مجلس حقوق الإنسان – الدورة الحادية عشرة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مداخلة شفهية – البند السادس – الاستعراض الدوري الشامل – المملكة العربية السعودية
10 يونيو 2009
تقديم: دينا منصور
شكراً سيدي الرئيس.
يشيد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية لتعاونها مع عملية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لطلب إجراء زيارة من قبل المقرر الخاص بشأن العنف ضد المرأة و التدابير الاصلاحية التي استهدفت مؤخرا القوات المسلحة، والقضاء، والمؤسسات الدينية.
ويحث مركز القاهرة المملكة على إظهار نية حقيقية لإعلاء مبادئ حقوق الإنسان في البلاد من خلال الانضمام للمواثيق الدولية التي لم تصدق المملكة عليها بعد و على الاخص التصديق على مواثيق حقوق الإنسان، وخاصةً العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وكذلك تعديل التشريعات الداخلية لتتواكب مع المعايير الأساسية الدولية لحقوق الإنسان، على النحو الموصى به في الفقرة 87 من الوثيقة A/HRC/11/23، كما يجب أن تعمل المملكة على توفير إمكانية الوصول لأراضيها من قبل المقررين الخاصين المتقدمين بطلبات للزيارة.
وبالإشارة إلى التوصيات المقدمة في التقرير ذاته، خاصةً في الفقرة 87(18)، يرصد مركز القاهرة ببالغ القلق، التمييز القائم ضد المرأة، حيث تعامل المرأة باعتبارها قاصر قانونياً في ظل نظام الوصاية الذكورية. وبموجب القانون الأساسي للمملكة العربية السعودية، لا تراعى المساواة بين النوعين، وتقوم الهياكل القانونية والاجتماعية في المملكة على الفصل بين الجنسين. ووفقاً لتقرير المقرر الخاص للعنف ضد المرأة، لا تزال المرأة تفتقر للاستقلال والاستقلالية الاقتصادية، خاصةً في الممارسات الخاصة بالطلاق وحضانة الأطفال.
وللتعامل مع هذه التوصيات، يتعين على المملكة العربية السعودية العمل على إلغاء جميع التشريعات، والتدابير، والممارسات التي تعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، وسن تشريعات تجرم العنف ضد المرأة وسحب تحفظاتها على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على النحو الموصى به في الفقرة 46 من التقرير. كما ندعو المملكة لاتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على سوء معاملة العمال المهاجرين.
ويلاحظ مركز القاهرة ببالغ القلق استمرار تقويض الحريات الدينية في البلاد والتمييز ضد الأقلية الشيعية ويطالب المملكة بضمان دمجها في الهياكل القانونية والسياسية وإصلاح التشريعات بما يتضمن تأمين حق الاقلية الشيغية في ممارسة شعائرها علانيةً وهي التوصية المبينة في الفقرة 33. كما نطالب المملكة بانهاء القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وكذلك حرية التعبير والحركات حقوق الانسان و فضلا عن انهاء القيود المفروضة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك حظر السفر، على النحو الموصى به في الفقرة 65(ج) و70(هـ).
كما يطالب مركز القاهرة المملكة العربية السعودية بوقف تطبيق كافة أشكال العقوبة الجسدية غير الإنسانية وبالأخص الجلد كعقوبة قضائية والتي تنتهك اتفاقية مكافحة التعذيب وكذلك تعديل القانون الجنائي بحيث ينص على أن الأفراد فوق 18 سنة سيتم معاملتهم باعتبارهم بالغين وكذلك اتخاذ تدابير مناسبة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن 18 سنة بحيث تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأخيراً، يشير مركز القاهرة إلى أن المملكة العربية السعودية لم تظهر تجاوبا مع اغلب التوصيات، بالتعارض مع التزاماتها المؤسسية تجاه المجلس، ويطالب وفد المملكة بالقيام بذلك وكذلك إعادة النظر في التحفظات المعرب عنها في الفقرة 88 ومطالبة حكومة المملكة بالقيام بذلك لإظهار احترامها الحقيقي لعملية الاستعراض الدوري الشامل كوسيلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
شكراً سيدي الرئيس.
Share this Post