--- title: "المجتمع المدني يواصل الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19" slug: "%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7" post_type: "post" published_at: "2020-08-03T14:37:12+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:33:23+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" causes_and_rights: - "إتاحة وتداول المعلومات" - "الاحتجاز التعسفي" - "الفصل والتمييز العنصري" - "المسائلة والمحاسبة" - "المعاملة الإنسانية والحماية من التعذيب" - "حرية الرأي والتعبير" - "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" - "حماية المدنيين" country: - "الجزائر" - "السودان" - "سوريا" - "فلسطين" - "مصر" field: - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية" interest: - "بيانات ومواقف" protection_and_advocacy: - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" --- # المجتمع المدني يواصل الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان رغم التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 # في الجلسة الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان فرضت جائحة كوفيد-19 تحديات جديدة أمام المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في أعمال الجلسة العادية الـ 44 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انعقدت في الفترة بين 30 يونية و20 يوليو الجاري بمقر المجلس في جنيف، إلا أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركائه قد حرصوا على ضمان فعالية المشاركة ومواجهة محاولات الإفراط في تقييد انخراط المجتمع المدني في أعمال هذه الجلسة. إذ قدم المركز في 9 يوليو [بيان](https://cihrs.org/%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4/) \[1\] خلال اجتماع افتراضي بين عدد من منظمات المجتمع المدني ورئيس مجلس حقوق الإنسان حول كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بمشاركة المنظمات في الجلسة. كما رحب المركز بالجهود المبذولة لضمان مشاركة أوسع للمجتمع المدني عن بُعد عبر الوسائط الإلكترونية، والتي أتاحت أيضا مشاركة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من سوريا وفلسطين، ومخاطبتهم المجلس مباشرة. وبشكل عام ركز المركز خلال هذه الجلسة على أوضاع حقوق الإنسان في كل من فلسطين ومصر وسوريا والسودان والجزائر --- \[1\] ألقت مبادرة الحقوق الجنسية هذا البيان المشترك نيابة عن 20 منظمة غير حكومية، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. --- # فلسطين --- ركز مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان خلال هذه الجلسة على ممارسات العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تعدي فج على القانون، والتي من أبرز صورها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عامًا، واحتجاز إسرائيل لجثامين القتلى الفلسطينيين لاستخدمها كورقة مساومة في المفاوضات، محاولاً في مداخلة شفهية أمام المجلس نقل أصوات ضحايا سياسة العقاب الجماعي من الفلسطينيين. كما كانت المداخلة الشفهية المقدمة من نجاح عريقات والدة القتيل الفلسطيني أحمد عريقات تجسيدًا واضحًا لهذه المعاناة. فقد قتلت قوات الاحتلال أحمد عريقات أثناء مروره عند منطقة (حاجز الكونتينر) واحتجزت جثمانه ضمن 63 جثمانًا فلسطينيًا أخر تحتجزهم سلطة الاحتلال. والدة أحمد عريقات ومركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية طالبوا \[1\] المجلس بوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على هذه الجرائم الجماعية، والتي تُستخدم كأداة لترسيخ والحفاظ على نظام الفصل العنصري. كما وجه المركز وشركاؤه في مداخلة مشتركة\[2\] دعوتهم للدول الأعضاء لوضع حد للحصار المفروض على غزة، فضلاً عن مطالبة\[3\] المجلس باتخاذ [تدابير](https://cihrs.org/palestine-israels-illegal-use-of-collective-punishment-against-the-palestinian-people-must-be-opposed-by-the-international-community/?lang=en) تضع حد لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية. الأمر الذي لاقى استجابة بعض الدول في بيان مشترك للمجموعة العربية والأفريقية\[4\]. --- \[1\] قدمت نجاح عريقات هذه المداخلة بالنيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان. \[2\] المنظمات الموقعة على هذه المداخلة هي: عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق – القانون في خدمة الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان \[3\]المنظمات الموقعة على هذه المداخلة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان. \[4\] "تدين المجموعة الأفريقية بأشد العبارات سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلي وتطالب إسرائيل بإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي، بما في ذلك الاحتجاز العقابي لجثامين الفلسطينيين المتوفين، وهدم المنازل، وإلغاء الإقامات، والغرامات العقابية، وعرقلة حرية التنقل وغلق الأحياء. إننا نحث المجلس على مطالبة إسرائيل برفع الحصار عن غزة، وهو ما يصل حد العقاب الجماعي ضد مليوني فلسطينيًا." ▸مركز القاهرة يطالب مجلس حقوق الإنسان بضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين ومساءلة الجناة- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 44 - البند 7: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 16 يوليو 2020 ألقتها: ندى عوض هذه هي أصوات الفلسطينيين ضحايا العقاب الجماعي الإسرائيلي. عقب إغلاق منزلها بشكل عقابي، قالت سارة دويات: "منذ أن