كان الإخفاق المستمر في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المنهجية واسعة الانتشار لحقوق الإنسان وجرائمها الدولية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، موضوعًا لتقرير مشترك تم تقديمه للأمم المتحدة، شارك في إعداده كل من: مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف الدولي للموئل – شبكة حقوق الأرض والسكن.
تناول التقرير القضايا المتعلقة بمبدأ مسئولية أعضاء الأمم المتحدة؛ وفشل الدول– من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى – في وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب؛ وإخفاقات العدالة الدولية ومحاسبة الشركات في فلسطين؛ مشيرًا إلى مخاطر استمرار وترسخ ظاهرة الإفلات الإسرائيلي من العقاب.
تضمن التقرير أيضًا توصيات أساسية لمعالجة الثغرات التي تسمح بالإفلات من العقاب؛ بما في ذلك ضرورة تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية بوساطة أعضاء الأمم المتحدة، ودعم تحقيق جنائي كامل وعميق وشامل تقوده المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دولة فلسطين والهجوم على أسطول “مافي مرمرة”.
أوصي التقرير بمواصلة الدعم، بما يشمل التحديث السنوي، لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وحظر التبادل التجاري مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وذلك عبر التشريعات المحلية من بين تدابير المحاسبة الأخرى.
التقرير المؤلف من 62 صفحة، تم تقديمه للمقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيد مايكل لينك؛ وذلك قبل أن يعرض المقرر تقريره عن المحاسبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2020.
لقراءة التقرير بالكامل هنا.
Share this Post