---
title: "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 39: الأمم المتحدة تتحدى تهديدات السعودية وتجدد التحقيقات التاريخية في جرائم الحرب في اليمن"
slug: "%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84"
post_type: "post"
published_at: "2018-10-05T14:51:28+01:00"
modified_at: "2026-04-30T08:32:19+01:00"
author: "CIHRS"
url: "https://cihrs.org/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84/"
category:
  - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان"
  - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"
causes_and_rights:
  - "الفصل والتمييز العنصري"
  - "المسائلة والمحاسبة"
  - "حماية المدنيين"
country:
  - "الإمارات العربية المتحدة"
  - "السعودية"
  - "اليمن"
  - "دول مجلس التعاون الخليجي"
  - "فلسطين"
  - "ليبيا"
---

# مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 39: الأمم المتحدة تتحدى تهديدات السعودية وتجدد التحقيقات التاريخية في جرائم الحرب في اليمن

# مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 39:

# مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: الأمم المتحدة تتحدى تهديدات السعودية وتجدد التحقيقات التاريخية في جرائم الحرب في اليمن 

عُقدت الجلسة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الفترة بين 10 لـ 28 سبتمبر 2018 في جنيف، وشارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمداخلاته الشفهية حول الأوضاع في خمس بلدان عربية هم: اليمن وفلسطين وليبيا وسوريا ومصر. وقد ساهمت دعوة مركز القاهرة ومنظمته اليمنية الشريكة، "مواطنة لحقوق الإنسان"، في استصدار قرار المجلس هذه الجلسة بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين حول اليمن، كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب اليمنيين وانتهاكات حقوق الإنسان. إذ سيسمح تجديد الولاية لفريق الخبراء بمواصلة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة في انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن.

 وكجزء من دعوته لتجديد ودعم فريق الخبراء، نظم وشارك مركز القاهرة في لقاءين على هامش الجلسة، الأول بعنوان: "اليمن: الملايين من المدنيين المعرضين للخطر: على مجلس حقوق الإنسان تجديد ودعم فريق الخبراء"، والثاني بعنوان: "المساءلة والحاجة لوضع حد للإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدوّنون ونشطاء الإنترنت والصحفيون المعرضون لخطر الاضطهاد."

في فلسطين وليبيا، أكدت مداخلات مركز القاهرة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين وضحايا الانتهاكات في كلا البلدين. وانضم المركز لمنظمة "الحق" الشريكة الفلسطينية للتأكيد على ضرورة نشر [قاعدة بيانات](https://cihrs.org/re-release-un-database-businesses-operating-israeli-settlements/?lang=en) الأمم المتحدة حول الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، المعدة قبل ثلاث سنوات. كما حث المركز لجنة التحقيق المشكلة العام الماضي على التركيز على تحديد هوية الأشخاص مقترفي جرائم قتل مئات من المتظاهرين العزل خلال احتجاجات 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد مركز القاهرة أيضًا على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لردع انتهاكات القانون الدولي في ليبيا، الدولة التي بلا قانون على حد وصف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

في السياق نفسه، استمر مركز القاهرة في التواصل والتفاعل مع الدول الأعضاء، وحثهم على طرح ملفات أزمات حقوق الإنسان في مصر مرة أخرى وبقوة أمام المجلس. وقد شهدت هذه الجلسة تركيز بعض الدول على الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات الخطيرة في مصر في إطار تدخلاتهم أمام المجلس، بما في ذلك بيان الاتحاد الأوروبي الذي سلط الضوء على قمع حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات كما شجب الاعتداء على الحقوقيين.

