإنسان (CIDDH) 138. أصدقاء الأرض NI 139. برنامج شعوب الغابة 140. وكالة التحقيقات البيئية 141. مؤسسة تطوير السياسات المستدامة (FUNDEPS) 142. مركز معلومات البنك 143. شبكة تنمية إفريقيا للتبادل 144. Voluntariados Intag 145. مشروع عمل المنجروف 146. IUCN NL 147. مركز الاعتماد على الذات المجتمعي (CSRC) 148. أمازون ووتش 149. Bir Duino-Kyrgyzstan@ @HRM 150. قوة عمل معتقلي الفلبين 151. جمعية البيئة والثقافة بيتون دو لوبو 152. جمعية الجاليكية كوفا كريا 153. أصدقاء الغابات "O Ouriol do Anllóns" 154. شبكة الكاميرون لمنظمات حقوق الإنسان (RECODH) 155. CNCD-11.11.11 156. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 157. مؤسسة الغابات المطيرة النرويج 158. النساء العاملات في جميع أنحاء العالم 159. جرين بيس 160. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 161. In Difesa Di , per i diritti umani e chi li difende 162. مركز المخاوف البيئية - الفلبين 163. صندوق حقوق الإنسان العالمية 164. ناس في حاجة 165. ABColombia 166. مؤسسة الحق 167. لجنة دنفر للعدل والسلام 168. دومينيكانيون من أجل العدالة والسلام 169. إنهاء الإبادة الجماعية على الأرض 170. شبكة زينو 171. حركة الشعوب الأصلية من أجل تقرير المصير والتحرر 172. مبادرات الموارد في جاما 173. المنتدى الوطني لنساء الشعوب الأصلية (NIWF) 174. مشروع بريتون وودز 175. الشفافية الدولية 176. مجموعة أبحاث الأعمال وحقوق الإنسان والبيئة (BHRE) 177. GTANW 178. مركز القانون البيئي الدولي (CIEL) 179. حملة من أجل السلام والديمقراطية (Manipur) 180. Otros Mundos AC/Chiapas, México 181. NGO Forum on ADB 182. consfound 183. مجموعة الطبيعة بسريلانكا 184. مؤسسة بيلا لرعاية الطفل والأم 185. مستشار المساءلة 186. جمعية البديل الأخضر 187. جونج جرون 188. لجنة دنفر للعدالة والسلام 189. مبادرة بوليسا لمنظمة التنمية الريفية - أوغندا ( BIRUDO) --- --- # المملكة العربية السعودية --- في تحرك تاريخي للمرة الأولى داخل مجلس حقوق الإنسان، انتقدت الدول الأعضاء خلال هذه الجلسة انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وكان مركز القاهرة قد عمل طوال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى مارس 2019 بشكل وثيق مع الشركاء لضمان تحرك الدول الأعضاء ضد سجن وتعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة، وفي استجابة لذلك، كان لأيسلندا دور قيادي في تقديم [إعلان مشترك](https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2019/03/07/Joint-statement-on-the-human-rights-situation-in-Saudi-Arabia/) انضم له 36 حكومة يدين "الاعتقالات المستمرة والاحتجاز التعسفي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة السعودية، بما في ذلك نشطاء حقوق المرأة" داعيًا لإطلاق سراحهم. الإعلان المشترك كرر المطالب نفسها التي سبق وأكدت عليها [رسالة](https://cihrs.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-50-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8/) 50 مجموعة من مجموعات حقوق الإنسان، بينهم مركز القاهرة، لوزراء خارجية أكثر من 30 دولة. حاز الإعلان على تغطية إعلامية واسعة، لافتًا الانتباه لقضية السجينات السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان. ومن جانبها أعلنت المملكة العربية السعودية الإفراج المشروط عن بعض المدافعات عن حقوق الإنسان بعد فترة وجيزة من الإعلان المشترك، ولكن لم يتم إسقاط التهم عنهن وما زال وضعهن غير واضح، الأمر الذي يستلزم مزيد من المتابعة. --- --- # مصر --- حقق مركز القاهرة وشركاؤه انتصارًا مهمًا في هذه الجلسة، إذ أوقفوا مساعي الحكومة المصرية لإضعاف ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وهو انتصار لا يحفظ فقط المعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكنه يضمن استخدام لغة واضحة لقرار تفويض المقرر الخاص بما يحمي مهام الولاية، على نحو مغاير للمقترح المصري الذي كان يمكن توظيفه لتبرير السياسات القمعية المتبعة خلال مساعي مكافحة الإرهاب في مصر أو في دول أخرى. في رسالة مشتركة، حذر مركز القاهرة ومنظمات أخرى من أن السماح لمصر بدور في تجديد التفويض "لن يؤدي إلا إلى تشجيع استمرار نمط انتهاكاتها ضد المجتمع المدني، .. ويضيق بشكل كبير المساحة المحدودة بالفعل للإشراف المستقل على أساليب مكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة ككل." هذا بالإضافة إلى بيان شفهي مشترك آخر قدمه المركز مطلع مارس خلال حوار تفاعلي مع المقرر الخاص بالمجلس. وقد أجبر الضغط المتصاعد مقدمي القرار الرئيسيين، المكسيك، على وجه الخصوص، على رفض التعديلات التي قدمتها مصر، وانسحاب مصر من العملية. فتم اعتماد قرار التفويض بتوافق الآراء ودون مزيد من التغييرات. ▸رسالة مشتركة: حول تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب **تجديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب** 22 فبراير 2019 **رسالة مشتركة من المنظمات غير الحكومية إلى أعضاء ومراقبي مجلس حقوق الإنسان** تشعر منظماتنا بقلق عميق حيال الأخبار الواردة بالتحرك للسماح لمصر بدور في قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب (SR on CT). نخشى أن تقوض هذه الخطوة سلامة ومصداقية هذه الولاية الحيوية. لدى مصر سجل مروع عندما يتعلق الأمر بإساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني ومعارضة الأصوات. أعلنت المقررة الخاصة أن موضوع تقريرها إلى الدورة الـ40 هو إساءة استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وبالتالي ستكون الدورة فرصة هامة لتسليط الضوء على سجل مصر في هذا الصدد. في منتصف يناير 2019، عند إطلاق تقريرها العالمي السنوي، ذكرت هيومن رايتس ووتش ما يلي: *"قد يكون استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لسحق جميع أشكال المعارضة هو أحد السمات المميزة لمصر خلال عام 2018 ...