التقى صباح اليوم السبت 25 فبراير 2017 وزير الخارجية البريطاني برويس جونسون بعدد من الحقوقيين المصريين من بينهم مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، وذلك لبحث تطورات حالة حقوق الإنسان في مصر ، وما يواجه المجتمع المدني المصري بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص من حملات تنكيل وانتقام مستمرة تعرقل من عملها.
الاجتماع الذي جاء متزامنًا مع نظر محكمة مصرية الاستئناف على حكم بحبس نقيب الصحفيين وأثنين من أعضاء مجلس النقابة للمرة الأولى بتاريخ نقابة الصحفيين، ركز على الملاحقات القضائية المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان والأحكام الصادرة ضدهم مؤخرا عقابا على عملهم الحقوقي أو دفاعهم عن الحق في حرية الرأي والتعبير.
وفي ذلك أشار زارع إلى غلق مركز النديم في 9 فبراير الجاري ضم هجمة مستمرة لعرقلة عمل المنظمات الحقوقية، شملت أيضا منع أكثر من 17 حقوقي من السفر ومصادرة أموال عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية ممن أدى إلى تجميد نشاطهم.
يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اجتماع عدد من الحقوقيين المصريين بالمبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي ستافروس لامبرينيدس، أثناء زيارته الرسمية لمصر، في 20 فبراير الجاري، والذي ناقش المحاور نفسها.
وفي هذا الاجتماع الذي شارك فيه أيضا محمد زارع من مركز القاهرة، ركز الحقوقيين على الهجمة الشرسة على منظمات حقوق الانسان المصرية المستقلة على خلفية اتهامهم في القضية 137 لسنة 2011 المعرفة إعلامياً باسم قضية التمويل الأجنبي، والتي على إثرها تم منع عدد من المنظمات الحقوقية ومديريها من المنع في التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر -ومن بينهم زارع- بسبب عملهم الحقوقي.
من جانبه أكد زارع أثناء الاجتماعين على أن احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة هو السبيل لمحاصرة الجماعات الإرهابية وبلوغ الاستقرار على المدى الطويل، مشيرا إلى أن تطور التدهور المؤسف للأوضاع في سيناء وخصوصاً الجرائم الطائفية ضد الاقباط المصريين في العريش يؤكد أن السياسات الأمنية وحدها لن تفلح في مواجهة الإرهاب، وستدفع لنحو المزيد من العنف.
Share this Post