أخذوا ابني عابد، انهارت حياتنا. عاقبونا بإغلاق منزلنا وتشريدنا". وبالمثل، قالت تهاني قنبر: "عاقبنا الاحتلال بإغلاق منزلنا، ومنعونا من الوصول لجثمان زوجي، وغرّموني وأطفالي الأربعة 2.3 مليون دولار تعويض". أما نادية أبو جمال، فبعد تهجيرها قسرًا من القدس تقول: "تخيل أن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزلك وهدم البيت الذي قضيت عمرًا تبنيه ..." بينما قالت رولا أبو صبيح: "رغم أن سياسات الاحتلال تهدف إلى كسري وكسر أسرتي، مثل الهدم العقابي لمنزلي واعتقال أطفالي، فإننا مقتنعون أكثر من أي وقت مضى بأن علينا محاربة هذا الظلم". هؤلاء النساء عشن مثل غيرهن من مئات الفلسطينيات وعائلاتهن، كابوس السياسات الإسرائيلية اللا إنسانية التي تهدف إلى إخضاع وقمع الشعب الفلسطيني، لذا كان هؤلاء الضحايا أول من رحب بتقرير المقرر الخاص الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة الصادر مؤخرًا كخطوة أولى نحو الاعتراف بألمهم ومعاناتهم، وتوثيق هذه الانتهاكات التي طالت أبسط حقوقهم الإنسانية وكرامتهم. في تقريره، أكد المقرر الخاص مايكل لينك أنه: "لا توجد أي استثناءات في القانون تسمح باستخدام العقوبة الجماعية، مثلها في ذلك مثل التعذيب". فإن استخدام العقاب الجماعي ينتهك القانون والأخلاق والكرامة والعدالة، ويلوّث كل من يمارسه". كما دعا "لينك" إسرائيل إلى إنهاء جميع تدابير العقاب الجماعي، بما في ذلك الحصار المفروض عن غزة، وجميع القيود المفروضة على حرية التنقل في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وهدم المنازل العقابي، وإبطال الإقامة، وقطع الإعانات، والإغلاق العقابي للبلدات، والتأخر في إعادة الجثث لدفنها. كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية، وهيئات المعاهدات بالأمم المتحدة، قد دعوا إسرائيل إلى وضع حد لعقوباتها الجماعية غير القانونية التي تستهدف الشعب الفلسطيني. وخلال المراجعة الدورية الشاملة للسجل الحقوقي الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة في 2018، دعت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إسرائيل، بما في ذلك ألمانيا وناميبيا وماليزيا، إلى وضع حد للعقاب الجماعي الإسرائيلي. ورغم إدانة المجتمع الدولي لاستخدام إسرائيل للعقاب الجماعي غير القانوني، لا تزال دولة الاحتلال تحظى بإفلات تام من العقاب، ولا يزال ضحايا العقاب الجماعي من الفلسطينيين يتحملون هذه السياسات القمعية. هؤلاء الضحايا يطالبونكم اليوم بالعمل على إنهاء جميع أشكال العقاب الجماعي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. --- ▸ ضحايا العقاب الجماعي الإسرائيلي أمام الأمم المتحدة- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 44 - البند 7: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 26 يوليو 2020 ألقتها: نجاح عريقات\[2\] أنا نجاح عريقات، والدة أحمد عريقات، الذي قتله جيش الاحتلال في 23 يونية الماضي عند حاجز "الكونتينر" يوم زفاف شقيقته، بينما كان متوجها إلى بيت لحم لتزيين سيارة العرس.\[3\] كان أحمد يستقل السيارة على الجانب الأيمن من الحاجز، ورغم أنه خرج من سيارته ووضع يديه في الهواء مشيراً إلى أنه ليس مسلحًا، لم ترحمه قوات الاحتلال الإسرائيلي، فأطلقت عليه النار خمس مرات، وتركته ينزف لمدة ساعة ونصف حتى الموت، بعدما حرموه من المساعدة الطبية رغم وجود سيارة إسعاف على مقربة منه. وأنا اليوم ما زلت في انتظار استلام جثة ابني، بعدما مر 23 يومًا على احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثته. أطالب سلطات الاحتلال بتسليم جثته و 63 جثة فلسطينية ما زالت محتجزة لديهم منذ 2016، كما أدعو المجتمع الدولي للتحقيق في مقتل ابني. لماذا أطلقوا النار على أحمد عريقات؟ الشاب غير المسلح المفعم بالحياة. كان على وشك حضور زفاف أخته، ويعد لزفافه بعد شهرين. إنني أحث المجتمع الدولي على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن جميع جثث الفلسطينيين المحتجزة بشكل غير قانوني، كما أطالب بإعادة جثة ابني أحمد. شكرًا سيدتي الرئيسة، \[1\]مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان. \[2\] السيدة نجاح عريقات، أم أحمد عريقات (26 سنة) والذي تم قتله خارج نطاق القانون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في 23 يونية الماضي. \[3\] للمزيد، راجع: الحق: 83 منظمة توجّه نداءً عاجلًا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن مقتل أحمد عريقات، وتحثّ على تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي لسياسته الممنهجة لإطلاق النار بقصد القتل. --- ▸منظمات حقوقية: تقاعس المجتمع الدولي يضمن استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية بمعزل عن العقاب- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 44 - البند 7: حوار تفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. - مداخلة شفهية مشتركة\[1\]: - 16 يوليو 2020 ألقتها: سهير أسعد سيدتي الرئيسة، على مدى 13 عامًا من إغلاقها لقطاع غزة، شنت إسرائيل ثلاث حروب أدت لسقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى المدنيين، وتدمير البنية التحتية. ومؤخرًا، قتل الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين وأسقط الجرحى أثناء مسيرة العودة الكبرى، في مواصلة لسياسة التوسع في إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، والتي منحت المحكمة العليا الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي سلطة تقديرية كاملة في استخدمها. هذا الواقع المروع جاء نتيجة "الثقب الأسود" القانوني الذي أوجدته إسرائيل في