*ببساطة، لا توجد فرصة حقيقية لتحدي الحكومة سلمياً دون التعرض لخطر الاحتجاز والاتهام "بالإرهاب" أمام المحاكم دون إجراءات عادلة. نهج السلطات المصرية لمكافحة الإرهاب يعتمد على الاستخدام المنهجي واسع النطاق للاعتقالات التعسفية لفترات طويلة، والاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، بما في ذلك الاغتصاب، بالإضافة إلى العشرات من الحالات التي تُتهم فيها الحكومة بقتل المعتقلين خارج نطاق القضاء، إلى جانب قتل المئات من المتظاهرين السلميين. قد تكون العديد من هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية. في شمال سيناء، قام الجيش بتجريف آلاف المنازل والمزارع، مما أدى إلى الإخلاء القسري لعشرات الآلاف من السكان الذين لم يتلق الكثير منهم أي تعويض أو سكن مؤقت.قد يكون الجيش متورطًا أيضًا في غارات جوية غير قانونية بما في ذلك باستخدام الذخائر العنقودية. علاوة على ذلك، فقد منحت الحكومة مؤخراً الحصانة للضباط من خلال قوانين خاصة تجعل من الصعب للغاية استجواب ضباط الأمن المتورطين في الانتهاكات. علاوة على ذلك، نعتبر أنه من غير المناسب تمامًا لدولة اتُهمت مؤخرًا بالانتقام العنيف، عقب زيارة مقرر خاص آخر في سبتمبر/أكتوبر 2018، أن تُكافأ بالانضمام إلى المجموعة الأساسية المعنية بهذه الولاية الحيوية.أدت شدة هذه الأعمال الانتقامية في ديسمبر 2018 إلى صدور بيان مشترك عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن يحذر من أن مصر "غير مستعدة لاستضافة المزيد من الزيارات". على الرغم من خطابها، فإن نهج الحكومة المصرية لا يهدف في المقام الأول إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لحقوق الإنسان الخاصة بضحايا الإرهاب، وهو موضوع سبق أن تم تناوله بمزيد من التفصيل في القرار الموضوعي المكسيكي السابق والتقارير السابقة للولاية. بدلا من ذلك، يهدف نهج الحكومة إلى صرف الانتباه عن الآثار السلبية لحقوق الإنسان المترتبة على تدابير مكافحة الإرهاب التي تتخذها هي وغيرها من الدول ضد الأفراد وضد أنشطة المجتمع المدني، بما في ذلك عن طريق تقديم الدولة نفسها بشكل فعال كضحية. أي مشاركة مصرية في تجديد الولاية ستكون مختلفة نوعيًا وستؤدي إلى إلحاق أضرار أكبر بكثير من الدور الممنوح في القرار المواضيعي الصادر في مارس 2018. نود التذكير أنه قد قيل وقت اتفاق مارس 2018 أن الاتفاق لا يمس قرار التفويض، وقد تم تأكيد ذلك بالفعل للمجتمع المدني وآخرين في ذلك الوقت كطمأنة في مواجهة مخاوف مماثلة. أي تخفيف لتركيز الولاية، على المدى القصير أو الطويل، سيؤدي أيضًا إلى تضييق كبير في المساحة المقيدة أصلاً للإشراف المستقل على تدابير مكافحة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة ككل. يحمل التفويض دورًا مهمًا فريدًا في بنية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهو كيان الأمم المتحدة الوحيد صاحب الولاية الحصرية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. علاوة على ذلك، فإن السماح لمصر بالمشاركة في قيادة تجديد الولاية لن يؤدي إلا إلى تشجيعها على الاستمرار في الانتهاكات ضد المجتمع المدني والآخرين داخل مصر، بينما يحميها من الرقابة الخارجية. لذلك نحثكم على إبلاغ البعثتين الدائمتين للمكسيك ومصر بمعارضتكم لأي تطورات من هذا القبيل فيما يتعلق بالقيادة أو محتوى قرار تجديد ولاية المقررة الخاصة. مع خالص تحياتنا، 1. منظمة العفو الدولية 2. أرتيكل 19 3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 4. سيفيكاس: التحالف العالمي لمشاركة المواطن 5. FIDH 6. هيومن رايتس ووتش 7. International Commission of Jurists (ICJ) 8. 5. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) 9. الخصوصية الدولية --- ▸مداخلة شفهية: حول إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني- **مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجلسة الـ40** - البند 3 من جدول الأعمال- حوار تفاعلي** - بيان شفهي مشترك من:** لجنة الحقوقيين الدولية بالنيابة عن منظمة العفو الدولية، منظمة المادة 19، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وCIVICUS، هيومن رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، والخصوصية الدولية. 