--- title: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة | الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان" slug: "%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7" post_type: "post" published_at: "2018-07-17T14:33:59+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:32:02+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a7/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" causes_and_rights: - "الفصل والتمييز العنصري" - "القتل خارج نطاق القانون" - "حماية المدنيين" country: - "اليمن" - "سوريا" - "فلسطين" - "ليبيا" - "مصر" interest: - "بيانات ومواقف" --- # مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة | الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان بين 18 يونيه و6 يوليو 2018، انعقدت الدورة الـ38 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف بسويسرا. ركزت الجلسة على القرارات المواضيعية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المجتمع المدني والحق في الاحتجاجات السلمية، وأثار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشركاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخاوف كبيرة بشأن الأوضاع القُطرية، ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات قوية خلال دورات المجلس الحالية والمقبلة. --- # سوريا --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/38th-session-of-the-Human-Rights-Council.jpg)38th session of the Human Rights Council: Photo by [UN Geneva](https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/) في **حوار تفاعلي** مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، ناقش المجلس الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي هناك، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك منذ تشكيل اللجنة في سبتمبر 2011. في تقريرها الشفهي في هذه الجلسة، ركزت لجنة التحقيق الدولية على [ورقة](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=E) نشرتها في 20 يونيو تلخص استقصاءً شاملاً ومستقلاً عن الوضع في الغوطة الشرقية، جاء فيها أن "الاستخدام المنهجي والاستراتيجي للقوات العسكرية في الحصار والتجويع والإجبار على الاستسلام يعد جريمة ضد الإنسانية".[\[1\]](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=E) ووصفت الورقة كذلك الحصار الطويل الذي دام خمس سنوات للغوطة الشرقية بأنه ألحق أضرارا بدنية ونفسية هائلة بالمدنيين. كما سلطت الضوء على آثار الحصار على الآلاف من الناجين الذين "أُجبروا على مغادرة منازلهم ويواجهون الآن مستقبلاً مجهولاً."[\[2\]](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23226&LangID=E) وحثت لجنة التحقيق جميع أطراف النزاع في سوريا على الكف عن اللجوء إلى الحصار، حيث اتسمت عمليات الحصار في السابق بجرائم حرب. من جانبه طالب مركز القاهرة في مداخلة شفهية خلال هذا الحوار بمتابعة مطلبين للجنة التحقيق جاءا في [تقريرها](https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-72_EN.pdf) إلى للمجلس في 6 مارس 2018. يختص الأول بأي تطورات تتعلق بآلية دولية لتدعيم مطالب الأشخاص المفقودين والمختفين بالقوة، والذي سبق علق عليه السيد هاني مجلي عضو لجنة التحقيق في الجلسة بأنه "لم يحرز أي تقدم بخصوصه حتى الآن." وأشار إلى أن لجنة التحقيق تود أن ترى تقدما في عملية إنشاء آلية تبحث في هذه القضية، بالنظر إلى وجود العديد من الأشخاص المحتجزين رهن الاعتقال السري في سوريا. كما أشار إلى الحاجة إلى التعرف على الأشخاص المحتجزين في أماكن سرية، وأن السلطات القضائية الوطنية، بمساعدة المجتمع الدولي، هي مكان جيد لبدء العمل في هذا الشأن.[\[3\]](http://webtv.un.org/search/id-contd-commission-of-inquiry-on-syria-18th-meeting-38th-regular-session-human-rights-council/5802087901001/?term=item%204&sort=date&page=2) ▸مداخلة شفهية حول لجنة التحقيق حول سوريا- مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الـ38 - مداخلة شفهية: البند 4 من جدول الأعمال - حوار تفاعلي - تحديث شفهي - لجنة التحقيق حول سوريا - مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان - 26 يونيو 2018 **قدمتها: منى سابيلا** شكرا سيدي الرئيس وأعضاء اللجنة، يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تقديره للنهج المستقبلي الذي يركز على الضحايا في لجنة التحقيق حول سوريا. وعلى وجه الخصوص، نود متابعة توصيتين قدمتهما لجنة التحقيق إلى المجلس في مارس من هذا العام: أولاً، فيما يتعلق بتوصيتكم بإنشاء ودعم آلية دولية لدعم المطالبات المتعلقة بالأشخاص المفقودين، بما في ذلك الاختفاء القسري: هل أحرز المجتمع الدولي أي تقدم بشأن هذه المسألة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي العقبات الرئيسية التي تعترض تنفيذ هذه التوصية؟ ثانياً، أوصت لجنة التحقيق أيضاً بأن يكون تمويل إعادة الإعمار ومساعدات الدول والمنظمات متعددة الأطراف في سوريا مشروطة بتحقيق المساءلة والمعايير الأخرى لحقوق الإنسان. ونحن ندعم بقوة هذه التوصية. نؤمن بأن نجاح أي جهد من هذا القبيل يعتمد على التزام الشركات عبر الوطنية والأعمال التجارية بالمعايير الملائمة لحقوق الإنسان عند الانخراط في سوريا، ولا ينبغي لأنشطة هذه الدول أن تقوض معايير حقوق الإنسان والمحاسبة. علمًا بأن الأنشطة المالية والاقتصادية للدول والشركات في سوريا ستتطلب مراقبة شفافة ومنهجية لضمان تنفيذ هذه التوصية. وفي هذا الصدد، نعتقد أنه سيكون من المناسب أن ينشئ هذا المجلس آلية مخصصة لتوجيه تمويل إعادة الإعمار ومشاركة الشركات في سوريا، بهدف ضمان التقيد بالالتزامات الدولية من جانب جميع الأطراف وتعزيز احترام معايير حقوق الإنسان والمساءلة. ونحن نتطلع إلى المشاركة في هذه القضية مع لجنة التحقيق في الأشهر القادمة. **شكرا سيدي الرئيس.