ليبيا: “موغيريني” تناقش تدهور الأوضاع في ليبيا مع ممثلي “مركز القاهرة” ومنظمات مجتمع مدني ليبية

In البرلمان والإتحاد الأوروبي, البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان, دول عربية, مواقف وبيانات by CIHRS

التقت السيدة فردريكا موغيريني الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين 13مارس 2017 مع وفد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والذي ضم أيضا عدد من منظمات المجتمع المدني الليبية، وذلك بمقر الإتحاد الأوروبي في بروكسل. ضم الوفد من مركز القاهرة  كل من كريم سالم الباحث المختص بالشأن الليبي وليزلي بيكمال ممثلة المركز في بروكسل، بالإضافة  الى الناشطة الحقوقية الزهراء لنقي رئيسة منبر المرأة الليبية من أجل السلام ممثلة  لائتلاف منظمات المجتمع المدني الليبي العاملة في مجال حقوق الإنسان (المنصة), والسياسي الليبي المستقل هشام الوندي.بحث الاجتماع التدهور المستمر لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، واستمرار انهيار المؤسسات الأمنية، ونمو الجماعات المتطرفة داخل المجموعات المسلحة والعسكرية في الغرب والشرق الليبي. كما ناقش الاجتماع حالة الجمود السياسي، والاستهداف القمعي المتزايد للصحفيين والإعلاميين والحقوقيين وممثلي السلطة القضائية، ضمن مساعي أكبر لغلق المجال العام أمام العمل المدني. وفي هذا الصدد ركز الاجتماع  على الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم مؤسسات الدولة، والدفع بالمسار السلمي الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار، ووقف التدخلات الخارجية التي تغذي دائرة العنف في ليبيا.

 من جانبها أكدت موغيريني خلال الاجتماع على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي الكامل للوصول لحل شامل للأزمة الليبية، بما يتضمن دعم مسار الحوار السياسي ولجنة صياغة الدستور ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن بناء دولة القانون وحقوق الإنسان من أولويات الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا.واعتبر كريم سالم من مركز القاهرة أن تدهور الوضع الإنساني والحقوقي في ليبيا يرجع ضمن أسبابه لغياب آليات دولية للمحاسبة و التحقيق في الانتهاكات المرتكبة، في الوقت الذي تعجز فيه الآليات الوطنية عن أية محاسبة، الأمر الذي يؤثر سلبًا على بلوغ الاتفاق السياسي، لاسيما في ظل التفتت المستمر للأجهزة الأمنية و بزوغ مجموعات متطرفة مسلحة داخل ليبيا ضمن مختلف أطراف الصراع.وفي ذلك أكد “سالم” علي أن دعم الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية دولية للتحقيق، يتبناها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جلسة مارس الجاري، ستكون بمثابة رسالة قوية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومعرقلي المسار السياسي، تضمن إمكانية تحديد المسئولية الجنائية الفردية عن تلك الانتهاكات، بل ومسئولية الدول، التي تنتهك قرارات حظر توريد السلاح الصادرة من مجلس الأمن، على نحو يغذي  دائرة العنف في ليبيا ويعرقل جهود مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مجموعات عسكرية تتلقي دعمًا بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن تعرقل المسار السلمي الديمقراطي و ترتكب انتهاكات جسيمة، وتضم  داخلها مجموعات متطرفة أخرى غير داعش.في هذا السياق يجدد مركز القاهرة مطلبه بتفعيل الاختصاص القضائي العالمي من خلال القضاء الوطني في دول الاتحاد الأوروبي، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية لبحث الانتهاكات المستمرة في ليبيا قبل و بعد 2011.

السياسي هشام الوندي استعرض في كلمته المساعي المتكاملة لليبيين في مواجهة “داعش” في بنغازي و سرت، مشددًا على أهمية دعم سلمية العملية السياسية في ليبيا والإعلاء من دور الحوار، للوصول للوفاق السياسي. كما طالب “الوندي”بالوقوف بحزم أمام الدول التي تدعم أطراف عسكرية ليبية لفرض أجندات سياسية وعسكرية ضارة بالشعب الليبي، معتبرًا أنه لا خيار لليبيين إلا الحوار و التوافق و المصالحة.وفي هذا الصدد انتقدت الزهراء لنقي السياسة الخارجية لبعض الدول الأوروبية فيما يتعلق بأزمة الهجرة، لاسيما مذكرة التفاهم الايطالية الليبية الأخيرة، التي تحمل ليبيا عبئا هائلا يزيد من هشاشة المجلس الرئاسي ويضاعف من انتهاكات حقوق الانسان ضد المهاجرين. كما شددت لنقي على أن جذور الأزمة في ليبيا ترجع لفوضى السلاح وانتشار المجموعات المسلحة في إطار الإفلات التام من العقاب، مشيرة إلى ضرورة وضع استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمواجهة الأزمة في ليبيا، على ان تعلي تلك الاستراتيجيات من الجانب الإغاثي والحقوقي. كما أكدت على اهمية التفكير في مرحلة ما بعد الإتفاق السياسي الهش، والموشك على الانتهاء خلال تسعة أشهر، بما يضمن ان يكون التوافق على الدستور اول خطوات عبور المرحلة الانتقالية.‎

وفي هذا الاطار طالبت لنقي بوضع مقاربة قاعدية يكون الدور المحوري فيها للمجتمعات المحلية وخاصة المجتمع المدني، فضلا عن أهمية وضع حد للقمع المستمر للنشطاء والمتمثل في التهديد والخطف والتشهير والمنع من السفر، وإلغاء اللوائح المقيدة لعمل المنظمات المحلية والدولية الصادرة في يناير 2016، وتبني إطار تشريعي يضمن حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. ‎

Share this Post