عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ظهر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، في جنيف، ندوة حول حرية التنظيم في مصر بحضور العديد من ممثلي الدول والوفود المشاركة في الجلسة الـ 23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف والمقرر أن تمتد حتى 14 من الشهر الجاري.
الندوة التي بدأت في الثانية عشر ظهرا استضافت كلاً من “ماينا كياي” المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، و”هبة مرايف” مسئولة ملف مصر في هيومان رايتس ووتش، و”محمد زارع” مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وأدار اللقاء “نيكولاس بايتشود” مسئول الحملات الخاصة بمصر بمنظمة العفو الدولية.
بدأ اللقاء بكلمة “نيكولاس بايتشود” والذي قال أنه كان من المتوقع بعد الثورة أن تشهد مصر قيام دولة تحترم حقوق الإنسان وتتمتع بسيادة القانون، ولكن من المؤسف أن الانتهاكات التي كانت تحدث قبل الثورة مازالت مستمرة؛ ومازالت الحكومة المصرية مسئولة عن جرائم مثل التعذيب، والاعتقال التعسفي، بالإضافة للانتهاكات المستمرة ضد المرأة. وأضاف “أن مصر تشهد في الوقت الحالي انتهاكات ضد حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، معتبرًا أن مسودة القانون الأخيرة لتنظيم العمل الأهلي تمثل “ضربة قاصمة” للمجتمع المدني المصري، حيث أنها تفرض العديد من القيود الصارمة والمعرقلة على المنظمات سواء المحلية أو الدولية أو تلك المنشئة وفقًا لاتفاقيات دولية.
اعتبر “ماينا كياي” أن أي قانون يهدف لمحاولة تقييد تمويل العمل الأهلي يعد انتهاكًا للحق في التنظيم، ومثّل “كياي” الوضع في مصر بالوضع في أثيوبيا والتي كانت تتمتع بمجتمع مدني قوي وفعال ولكن الحكومة الأثيوبية قامت بتقويضه عبر إقرار قانون جديد للعمل الأهلي، ويخشى أن يصبح الوضع كذلك.
المقرر الخاص “ماينا كياي” أشار في حديثه إلى تقريره الأخير والذي اعتبر فيه مصر دولة “تُقيِّد” تمويل منظمات العمل الأهلي، لافتًا النظر إلى تصريح مسئولين مصريين، قالوا فيه أنه يمكن للحكومة المصرية الحصول على التمويل من الخارج، بينما يعد ذلك من المحظورات على المجتمع المدني والمنظمات الأهلية، واصفًا تلك الرؤية بـ “غير العادلة”.
شدد “كياي” على أن خطورة المشروع لا تكمن في عرقلته لعمليات التمويل، ولكن القانون يعد تهديدًا لحركة حقوق الإنسان المصرية ككل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية “لا تريد أن تتعرض للمحاسبة”.
من جانبه ركز “محمد زارع” على تجاهل مؤسسة الراسة للتعليقات والتوصيات التي أرسلتها منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بشأن القانون، متطرقًا إلى مسودة القانون الجديدة وعيوبها، حيث قال أن المسودة الجديدة تخالف الدستور المصري والذي نص في المادة 51 على تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، ولكن السلطات المصرية تحاول الالتفاف على تلك المادة.
اعتبر “زارع” أن فلسفة قمع المجتمع المدني تعد هي الرابط بين جميع مشاريع القوانين التي تم تقديمها، مستنكرًا تقييد مسودة القانون المقدمة من الرئاسة لحق الجمعيات في الحصول على التمويل، وإتاحة الحق للجهات الأمنية في التدخل في شئونها، والتضييق على عملها. ولفت “زارع” النظر إلى أنه طبقًا لمشروع القانون فإن تواصل المجتمع المدني مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل آليات الأمم المتحدة قد يصبح محظورًا، إلا بعد الحصول إخطار اللجنة التنسيقية. وأضاف أن القيود التي يفرضها مشروع القانون الجديد على التعاون بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية تعد مصدرًا للقلق، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدني المصري وأحزاب سياسية معارضة أعلنت عن رفضها لمسودة القانون.
اعتبرت “هبة مرايف” أن مسودة ” الرئاسة” المطروحة حاليًا لتنظيم العمل الأهلي أصبحت أسوأ –في بعض النواحي– من أول مسودة قانون قُدمت من حزب الحرية والعدالة في إبريل 2012، إذ لم تكن المسودة الأولى تتضمن تلك القيود على المنظمات الدولية، والتي كانت –على حد تعبيرها– تتولى عملية الدفاع عن الإخوان المسلمين في ظل النظام السابق. مشيرة إلى أن مسودة القانون الحالية تقيد عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر بشكل كبير. واعتبرت مرايف أن بين المشاكل الكبرى في مشروع القانون المقدم من الرئاسة “اللجنة التنسيقية”، والتي يسمح لها القانون برفض أية أنشطة للمنظمات، مستنكرةً محاولات الحكومة المصرية السيطرة على النقاش حول القانون الجديد.
يذكر أن مركز القاهرة قدم اليوم أيضًا بالتعاون مع نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية للمساعدة القانونية مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حقوق النساء والإعلاميين في مصر. المداخلة استعرضت أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها كل من الإعلاميين والنساء في ظل الحكومة الحالية، بما في ذلك الملاحقة القانونية للإعلاميين والتعدي البدني عليهم أثناء الاشتباكات. كما تطرقت المداخلة إلى الاعتداء على النساء، الذي يمنعهن من المشاركة في الحياة السياسية. ولفتت المداخلة الانتباه إلي تصاعد استخدام التحرش الجنسي –الذي يصل إلي حد الاغتصاب– كوسيلة لترهيب الناشطات من المشاركة في الحياة العامة بينما يبقى الجناة والمسئولين عن تلك الانتهاكات خارج دائرة المسألة والمحاسبة.
Share this Post