غزة، حيث تسود سياسة الإفلات التام من العقاب والافتقار للمحاسبة. في عام 2007، فرضت إسرائيل الإغلاق على غزة معلنة القطاع "أرضًا معادية". ولاحقًا، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية موقف الدولة بأنها لم تعد مسئولة عن غزة كسلطة إحتلال. هذه الخطوة مهدت الطريق لقانون يمنع أهل غزة من رفع الدعاوى القضائية على الجيش الإسرائيلي للحصول على تعويضات جبر الضرر. تنعم إسرائيل بإفلات تام من العقاب وتمنح الحصانة القضائية الجنائية لأولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين. يظهر ذلك بوضوح في الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل أعقاب حرب غزة عام 2014. فوفقًا للجيش الإسرائيلي، من بين 500 شكوى تتعلق بحوادث استثنائية خلال الحرب، لم يتم التحقيق في 91% منها، ولم تتم مقاضاة أي قائد أو جندي على خلفية الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في هذا الصدد. إننا نحث هذا المجلس والدول الأعضاء على أداء واجباتهم لضمان العدالة والمحاسبة للضحايا الفلسطينيين في غزة وفي كل مكان في الأرض المحتلة. شكرًا سيدتي الرئيسة، \[1\] عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق – القانون في خدمة الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وفي السياق نفسه، [رحب](http://english.wafa.ps/Pages/Details/118529) مركز القاهرة وشركاؤه الفلسطينيون بالتقرير الهام الصادر خلال الجلسة عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يُعد بمثابة اعتراف تراكمي بسياسات العقاب الجماعي غير القانونية التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. وبمشاركة المقرر الخاص وحول مستخلصات تقريره، نظم المركز [ندوة إلكترونية](https://cihrs.org/فلسطين-منظمات-حقوقية-على-المجتمع-الدو/) في 14 يوليو مع شركائه الفلسطينيين، بعنوان "ثمن الإفلات من العقاب: كيف تستخدم إسرائيل العقاب الجماعي كأداة للهيمنة"، كما شارك ضمن منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية في تنظيم [ندوة إلكترونية](https://cihrs.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82/) في 15 يوليو، حول "العقاب الجماعي في غزة: 13 عامًا من الإغلاق غير القانوني والإفلات من العقاب". وشهدت الندوتان مشاركة الدول الأعضاء وممثلي هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وأكاديميين. ▸منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بمواجهة جميع أشكال العقاب الجماعي الإسرائيلي للفلسطينيين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- الجلسة الـ 44 - البند 7: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 26 يوليو 2020 ألقتها: نوريا أوزوالد شكرًا سيدتي الرئيسة، نشكر المقرر الخاص البروفسير مايكل لينك على تقريره القيم، الذي سلط الضوء على العقاب الجماعي غير القانوني الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفيه أكد المقرر الخاص أنه "لا توجد استثناءات مسموح بها لاستخدام العقاب الجماعي في القانون.. وأن العقاب الجماعي انتهاك للقانون والأخلاق والكرامة والعدالة، يلطّخ كل من يمارسه." يتخذ العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين عدة صور وممارسات وإجراءات تمييزية وعقابية منها هدم المنازل، إلغاء الإقامة، الاحتجاز التعسفي الجماعي، واحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين، والقيود المفروضة على الحركة، والإغلاق والحصار لقطاع غزة الممتد لـ 13 عامًا، بالإضافة إلى الحرمان العقابي من التصاريح مثل تصاريح العمل وتصاريح السفر الطبي على نحو يهدد حياة المرضى الفلسطينيين. من خلال العقاب الجماعي، تسعى إسرائيل إلى إسكات المعارضة والقمع العنصري والسيطرة على الشعب الفلسطيني. وفي ذلك نكرر ما خلص إليه المقرر الخاص أن "إسرائيل تواصل الاعتماد على العقاب الجماعي كأداة بارزة في مجموعة أدواتها القسرية للتحكم في السكان". وتؤكد منظماتنا أن إسرائيل تستخدم العقاب الجماعي لإرساء والحفاظ على الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني، فهذه السياسات هي جزء من ممارسات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية الأوسع. سيدتي الرئيسة، في تقريره دعا المقرر الخاص إسرائيل إلى وقف جميع أشكال العقاب الجماعي، كما أشار أنه على مدى السنوات الـ 25 الماضية، استنكر مجلس الأمن والجمعية العامة ووكيلان عامان ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومنظمات حقوق الإنسان سياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وكم كرر المجتمع الدولي في هذا المجلس أن العقاب الجماعي الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي بشكل خطير. وفي عام 2019، دعت لجنة التحقيق الأممية إسرائيل إلى "رفع الحصار عن غزة بأثر فوري." واعتمدت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان هذه التوصية في قرار المساءلة 40/13؛ ومع ذلك، لم يتم تنفيذه بعد أكثر من عام على صدوره. ورغم معارضة المجتمع الدولي لاستخدام سلطة الاحتلال للعقاب الجماعي، إلا أن الأمر لم يتعد مستوى الإدانة اللفظية. فمتى سيتحمل هذا المجلس مسئوليته في وضع حد لسياسات العقاب الجماعي الإسرائيلية من خلال اتخاذ تدابير فعالة؟ نغتنم هذه الفرصة لتذكير المجلس والدول الأعضاء بأن على جميع الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة واجب قانوني لضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف، بما في ذلك وضع حد لجميع أشكال العقوبة الجماعية التي تفرضها إسرائيل، ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة. --- \[1\]مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مركز الميزان لحقوق الإنسان. *وفي هذه الجلسة أيضًا* واصل مركز القاهرة وشركاؤه دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، من أجل ضمان محاسبة هذه الشركات على مساندة الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني طويل الأمد. --- --- # مصر --- في هذه الجلسة، سلط مركز القاهرة الضوء مجددًا على أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في مصر، بما في ذلك الحملة القمعية المكثفة على حرية التعبير. وفي هذا الإطار قدم المركز أربع مداخلات شفهية أمام المجلس، تطرق فيها للأوضاع في مصر، وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكبها الحكومة المصرية، كما تطرق المركز\[1\] للقيود المفروضة على المجتمع المدني والحملات الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان. --- \[1\]المنظمات الموقعة على هذه المداخلة هي: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطن،الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، منتدى آسيا، المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان --- ▸منظمات حقوقية تنتقد استغلال وباء كوفيد-19في مزيد من قمع المجتمع المدني- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 44 - البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص بالمعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** - 10 يوليو 2020 ألقتها: ليزا ماجومدار السيدة الرئيسة، السيد المقرر الخاص: نشكر المقرر الخاص على تقريره، وعلى العمل الذي أنجزه بموجب ولايته لحماية حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء العالم. فهذه الحقوق الأساسية تعزز وجود المجتمع المدني نفسه. لقد سلّط التقرير الضوء على العديد من نماذج منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية حول العالم التي تربو للتغيير الإيجابي، وتدافع بجد عن القيم الديمقراطية المكتسبة، من خلال ممارسات مبتكرة ومتطورة لمعالجة قضايا الظلم. وبالتأكيد الأشخاص الذين احتشدوا سويًا وتحدثوا علنًا؛ فازوا بظروف عمل أفضل ودعموا المساواة وأنهوا أشكال من القمع. ثمة فوائد حقيقية ملموسة لوجود مجتمع مدني نابض بالحياة، ومدافعين حقوقيين قادرين على العمل بحرية. ففي غضون الشهور الماضية، شهدنا كيف استجاب المجتمع المدني للأزمات، وسيبقى محوريًا في إعادة البناء بشكل أفضل. وما زال هناك العديد من المكاسب المتوقعة. الدول التي تقمع الأفراد والمجموعات لمجرد التحدث علنًا، تحرم مجتمعاتها عمدًا من هذا الثراء. في هونج كونج، يخاطر قانون أمني شامل فرضته الصين خلال الأسبوع الماضي بتدمير مجتمعها المدني المفتوح والحر. وبالفعل تم تجريم تظاهرات بموجب هذا القانون. وفي الهند، يمثّل قمع الاحتجاجات السلمية ضد التمييز، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في تلك التجمعات، محاولة قمعية لإسكات الأصوات المناهضة لعدم المساواة والظلم. أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد قوبلت احتجاجات حركة (حياة السود مهمة) ضد العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة بعنف تم إقراره من الدولة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للصحفيين. وفي مصر، تصاعدت خلال الشهور الماضية الحملة المنهجية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين. لقد أدت الجائحة الحالية لتصعيد ومفاقمة التحديات القائمة، وهناك العديد من الدول التي تستغل جائحة كوفيد-19 ضد المجتمع المدني، من المجر إلى الجزائر مرورًا بالفلبين. إن الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي هو ببساطة الحق في التنظيم والتعبئة؛ من أجل عالم أكثر إنصافًا وعدالة. وتوجد لدى أعضاء المجلس فرصة خلال الجلسة الحالية لحماية هذه الحقوق بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، نحث كل الدول على دعم القرار بشأن الاحتجاجات السلمية، والالتزام بضمان المكان وحرية الكلام لأولئك الذين يتجمعون للحديث علنًا. شكرًا لكما. --- \[1\] التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطن،الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مشروع شرق أفريقيا والقرن الأفريقي للمدافعين عن حقوق الإنسان، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان، منتدى آسيا، المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان --- كانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد ذكرت خلال [تحديثها العالمي](https://reliefweb.int/report/world/44th-session-human-rights-council-global-update-human-rights-and-impact-covid-19) أمام المجلس خلال هذه الجلسة: "*في مصر، أشعر بالقلق حيال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع التجمع السلمي – بما في ذلك ما يتعلق بالنقاش على الإنترنت حول تفشي جائحة كوفيد-19بالإضافة إلى الحملة القمعية على المجتمع المدني وتجميد الأصول والترهيب والاعتقالات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء عائلاتهم."