1 مارس 2019 **حول إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني** سعادة المقررة الخاصة، ترحب منظماتنا بتقريركم عن آثار تدابير مكافحة الإرهاب والتطرف على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان (A/HRC/40/52). ونتفق بشدة مع النتائج التي توصلتم إليها فيما يتعلق بالإساءة المتعمدة وتوظيف المفاهيم الواسعة والغامضة للإرهاب والتطرف العنيف في تجريم وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. كما نقدر أيضًا تسليط الضوء على الحاجة إلى منع الأضرار غير المباشرة التي يعاني منها المجتمع المدني بسبب ذلك. تعد مصر مثالاً بارزًا للدول ذات السجل المروع من الانتهاكات المتعمدة والمستهدِفة للمدافعين في سياق مكافحة الإرهاب، وهو ما ورد في تقريركم (في الفقرتين 53 و56). وكما ذكرت هيومن رايتس ووتش مؤخرًا: "قد تكون السمة البارزة لمصر خلال عام 2018 هي استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لسحق جميع أشكال المعارضة، ومصادرة أي مساحة لتحدي الحكومة سلميًا دون التعرض لخطر الاحتجاز والمحاكمة غير العادلة بتهمة الإرهاب."1 فضلاً عن الأمثلة الأخرى الواردة في تقريركم ومنها تركيا (الفقرة 53)، والمملكة العربية السعودية (A/HRC/40/52/Add.2، الفقرات 21-29)، والصين، خاصة فيما يتعلق بالأويجور والكازاخستانيين (الفقرتان 55 و57). وفيما نشارككم القلق بشأن النقاط الغائبة عن قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة السابقة بشأن "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب" وخاصة الناجمة عن تعاطي المجلس والجمعية في مارس 2018 مع المبادرة المصرية التي تشوبها عيوب خطيرة بشأن "آثار الإرهاب" (الفقرة 29)، نجدد دعوتنا التي سبق وأطلقنها العام الماضي بأهمية أن تعالج الإصدارات المستقبلية من قرارات المجلس في هذا السياق القضايا ذات الصلة بشكل حصري وشامل من منظور الحماية الفعالة لحقوق الإنسان. 2 كما نعرب عن رفضنا البات لمحاولات إضعاف تفويضكم، عن طريق إدماج التوجه المعيب الذي تدفع به مصر في قرار التجديد، كما نرفض أن يكون لأي دولة ذات سجل حقوقي مروع دور قيادي في قرار تجديد الولاية، وخاصة إذا كان سجل هذه الدول سيئًا فيما يتعلق بالمسائل ذاتها التي تتناولها الولاية في سياق مكافحة الإرهاب. سعادة المقررة، إلى جانب الحالات المحددة والمذكورة في تقريركم (الفقرة 53)، نتطلع لمعرفة موقفكم من الوضع العام داخل مصر فيما يتعلق بإساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب؟ وما الذي يمكن للدول والأمم المتحدة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين اتخاذه لوقف مثل هذه الانتهاكات المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب في مصر وغيرها من الدول؟ شكرًا لكم. --- 1 (بتاريخ 17 يناير 2019). انظر أيضًا من بين تقارير أخرى: تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي 2019،[https://www.hrw.org/world- report/2019/country-chapters/egypt;](https://www.hrw.org/world-%20report/2019/country-chapters/egypt;)؛ يوروميد رايتس، مصر - البحث عن كبش فداء: قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات باسم مكافحة الإرهاب والأمن (فبراير 2018)، ؛ بيان المنظمات غير الحكومية المشترك، *مصر: المجتمع المدني يواجه تهديدًا وجوديًا* (23 يونيو 2016) 2 البيان الختامي المشترك للمنظمات غير الحكومية (23 مارس 2018) [https://www.icj.org/hrc37-endofsession/](http://www.icj.org/hrc37-endofsession/) . أيضًا في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس، لفت مركز القاهرة الانتباه إلى قضية الموسيقِي المصري رامي صدقي البالغ من العمر 33 عامًا، والمسجون منذ مايو 2018 دون تهم، وحرمانه التواصل مع محاميه. وقد دعا المركز جميع الدول الأعضاء إلى "استخدام جميع القنوات الدبلوماسية لحث مصر على إطلاق سراح رامي وجميع المعتقلين تعسفياً في البلاد. --- ▸مداخلة شفهية: حول قضية الموسيقِي المصري رامي صدقي وقمع السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان وقوى المعارضة السلمية- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ40 - مداخلة شفهية: البند 3 – نقاش عام - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 8 مارس 2019 **قدمتها: منى سابيلا** مازالت الحكومة المصرية تتعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان وقوى المعارضة السلمية كأهداف لحملتها القمعية، تلك الحملة التي امتدت مؤخرًا لتشمل أيضًا الفنانين، حتى وإن كان منتجهم الفني بعيد تمامًا عن الشأن السياسي وانتقاد الحكومة. رامي صدقي هو أحد أبرز الأمثلة في هذا الصدد، باعتباره موسيقي مصري ( 33 عامًا) اعتقلته السلطات المصرية من مطار القاهرة الدولي مايو 2018 فور عودته من بيروت، بعد عرضا فنيًا له مع فرقته الموسيقية. رامي يعاقب بسبب "اغنية" تنتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لم يكن لرامي أية علاقة بها، ورغم تأكيد السلطات على إطلاق سراح رامي، إلا انه لا يزال رهن الحبس دون اتهامات واضحة، ودون اتصال مباشر بمحاميه، يتجدد احتجازه باستمرار، وأحيانًا دون المثول للتحقيق. الموسيقى هي محور شغف رامي الوحيد، وقد سبق وشارك في تأسيس مساحة فنية في مصر للموسيقيين الشباب تجمع إبداعاتهم، وهو الآن متوقف عن العمل منذ لحظة اعتقاله. تعكس واقعة اعتقال رامي صدقي التوظيف السياسي الصارخ للقضاء المصري، وتعسفه في احتجاز الأفراد، دون أي دليل على ارتكابهم جرائم تستوجب الحبس والمحاكمة. رامي ليس ناشطًا سياسيًا ولا معارض