** [](http://webtv.un.org/search/id-contd-commission-of-inquiry-on-syria-18th-meeting-38th-regular-session-human-rights-council/5802087901001/?term=item%204&sort=date&page=2) ثانياً، أثار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان توصية من لجنة التحقيق بأن يكون تمويل إعادة الإعمار ومساعدة الدول والمنظمات متعددة الأطراف في سوريا متوقفين على تحقيق المساءلة والمعايير الأخرى لحقوق الإنسان. كما أعرب مركز القاهرة عن دعمه القوي لهذه التوصية وشدد على أن الأعمال والشركات عبر الوطنية يجب أن تلتزم جميعها أيضاً بمعايير حقوق الإنسان المناسبة عند انخراطها في سوريا، وأن أنشطتها لا ينبغي أن تقوض عمليات حقوق الإنسان والمساءلة.[](http://webtv.un.org/search/id-contd-commission-of-inquiry-on-syria-18th-meeting-38th-regular-session-human-rights-council/5802087901001/?term=item%204&sort=date&page=2) --- # اليمن --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/38th-session-of-the-Human-Rights-Council-1.jpg)38th session of the Human Rights Council: Photo by [UN Geneva](https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/) لم تكن اليمن موضوعًا لمناقشات مكثفة خلال هذه الجلسة، ولم يتناولها المفوض السامي لحقوق الإنسان في مداخلته الشفهية للمجلس. ومع ذلك، حرص مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه في مداخلة شفهية على المطالبة بتجديد ولاية فريق الخبراء البارز المعني باليمن، والذي أنشأه المجلس في سبتمبر 2017. الفريق مكلف بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، وتقديم تقرير لمجلس بشأن النتائج التي توصل إليها. ومن المتوقع أن تحاول المملكة العربية السعودية وأعضاء قوات التحالف الآخرين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن إنهاء ولاية هيئة التحقيق هذه عندما يحين وقت التجديد في سبتمبر 2018. يظل اليمن أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم، حيث تهدد المجاعة والكوليرا حياة الملايين من المدنيين. وفيما تعمل منظمات المجتمع المدني اليمنية والمدافعون عن حقوق الإنسان على تخفيف الأزمة الإنسانية وطلب مساءلة جميع الأطراف المشاركة في الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في سياق الصراع الدائر في اليمن، ما زالت هذه المنظمات مستهدفة بالانتقام بسبب عملها مع المجلس والهيئات المتعددة الأطراف الأخرى. ▸مداخلة شفهية حول الوضع الإنساني في اليمن - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الدورة الـ38 - مداخلة شفهية: البند 2، نقاش مفتوح مع المفوض السامي - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - يونيو 2018 **قدمها: جيريمي سميث** السيد الرئيس، السيد المفوض السامي، لا يزال الوضع في اليمن يشكل أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، ولكن أزمة اليمن من "صنع الإنسان" بالكامل، إذ يقضي أطراف النزاع في اليمن على حياة عشرات الملايين من المدنيين الأبرياء، في هجمات لا تتوقف على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمساعدات الإنسانية. فمنذ عام 2015، ووفقًا للأمم المتحدة، ضربت [ثلث غارات التحالف السعودي الجوية](https://mailchi.mp/f70b44574f9f/april2018-yemen-data-project-update-329055?e=2b66375ed6)، أهدافًا غير عسكرية، وكانت هذه الغارات مسئولة عن معظم وفيات المدنيين التي نتجت عن القتال. ومنذ التدخل السعودي في العام نفسه، قتل وجرح أكثر من [5,000 طفل](https://www.unicef.org/mena/reports/born-war)، في المتوسط، بيما [يموت 130 طفلاً دون سن الخامسة كل يوم](https://www.savethechildren.org.uk/news/media-centre/press-releases/yemen--hunger---disease-could-kill-at-least-50-000-children-this) لأسباب يمكن الوقاية منها. واليوم في اليمن، هناك [22.2 مليون مدني](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf) في حاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك [11 مليون طفل](https://www.unicef.org/mena/reports/born-war) - منهم ما يقرب من [2 مليون](https://www.unicef.org/mena/reports/born-war) [طفل](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf) يعانون من سوء التغذية الحاد و[400,000 طفل](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf) على شفا الموت بسبب الجوع بشكل مذهل ومأساوي. ومن المؤسف أن هذا الكابوس على وشك أن يتطور تطورا "كارثيا". فبينما أنا أتحدث بينكم، تشن قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هجومًا عسكريًا على منطقة الحديدة المكتظة بالسكان، الأمر الذي قد يؤدي إلى مقتل ما يزيد عن 250,000 مدنيًا [وفقاً للأمم المتحدة](https://news.un.org/en/story/2018/06/1011701). ناهيك عن إغلاق و تخريب الميناء في هذه المنطقة، على نحو سيعرض 10.5 مليون يمني آخر للمجاعة بنهاية هذا العام. وبحسب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، فإن لهجوم الحديدة "وفي ضربة واحدة أن ينهي خيار السلام." ونحن إذ نثني على الخطوات المبدئية التي اتخذتها [العديد من الدول الأوروبية](https://www.saferworld.org.uk/resources/news-and-analysis/post/759-the-beginning-of-the-end-european-arms-exports-for-the-yemen-war) في سبيل تقييد مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية نظرًا لسلوكها في اليمن، ومنها [ألمانيا](https://www.aljazeera.com/news/2018/01/germany-stops-arms-exports-yemen-combatants-180120073801880.html) [والنرويج](https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-norway-emirates/norway-suspends-arms-sales-to-uae-over-yemen-war-idUSKBN1ES0HG)، [وفنلندا](http://www.middleeasteye.net/news/finland-set-join-norway-and-halt-arms-sales-uae-over-yemen-war-708047407) [وبلجيكا](https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2018/2/8/Will-Europe-ban-weapons-to-countries-fighting-in-Yemen) (منطقة والون) و[هولندا](https://www.independent.co.uk/news/world/europe/netherlands-votes-to-ban-weapons-exports-to-saudi-arabia-a6933996.html)، نستنكر استمرار[الولايات