أصحاب السعادة، ممثلو الدول الأعضاء في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي،
السيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أصحاب السعادة،
نحن، منظمات المجتمع المدني السودانية والإفريقية الموقعة أدناه، نحث الاتحاد الأفريقي على اتخاذ موقف قوي لصالح شعب السودان، والمطالبة بنقل سريع للسلطة الحكومية من المجلس العسكري الانتقالي الحالي وإنشاء آليات وساطة ودعم شاملة من شأنها أن تدعم الانتقال المستدام إلى الحكم الديمقراطي.
لقد طالب الشعب السوداني بهذا الانتقال لعدة أشهر. بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في ديسمبر 2018، وتصاعدت في أبريل 2019 مع بداية اعتصام في مقر القيادة العسكرية في الخرطوم. المطالب الرئيسية لشعب السودان لا تقتصر فقط على إقالة الرئيس السابق عمر البشير ولكنها تتضمن أيضًا إسقاط النظام الذي حافظ على سلطته التعسفية.
خلال فترة حكمه التي دامت 30 عامًا، شن الرئيس البشير عدة حروب استهدفت المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور كما أشرف على القمع الشديد للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة وتقليص مساحة المجتمع المدني وانفصال الجنوب السوداني. تتطلب مواجهة هذه التحديات قيادة جريئة وأفكار جديدة من غير المرجح أن تأتي من قادة كانوا متورطين في أيديولوجية وواقع النظام السابق. ومع ذلك، مع استمرار المتظاهرين في الشوارع، فإن خطر العنف مستمر حيث أن جماعات المصالح المرتبطة بالنظام السابق قد يكون لديها حافز استخدام العنف للحفاظ على موقعها، وقد تسعى إلى الموافقة على تغييرات سطحية فقط في محاولة للاحتفاظ بمراكز السلطة، على سبيل المثال، في أجهزة الأمن القومي. تعد الاشتباكات التي تم الإبلاغ عنها بين الجيش والأمن، والتي أودت بحياة ما يقدر بـ 15 شخصًا، مؤشراً ينذر بالخطر ومثالا على إمكانية التصاعد السريع للعنف إذا لم يتم التصدي له.
في هذا السياق، نرحب بالبيانات القوية التي أصدرها رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، في 11 أبريل والتي تفيد بأن “الاستيلاء العسكري ليس الرد المناسب على التحديات التي تواجه السودان وتطلعات شعبه”. كما نرحب بالبيانات التي أصدرها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الذي أكد في بيانه الصادر في 15 أبريل على أنه “يدين بشدة” الانقلاب “ويؤكد على ضرورة وجود قيادة مدنية وانتقالا بالتراضي في السودان” كما “يطالب الجيش السوداني بالتنحي عن السلطة وتسليمها إلى سلطة سياسية يقودها مدنيون انتقاليون، وفقًا لإرادة الشعب والنظام الدستوري، خلال فترة أقصاها خمسة عشر يومًا”.
في الآونة الأخيرة، التقى العديد من رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتمديد الموعد النهائي لتسليم السلطة إلى 90 يومًا. إننا نشعر بالقلق لأن هذه التوصية لا تتفق مع مبادئ الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد. كما نشعر بالقلق من أن التأخير المماطل في تطبيق قرارات الاتحاد الإفريقي بشأن هذه المسألة قد يشجع المجلس العسكري الانتقالي على تعزيز قبضته على السلطة وفرض حكم عسكري سوداني مرة أخرى خلف حكومة مدنية صورية وعاجزة يعلن المجلس العسكري أنه مستعد لتشكيلها.
لذلك ندعو سيادتكم إلى دعم تطلعات الشعب السوداني من خلال:
- التأكيد من جديد على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي فياجتماعه الـ 840 الذي عُقد في 15 أبريل 2019 والذي يرفض الانقلاب ويطالب بالانتقال إلى سلطة مدنية؛ ومتابعة التهديد بتطبيق المادة 7 (ز) من بروتوكوله والذي سيؤدي إلى تعليق دور السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي حتى يتم استعادة النظام الدستوري؛ ورفض دعوة رؤساء الدول لتمديد الموعد النهائي لتسليم السلطة؛
- دعوة الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات ثنائية، بما في ذلك رفض التأشيرات، وفرض قيود على الاتصالات بين الحكومات، والقيود التجارية، إذا لم يتم تسليم السلطة علىوجه السرعة إلى المدنيين؛
- دعوة قوى المعارضة مثل تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير لمخاطبة المجلس بهدف تعميق فهمكم لوجهات نظرهم وطموحاتهم؛
- إعادة التأكيد على التضامن الأفريقي الداعم للشعب السوداني وحقوقه الإنسانية المكفولة دوليا في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، وفي السلام والأمن، والحق في اختيار حكومته؛
- العمل يداً بيد مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لضمان احترام حقوق الإنسان في الفترة الانتقالية؛
- تقديم النصح للسلطاتالقائمة بحكم الأمر الواقع للتعامل بشكل له معنى مع المعارضة المؤيدة للديمقراطية التي تمثل المحتجين، والتحذير من فرض مزيد من العقوبات في حالة استخدام العنف؛
- اقتراح حزمة شاملة من الدعم السياسي والمادي للانتقال إلى حكومة انتقالية مدنية جديدة بمجرد تشكيلها.
هذه لحظة حرجة في تاريخ السودان. لقد حقق المتظاهرون تغييراً في الحكومة لم يمكن تصوره قبل بضعة أشهر، ولكن هناك حاجة إلى جهد متواصل لضمان الاستجابة لأصوات المتظاهرين واستمرار التقدم من خلال الانتقال إلى الحكم المدني والتحول إلى ديمقراطية مستدامة على المدى الطويل. إذا لم يتخذ الاتحاد الإفريقي موقفا قويا، فإن خطر عودة السودان إلى سيطرة الجهات العسكرية والأمنية، العازمة على استمرار القمع، سيكون كبيرًا.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
- المركز الأفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
- منظمة أجاويد
- مركز الخاتم عدلان للاستنارة (KACE)
- التحالف العربي من أجل السودان (ACS)
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- تحالف القوى المدنية (CFA) (منبر لـ 78 مجموعات مجتمع مدني تتضمن منظمات مهتمة بقضايا المرأة والشباب والأقليات العرقية والنقابات وكذا مجموعات مطلبية وشخصيات بارزة)
- CSW
- نقابة المحامين في دارفور
- منتدى المجتمع المدني بدارفور
- مركز دارفور للإغاثة والتوثيق
- مشروع الفكر الديمقراطي، السودان
- المنتدى الأوروبي الأفريقي حول الحقوق والتنمية
- منتدى المجتمع المدني في القرن الإفريقي (HOACS)
- معهد حقوق الإنسان بجنوب إفريقيا (HURISA)
- المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين
- مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية
- اللجنة الكينية لحقوق الإنسان
- جمعية نساء النوبة للتعليم والتنمية
- منظمة رصد حقوق الإنسان في نوزبود (NHRMO)
- جمعية عمر المختار الدولية
- المركز الإقليمي لتدريب وتنمية المجتمع المدني (RCDCS)
- المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي (شبكة SIHA)
- تحالف السودان
- سودان ديموقراسي فيرست جروب
- السودان بلا حدود
- محامون سودانيون من أجل العدالة
- مجموعة الحقوق السودانية (حقوق)
Share this Post