سياسي أو فنان ناقد للحكومة، لكنه يشترك مع عشرات الآلاف من المصريين الذين يقبعون ظلماً وراء قضبان السجون المصرية. من جانبنا نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رامي صدقي وإنهاء القضية المرفوعة ضده، مشددين على الحق في حرية التعبير لجميع الفنانين في مصر. لم يعد مقبولاً أن يتم احتجاز الأفراد بسبب تعبيرهم الحر عن أفكارهم أو آراءهم بطرق السلمية، ومن ثم ندعو جميع الدول الأعضاء إلى استخدام كافة القنوات الدبلوماسية لحث مصر على إطلاق سراح رامي وجميع المحتجزين تعسفياً في مصر. --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2019/06/Egypt-The-Price-of-Silence.jpg) وفي سياق متصل، قاد مركز القاهرة حملة لفضح الأعمال الانتقامية ضد أشخاص تفاعلوا وتعاونوا مع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكان أثناء زيارتها الأخيرة لمصر. وقد أدانت المقررة الخاصة بقوة في تقريرها للمجلس الهجمات التعسفية على المتعاونين في مصر. وفي ندوة عامة نظمها مركز القاهرة على هامش فعاليات الجلسة عرضت المقررة الخاصة أهم ملامح هذا التقرير. كانت الحكومة المصرية قد دعت في وقت لاحق ستة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة لزيارة مصر، ضمن استعداداتها للاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة المقرر في نوفمبر القادم، في محاولة واضحة للتغطية على انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان وعدم تعاونها مع نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومن جانبهم قرر خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تأجيل زياراتهم لمصر إلى أجل غير مسمى بسبب الأعمال الانتقامية المرتكبة بحق المتعاونين مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن. --- # فلسطين --- في 18 مارس وخلال المناقشة العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، واصل مركز القاهرة مع المنظمات الشريكة الدعوة للنشر الكامل لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة. ▸رسالة مشتركة: حول نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالشركات العاملة في الأنشطة التجارية بالمستوطنات الإسرائيلية**28 فبراير 2019** حول نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالشركات العاملة في الأنشطة التجارية بالمستوطنات الإسرائيلية السيدة ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالايس ويلسون – مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جنيف، سويسرا تحثكم المنظمات والشبكات والائتلافات والنقابات والحركات الفلسطينية الموقعة أدناه \[1\]على النشر العلني خلال الدورة الجارية الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات الضالعة في أعمال تجارية بالمستوطنات الإسرائيلية، والمشار لها في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وذلك امتثالاً لقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 31/36 (2016). **إذ ينذر المزيد من التأخر في نشر هذه البيانات باستمرار انعدام الشفافية بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمعات المتضررة، الأمر الذي لن يؤد إلا إلى تقويض المكتب وقاعدة بيانات الأمم المتحدة، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المعترف بها دوليا في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ترتكبها كل من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما فيها هذه الشركات.** خلال السنوات الثلاث الماضية، شددت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية والدولية على أهمية قاعدة بيانات الأمم المتحدة كمبادرة لتسهيل تنظيم أنشطة الأعمال التجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بطريقة شفافة، وتحذير الشركات المتورطة في تلك الانشطة بالمستوطنات من المخاطر القانونية وغيرها من المخاطر المحتملة نتيجة أعمالهم وعلاقاتهم. كما طالبت المنظمات بضمان المساءلة عن الأضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذا الصدد. تستند مبادئ قاعدة بيانات الأمم المتحدة للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالقانون الدولي، وقد سبق وأعربت منظمات المجتمع المدني في فلسطين وحول العالم عن خيبة أملها وقلقها الشديد من تأخر نشر النتائج العملية علنًا، بالشفافية اللازمة، على مدى ثلاث سنوات منذ إنشاء قاعدة بيانات الأمم المتحدة. [\[2\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.3dy6vkm) يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، الممتد بحكم القانون وبحكم الضم *الفعلي* لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، انتهاكات عدة للقانون الدولي، على رأسها حرمان الفلسطينيين بشكل منهجي من حقهم في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية كحق أساسي، وبالتالي يبقى للفلسطينيين موارد قليلة لتطوير اقتصاد مستقل قابل للنمو، [\[3\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.26in1rg) مما يسهم في ارتفاع معدلات البطالة بين الفلسطينيين في الأرض المحتلة. في التقرير الأول للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول قاعدة بيانات الأمم المتحدة، يشير القسم الخاص بـ"الملاحظات الأولية لاستجابات مؤسسات الأعمال" إلى تعثر الاقتصاد الفلسطيني واستيلاء إسرائيل على الموارد الطبيعية الفلسطينية، بصفتها القوة المحتلة، ويعد ذلك هو المحرك الرئيسي للجوء الفلسطينيين للبحث عن عمل في المستوطنات. [\[4\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.3rdcrjn) بالإضافة إلى ذلك، قالت المفوضية صراحة أن وجود العمال الفلسطينيين في المستوطنات "لا يعف الشركات من مسئولياتها بموجب المبادئ التوجيهية."