المتحدة](http://www.newsweek.com/us-arms-sales-explode-giving-more-weapons-wars-middle-east-841460) و[فرنسا](https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-france/no-sign-of-france-reviewing-weapons-sales-to-saudi-led-yemen-coalition-sources-idUSKBN1FT2UL) في توفير الأسلحة لأعضاء التحالف والمملكة بقيمة مليارات الدولارات، رغم ما تشهده اليمن من أعمال مروعة. هذه البلدان ترى أن الأرباح التي تحققها بعض شركات الأسلحة أكثر قيمة بكثير من حياة عشرات الملايين من اليمنيين. وفي ذلك ندعو هذا المجلس لفحص شرعية مبيعات أسلحة الطرف الثالث ضمن السياق اليمني. كما نكرر الدعوة الأخيرة التي سبق وأطلقها مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والخاصة ببذل جهود أقوى لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي تحدث في اليمن. أخيراً، ندين اعتقال قوات التحالف السعودي، أمس في مطار سيئون، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان في اليمن، راضية المتوكل، ومديرها التنفيذي، عبد الرشيد الفقيه، ونطالب قوات التحالف السعودية بوقف التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن واحتجازهم. شكرًا سيدي الرئيس. في [بيان مشترك](https://cihrs.org/38th-session-of-the-human-rights-council/?lang=en/#y) أشار مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لكل من الحقوقية "راضية المتوكل" و الحقوقي "عبد الرشيد الفقيه،" الأعضاء في المنظمة الحقوقية اليمنية *"مواطنة لحقوق الإنسان"*، واللذان تم اعتقالهما من قبل قوات هادي الحكومية أثناء محاولة سفرهما خارج اليمن وقت انعقاد الدورة الـ38 للمجلس. وبسبب الضغط الدولي، بما في ذلك من داخل المجلس، تم إطلاق سراحهما بعد ساعات قليلة من اعتقالهم وسُمح لهم بالسفر إلى خارج اليمن، مشيرًا إلى أن كلا المدافعين مهددين بالقتل والاعتداء الجسدي إذا استمرا في عملهما في مجال حقوق الإنسان. كما شارك مركز القاهرة في الندوة التي نظمها "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تحت عنوان **"من اليمن إلى المنطقة الشرقية: انتهاكات حقوق الإنسان الإقليمية والداخلية للمملكة العربية السعودية."** تناول اللقاء انتهاكات المملكة العربية السعودية للقانون الدولي الإنساني في اليمن، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية، بما في ذلك عمليات الإعدام وحرمان المرأة من الحقوق الأساسية. --- # مصر --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/Guilio-Regeni-Family.jpg) إلى جانب المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في تنظيم ندوة عامة في *اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب* تحت عنوان "**التعذيب في مصر والبحث عن العدالة: شهادة أسرة جوليو ريجيني والمدافعين عن حقوق الإنسان." خلال الندوة، تحدثا** باولا دفندي وكلاوديو ريجيني - والدة ووالد جوليو ريجيني - عن تجربتهما في البحث عن العدالة بعد مقتل ابنهما على الأرجح على يد مسئولين حكوميين مصريين. وأشارت محامية الأسرة السيدة أ. باليريني إلى أن والدة جوليو، باولا دفندي، قد بدأت حركة إضراب عن الطعام في 14 مايو للاحتجاج على اعتقال السيدة [أمل فتحي](https://cihrs.org/منظمات-حقوقية-احتجاز-أمل-فتحي-واقتحا/) في 11 مايو بعد نشرها فيديو عن تجربتها مع التحرش الجنسي في بلدها مصر، ويُشتبه أن " [أمل](https://cihrs.org/منظمات-حقوقية-احتجاز-أمل-فتحي-واقتحا/)" مستهدفة بسبب جهود زوجها لضمان العدالة في قتل جوليو ريجيني وتعذيبه. ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/reginis-parents-at-hrc3.jpg) ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/reginis-parents-at-hrc2.jpg) من جانبه، في 3 يوليو، وزع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نداء عاجل يدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الإفراج عن[ أمل فتحي](https://cihrs.org/منظمات-حقوقية-احتجاز-أمل-فتحي-واقتحا/) بعد أن علم أن حالتها الصحية في تدهور مستمر بسبب ظروف الاحتجاز القاسية. خلال الندوة، دعت "باولا دفندي" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها إيطاليا، إلى اتخاذ إجراءات في الأمم المتحدة وأماكن أخرى لإنهاء التعذيب والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. كما ناقش المشاركون قضايا التعذيب في مصر، وأبرزوا أن الحكومة المصرية تتمتع بالإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ترتكبها بانتظام، حتى عندما يتعلق الأمر بمواطنين إيطاليين كما في حالة جوليو. حضر الندوة العديد من ممثلي الدول الأوروبي، بما فيها إيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا. وكرر سفير إيطاليا في جنيف، مخاطباً الحضور، التزام إيطاليا بضمان العدالة لمقتل جوليو. ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/reginis-parents-at-hrc1.jpg) في الـ20 من يونيو، ترأس مدير مكتب جنيف لمركز القاهرة لقاءًا أخر في الأمم المتحدة على هامش فعاليات هذه الجلسة، بعنوان "زيادة أحكام الإعدام وارتفاع وتيرة تنفيذها في مصر." اللقاء نظمته اللجنة الدولية للفقهاء. وكان من بين المتحدثين د.آجنيس كالامار، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفية أو الخارجة عن نطاق القضاء أو المبنية على إجراءات موجزة. ومن دواعي القلق أن المفوض السامي لحقوق الإنسان لم يتطرق، في تحديثه الشفهي للمجلس خلال هذه الجلسة للمجلس إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الحكومة المصرية. وفي هذا الصدد يقول مركز القاهرة أن مصر تتطلب تدقيقًا أقوى من قبل المفوض السامي ومن قبل الدول في مجلس حقوق الإنسان وأشار في مداخلة شفهية تحت البند الرابع لجلسة المجلس أن مصر تتواصل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بينما لا تزال خارج جدول أعمال المجلس بسبب المعايير السياسية المزدوجة. وعلى الجانب الإيجابي، أثار العديد من الدول وضع حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس، بما فيها الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة. ▸مداخلة شفهية: تواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر- مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الدورة الـ38 - البند 4 من جدول الأعمال - مناقشة عامة - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 27 يونيو 2018 قدمها: جيريمي سميث السيد الرئيس، بعد [انتخابات رئاسية "هزلية"](https://www.newyorker.com/news/news-desk/with-trumps-help-egypt-holds-a-farcical-election)، شهدت مصر موجة من الاعتقالات والاستجوابات والاعتقالات لشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، "والتي [تشير إلى تصاعد كبير في حملة القمع ضد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23174&LangID=E)". ففي 13 مايو، اعتُقلت أمل فتحي بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". وكانت جريمتها: الدعوة إلى إنهاء التحرش الجنسي. وهي لا تزال في السجن. وفي 19 مايو، اعتُقل هيثم محمدين، الناشط في مجال حقوق العمال، وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي من قبل الحكومة المصرية، وهو لا يزال في السجن. وفي 24 مايو، اعتُقل وائل عباس، الصحفي والمدون المعروف، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية". وكانت جريمته: نشر مقاطع فيديو لانتهاكات لحقوق الإنسان، وهو أيضًا لا يزال في السجن. [وقبل 5 أشهر اعتُقل أبو الفتوح](https://cihrs.org/الإهمال-الطبي-في-السجون-قتل-عمد-أم-تعمد/) بعد اتهامه بـ"قيادة منظمة إرهابية،" وقيادة حزب سياسي معارض. وهو بدوره لا يزال في السجن. هذا هو حال آلاف آخرين، من بينهم محامو حقوق الإنسان عزت غنيم وإبراهيم متولي حجازي، كما يتعرض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة. تمثل الموجة الأخيرة من الاعتقالات عينة صغيرة لحملة شاملة على جميع أشكال المعارضة وأنشطة المجتمع المدني في مصر. في حديث لها أمس بالأمم المتحدة، دعت والدة جوليو ريجيني- وهو طالب إيطالي عُذّب وقُتل على الأغلب على يد قوات الأمن المصرية - هذا المجلس إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء التعذيب والهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وللأسف، لا تزال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها إيطاليا، غير راغبة في اتخاذ إجراء في هذا المجلس يضمن تحقيق العدالة لجيوليو ريجيني أو لعشرات الآلاف من المصريين الذين تعرضوا للتعذيب أو القتل أو السجن أو الاختفاء من أجل لا شيء أكثر من المطالبة بحقوقهم الأساسية. شكرا سيدي الرئيس. --- --- # فلسطين --- ![Image](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2018/07/Human-Rights-Council-special-session-on-the-situation-in-Palestine.jpg)Human Rights Council special session on the situation in Palestine :Photo by [UN Geneva](https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/) في تحديثه الشفهي أمام المجلس، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن توصيات خبراء المجلس ورصده المحايد لتعزيز المساءلة والعدالة في فلسطين "مبررة بالكامل بسبب خطورة الوضع."[\[1\]](https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FEN%2FHRBodies%2FHRC%2FPages%2FNewsDetail.aspx%3FNewsID%3D23206%26LangID%3DE&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGb_jnoa1ltd4lumUzMkrtmuCGGGQ) وفي بيان أصدره المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، أعرب السيد مايكل لينك عن انزعاجه من أن زيارته الأخيرة "رسمت الصورة الأكثر كآبة حتى الآن للوضع على الأرض،" مع استمرار تدهور حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة[.\[2\]](https://www.un.org/unispal/document/opt-bleakest-picture-yet-says-special-rapporteur-on-human-rights-after-regional-visit-press-release/) في تدخل شفهي مشترك خلال المناقشة العامة تحت البند 7 من جدول الأعمال، أبرز مركز القاهرة ومؤسسة الحق، أن المساءلة عن جرائم إسرائيل الخطيرة كجزء من الاحتلال المطول تقوضها الضغوط لإزالة البند 7 من جدول الأعمال، وهو بند من البنود المكرسة لمعالجة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة. ومؤخرًا، تضاعف الضغط من أجل إزالة هذا البند. وقالت المملكة المتحدة في بيان أنها ستصوت ضد جميع القرارات في إطار البند 7 من جدول الأعمال، ما لم يتم تناولها تحت بند "مناسب" من جدول أعمال المجلس. في مداخلتهما، أكدا مركز القاهرة ومؤسسة الحق على أن الأطراف الدولية الثالثة تسهم في استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية من خلال الاستمرار في التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وحثا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. وفي هذا الصدد يشير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه قد تعاون مع الشركاء خلال العام الماضي لضمان إمكانية استخدام قاعدة البيانات كأداة فعالة لجميع أصحاب المصلحة المهتمين بالسلوك التجاري المسئول، ولاسيما في المناطق المتأثرة بالصراع. [\[3\]](https://cihrs.org/من-أجل-مساندة-قاعدة-بيانات-أممية-بالأن/) [\[4\]](https://cihrs.org/re-release-un-database-businesses-operating-israeli-settlements/?lang=en)[](https://cihrs.org/re-release-un-database-businesses-operating-israeli-settlements/?lang=en) ▸مداخلة شفهية: حول الكيانات التجارية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ38 - البند 7 - حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - مداخلة شفهية مشتركة: مؤسسة الحق - قانون في خدمة الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 5 يوليو 2018 شكرا سيدي الرئيس، فيما أدامت إسرائيل محنة الفلسطينيين لـسبعين عامًا، فحرّمت اللاجئين العودة، واستعمرت الأرض الفلسطينية، ومزقت شعبها بجرائم الفصل والتمييز العنصري، ما زالت الدول الأعضاء في هذا المجلس تقوض الجهود الرامية لمحاسبتها، وتسعى لإزالة البند 7 من جدول أعمال المجلس، وتعرقل إطلاق قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية ومعها. السيد الرئيس، على مدى السنوات الـ51 الماضية، ساهمت الأطراف الدولية إلى حد كبير في استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية واستغلال مواردها الطبيعية، وذلك من خلال الاستمرار في التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، رغم عدم شرعيتها. وفي هذا الصدد، نحث الدول بقوة على فرض حظر كامل على منتجات المستوطنات، ونشير إلى أن مجرد وضعها علامات أو تنويه على هذه المنتجات لا يفي بالتزاماتها كأطراف دولية ثالثة. أن الكيانات التجارية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تتواطأ أيضاً في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بفلسطين. وفي هذا السياق نحث مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على إطلاق قاعدة بيانات الأعمال المجمعة وفقاً لتقرير الأمم المتحدة لتقصي الحقائق عن المستوطنات الإسرائيلية، لضمان اخضاع الكيانات الاعتبارية للمساءلة على التواطؤ في احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية لمدة 51 عامًا. شكرًا لكم، رحب مركز القاهرة أيضًا في مداخلة شفهية بملاحظات المفوض السامي على قاعدة بيانات الأمم المتحدة في تقريره الشفهي للمجلس، والذي أشار فيه إلى أن "مكتبه سيواصل عمله في قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي تمارس أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية، على نحو ما دعا إليه المجلس، مع تحديث ربما قبل سبتمبر.[\[5\]](https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23210&LangID=A) وفي بيان مشترك، حث مركز القاهرة والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان المجلس على ضمان بقاء عملية قاعدة البيانات ديناميكية وعلى قيد الحياة، من خلال تخصيص ميزانية متجددة وكافية تسمح لمفوضية حقوق الإنسان بتشغيل قاعدة البيانات كآلية حية، بما يتجاوز النشر السنوي للتقرير. ▸مداخلة شفهية: حول قاعدة بيانات المؤسسات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ38 - *البند 7 من جدول الأعمال: المناقشة العامة* - *مداخلة شفهية:*الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 2 يوليو 2018 شكرًا سيدي الرئيس، يرى كل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن البيان الافتتاحي للمفوض السامي في هذه الجلسة يبعث على التفائل بأن مكتب المفوض السامي سيواصل عمله بشأن قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي تشارك في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية مع تحديث قد يكون قبل سبتمبر. وقد كان تضافر الهيئات المختلفة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل بناء أسس عملية قاعدة البيانات جديرًا بالثناء ويشجع على مزيد من الاستثمار في هذه العملية، خاصة لما رأينا أثر ذلك على العديد من الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية. وكما أبرزنا في الدورات السابقة، فإن قاعدة البيانات هي مثال على أداة إبداعية اعتمدها المجلس لضمان تنفيذ واحترام التزامات وتوصيات قانون حقوق الإنسان من جانب الدول بشأن عدم قانونية الأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية. ونحث المجلس بقوة على ضمان أن تظل عملية قاعدة البيانات حية ودينامية لضمان فعاليتها. ونعتقد أن هذه العملية قد نجحت بالفعل في سد جزء من الفجوة بين الطبيعة الطوعية للمبادئ التوجيهية للشركات بخصوص احترام القانون الدولي وبين العمل على بناء الوعي وإيجاد تبعات لاستمرار الامتناع عن اتخاذ إجراءات لعلاج انتهاكات حقوق الإنسان. ولضمان أن تظل قاعدة البيانات آلية فاعلة، ينبغي أن تتواصل المفوضية مع أصحاب المصلحة وأن تكون قادرة على تقديم تحديثات منتظمة. لذا ينبغي تخصيص ميزانية متجددة وكافية تسمح لها بتشغيل قاعدة البيانات كآلية مستمرة، ما يتجاوز النشر السنوي للتقرير. شكرًا سيدي الرئيس. في سياق متصل لايزال مركز القاهرة يساوره القلق إزاء محاولات بعض الدول ترهيب المفوض السامي ومكتبه سعيًا لمنع إصدار قاعدة البيانات، ويكرر المركز دعوته لمنظمات المجتمع المدني لدفع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لضمان إطلاق قاعدة البيانات دون تأخير لا موجب له --- # قرار لحماية مساحة المجتمع المدني --- وقعّ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومعه مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية على رسالة مفتوحة تم إرسالها إلى الدول الأعضاء في المجلس تدعو **إلى** دعم مشروع قرار "مساحة المجتمع المدني: المشاركة مع المنظمات الدولية والإقليمية." دعت الرسالة أيضا الدول الأعضاء إلى المشاركة في تقديم مشروع قرار بشأن حماية مساحة المجتمع المدني كما [طُرحت](https://uploadfiles.io/b8760)، بالإضافة إلى رفض أي محاولات لتقويض مشروع القرار هذا. ▸رسالة مفتوحة: دعوة للدعم والتضامن مع قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية المجتمع المدني- 4 يوليو 2018 - رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - دعوة للدعم والتضامن مع قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حماية المجتمع المدني - (A / HRC / 38 / L.17\_Rev.1) **سيادة المفوض السامي،** نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه، والمنتشرة في جميع أرجاء العالم، ندعو وفدكم لدعم مشروع القرار "مساحة المجتمع المدني: المشاركة مع المنظمات الدولية والإقليمية" والنظر فيه، تمهيدًا لاعتماده خلال الدورة الثامنة والثلاثين. كما ندعو وفدكم لإرسال رسالة واضحة لدعم المجتمع المدني، من خلال مشاركتكم في رعاية مشروع القرار بصيغته [المطروحة](https://uploadfiles.io/b8760)، ورفض أية محاولات لتقويض مشروع القرار، والتصويت لصالح القرار. قدم القرار مجموعة من الدول من أقاليم مختلفة (شيلي وإيرلندا واليابان وسيراليون وتونس) وتم تطويره في إطار مناقشات بين الدول والمجتمع المدني. يمثل مشروع القرار فرصة لوفدكم لإظهار دوره الريادي في دعم الدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني النشيط والصحي في المساهمة في حماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام والأمن. يأتي هذا القرار استنادًا لما ورد في [تقرير](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/107/48/PDF/G1810748.pdf?OpenElement) المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول مشاركة المجتمع المدني مع المنظمات الدولية والإقليمية، والذي أكد فيه: "إن إشراك