* وهو ما ركز عليه مركز القاهرة في أحد مداخلته، مستعرضًا العديد من الأمثلة لهذه القيود المفوضة على حرية التعبير وتعقب الصحفيين والقبض عليهم، فضلاً عن مداهمة مقار المواقع الإلكترونية الصحفية المستقلة، والمحجوب معظمها في مصر دون سند قانوني. كما تطرق المركز أيضا في مداخلة مشتركة\[1\] إلى خطورة الأوضاع في السجون المصرية لا سيما بالنسبة للسجينات في ظل تفشي جائجة كوفيد-19، مشيرًا إلى احتجاز السجناء في زنازين مكتظة وغير صحية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم بأي وسيلة، ومن الرعاية الطبية المطلوبة على نحو يهدد حياتهم. --- \[1\]المنظمات الموقعة على هذه المداخلة هي: الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، منظمة نظرة و الجبهة المصرية لحقوق الإنسان. --- ▸مركز القاهرة يدين قمع الصحافة المستقلة في مصر- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة- الجلسة الـ 44 - البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 10 يوليو 2020 ألقتها: ندى عوض سيدتي الرئيسة، يشكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المقرر الخاص على تقريره الذي يعكس الحاجة الملحة لضمان حرية الصحافة والأشكال الأخرى لحرية التعبير خلال جائحة كورونا. وفي هذا الصدد نعرب عن بالغ قلقننا إزاء استغلال الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه الجائحة لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير، على النحو الذي يحذر منه المقرر الخاص في تقريره. في مصر، تتابع الحكومة المصرية هجماتها على الحق في حرية الرأي والتعبير، وخاصة على المواقع المستقلة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة. فحتى الآن ما زال يقبع في السجون 30 صحفيًا على الأقل بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، من بينهم الصحفيين: سولافة مجدي، حسام الصياد، محمد صلاح، هيثم محجوب، شيماء سامي، وأحمد شاكر وأخرين. وكان أخرهم الصحفي المسن محمد منير (65 سنة) الذي تم قُبض عليه فجر 14 يونية الماضي من منزله، بسبب أرائه السياسية على موقع فيس بوك ولم يطلق سراحه إلا قبل أيام قليلة بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى السجن. كما تتابع الأجهزة الأمنية هجمتها المتصلة على المنصات الإلكترونية المستقلة، فبعد واقعة احتجاز رئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله مايو الماضي، داهمت قوات الأمن في 24 يونية موقع المنصة واحتجزت رئيسة تحريره نورا يونس لمدة 24 ساعة قبل إطلاق سراحها على ذمة قضية مختلقة ذات اتهامات واهية تتمحور حول إدارة موقع صحفي دون ترخيص رغم أن الموقع تقدم بطلب الترخيص وسدد الرسوم المستحقة. وجدير بالذكر أن موقع مدى مصر وموقع المنصة كلاهما محجوب ضمن أكثر من 120 موقعًا صحفيًا/ إعلاميًا تم حجبهم في مصر دون سند قانوني. يأتي هذا كله بينما تستمر حملات القبض على المدونيين/نات وخاصة على موقع التيك توك ضمن حملة "تطهير السوشيال ميديا" بتهم تتعلق بالتعدي على قيم المجتمع أو قيم الأسرة المصرية، في توظيف للقانون المعيب "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية" وتعاون وحدة الرصد بمكتب النائب العام، والإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية! أما ملاحقة المبدعين فقد ارتفعت وتيرتها خلال الأشهر الماضية، بعد القبض على المنتج السينمائي معتر عبد الوهاب مايو الماضي، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية. وبعد أيام تم القبض على المخرج والصحفي سامح حنين، الذي أجبرته السلطات- تحت التعذيب- على تصوير فيديو أذاعته كل وسائل الإعلام -المدارة أمنيًا- يعترف فيه بالمساهمة في انتاج وتصوير أفلام تسيئ لسمعة مصر. السلطات المصرية تتابع القبض على الصحفيين والنشطاء وتلقي بهم في سجون مكتظة وغير صحية مما يزيد من خطر إصابتهم بـ جائحة كورونا. وحتى الآن، ترفض الحكومة المصرية الإفراج عن سجناء الرأي أو مجرد السماح بزيارتهم أو الاطمئنان عليهم، ومؤخرًا تم القبض على الناشطة سناء سيف، أخت الناشطة والمدوّن المسجون علاء عبد الفتاح، بعد مطالبتها بالسماح للسجناء بالتواصل مع عائلاتهم. شكرًا سيدتي الرئيسة، --- --- ▸ مركز القاهرة وشركاؤه يستعرضون الأوضاع المتردية للمدافعات عن حقوق الإنسان في السجون المصرية- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 44 - البند 10: حلقة نقاش حول التعاون التقني وبناء القدرات في تنفيذ قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 15 يوليو 2020 ألقتها: سلمى حسين شكرًا سيدتي الرئيسة، سلّط [تقرير](https://undocs.org/en/A/HRC/44/37) المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن أوضاع السجناء الضوء على أعداد المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة، في العديد من البلدان، مشيرًا إل أن عددهم يعادل أو يتجاوز عدد السجناء المدانين. ففي مصر، نجد أن المدافعات عن حقوق النساء [سلافة](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031) [مجدي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031) [وإسراء](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [عبد](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [الفتاح](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [وسناء](https://cihrs.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8/) [سيف](https://cihrs.org/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A8/)، والعديد من المدافعات الأخريات، قيد الحبس الاحتياطي؛ بسبب نشاطهن. وفي هذا الصدد، نشير هنا إلى [بيان](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25772&LangID=E) المفوضة السامية لحقوق الإنسان الصادر في 3 أبريل الماضي، والذي حث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو البلدان الأخرى حول العالم، وتطلق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك المحتجزين احتياطيًا، لا سيما أولئك الخاضعين للاحتجاز التعسفي بسبب نشاطهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان. سيدتي الرئيسة، قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك تقدمان إرشادات