أعربت سبع من منظمات حقوق الإنسان المصرية عن انزعاجها بشأن إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب طلعت السادات وإحالته إلى القضاء العسكري على خلفية تصريحات سياسية أطلقها عبر أحد البرامج التلفزيونية الإخبارية في الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمات الحقوقية إن تكهنات طلعت السادات بشأن المسئولين عن اغتيال عمه الرئيس الراحل أنور السادات تدخل في نطاق الحماية المكفولة للحق في حرية التعبير بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة المصرية، وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
كما أدانت المنظمات السبع قرار محاكمة السادات أمام محكمة عسكرية، وأكدت على موقفها الدائم بشأن حق المدنيين في المحاكمة المنصفة أمام القضاء المدني الطبيعي.
ويواجه طلعت السادات في حالة إدانته عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات بموجب مادتين فضفاضتين من قانون العقوبات هما المادة 184 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من “أهان أو سب… مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”، والمادة 102 مكرر من نفس القانون والتي تعاقب “كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
وإذ أعلنت المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع النائب طلعت السادات خلال المحاكمة، فإنها دعت كل المطالبين بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا الرأي إلى إعلان مساندتهم لنائب مجلس الشعب والتزامهم غير المشروط بالدفاع عن حرية التعبير عن الرأي بصرف النظر عن الاتفاق معه، بوصفها ضمانة أساسية لصحة المجتمعات الديمقراطية وقوة الدولة المدنية.
المنظمات الموقعة أبجدياً:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المرصد المصري للعدالة والقانون
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح واللاعنف
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
Share this Post