تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ بشأن تدهور الأوضاع الصحية للعديد من اللاجئين المحتجزين في الإسكندرية، والذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، والذين يتضمنون ما لا يقل عن طفلين (سن 6سنوات و 14سنة) وسيدة يعانون من حالات طبية جسيمة تستوجب الرعاية الصحية الفورية. وكحد أدنى فإن على الحكومة إخلاء سبيل تلك الحالات، والتي لا يزال أغلبهم تحت قيد الاحتجاز برغم صدور أمر بإخلاء سبيلهم من النيابة العامة، حتى يتسنى لهم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة بشكل فوري.
ورصدت المنظمات الموقعة تزايد حالات سوء المعاملة والتعسف الشديد التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والفلسطينيون الحاملين للوثائق السورية بمصر، والتي شهدت في الشهور الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من خلال حملات احتجاز تعسفي، وحملات إعلامية موجهة تحض على الكراهية والعنف بعد الزج بهم في خلافات سياسية داخلية.
وفي الفترة ما بين 11 أغسطس و11 أكتوبر، تعرض ما يزيد عن670 لاجئ سوري في مدينة الإسكندرية وحدها للاعتقال والاحتجاز التعسفي برغم وجود أغلبهم بشكل شرعي في البلاد. وقد تم القبض على غالبية المحتجزين خلال محاولتهم الرحيل من مصر إلى أوربا عن طريق الإسكندرية، بعد أن ازدادت حالات القبض العشوائي عليهم من قِبل السلطات المصرية في العديد من المحافظات، وبعد حملة التحريض التي يتعرض لها السوريين. ولا يزال المئات من اللاجئين السوريين –بينهم العشرات من الأطفال– رهن الاحتجاز في الإسكندرية، بناءً على تعليمات الأمن الوطني، رغم صدور عدة قرارات من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، بالإضافة لعدم ثبوت ضلوعهم في أي مخالفات قانونية.
وبالإضافة إلى احتجازهم بغير حق، فإن الحكومة المصرية قد قامت بوضع اللاجئين المحتجزين في أماكن احتجاز مكدسة تفتقر إلى أدنى معايير الصحة، وهي مشكلة متفشية في أماكن الاحتجاز والسجون المصرية بشكل عام. وقد أدت سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وعدم نظافة الأكل وانتشار الحشرات إلى انتشار العديد من الأمراض بين المحتجزين، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي المعدية.
إن المنظمات الموقعة أدناه تشدد على ضرورة الاستجابة العاجلة على أقل تقدير بتوفير الرعاية اللازمة للحالات الصحية الحرجة التي تحتاج إلى تدخل طبي عاجل. فبالإضافة إلى المشاكل الصحية العامة، فإن السلطات ترفض توفير الرعاية الصحية لبعض المحتجزين الذين يعانون من حالات تستلزم تدخل طبي خاص. على سبيل المثال، فإن السلطات المصرية في نقطة شرطة أبو قير لا تزال متحفظة على طفل سوري (6سنوات) يعاني من عيب خلقي في المجري البولي استلزم إجراء عملية جراحية في 3 يونيو 2013، وتحول ظروف احتجازه حاليًا من إجرائه للمرحلة الثانية من العملية. وفي قسم شرطة المنتزه، تمنع ظروف الاحتجاز من توفير الرعاية الطبية اللازمة لطفل آخر (14سنة) يعاني من حمي روماتيزمية ومضاعفاتها علي القلب. وقد تمكنت مجموعة من الأطباء من رصد ما لا يقل عن ثمان حالات في أقسام الرحمانية، المنتزه (أول وثان)، كرموز، إدكو ونقطة شرطة أبو قير في حاجة إلى تدخل طبي عاجل، وبعضها في حاجة إلى إجراء عمليات جراحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اللاجئين المحتجزين قد تعرضوا في الآونة الأخيرة لضغوط شديدة تهدد صحتهم النفسية وتحتاج إلى تدخل نفسي عاجل. ووفقًا للأطباء المتطوعين، فإن الحالات الموجودة بقسم كرموز وقسم المنتزه ثان، والذين فقد العديد منهم أفراد من أسرهم بعد غرق القارب الذي استقلوه لمغادرة الإسكندرية، في حاجة ماسة إلى العلاج النفسي. وعلى سبيل المثال، فإن السلطات لا تزال تحتجز طفلا (13 سنة) برغم ظهور العديد من الأعراض عليه بسبب حالته النفسية.
وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي العرفي ولاتفاقية عام 1951 المعدلة ببروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين والتي صارت جزءً من القانون المصري بعد أن وافق عليها مجلس الشعب وتم نشرها بالجريدة الرسمية في عام1981، فإن السلطات المصرية قد قامت بتهديد العديد من المحتجزين بالاعتقال إلى أجل غير مسمى إن لم يوافقوا على ترحيلهم إلي بلاد أخرى مثل لبنان وتركيا أو إعادتهم إلى سوريا، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيل أغلب المحتجزين. وقد تسببت تهديدات السلطات المصرية بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى ورفضهم تقديم الرعاية الصحية في قيام سيدتان من المحتجزات بقبول قراري ترحيل إلى سوريا ولبنان.
بالإضافة إلى ذلك فإن المنظمات الموقعة أدناه تناشد الحكومة المصرية الالتزام بمسئولياتها القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين الذين صدر بحقهم أمر إخلاء سبيل من النيابة، والإفراج الفوري عن المحتجزين القُصَّر، وتوفير بيئة آمنة ورعاية صحية مناسبة لجميع المحتجزين، والتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي بحق اللاجئين السوريين، والحد من استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل الإعلام الرسمي والخاص، والاضطلاع بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء من خلال التراجع عن الإجراءات المجحفة لدخولهم البلاد وتيسير إجراءات الإقامة.
للمزيد:
المنظمات الموقعة
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. الائتلاف المصري لحقوق الطفل
4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
5. مركز الأرض لحقوق الإنسان
6. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
8. مصريون ضد التمييز الديني
9. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
10. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
11. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
12. نظرة للدراسات النسوية
Share this Post