قيمة للدول بشأن مجموعة واسعة متنوعة من القضايا، بما في ذلك حقوق السجناء في التواصل مع العالم الخارجي والنظافة الشخصية والرعاية الطبية. ومنذ جائحة كوفيد-19، أوقفت مصر زيارات السجون، ولم تعد سلطات السجون متسقة في السماح بتوصيل الإمدادات التي تجلبها الأسر؛ تاركة السجناء في حالة عزلة، دون طعام نظيف وأدوات النظافة الشخصية ودواء ضروري وملابس ملائمة، فارضة حظر كامل على الاتصالات سواء في السجون أو أقسام الشرطة. وعليه، فإننا نحث مصر على ضمان حق السجناء في التواصل مع أسرهم بشكل منتظم ومستمر عبر الهاتف، وتسهيل إرسال واستلام وتسليم الخطابات والطعام والمستلزمات الطبية. في تقريرها، توصي المفوضة السامية بضرورة التأكد من توافر الموارد الكافية التي تضمن الإدارة الفعالة للسجون. فالعديد من قواعد بانكوك ومانديلا لا تتطلب موارد إضافية لتنفيذها، وإنما تحتاج لالتزام بتنقيح القوانين والسياسات. [يؤكد](https://undocs.org/A/HRC/RES/42/32) قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 42/32 على أن "التعاون التقني ينبغي أن يظل ممارسة شاملة للجميع تُشرك وتضم جميع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة، بما فيها الوكالات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني". وفي هذا الصدد، كرر المدافعون المصريون عن حقوق الإنسان نداءاتهم للحكومة لدعم حقوق السجناء،\[2\] بما في ذلك النساء، وتنفيذ قواعد نيلسون مانديلا وقواعد بانكوك. وإذ لا ينبغي أن يبقى المدافعون عن حقوق الإنسان في السجون في المقام الأول، فإننا نحث مصر على الإطلاق الفوري وغير المشروط لأولئك المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية، والتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقاب. و[نذك](https://www.ishr.ch/news/hrc44-key-issues-agenda-june-2020-session)[ّ](https://www.ishr.ch/news/hrc44-key-issues-agenda-june-2020-session)[ر](https://www.ishr.ch/news/hrc44-key-issues-agenda-june-2020-session) بأن كل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالبت الإجراءات الخاصة والمفوضة السامية بإطلاق سراحهم منذ سبتمبر 2019، لا يزالوا قيد الحبس الاحتياطي.\[3\] وفي هذا الإطار، نحث المفوضة السامية والإجراءات الخاصة على مواصلة المطالبة العلنية بإطلاق سراحهم. شكرًا سيدتي الرئيسة، --- \[1\] الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، منظمة نظرة و الجبهة المصرية لحقوق الإنسان \[2\] مقترح تدابير عاجلة بشأن السجينات المصريات على خلفية تفشي وباء كورونا المستجد ([بالعربية](https://nazra.org/en/2020/03/proposal-urgent-measures-concerning-egyptian-women-prisoners-light-covid-19-pandemic)، [بالإنجليزية](https://nazra.org/en/2020/03/proposal-urgent-measures-concerning-egyptian-women-prisoners-light-covid-19-pandemic))؛ منسيات في القناطر: نظرة على انتهاكات حقوق المحتجزات في سجن القناطر ([بالعربية](https://egyptianfront.org/ar/2019/12/forgotten-in-al-qanater/)، [بالإنجليزية](https://egyptianfront.org/research/analytical-reports/forgotten-in-al-qanater-violating-rights-of-women-detained-inside-al-qanater-prison/))؛ بيان مشترك في أعقاب جائحة كوفيد-19 ([بالعربية](https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85/)، [بالإنجليزية](https://cihrs.org/egypt-overcrowded-prisons-will-become-epicenters-of-coronavirus-outbreak-unless-some-detainees-immediately-released/?lang=en))؛ بيان مشترك بشأن الوصول للسجون ([بالعربية](https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d8%aa%d9%81/)، [بالإنجليزية](https://cihrs.org/egypt-rights-groups-renew-demand-for-red-cross-oversight-of-prisons/?lang=en)). \[3\] تسمح "[محاكم](https://egyptianfront.org/brief/reports/role-of-the-terrorism-circuit-courts-in-enabling-pre-trial-detention-as-a-form-of-punishment/) [دائرة](https://egyptianfront.org/brief/reports/role-of-the-terrorism-circuit-courts-in-enabling-pre-trial-detention-as-a-form-of-punishment/) [الإرهاب](https://egyptianfront.org/brief/reports/role-of-the-terrorism-circuit-courts-in-enabling-pre-trial-detention-as-a-form-of-punishment/)" في مصر بالحبس الاحتياطي كشكل من أشكال العقاب، بما في ذلك استخدامه ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، مثل [إبراهيم](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24942) [متولي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24942) [ومحمد](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [الباقر](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [وإسراء](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [عبد](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [الفتاح](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [ورامي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24984) [كامل](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24984) [وعلاء](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24910) [عبد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24910) [الفتاح](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24910) [وباتريك](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25136) [زكي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25136) [ورامي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24876) [شحات](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24876) [وإيمان](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24972) [الحلو](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24972) [وسلافة](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031) [مجدي](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031) [وحسام](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031) [السيد](https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25031). بمجرد