[\[5\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.lnxbz9) تشكل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، كما تعد جريمة حرب. لهذا يقع على عاتق الدول الإلتزام بعدم الاعتراف بقانونية المستوطنات وعدم تقديم أي مساعدة تعزز استمرارها. وقد أكدت هيئات الأمم المتحدة مرارًا، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وضرورة التمييز في التعاملات الدولية بين دولة إسرائيل والأرض المحتلة. في ضوء ذلك، نحث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على النشر العلني لقاعدة بيانات الأمم المتحدة، إلى جانب التطورات الأخيرة والجهود المبذولة من بعض الدول في هذا الصدد، مثل شيلي وأيرلندا، والتمييز في تعاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، كما نحث المفوضية على حظر السلع الاستيطانية تماشيًا مع القانون الدولي والتزاماتها كأطراف أخرى . في سياق تصاعد بناء المستوطنات وتوسعها، والسياسات والتدابير المتعلقة بضم الأراضي، والتجاهل المستمر لحق الفلسطينيين في الحياة والكرامة وتقرير المصير، يجدر بمكتبكم النظر لقاعدة بيانات الأمم المتحدة باعتبارها أداة عملية وفعالة وحيوية لضمان عدم استمرار الدول والشركات في الاستفادة من حالة الاحتلال والظلم المطول، الأمر الذي سيسهم أيضًا في الإعمال الحقيقي لحق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، ضمن حقوق أخرى، وفي تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني من خلال آليات القانون الدولي. يحث المجتمع المدني الفلسطيني مكتبكم على أن يقف في مواجهة الصعوبات السياسية بشأن هذه المسألة، وأن يصر على جعل قاعدة بيانات الأمم المتحدة وثيقة علنية، وذلك لإثبات أهمية ولاية المكتب وضمان احترام وتنفيذ القانون الدولي وحماية حقوق السكان الفلسطينيين. وعليه فإننا ندعوكم للنشر العلني لقاعدة بيانات للأمم المتحدة وأسماء الشركات المدرجة فيها خلال الدورة العادية الـ40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مارس 2019 بجنيف. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع للرسالتين المشتركتين المرفقتين، والمرسلتين سابقًا لمكتبكم. أرسل الرسالتين منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإقليمية والدولية في فبراير ونوفمبر 2018. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، *\* الموقعون:* **أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينيةPHROC))** 1. جمعية دعم سجناء الضمير وحقوق الإنسان 2. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان 3. مؤسسة الحق 4. مركز الميزان لحقوق الإنسان 5. مركز موارد بديل للمساكن الفلسطينية وحقوق اللاجئين 6. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين 7. حريات - مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 8. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (JLAC) 9. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان 10. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) **أعضاء الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة":** 11. جمعية الشابات المسيحيات (YWCA) 12. جمعية الشبان المسيحيين (YMCA) 13. جمعية يابوس الخيرية (YCS)، لجنة الشؤون الفنية للمرأة (WATC) 14. مركز المرأة للمساعدة القانونية والاستشارات (WCLAC) 15. اتحاد العمال الاجتماعيين، اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) 16. جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا TPFS فلسطين 17. جمعية المرأة الفلسطينية للتنمية (PWWSD) 18. جمعية سيدات الأعمال الفلسطينيات - أصالة 19. مسرح الحرية - جنين 20 المنتدى الثقافي 21. المنتدى العربي للجنس والتربية والصحة الإنجابية 22. مركز ابداع المعلم (TCC) 23. منتدى تنوير 24. معهد منتدى الطلاب 25. جمعية نجوم الأمل 26. جمعية التنمية الاجتماعية 27. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان 28. قادر لتنمية المجتمع 29. كتلة العمل التقدمي 30. نقابة عمال القطاع الصحي الخاص 31. مركز الفن الشعبي 32. نقابة عمال الصناعة الدوائية 33. منتدى شباب الشراكة 34. بال-ثينك للدراسات الاستراتيجية 35. شبكة الفنون الأدائية الفلسطينية 36. المنظمة الفلسطينية غير الحكومية لمناهضة العنف المنزلي ضد المرأة (المنتدى) 37.المعهد الوطني الفلسطيني للمنظمات غير الحكومية 38.جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية 39. المجموعة الهيدرولوجية الفلسطينية لتنمية الموارد المائية والبيئية 40. الطاقم الاستشاري الفلسطيني لتطوير المنظمات غير الحكومية (PCS) 41. اتحاد نقابات العمال الجديد 42. نقابة عمال الشركة الوطنية للمشروبات (NBC) 43. جمعية مدرسة الأمهات 44. جمعية التنمية العقلية 45. نقابة عمال مصلحة مياه القدس 46. نقابة عمال شركة كهرباء محافظة القدس (JDECO) 47. النقابة المستقلة للاتحاد 48. نقابة عمال الصحة 49. نادي حلحول الرياضي 50. منتدى أذرع شباب المستقبل 51. جمعية فؤاد نصار 52. نقابة عمال القطاع المالي 53. فلسطينيات 54. مركز الإعلام المجتمعي - غزة 55. لجان التنمية والتراث 56. جمعية مركز برج اللقلق المجتمعي 57. نقابة عمال جامعة بيرزيت 58. نقابة عمال جامعة بيت لحم 59. رابطة لجان المرأة للعمل الاجتماعي (AWCSW) 60. جمعية النجدة 61. جمعية المدى للتنمية المجتمعية للفنون 62. مركز العودة للطفولة والشباب 63. مركز الهدف الثقافي 64. جمعية الشباب والبيئة 65. الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون 66. جمعية التعاون لتنمية المجتمع 67. جمعية الخريجات 68. جمعية بنيان لتنمية المجتمع 69. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" 70. مؤسسة الشيخ حسن للثقافة والعلوم **شبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية (PNGO):** **تحالف يضم 145 منظمة فلسطينية غير حكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة.** \* المؤيدون: 1. منتدى الحقوق 2. مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات 3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانCIHRS) ) 4. تروكير 5. 5. الخدمة الدولية لحقوق الإنسانISHR) ) 6. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)) 7. كونكتاس ديريتوس هيومانوس 8. يوروميد رايتس<hr /> [\[1\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.gjdgxs) تم اعتماد هذه الرسالة أيضًا من قبل: منتدى الحقوق، ومركز أبحاث الشركات متعددة الجنسيات (SOMO)، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)، وتروكير، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (ISHR)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الحقوق (FIDH)، وكونكتاس ديريتوس هيومانوس، ويوروميد رايتس. [\[2\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.30j0zll) مؤسسة الحق، '100 منظمة فلسطينية وإقليمية ودولية تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية ذات الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة'، 27 نوفمبر 2018، متاح على: الحق، "دعم المنظمات الفلسطينية لنشر تقرير قاعدة بيانات الأمم المتحدة ودعوة الأطراف الدولية الثالثة إلى إنهاء تواطؤ الشركات في الاحتلال"، 25 يناير 2018، متاح على: الحق، "بيان مشترك للمنظمات غير الحكومية لدعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أنشطة الأعمال المتعلقة بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة"، 12 يناير 2017، متاح على \[3\] "إن النظام المعقد للقيود المفروضة على الحركة والقدرة على الوصول، والتي تفرضها إسرائيل لهو أهم عائق أمام نمو القطاع الخاص الفلسطيني . *See* the World Bank, Area C and the Future of the Palestinian Economy, 2013, p. 3-4, available at : [\[4\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.1fob9te) تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، "قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 1 فبراير 2018، A / HRC / 37/39، الفقرات 52-57. [\[5\]](https://docs.google.com/document/d/0B58hJkLDhsCeMm9MX0JWckhtQ0p6NS1fSzRQUlY1T1VBTzNR/edit#heading=h.lnxbz9)المرجع السابق تلاحظ المفوضية أن توظيف الفلسطينيين، حتى بشروط مواتية، لا يعفي الشركات من مسؤولياتها بموجب المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بمشاركتها الشاملة في المستوطنات أو معها.توضح المبادئ التوجيهية أنه على الرغم من أن مؤسسات الأعمال قد تتعهد بالتزامات أو أنشطة معينة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، فإن هذه "لا تعوض الفشل في احترام حقوق الإنسان خلال أعمالها". --- --- ▸أكثر من 90 منظمة تدعو للتحرك: على المفوضية السامية نشر قاعدة بيانات الشركات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة**أكثر من 90 منظمة تدعو للتحرك في الجلسة الـ40** **على المفوضية السامية نشر قاعدة بيانات الشركات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة** **قصر ويلسون - الأمم المتحدة جنيف، سويسرا مارس2019** المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة باشليه نعرب نحن المنظمات الموقعة أدناه عن قلقنا العميق إزاء رسالتكم الأخيرة لرئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بطلب المزيد من تأجيل تنفيذ القرار رقم 31/36 والذي يقضي بـ "إصدار قاعدة بيانات الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية". وننوه أن قرار المجلس رقم 31/36، والذي حدد ولاية مكتبكم في إعداد وإنتاج قاعدة البيانات، قد تضمن أيضًا طلب بتحديث البيانات سنويًا، تبدأ بعدما يرسل مكتبكم قاعدة البيانات ضمن تقريره للمجلس في جلسته الـ34. وفيما نحن على أعتاب الجلسة الـ40 للمجلس، فإن التأخير المستمر في نشر قاعدة البيانات من شأنه أن يقوض قدرة المجلس على التعامل بشفافية مع الشعب الفلسطيني، وجميع الدول الأعضاء، كما أنه يحول دون اتخاذ قرارات استثمارية سليمة مبنية على بيانات من مصادر موثوقة. هذا بالإضافة