---

# اليمن

---

خلال الجلسة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان، دعا مركز القاهرة بالتعاون مع المنظمة اليمنية الشريكة "مواطنة لحقوق الإنسان" إلى تجديد ودعم الولاية الحالية لمجموعة الخبراء البارزين بخصوص اليمن. كان فريق الخبراء قد تشكل خلال العام الماضي من أجل إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في انتهاكات القانون الدولي من جانب جميع أطراف الصراع الدائر في اليمن. ولايزال الوضع في اليمن "[أسوأ](https://news.un.org/en/focus/yemen) كارثة إنسانية في العالم" وفي بعض المناطق [يزداد الوضع تدهورًا](http://mwatana.org/en/worsening-tragedy/). وردًا على ذلك، نشرت 55 منظمة مجتمع مدني [بيانًا](https://cihrs.org/yemen-the-need-for-the-un-human-rights-council-to-renew-and-strengthen-the-mandate-of-the-group-of-eminent-experts/?lang=en) مشتركًا قبل بدء الجلسة، سلط الضوء على الحاجة لمواصلة التحقيقات في اليمن وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب الذي يحظى به جميع أطراف النزاع، وقد ترددت الرسالة نفسها في المداخلة الشفهية المشتركة المقدمة من مركز القاهرة ومواطنة في مناظرة عامة مع المفوض السامي خلال الجلسة.

---

▸مداخلة شفهية: ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في اليمن- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ39
- البند 7 من جدول الأعمال: المناقشة العامة
- مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان
- 11 سبتمبر 2018

**قدمتها: راضية المتوكل**

شكرًا سيدي الرئيس،

أقدم هذه المداخلة نيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومواطنة لحقوق الإنسان.

إننا نرحب بالبيان الافتتاحي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ونكرر دعوتها بأنه "في المقام الأول، من الأهمية بمكان أن تكون هناك تحقيقات دولية مستقلة مستمرة حول انتهاكات القانون الدولي في اليمن، خاصة في ضوء عدم قدرة أطراف النزاع -على ما يبدو- على إجراء تحقيقات نزيهة."

كان تأسيس فريق الخبراء البارزين العام الماضي لحظة تاريخية في مجلس حقوق الإنسان، عندما تم وضع مصلحة المواطنين قبل الألعاب السياسية والمصالح المالية قصيرة النظر. وبتوجيه قوي من مكتب المفوض السامي، اتفقت الحكومات في جميع أنحاء العالم على أن حياة الملايين من اليمنيين تعني أكثر من استرضاء أي طرف في النزاع.

وإذ سلط تقرير فريق الخبراء الضوء بالفعل على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي قام بها جميع أطراف النزاع في اليمن، يجب أن تستمر التحقيقات من أجل تعزيز المساءلة الجدية وردع الانتهاكات المستقبلية.

إن الفشل في تمديد ولاية التحقيق المستقلة في هذه الجلسة – بينما توجد حاجة ملحة واضحة للقيام بذلك - سيقوض بشكل خطير أهمية هذا المجلس. وأي إضعاف لفريق الخبراء سيعزز ويكافئ الإفلات من العقاب في اليمن ويشجع التحالف بقيادة السعوديين والإماراتيين والحوثيين وجميع الأطراف الأخرى في النزاع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين اليمنيين.

الدول الأعضاء،

ندعوكم لإبداء الدعم القوي لدعوة المفوض السامي لاستمرار التحقيقات الدولية المستقلة في اليمن. كما ندعو المفوض السامي لمواصلة تذكير الدول بالحاجة الملحة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء - كما سنواصل نحن القيام بذلك.

شكرا سيدي الرئيس،

---

---

▸مداخلة شفهية: يجب أن تتوقف إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 39
- البند 10: الدعم التقني وبناء القدرات
- مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان
- 26 سبتمبر 2018

**قدمها: عبد الرشيد الفقيه**

سيدي الرئيس

أقدم هذه المداخلة نيابة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.

منذ سبتمبر الماضي، عاش اليمنيون عامًا نازفًا آخر، وازدادت المأساة الإنسانية اتساعًا، وعلى مجلسكم الموقر أن يقدم الرسالة الصحيحة للضحايا بأنه يهتم لمعاناتهم، وللمسئولين عن الانتهاكات بأنهم لن يفلتوا من العقاب. سيقدم المجلس تلك الرسالة بخطوة واحدة ، صغيرة للغاية ولكنها مهمة، وهي إقرار تجديد وتقوية ولاية فريق الخبراء ودعم عمله حتى يستمر في تحقيقاته حول الادعاءات الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.