استئناف محاكم الإرهاب بعد تعليقها بسبب تفشي جائحة كوفيد-19؛ قامت بتجديد حبسهم احتياطيًا بأثر رجعي. --- لقد استغلت الحكومة المصرية الجائحة لتوسيع نطاق هجومها على الحقوق المدنية والسياسية، والزج بالمزيد من سجناء الرأي إلى السجون، حيث يواجهون خطرًا كبيرًا بالفعل. --- # سوريا --- نيابة عن جمعيات العائلات السورية ومركز القاهرة، قدم أحمد حلمي، الناشط السوري والمؤسس المشارك لمبادرة التعافي لدعم الناجين من الاعتقال وضحايا التعذيب، مداخلته الشفهية\[1\] أمام المجلس في 14 يوليو، أثناء الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سوريا. أحمد، كان رهن الاعتقال في 9 سجون سورية لمدة 3 سنوات، لذا جاءت شهادته أمام المجلس عن أوضاع السجون في سوريا تكشف حقيقة ظروف الاعتقال الوحشية فيها. قال أحمد: " *كضحايا سوريين، يمكننا أن نشهد على أن واقع مراكز الاعتقال هو أكثر وحشية وترويعًا مما يمكن وصفه في أي تقرير للأمم المتحدة. تخيّلوا مدن بأكملها من السكان الذين عُذبوا حتى الموت وقتلوا؛ وحيث لا يزال مصير الآلاف من المختفين قسريًا مجهولاً؛ والألم الذي لا يمكن وصفه والذي تعانيه العائلات التي فقدت أحبائها أو ما زالت تبحث بلا أمل عن إجابات.*" من جانبها دعت المنظمات الحقوقية – ومن بينها مركز القاهرة- الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التصويت لصالح قرار بشأن السجن والاعتقال التعسفي في سوريا، واتخاذ خطوات عملية لضمان إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير ومكان المختفين قسريًا. كما رحب مركز القاهرة والشركاء بتجديد ولاية لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، وولاية التقرير بشأن السجن والاحتجاز التعسفي، والذي يفترض أن تقدمه لجنة التحقيق بشأن سوريا للمجلس خلال الجلسة الـ 46. --- \[1\]المنظمات الموقعة على هذه المداخلة هي : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة تعافي، جمعية عائلات الحرية، رابطة عائلات قيصر، ومنظمة الضحايا السوريين. ▸ضحايا الانتهاكات في سوريا يطالبوا مجلس حقوق الإنسان بضمان الإفراج عن المعتقلين السوريين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 44 - البند 4: حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق حول سوريا - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 14 يوليو 2020 قدمها: أحمد حلمي\[2\] سيدتي الرئيسة، أعضاء لجنة التحقيق حول سوريا: نود أن نشكر لجنة التحقيق على دورها المحوري في فضح الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا. ما زال مرتكبو الفظائع والانتهاكات الجماعية في سوريا يتمتعون بإفلات تام من العقاب، على نحو لا يقوض فقط إمكانية إجراء مفاوضات سياسية ناجحة لتحقيق سلام مستدام، وإنما يقوض أيضًا أسس نظام دولي قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كضحايا سوريون، يمكننا أن نشهد أن الواقع في مراكز الاعتقال أكثر وحشية مما يمكن وصفه في أي تقرير أممي. سكان مدن بأكملها عذبوا حتى الموت، وألوف أخرون لا نعرف مكان احتجازهم. آلمٌ لا يُقاس تعيشه عائلات فقدت أحباءها، وعائلات أخرى ما زالت تواصل البحث عن ذويها وقد تملكها اليأس. في معسكرات الموت كنا شهود على مصرع أصدقاء وأحباء بسبب أمراض لا يتطلب علاجها سوى قليل من هواء نظيف وبصيص من ضوء الشمس ووجبة متواضعة، فكم يمكن أن تؤثر جائحة عالمية كالتي نشهدها في مثل هذه الظروف؟ أن الأشياء الأساسية التي تُعتبر أمرًا مفروغًا منه في حياتنا تعتبر من الكماليات لأولئك الذين اختفوا قسرًا في مراكز الاحتجاز السورية. لذا ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى: - التصويت لصالح قرار حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي في سوريا. - اتخاذ خطوات عملية لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين. - تشجيع جميع الأطراف على: - الكشف عن مصير ومكان وجود المختفين قسريًا - وضع حد لممارسات التعذيب في أماكن الاحتجاز - السماح للمنظمات الدولية بزيارة جميع مراكز الاعتقال السرية - توفير مكان لدفن الرفات في حالات الوفاة. وأخيراً، نناشدكم دعم الضحايا السوريين في نضالهم لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية. شكرًا، --- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمة تعافي، جمعية عائلات الحرية، رابطة عائلات قيصر، ومنظمة الضحايا السوريين. \[2\] ناشط السوري والمؤسس المشارك لمبادرة التعافي لدعم الناجين من الاعتقال وضحايا التعذيب --- --- # السودان --- في 13 يوليو 2020، وعلى هامش فعاليات الجلسة، شارك مركز القاهرة في رعاية ندوة إلكترونية عامة حول الأوضاع في السودان، تحت عنوان "السودان في مفترق طرق: ما هو دور مجلس حقوق الإنسان؟" نظم الندوة المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وخلال الندوة، سلط المتحدثون الضوء على القضايا ذات الأولوية التي ينبغي على السلطات السودانية معالجتها، وتقييم التحديات التي تواجهها السلطات الانتقالية. كما تناولوا بشكل