إلى أن التأخير الإضافي سيضر أيضًا بعمل بعثة المجلس المستقلة لتقصي الحقائق حول انعكاسات التوسع في المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني. كانت نتائج بعثة تقصي الحقائق هي أساس القرار رقم 31/36 والمحرك الأساسي لطلب المجلس لمكتبكم بإعداد قاعدة البيانات، وذلك بعدما أكد تقرير تقصي الحقائق أن " وجود المستوطنات كان له أثر سلبي كبير على حقوق الفلسطينيين، وحقهم في تقرير المصير وعدم التمييز وحرية التنقل والمساواة والإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي والحرية والأمن الشخصي وحرية التعبير وحرية الوصول إلى أماكن العبادة والتعليم والمياه والصرف والسكن ومستوى المعيشة الملائم والممتلكات، والوصول إلى الموارد الطبيعية والعلاج الفعال، وجميعها حقوق تنتهك بشكل مستمر وعلى أساس يومي." علاوة على ذلك، وفي سياق قاعدة البيانات، أكد تقرير البعثة أيضًا أن "بعض الكيانات الخاصة قد مكّنت ويسّرت واستفادت من بناء المستوطنات ونموها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر." سيقوض تأخير إصدار قاعدة البيانات بشكل كبير تحقيق نتائج الشفافية التي طال انتظارها فيما يتعلق بالأنشطة التجارية في المستوطنات، وهي الأنشطة التي وجد مجلس حقوق الإنسان بالفعل أنها تساعد في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وإدامتها. قاعدة البيانات فضلاً عن كونها أداة عملية لوضع حد لدعم الأعمال التجارية للمستوطنات غير القانونية، ستشكل أيضًا مثالًا مهمًا على إجراء يعزز الوضوح المعياري حول مسئوليات الشركات العاملة في مناطق أخرى تحت الاحتلال. ولما كان دوركم كمفوضة سامية أساسي في إعمال حقوق الإنسان، حتى في أكثر المواقف والأوضاع صعوبة، نحثكم الآن على تفعيل خبرتكم البارزة في الدبلوماسية والقيادة السياسية لتلافي مزيد من التأخير في إطلاق قاعدة البيانات، امتثالاً لدوركم الضروري في دعم الجهود طويلة الأمد لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون كل يوم. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، المنظمات الموقعة: 1. جمعية أدامير لدعم السجناء وحقوق الإنسان 2. التحالف الأفريقي لمساءلة الشركات (ACCA) 3. مؤسسة الحق 4. مركز الميزان لحقوق الإنسان 5. جمعية الضمير لحقوق الإنسان 6. مشروع التوعية بالنكبة 7. بورما ALTSEAN 8. لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين 9. الأمريكيون المتحدون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية 10. أصدقاء الأرض بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 11. منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية 12. الرابطة العربية الأمريكية لوسط فرجينيا 13. صوت أتلانتا اليهودي من اجل السلام 14. عزاد لإدارة الأصول 15. مركز موارد بديل للمساكن الفلسطينية وحقوق اللاجئين 16. BDS-LA for Justice in Palestine 17. مؤسسة البحوث البيولوجية 18. ديلن Broederlijk 19. مبادرة بوليسا لتنظيم التنمية الريفية (BIRUDO) 20. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 21. الأرض متضامنة - CCFD 22. مركز الحقوق الدستورية 23. مركز أبحاث البيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان 24. مركز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا، جنوب أفريقيا 25. مجموعة عمل فلسطين شيكو 26. كنائس السلام في الشرق الأوسط (CMEP) 27. CIDSE 28. اللجنة البيئية للدفاع عن الحياة 29. لجنة الحقوق الفلسطينية (مقاطعة هوارد، ماريلاند) 30. مختبر مساءلة الشركات 31. كورفاليس تضامن فلسطين 32. الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين 33. ديلاويرس لحقوق الإنسان الفلسطينية (DelPHR) 34. تحرك سيدات المناجم 35. مجلس رعاية Endorois 36. شبكة زمالة السلام الأسقفية الفلسطين الإسرائيلية 37. فريدم فورورد 38. أصدقاء فلسطين 39. أصدقاء الأرض الدولية 40. تضامن الجبل الأخضر مع فلسطين 41. حريات - مركز الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان 42. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) 43. رسالة بعثة الكنيسة المشيخية إلى فلسطين إسرائيل (الولايات المتحدة الأمريكية) 44. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 45. صوت يهودي للسلام - منطقة الخليج بالولايات المتحدة 46. صوت يهودي للسلام بوسطن 47. صوت اليهود من أجل السلام كنتاكي 48. صوت يهودي من أجل السلام، عضو في قسم منطقة الخليج بالولايات المتحدة 49. اليهود من أجل حق العودة للفلسطيني 50. حافظوا على الأمل - منطقة الخليج بالولايات المتحدة 51. يهود من أجل السلام لوس أنجلوس 52. عمال من أجل فلسطين 53. مشروع مؤاخاة مدينتي ماديسون-رفح 54. Maine Voices for Palestinian Rights 55. تحالف أطفال الشرق الأوسط 56. MN Break the Bonds 57. Mutinta Hadunka 58. المحاربين القدامى من أجل السلام نيو هامبشاير 59. الطلاب الوطنيون من أجل العدالة في فلسطين 60. مرصد للدراسات ودعم المسؤولية الاجتماعية والبيئية (OEARSE) 61. Observatorio Ciudadano 62. Otros Mundos AC 63. منتدى الصيادين الباكستانيين 64. مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية 65. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 66. تحرك من أجل السلام - لجنة الحقوق الفلسطينيين في منطقة هدسون العليا 67. باكس كريستي الدولية 68. أناس من أجل العدالة الفلسطينية الإسرائيلية 69. منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين 70. مشروع التنظيم والتطوير والتعليم والبحث (PODER) 71. تحالف راسين من أجل السلام والعدالة 72. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان 73. ريديس - أصدقاء الأرض (أوروغواي) 74. ريتشمونديون من أجل السلام في إسرائيل وفلسطين 75. تحرك منطقة ساكرامنتو من أجل السلام 76. ائتلاف سكرامنتو الإقليمي لحقوق الفلسطينيين 77. سانتا فينز من أجل العدالة في فلسطين 78. جمعية التنمية الدولية (SID) 79. قدامى المحاربين في سبوكان من أجل السلام رقم 035 80. طلاب من أجل العدالة في فلسطين في UTSA 81. مركز البحوث حول الشركات متعددة الجنسيات 82. اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم) 83. المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 84. تروكير 85. شبكة المجتمع الفلسطيني الأمريكي (USPCN) 86. شبكة كنيسة المسيح المتحدة - فلسطين إسرائيل 87. المتحدة الميثودية العليا بنيويورك AC فرقة العمل على السلام مع العدالة في فلسطين / إسرائيل 88. الميثوديون المتحدة للعمل على كايروس 89. فرقة عمل الأرض المقدسة - الميثودية المتحدة 90. جامعة الكنيسة الميثودية المتحدة 91. شبكة فلسطين للصحة النفسية بالولايات المتحدة الأمريكية 92. WESPAC Foundation, Inc 93. النساء ضد الجنون العسكري 94. الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية (WILPF) 95. التحالف الأفريقي WoMin كان المركز قد عمل عن كثب مع منظمات من جميع أنحاء العالم لضمان إصدار قاعدة البيانات. وكان قد كلف مجلس حقوق الإنسان قبل ثلاث سنوات، المفوضية السامية إنشاء قاعدة بيانات للشركات المتورطة في النشاط الاستيطاني غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك، لم يتم نشر قاعدة البيانات بعد. في هذه الجلسة أيضا، قدمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها بشأن قتل المتظاهرين خلال "مسيرة العودة الكبرى" والذي خلص إلى أن مقتل قوات الاحتلال للمتظاهرين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي يستوجب محاسبة المسئولين عنه. جدير بالذكر أن مركز القاهرة قد تعاون مع المنظمة الفلسطينية،الميزان، بشكل وثيق خلال العام الماضي لتوفير الأدلة والمعلومات للجنة، وتشاركا في تنظيم ندوة بعنوان "إنهاء الإفلات من العقاب: قضية الحق في الصحة في غزة." ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2019/06/Al-Mezan-MAP-Protect-Flyer-1.jpg) ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2019/06/Al-Mezan-MAP-Protect-Flyer-2.jpg) --- --- # ليبيا --- خلال هذه الجلسة، تابع مركز القاهرة الضغط من أجل وقف الانتهاكات في ليبيا. وفي ندوة عامة نظمها المركز على هامش الجلسة، دعا مركز القاهرة ومنظمات منصة ليبيا المجلس إلى اعتماد قرار فوري بإنشاء آلية تحقيق مستقلة، لجمع المعلومات حول الانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في ليبيا. كما ساعد المركز في تعزيز القرار الذي قدمته ليبيا في لجنة حقوق الإنسان من خلال تقارير المفوضية بشأن حالة حقوق الإنسان، واقتراح تضمين القرار لغة قوية بشأن المسئولية الجنائية الفردية، وتكرار تنظيم حوار تفاعلي مع المفوضية في مجلس حقوق الإنسان حول الوضع في ليبيا. --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2019/06/العنف-والتطرف-في-ليبيا-الحاجة-إلى-تعزيز-المساءلة-الدولية.jpg) على هامش هذه الجلسة أيضًا، نظم المركز ندوة بعنوان "العنف والتطرف في ليبيا: الحاجة إلى تعزيز المساءلة الدولية" مسلطًا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة في ليبيا، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، والهجمات العشوائية على مناطق المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات خلال النزاع المسلح المستمر داخل البلاد. وقد أكدت الندوة على الاستخدام المنهجي للتعذيب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر والاعتقالات التعسفية في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، والحاجة إلى آليات مساءلة دولية للتصدي لهذه الانتهاكات. --- --- # سوريا --- جدد مجلس حقوق الإنسان في هذه الجلسة أيضًا ولاية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، مع ضمان استمرار تحقيق الأمم المتحدة في جرائم الحرب في سوريا - وهي قضية ظل مركز القاهرة يعمل عليها منذ إنشاء لجنة التحقيق. --- --- # اليمن --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2019/06/FIDH-GCHR_Yemen_side-event_HRC40.jpg) شارك مركز القاهرة في 14 مارس في تنظيم ندوة تحت عنوان "اليمن: التدابير الضرورية لتعزيز المساءلة". وركز اللقاء على ضرورة تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن (GEE) - الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان في 2017 لاستقصاء وإحالة تقارير حول الانتهاكات للقانون الدولي، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في اليمن. سيتم مناقشة القرار الذي انشاء الGEE في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2019. --- ---