لقد خطى هذا المجلس في سبتمبر 2017 خطوة نحو حق الضحايا اليمنيين بإقرار تشكيل فريق خبراء للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في اليمن. وخلال فترة وجيزة من عمله، استطاع الفريق تجاوز الكثير من التحديات. ورغم أهمية ما أنجزه في تقريره الأول، لايزال أمام الفريق الكثير من العمل، وعلى المجلس تقديم الدعم الكامل له لاستكمال مهامه، والتصدي لحملات الترويع التي تشنها الجهات المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي تهدف بالأساس إلى تقويض وتهديد آليات العمل الأممية وعرقلة العمل المنوط بها.

سيدي الرئيس، السادة الأعضاء

طيلة عشر سنوات من عملي الميداني مع الضحايا في اليمن، لمست عن قرب الهلع في نفوس الضحايا وذويهم. ومنذ 17 أغسطس 2018 تاريخ صدور تقرير فريق الخبراء، للمرة الأولى ألمس الهلع في نفوس المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا بد لذلك أن يستمر حتى تتوقف الانتهاكات.

شكرًا سيدي الرئيس،

---

أشار [تقرير](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23479&LangID=E) فريق الخبراء، المنشور في 28 أغسطس 2018، إلى حقيقة أن جميع أطراف النزاع في اليمن قد تكون مسئولة عن جرائم حرب وغيرها من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي. كما سلط التقرير الضوء على ضيق الوقت المتاح لمراقبة وتوثيق الانتهاكات على الأرض في اليمن.

![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/10/Yemen-Millions-of-Civilians-At-Risk2-copy-2.jpg)

وفي ندوة على هامش الجلسة بعنوان: "*اليمن: الملايين من المدنيين في خطر"، قال، رئيس فريق الخبراء كمال جندوبي، أنه **"على مجلس حقوق الإنسان تجديد وتدعيم فريق الخبراء البارزين في اليمن"***، كما أكد على الحاجة لمزيد من الوقت للنظر في جميع الجرائم المرتكبة في اليمن من سبتمبر 2014 حسب [ولايته](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx). كما أكدت المفوضية السامية دعمها القوي لفريق الخبراء وضرورة استمرار عملهم.[\[1\]](https://twitter.com/sabelmo/status/1042406550797725696) جدير بالذكر أنه في تقرير الخبراء نشرت خريطة لأهم الفاعلين في الصراع في اليمن بهدف المساءلة الدولية مستقبلاً، هذه المساءلة مرهونة بتمديد ولاية فريق الخبراء ودعمهم.

![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/10/اليمن-الملايين-من-المدنيين-في-خطر1.jpg)كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد عارضتا بشكل خاص تجديد ولاية فريق الخبراء، وبناء على ذلك، أزالت المجموعة العربية - والتي كانت قد شاركت في قرار تشكيل الفريق العام الماضي - أية إشارة إلى ولاية فريق الخبراء وتجديدها في مشروع قرار مُحرّر قدمته للمجلس. الأمر الذي دفع مجموعة أساسية من خمس دول<a name="_ftnref1"></a>[\[1\]](#_ftn1)- سبق وضغطت على السعودية والإمارات للمشاركة في قرار تشكيل الفريق العام الماضي - إلى تقديم مشروع قرار موازٍ يجدد الولاية الحالية لفريق الخبراء، ويسمح له بمواصلة عمله. من جانبها صوتت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لصالح تمديد ولاية فريق الخبراء بأغلبية 21 صوتًا بنعم ضد 8 أصوات معارضة، بينهم السعودية والإمارات. وفي ضوء هذا القرار، من المهم أن يشارك جميع أصحاب المصلحة بحسن نية مع فريق الخبراء وأن يسمحوا لهم بمواصلة عملهم نحو المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة في اليمن.

[\[1\]](#_ftnref1) المجموعة الأساسية: بلجيكا وكندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا.

![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/10/اليمن-الملايين-من-المدنيين-في-خطر3.jpg)

كان مركز القاهرة قد شارك أيضًا في تنظيم لقاء جانبي أخر على هامش الجلسة حول حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن، بعنوان "المساءلة والحاجة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن: المدافعون عن حقوق الإنسان بمن فيهم المدونون ونشطاء الإنترنت والصحفيون المعرضون لخطر الاضطهاد." مطالبًا أن تأخذ الأمم المتحدة الأعمال انتقامية بحق الحقوقيين على محمل الجد. فوفقا [لبيان](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23591&LangID=E) لمساعد الأمين العام. يجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركة في مجلس حقوق الإنسان قبل وبعد مشاركتهم، لاسيما عندما يتعلق الأمر بحكومات قمعية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه بتجديد ولاية فريق الخبراء، ستكون العيون على جميع أطراف النزاع في اليمن، خاصة فيما يتعلق باستهدافهم للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين.