تفصيلي المجالات التي تحتاج لدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بالمجلس، لضمان عملية انتقالية ناجحة. وشدد المشاركون على أهمية تعاون الحكومة الانتقالية مع المجتمع المدني والحركات الاجتماعية؛ لخلق نظام حكم يمثّل بالفعل شعار الثورة السودانية: "الحرية والسلام والعدالة". وفي بيان ختام الجلسة، رحبت المنظمات- ومن بينها مركز القاهرة- بتأسيس المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان، ودعت السلطات السودانية إلى الإسراع في عملية إصلاح قطاعي العدالة والأمن، استجابة لمطالب المحتجين، كما دعت المجلس لضمان مواصلة الرصد والإبلاغ عن ما يحدث في السودان من انتهاكات لحقوق الإنسان. --- --- # الجزائر --- دعا مركز القاهرة وشركاؤه المجلس ودوله الأعضاء إلى مواجهة حملة القمع المتصاعدة ضد المجتمع المدني الجزائري، بما في ذلك استغلال الحكومة الجزائرية لجائحة كوفيد-19 والتوسع في الاعتقالات المتزايدة وفرض قيود جديدة على حرية التعبير والتجمع السلمي. جاء ذلك في [مداخلة مشترك](http://webtv.un.org/meetings-events/watch/decisions-and-conclusions-closing-28th-meeting-44th-regular-session-human-rights-council/6172505282001/?term=#player)ة\[1\] أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأيضًا في مداخلة شفهية لمركز القاهرة أمام المجلس أثناء الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت. --- \[1\]ألقى البيان المشترك التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين ، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ، مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ، مبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان ، منتدى آسيا، المركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان --- ▸مركز القاهرة يناقش مع المفوضة السامية قضايا حقوق الإنسان في مصر والجزائر وفلسطين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 44 - البند 2: حوار تفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 30 يونية 2020 ألقتها: ندى عوض شكرًا سيدتي الرئيسة منذ تفشي جائحة كوفيد-19، صعّدت مصر حملتها القمعية الوحشية غير المسبوقة، والمتواصلة من فترة، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحفيين. فمنذ سبعة أيام، ألقي القبض على الناشطة البارزة سناء سيف بينما كانت تحاول تقديم شكوى للنائب العام بعد تعرضها لاعتداء عنيف أمام سجن طرة. وفي 24 يونية، داهمت قوات الأمن المصرية مقر الموقع الإخباري (المنصة) واحتجزت لمدة 24 ساعة رئيسة تحريرية، نورا يونس، الحائزة على جوائز في مجال حقوق الإنسان. وفي 18 يونية، تعرض أحمد عماشة المدافع عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري والحبس، وهو مؤسس مشارك لرابطة عائلات المختفين قسريًا. وفي 15 يونية، اعتقلت السلطات المصرية أفراد من عائلة الناشط الحقوقي البارز محمد سلطان، وذلك بعد رفعه دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، ضد رئيس الوزراء المصري الأسبق. في مصر حاليًا، بالكاد يمر يوم دون أن يتعرض أحدهم للاعتقال أو الاختفاء القسري. ولقد تطرقت المفوضة السامية بشكل متكرر لحملة القمع على المجتمع المدني في تقاريرها، ومع ذلك يظل هذا المجلس صامتًا. سيدتي المفوضة السامية – هل يمكن أن توصي بأن يتخذ مجلس حقوق الإنسان إجراء لمعالجة الوضع في مصر؟ منذ فبراير 2019، طالبت الاحتجاجات السلمية الشعبية في الجزائر المعروفة باسم الحراك بإصلاح ديمقراطي حقيقي ووضع حد لقمع المجتمع المدني. وفي المقابل، ردت الحكومة بحملة اعتقالات ومضايقات قضائية لما يربو عن 144 شخصًا؛ بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع السلمي. وكما هو الحال في بلدان أخرى، استغلت الحكومة الجزائرية توقف المظاهرات نتيجة تفشي جائجة كوفيد-19 لتكثيف هذه الحملة. كل يوم في الجزائر نشهد اعتقالات جديدة والمزيد من القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي. فهل المفوضة السامية على علم بهذا الوضع؟ وماذا يفعل مكتبها لمعالجة هذه الانتهاكات؟ ندعو مجددًا المفوضة السامية ومكتبها لضمان التحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات والأعمال التجارية المتورطة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وذلك امتثالاً للتفويض الممنوح لمكتبها من قِبَل هذا المجلس. وفي هذا السياق، نلاحظ اعتراف 47 ممثلاُ للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة مؤخرًا بـ "الواقع الجائر" الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني والذي يشكّل "مظاهر الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين"، وندعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان والدول أعضاء الأمم المتحدة إلى الاعتراف علنيًا بجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، واتخاذ إجراء لإنهائه، ووقف ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. شكرًا سيدتي الرئيسة، --- كان خبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، قد أطلقوا ثلاث نداءات عاجلة خلال الفترة بين 30 مارس و16 أبريل 2020، بشأن الاعتقالات التعسفية والعنيفة، والمحاكمات الجائرة الانتقامية للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين والصحفيين في الجزائر. ومع ذلك، يظل المجلس صامتًا رافضًا التطرق لحملة القمع على المجتمع المدني الجزائري. الأمر الذي دفع منظمات المجتمع المدني- ومن بينها مركز القاهرة- للتعبير في بيانها الختامي للجلسة عن أسفها واستنكارها لغياب الجزائر عن مناقشات المجلس. --- --- ---