المجتمع المدني يضمن أن تكون المناقشات والقرارات الدولية مستنيرة بما يحدث على أرض الواقع، وأن يتم سماع مجموعة كاملة من وجهات النظر، وأن تكون عملية صنع القرار على دراية كاملة بالخبرات والتجارب ذات الصلة. عندما تكون مشاركة المجتمع المدني مقيدة، فإن الاستجابات للتهديدات الأمنية وتحديات التنمية والكوارث البيئية والمرض، من بين أمور أخرى، تتعرض لخطر أن تصدر عن جهل وأن يضعف تأثيرها. توفر مشاركة المجتمع المدني مساهمة حاسمة في الحماية من العنف وانعدام الأمن وبالتالي النزاعات." وفي هذا السياق نؤكد أيضًا على ضرورة حماية ممارسة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للحقوق المختلفة، ومن بينها الحق في حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، فضلاً عن الحق في الوصول إلى المنظمات الدولية والإقليمية والتواصل معها دون عوائق. خلال المفاوضات بشأن مشروع القرار هذا، سعت بعض الدول لتقويض الكثير من عناصره الأساسية، بما في ذلك العناصر المدرجة أدناه. وقد قدمت المجموعة الأساسية بالفعل عدة تنازلات لاستيعاب مخاوف الدول أثناء المناقشات والمفاوضات. وينبغي ألا تؤدي الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الآراء إلى زيادة إضعاف مشروع القرار. إن نص القرار، كما هو موضح، هو مساهمة جوهرية في عمل المجلس المستمر بشأن حماية مساحة المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص، يحقق النص ما يلي: - يقر بالمساهمة الأساسية التي يقدمها المجتمع المدني إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وأن الأداء الفعال لآليات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية يرتبط ارتباطاً وثيقًا بمشاركة المجتمع المدني؛ - يشدد على الأهمية الحاسمة للمشاركة النشطة للمجتمع المدني في تعزيز الحكم الرشيد، ودوره الذي لا غنى عنه في بناء مجتمعات سلمية وديمقراطية؛ - يقر بأهمية تعزيز المجتمع المدني المتنوع والتعددي، ويقدم إرشادات مفيدة للدول والمنظمات لضمان أن تكفل سياساتها دعم التنوع في مشاركة المجتمع المدني؛ - يشجع هيئات الأمم المتحدة على مراجعة وتحديث أطر العمل الخاصة بها للمشاركة مع المجتمع المدني، وذلك للتفكير في للتحديات والاستجابة لها ودعم مشاركة المجتمع المدني في الآليات الدولية والإقليمية؛ - يقدم إرشادات مفيدة للدول والمنظمات لمراجعة وتحديث أطرها الوطنية للمشاركة مع المجتمع المدني لضمان مشاركته الكاملة والفعالة بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والوصول إلى الموارد؛ - يدعو الدول لمنع جميع التهديدات والهجمات والأعمال الانتقامية وأعمال التخويف ضد العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة؛ - يخلق فرص وحوافز للدول لتطور ممارساتها الجيدة طواعية وتتبادل خبراتها بشأن ضمان بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني. ونحث وفدكم على تأييد هذه النداءات الإيجابية الواردة في القرار، والتي لا تتجاوز أيًا منها التزامات الدول القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بالتصويت لصالح القرار بصيغته المقدمة. بالمقابل، نحثكم أيضًا على التصويت ضد التعديلات المضادة التي من شأنها إضعاف القرار بشكل كبير. إذ أن بعض التعديلات المقترحة، من شأنها التأثير سلبًا والحد من مساحة المجتمع المدني بدلاً من حمايتها، وذلك عن طريق: - تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات من خلال فرض قيود على تمويل المجتمع المدني، خلافاً لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22) وإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان (المادة 13) (L.37)؛ - تقييد مشاركة المجتمع المدني مع المنظمات الدولية والإقليمية من خلال فرض قيود غامضة مثل "احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها." مثل هذه القيود قد تقوض عالمية حقوق الإنسان بما في ذلك ممارسة الحق في حرية التعبير، وقد تضعف عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل في ما يتعلق بمناطق النزاع والأراضي المتنازع عليها (L.38)؛ - رفض إرشادات الخبراء والتوصيات العملية التي قدمها المفوض السامي لحماية مساحة المجتمع المدني وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمع المدني مع المنظمات الإقليمية والدولية (L.39)؛ سيادة المفوض السامي، نطلب من وفدكم الوقوف مع المجتمع المدني ودعمه والتضامن معه من خلال المشاركة في رعاية هذا القرار التقدمي والقيّم بشأن تعزيز مشاركة المجتمع المدني مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومعارضة أي تعديل من شأنه إضعاف النص، والتصويت لصالح القرار عند الدعوة للتصويت. **وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،** 1. ARTICLE 19 2. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA( 3. Asian Legal Resource Centre (ALRC( 4. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS( 5. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS( 6. Child Rights Connect 7. CIVICUS:World Alliance for Citizen Participation 8. Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI( 9. Conectas Direitos Humanos 10. DefendDefenders (the East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project( 11. Front Line Defenders 12. Human Rights House Foundation (HRHF( 13. Human Rights Watch (HRW( 14. International Commission of Jurists (ICJ( 15. International Federation for Human Rights (FIDH( 16. International Humanist and Ethical Union (IHEU( 17. International Service for Human Rights (ISHR( 18. The Irish Council for Civil Liberties 19. Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF( جدير بالذكر أن القرار قد مر بتصويت 35 دولة لصالحه مع امتناع 11 عن التصويت. ولم تُقدم أي تعديلات تقوض القرار. --- # تعيين المفوض السامي القادم لحقوق الإنسان --- انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية في مداخلة شفهية تسلط الضوء على القيمة المضافة لوجود مفوض سامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مدافعاً متخصصاً عن حقوق الإنسان. وتطرقت المداخلة إلى أن المفوض السامي القادم للأمم المتحدة يجب "... أن يلتزم بالعمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومن أجلهم؛ واستشارتهم والشراكة معهم، ودعم قضاياهم، وحمايتهم واتخاذ مواقف معلنة عندما يتعرضون للتهديد أو الهجوم." ▸مداخلة شفهية: حول المفوض السامي القادم لحقوق الإنسان- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ38 - البند 10 – المناقشة العامة - مداخلة شفهية: الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 4 يوليو 2018 شكرا سيدي الرئيس، بداية نود التذكير بالأدوار الرئيسية للمفوض السامي القادم - المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم - بمقتضى تفويضه، والتي على رأسها تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية ومن يدافعون عنها. إن عمل المفوض السامي القادم، والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل عام، لهو أساسي للعدالة والإنصاف والكرامة للجميع. إذ يساهم المدافعون الحقوقيون في التنمية المستدامة والشاملة، ويحاربوا الفساد وإساءة استخدام السلطة، كما أن من شأنهم تعزيز الحكم الجيد والشفافية والمساءلة، وضمان ألا يقع أي شخص طي النسيان. وعلى الرغم من هذا كله، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تجريمًا خطيرًا، وهجمات متصاعدة بسبب الوقوف في وجه السلطة والامتيازات والتحيز والتربح، في الوقت الذي أصبح فيه عملهم أكثر أهمية من ذي قبل، لكنهم صاروا أيضا أكثر عرضة للخطر على نحو غير مسبوق. سيدي الرئيس، نؤكد في هذا السياق على ضرورة أن يكون المفوض السامي القادم للأمم المتحدة مدافعًا متفانيًا عن حقوق الإنسان. يلتزم بالعمل مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومن أجلهم، ويعمل على استشارتهم والشراكة معهم، ودعم قضاياهم، وحمايتهم والتحدث عنهم إذ ما تعرضوا للتهديد أو الهجوم. يحتاج المفوض السامي القادم لبناء تحالفات استراتيجية مع الدول والمجتمع المدني والأكاديميين ومؤسسات الأعمال التي لها مصلحة مشتركة في حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما يجب أن يكون شديد الاستقلال، متعاونًا وقادرًا على بناء شراكات وتحالفات مؤثرة. إن تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، يحتاج أيضًا لدعم قوي من الأمين العام للأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة الرئيسية للمفوض السامي الجديد. السيد الرئيس، في حين قد يكون المفوض السامي هو المدافع الأول عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فقد حان الوقت لأن تضع المنظمة بأكملها المدافعين عن حقوق الإنسان في المقدمة. شكر سدي الرئيس، --- --- # انسحاب الولايات المتحدة من المجلس --- في 19 يونيه، قررت الولايات المتحدة الانسحاب من المجلس، مدعية أن المجلس منحاز ضد إسرائيل، وأنه يوفر منبراً لبعض من أكبر منتهكي حقوق الإنسان. استجاب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى، للانسحاب الأمريكي من خلال إصدار [بيان](https://www.ishr.ch/news/hrc-us-withdrawal-human-rights-council-decision-us-administration-alone) سلط الضوء على الالتزام بتعزيز المجلس، وأن أي جهود من هذا القبيل يجب أن تكون مستندة إلى خبرة وتجارب الجهات الفاعلة على المستويات الوطنية والإقليمية، بما في ذلك أصحاب الحقوق والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والضحايا والناجين (وممثليهم). ورفضت الرسالة اقتراحات السفير الأمريكي نيكي هالي بأن معارضة المنظمات غير الحكومية للمقترحات الأمريكية لإجراء تغييرات على المجلس كانت عاملاً في قرار الرحيل. وقالت الرسالة: "قرار الانسحاب من المجلس كان قرار الإدارة الأمريكية وحدها." يذكر أنه في بعض الحالات، استخدمت الولايات المتحدة المجلس بشكل سلبي من أجل عرقلة الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان في حالات معينة، مثل تصويتها ضد جميع القرارات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وضد الدعوة إلى إجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وفي حالات أخرى، استخدمت الولايات المتحدة المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان. ويقول المركز في هذا الصدد أنه ورغم أسفه لقرار الحكومة الأمريكية، لكنه على ثقة بأن هناك قادة في المجتمع الدولي سيواصلون استخدام المجلس بشكل إيجابي لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم." --- # إسرائيل ترفض المشاركة في مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها --- رفضت إسرائيل المشاركة في مناقشة تقرير نتائج الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي خلال هذه الجلسة، ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي تفسير لقرارها. يوضح مثل هذا الإجراء عدم استعداد إسرائيل للمشاركة بشكل بنّاء وحسن النية مع المجلس بغض النظر عن بند جدول الأعمال الذي يتم بموجبه مناقشة سجل حقوق الإنسان الخاص بها. وفي هذا السياق ، وبالاشتراك مع شركاء فلسطينيين، قدم مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مداخلة شفهية ألقت الضوء على هذا الموضوع، أشاروا فيها إلى أن رفض إسرائيل الالتزام بالتوصيات التي قدمتها عدة دول، بما فيها ألمانيا والمملكة المتحدة، يدل على افتقار راسخ للإرادة السياسية الإسرائيلية للالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها كقوة محتلة. ▸مداخلة شفهية: حول المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي لإسرائيل- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الدورة الـ38 - *البند 6: المراجعة الدورية الشاملة* - مداخلة شفهية مشتركة - مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، مؤسسة الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين الفلسطينيين. - 29 يونيو 2018 **قدمتها: منى سابيلا** شكرا سيدي الرئيس، نشكر الفريق العامل على إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للملف الحقوقي لدولة إسرائيل، وندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تراقب عن كثب تنفيذ التوصيات التي قبلتها إسرائيل. وفي هذا الصدد نود الإشارة للآتي: في 5 