---

▸مداخلة شفهية: ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن وتأثيراتها على السكان الأكثر ضعفاً
نداء عاجل من أجل تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ39
- البند 10: المساعدة التقنية وبناء القدرات – حول تقرير اليمن
- مداخلة شفهية: منظمة انقذوا الأطفال و17 من منظمات المجتمع المدني
- 26 سبتمبر 2018

**ضرورة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن وتأثيراتها على السكان الأكثر ضعفاً**

**نداء عاجل من أجل تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين**

السيد الرئيس،

نقدم هذه المداخلة نيابة عن منظمة انقذوا الأطفال و17 منظمة مجتمع مدني، بما فيها منظمات تعمل حاليًا في اليمن.

منذ أوائل سبتمبر الجاري ازداد القتال حول مدينة الحديدة وفي جميع أنحاء البلاد، إذ أصبح 8.4 مليون شخص على الأقل على شفا الموت جوعًا، بينهم 4.2 مليون طفل على الأقل. في عام واحد، نتوقع أن يعاني حوالي 400,000 طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

لايزال وصول المساعدات الإنسانية يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يعاني أكثر من 1.4 مليون شخصًا من صعوبة شديدة في الوصول إليها،[\[1\]](#_ftn1) بينما تواصل أطراف النزاع منع أو تأخير الخدمات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى البلاد.

لقد سبق وأكدنا في مناسبات عديدة أن الحالة الإنسانية في اليمن قد تدهورت لمستوى غير مقبول من الانتهاكات والتجاوزات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ومنذ يونيو الماضي، تم التحقق والتوثيق لـ 425 هجومًا على الأقل على المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية،[\[2\]](#_ftn2) ولاقى 450 مدنيًا على الأقل حتفهم في الأيام التسعة الأولى من شهر أغسطس وحده.[\[3\]](#_ftn3)

إننا ندعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لإخضاع جميع أطراف النزاع للمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

وعلى وجه الخصوص، نحث الدول الأعضاء على:

- دعوة جميع أطراف النزاع للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير فورية لمنع وإنهاء الانتهاكات ضد المدنيين، لاسيما الأطفال، بما في ذلك دعم جميع السلطات في اليمن لتنفيذ إعلان المدارس الآمنة والمبادئ التوجيهية المرتبطة بها لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح؛
- تجديد ودعم ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن، على وجه السرعة؛
- تعليق بيع أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة إلى جميع أطراف النزاع؛
- إشراك جميع أطراف النزاع في إيجاد حل سياسي سلمي ومستدام وقابل للتنفيذ يشمل النساء والشباب والأطفال ومجموعات الأقليات والمجتمع المدني.

شكرا لكم،،

**موقعة من:**

- وكالة السبتية للتنمية والإغاثة
- العمل ضد الجوع
- مجلس اللاجئين الدانمركي
- الدفاع عن الأطفال الدولية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة كير الدولية
- سيفيكاس: التحالف العالمي لمشاركة المواطن
- إنترسوس
- لجنة الإنقاذ الدولية
- الإغاثة الإسلامية
- الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان
- منظمة أطباء العالم
- فيلق الرحمة
- اوكسفام الدولية
- الإغاثة الدولية
- أطفال الحرب في المملكة المتحدة
- زوا

[\[1\]](#_ftnref1)https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20180806\_humanitarian\_update\_final.pdf

[](#_ftnref2)2 https://www.unicef.org/yemen/YEM\_sitreps\_Jun2018.pdf

[](#_ftnref3)3 http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/8/5b8503637/unhcr-calls-protection-civilians-fleeing-yemens-al-hudaydah.html

---

---

---

# فلسطين 

---

![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/Human-Rights-Council-special-session-on-the-situation-in-Palestine.jpg)Human Rights Council special session on the situation in Palestine :Photo by [UN Geneva](https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/)

انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى مركز الحق في **مداخلة شفهية أمام المجلس خلال** المناقشة العامة في إطار البند 7 من جدول الأعمال، ركزت في المقام الأول على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والحاجة إلى المضي قدما في العمل على قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، بعدر مرور ثلاث سنوات على القرار المنشئ لقاعدة البيانات الأمم المتحدة، وضرورة أن تنشر المفوضية معلوماتها علانية من خلال آلية تفاعلية، بما في ذلك أسماء تلك الشركات التي تتجاهل القانون الدولي بشكل صارخ وتختار الاستمرار في عملياتها التجارية في المستوطنات.

