أدانت اليوم المنظمات الحقوقية في مصر ، الحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة العسكرية في مدينة حمص ضد الكاتب “حبيب صالح” والبالغ من العمر تسعة وخمسون عاما ، على خلفية كتابته لبعض المقالات التي ينتقد فيها الحكومة السورية على شبكة الانترنت .
وكان الكاتب حبيب صالح قد أعتقل في السابع والعشرين من مايو 2005 من مكتبة في مدينة طرطوس ، وظل محتجزا لأكثر من عام ، حتى صدر الحكم ضده أمس من المحكمة العسكرية بحمص بالسجن ثلاثة سنوات بزعم ” نشر أخبار كاذبة” !
ويأتي هذا الحكم الجديد ضد صالح بعد أن فشل حكم جائر سابق صدر بحقه لمدة ثلاث سنوات ضمن ما يعرف بقضية “ربيع دمشق” الذي أصدرته محكمة أمن الدولة في عام 2002 ضد عشرة نشطاء كان بينهم حبيب صالح ،و فشل هذا الحكم في تخويف دعاة الديمقراطية في سوريا وإثنائهم عن الكتابة والمطالبة بالديمقراطية في بلد يحكم منذ 43 عاما بقانون الطوارئ .
وقالت المنظمات الحقوقية المصرية” إن التعبير عن الرأي والنقد السياسي هو حق لجميع المواطنين ولا يجب المساس به ، وحين تدعي حكومة أن هذا النقد قد تجاوز القانون ، فيجب إجراء تحقيق مستقل وشفاف ، و أن تكون المحاكمة عادلة ومنصفة ، وهو ما لم يتوافر بالطبع في قضية حبيب صالح حيث المحاكمات العسكرية وحالة الطوارئ التي لا تتيح أدنى معايير العدالة والإنصاف”.
جدير بالذكر أن حبيب صالح هو سابع كاتب سوري يحاكم بسبب كتابته على شبكة الانترنت في سوريا ، وقد أصبحت المحاكمات العسكرية الغير منصفة نهجا ثابتا في التعامل مع الكتاب والصحفيين من دعاة الديمقراطية .
لمعلومات إضافة حول سجناء الانترنت في سوريا :
http://www.openarab.net/cd/syria.shtml
المنظمات الموقعة :
1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
3. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
4. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
5. جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
6. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
8. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
10. مركز الدراسات الريفية
11. مركز هشام مبارك للقانون
12. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
13. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
14. مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
15. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
16. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
17. مركز حابي للحقوق البيئية
18. ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
19. الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
20. مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
Share this Post