يونيو، قبلت إسرائيل توصية من أستراليا مفادها أن القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة لا يجوز أن تقيد حقوق الناس الأساسية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وبعد أسبوعين فقط، توفي مسعود أبو صقر، 49 عامًا، مريض السرطان، أثناء انتظاره في معبر "إيريز" للحصول على إذن الاستخبارات الإسرائيلية للعبور إلى المستشفيات في الضفة الغربية! كان قد تم تشخيص مرض مسعود بالسرطان في كليته اليمنى في ديسمبر عام 2016، ومنذ ذلك الحين طلب مسعود ثلاث مرات السماح له بتلقي العلاج في مستشفى متخصص في القدس، لكن رفضت السلطات الإسرائيلية. [ \[1\] ](# "معلومات مقدمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان") وبشكل عام نادراً ما يُسمح للمرضى الفلسطينيين وكذلك الطلاب بمغادرة قطاع غزة - وهي منطقة في فلسطين وصفها المفوض السامي بأنها "حي سامّ فقير موضوع في قفص." \[[2](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=23100&LangID=E)\] \[[3](https://www.youtube.com/watch?v=3Wcu2Cq7v8Q)\]. وبالمثل، قبلت إسرائيل توصية من كوستاريكا بأن "تمنع إسرائيل الجيش الإسرائيلي من الاستخدام المفرط للقوة." ومن جانبنا نؤكد على ضرورة أن يشمل ذلك التزامًا بالتعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الاستخدام الأخير للقوة المميتة ضد عشرات الآلاف من الفلسطينيين المشاركين في احتجاجات سلمية في أغلبها. وفي هذا الصدد نعرب عن قلقنا البالغ بشأن تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان، والذي قال فيه: "كان يمكن للجيش أن يرد بشكل أكثر قسوة على الاحتجاجات في الأراضي المحتلة ولن نتردد في استخدام كل ما لدينا." \[[4](https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/171265-180401-idf-said-bracing-for-escalation-possible-rocket-attacks-amid-gaza-protests)\] في السياق نفسه، نعرب عن أسفنا الشديد لرفض إسرائيل الالتزام بالتوصية التي قدمتها ألمانيا بشأن إنهاء ممارسات العقاب الجماعي في القدس الشرقية، وكذا توصيات المملكة المتحدة بشأن وقف سياسة هدم الممتلكات الفلسطينية وعملية التوسع الاستيطاني في الأرض المحتلة. إن رفض إسرائيل الحضور اليوم والالتزام بتوصيات الدول الأخرى يعكس غياب الإرادة السياسية للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها كقوة احتلال، وهو ما يستحق إدانة أعضاء هذا المجلس. شكرًا لكم. --- --- # البند 10 من جدول الأعمال: ما بعد المساعدة التقنية --- انضم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية في مداخلة شفهية في إطار المناقشة حول التعاون الفني في إطار البند 10 من جدول أعمال المجلس. ركزت المداخلة على أن المناقشة لن تكتمل إذا لم تتناول حالات عدم التعاون والحالات القُطرية التي ساءت حالتها على الرغم من التعاون التقني. كما استعرضت المداخلة جهود بعض الدول، التي تم توثيقها مؤخرًا، لتقييد النقاش حول أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بها في إطار هذا البند من جدول الأعمال. وأشار البيان الشفهي أيضا إلى أنه لا ينبغي أبدًا التذرع بمفهوم التعاون الدولي لوقف أي انتقاد لحالات حقوق الإنسان في بلدان بعينها. ▸مداخلة شفهية: حول المساعدة التقنية وبناء القدرات- مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ38 - البندان 2 و10: مناقشة عامة - مداخلة شفهية: المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية (FORUM-ASIA)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كونيكتاس ديريتوس هيومانوس، فريدوم هاوس، هيومان رايتس هاوس فونديشن، هيومن رايتس ووتش، اللجنة الدولية للحقوقيين، الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي (IHEU)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR). - الخميس، 5 يوليو، 2018 **قدمها: ر. إنيان إيلانجو** شكرا سيدي الرئيس، بينما نقدر أهمية التعاون التقني، فإننا نود التأكيد على أن مناقشة التعاون التقني لن تكون كاملة إذا لم تعالج حالات عدم التعاون والحالات القطرية التي ساءت رغم التعاون التقني. إننا نشعر بالقلق من الجهود المبذولة لتقييد النقاش حول مثل هذه الحالات من قبل بعض الدول في إطار البند 10 من جدول الأعمال، بما في ذلك على سبيل المثال من قبل جمهورية فنزويلا البوليفارية في وقت سابق اليوم. وبينما نقر بأن جميع الوفود بما فيها المنظمات غير الحكومية مطالبة بالتحدث بشأن الموضوع قيد المناقشة، فإننا نشعر بقلق عميق عندما تقاطَع المنظمات غير الحكومية بينما تقدم بيانات ذات صلة ولا تعطَى فرصة لشرح ملاءمة بيانها، وفي بعض الحالات يتم منعها من استكمال البيان. وقد حدث ذلك حتى عندما تحدثت منظمة غير حكومية تحديدًا عن المشاكل التي تعالجها تقارير الأمم المتحدة المدرجة للنقاش في الجلسات ذات الصلة. والبيانات التي صدرت عن كمبوديا في دورة مارس للمجلس مثال قريب. لا ينبغي أبدا التذرع بمفهوم التعاون الدولي لوقف أي انتقاد لحالات حقوق الإنسان في بلد أو في آخر. التعاون لا يمكن أن ينجح دون محاسبة. ولضمان فعالية النقاش، يجب أن تكون المناقشات حول المساعدة التقنية وبناء القدرات مفتوحة وصريحة حول الخطورة الحقيقية لطابع وسمات ومدى الانتهاكات الجارية في البلد المعني، بالإضافة إلى تأثير أو عدم تأثير أي مساعدة تم تنفيذها بالفعل. شكرا لكم. --- --- # ليبيا --- لم يتم التعامل مع وضع ليبيا خلال هذه الجلسة، فقط ذكر المفوض السامي ما يلي بشأن ليبيا في حديثه الشفهي: > بعد زيارتي إلى طرابلس في أكتوبر، قبلت أول مهمة لها على الإطلاق من أحد أصحاب الولاية، وهو المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وهناك زيارات أخرى مخططة لأصحاب ولاية آخرين، إذا ما سمح الوضع الأمني ​​بذلك. كما شاركت ليبيا في رعاية قرار مجلس الأمن رقم 37/45، والذي يشجع المراقبة والإبلاغ من قبل بعثة الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات في البلاد ويدعو إلى التعاون مع آليات حقوق الإنسان. يجب أن يفتح القرار الأخير بإعادة نشر موظفي الأمم المتحدة إلى طرابلس الباب لمزيد من الوصول إلى جميع أنحاء البلاد. --- الصورة الرئيسية تحت رخصة المشاع الإبداعي UN Geneva - flickr.com