▸مداخلة شفهية: حول الكيانات التجارية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 39
- البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى
    مداخلة شفهية: مؤسسة الحق - قانون في خدمة الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 24 سبتمبر 2018

شكرا سيدي الرئيس،

على مدى 70 عامًا، نفذت إسرائيل مشروعًا استعماريًا عدوانيًا في فلسطين، حرم الفلسطينيين من حقهم في العودة، واستولى على الأرض الفلسطينية الخاصة والعامة، وفرض التخطيط التمييزي وتقسيم المناطق من أجل منع التنمية الفلسطينية.

ومنذ عام 1967، أنشأت إسرائيل أكثر من 230 مستوطنة غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة. كما تحفز الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية جهود الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني وتستغل الموارد الطبيعية التي يحتفظ الفلسطينيون بحقهم في السيادة عليها وتقرير مصيرها.

واعترافًا بالدور الذي تلعبه الشركات في تسهيل مصادرة إسرائيل للأرض الفلسطينية، اعتمد هذا المجلس القرار رقم 31/36، بإنشاء قاعدة بيانات تسرد تلك الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية أو التابعة لها.

السيد الرئيس،

تشعر مؤسسة الحق ومركز القاهرة بقلق بالغ إزاء التأخيرات غير الضرورية والمستمرة في نشر قائمة الشركات بشكل علني، في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتدمير قرية خان الأحمر الفلسطينية للسماح ببناء المزيد من المستوطنات، فقد أضحى من الأمور الملحة ألا تستفيد الشركات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

بناءً على ذلك، نطالب بالإفراج الفوري عن قاعدة البيانات ووضع حد لتواطؤ الشركات في احتلال فلسطين.

شكرا لكم،،

وتعليقًا على كلمة رئيس لجنة التحقيق، السيد سانتياجو كانتون، والمعين حديثاً بشأن احتجاجات 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة، قدم مركز القاهرة مداخلة شفهية أخرى حث فيها رئيس اللجنة على التركيز في تحقيقاته على تحديد هوية الأفراد، سواء القيادات أو الرتب الأدنى، المسئولة عن السياسات والممارسات التي أسفرت عن مقتل المئات من المتظاهرين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

▸مداخلة شفهية: حول احتجاجات 2018 في الأرض الفلسطينية المحتلة- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ39
- البند 7: حوار تفاعلي مع لجنة التحقيق حول الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة
- مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- 24 سبتمبر 2018

**قدمتها: منى سابيلا**

شكرا سيدي الرئيس،

نرحب ترحيبًا كبيرًا بتعيين خبراء لجنة التحقيق وفريق تحقيقهم.

منذ انعقاد الدورة الاستثنائية في شهر مايو الماضي، في أعقاب الحراك المستمر ومسيرة العودة الكبرى، يستمر الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل ظروف عصيبة في قطاع غزة في الاحتجاج بأعداد كبيرة سعيًا لبلوغ حقوقهم الأساسية، وحقهم المشروع في العودة بعد سبعة عقود من الطرد ونزع الملكية، ونصف قرن من الاحتلال العسكري.

ورداً على ذلك، يستمر الجيش الإسرائيلي - المسئول عن حماية حقوق المدنيين تحت احتلاله - في استخدام القوة المفرطة واستهداف المدنيين رغم أنهم لا يشكلون تهديدًا أو خطرًا فوريًا، فيما يحظى الضباط الإسرائيليون المسئولون عن مثل هذه السياسات بإفلات كامل من العقاب على أفعالهم، الأمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 متظاهرًا غير مسلح بنيران حية منذ نهاية مايو، وإصابة أكثر من 3700 شخصًا. <a name="_ftnref1"></a>[\[1\]](#_ftn1)

في أغسطس الماضي، أصيب عبد الله القطاتي، طبيب متطوع يبلغ من العمر 22 عاماً، بعيار ناري في الصدر، بينما كان يقدم المعونة الطبية في شرق رفح. وفي اليوم نفسه، أصيب أيضا عَليّ العلول، متطوع آخر كان يرتدي معطفاً أبيضاً لتمييزه، وأصيب بالرصاص الحي في الصدر على بعد 50 متراً من السياج الذي يقبع خلفه الجنود الإسرائيليون. وفي الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، أُطلق الرصاص الحي على طفلين يبلغان من العمر 16 عامًا، هما بلال خفاجة وأحمد أبو طيور، ولاقى حتفهما أثناء الاحتجاجات في شرق رفح. <a name="_ftnref2"></a>[\[2\]](#_ftn2)

وبالنظر إلى الخسائر الفادحة في عدد الضحايا المدنيين، لا يمكننا إلا أن نؤكد على ضرورة تركيز لجنة التحقيق في تحقيقاتها، حسب ولايتها، على تحديد ضباط الجيش الإسرائيلي- سواء القيادات أو الرتب الأدنى- المسئولين عن قتل وإصابة المدنيين والتحقيق معهم ومساءلتهم عن أفعالهم.

شكرا لكم.

<a name="_ftn1"></a>[\[1\]](#_ftnref1) معلومات مقدمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان

<a name="_ftn2"></a>[\[2\]](#_ftnref2) الحالات المقدمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان

---

---

# ليبيا

---

![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/10/43680012325_61b0b0b34b_k.jpg)Human Rights Council 39th regular session :Photo by [UN Geneva](https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/)

قدم مركز القاهرة خلال الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان مداخلة شفهية حول الوضع في ليبيا، أعرب فيها عن قلقه الشديد إزاء تصاعد الانتهاكات، وحاجة المجلس الملحة لبذل المزيد من محاولات ردع انتهاكات القانون الدولي على الأرض في ليبيا. إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية قتل وجرح مئات المدنيين بسبب القتال الدائر بين المليشيات، فيما وصفته المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنه دولة بلا قانون.

▸مداخلة شفهية: حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ39
- البند 10: حول الأوضاع في ليبيا
- مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و13 منظمة ليبية
- 26 سبتمبر 2018

 شكرًا سيدي الرئيس،

يود مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و13 منظمة ليبية تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس وحتى اليوم. إذ أدى القتال بين المليشيات في طرابلس في شهر واحد إلى مقتل وجرح مئات المدنيين، فضلاً عن اختفاء عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف.

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه تدهور وضع حقوق الإنسان في ليبيا سواء بالنسبة لليبيين أو المهاجرين. وتتسع وتستمر عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والهجمات العشوائية على الأحياء المدنية والهجمات على مؤسسات الدولة.

لقد أخفق مجلس الرئاسة الليبي في الوفاء بالتزاماته القانونية الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، بل على العكس ساهم المجلس في تمويل وتمكين الميليشيات في المنطقة الغربية من ليبيا – حيث يقع الاقتتال في مناطق مدنية. ولايزال نظام العدالة الوطني الليبي غير قادر على إجراء تحقيقات سليمة، كما يسود الإفلات من العقاب عن الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.

السيد الرئيس،

كان يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يفعل الكثير في دورته السابقة لردع مثل هذه الانتهاكات، لكن ركز القرار الخاص بليبيا فقط على المساعدة التقنية، وتجاهل الحاجة الملحة لزيادة الرصد والتحقيقات. كما تجاهل الحاجة لدراسة سبل تحسين النظام القضائي الليبي من قبل لجنة التحقيق في خضم مساعيها للكشف عن مرتكبي الجرائم الجارية.

على المجلس أن يعمل على وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا كسبيل وحيد لوقف دائرة العنف، والحد من انتهاك ورفض الجماعات لاتفاقات السلام، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد.

شكرًا لكم.

---

---

الصورة الرئيسية:مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 39 تحت رخصة المشاع الإبداعي UN Geneva - flickr.com