مركز القاهرة يواصل حملته للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والتنديد بمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من حضور اجتماع الأمم المتحدة

In مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة by CIHRS

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الدورة 15
البند رقم 5 من المناقشة العامة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

21 سبتمبر / أيلول 2010

مقدمة من : ليلي مطر

شكراً سيدي الرئيس،

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن عميق قلقه إزاء تصاعد الأعمال الانتقامية التي تتم في منطقة الشرق الأوسط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المنخرطين في العمل مع الآليات العالمية.

فعلى أرض البحرين تجري الآن أزمة حقوقية كاملة المعالم. فخلال الشهر المنصرم وحده تم إيداع حوالي 250 سجين سياسي، من بينهم عدد كبير من المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، في حجز انفرادي، ومُنعوا حق الحصول على محام، وتعرض الكثير منهم للتعذيب. ويُستخدم قانون الإرهاب البحريني ذو الصياغة المبهمة (قانون رقم 58 لسنة 2006) كوسيلة لتقييد أو قمع المعارضة السياسة ومدافعي حقوق الإنسان. كما تستخدم الاتهامات بالإرهاب لاستهداف أفراد بعينهم يتعاونون مع آليات الأمم المتحدة.

وكان من المفترض أن يحضر هنا اليوم اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان من البحرين، هما نبيل رجب و ليلي داشتي. أولهما، نبيل رجب، رئيس مركز البحرين للحقوق الإنسان، كان يعيش تحت تهديد جدي بالسجن والتعذيب بعد أن تعرض لحملات تشهير تستهدف اتهامه بالإرهاب في مارس من العام الحالي، وهذا بسبب انخراطه في آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك هذا المجلس. ولكنه لم يتمكن من التواجد بيننا هنا اليوم بسبب التهديدات المحدقة بالمزيد من الأعمال الانتقامية. كما كانت الناشطة البحرانية ليلي داشتي مدعوة للحضور هنا من قبل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ولكنها منعت من مغادرة مطار البحرين يوم السبت. لم تفصح السلطات عن أسباب المنع من السفر الذي بدا كأنه أمراً واقعاً. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، فمنذ عامين تم تقديم مدافع بحريني بارز آخر عن حقوق الإنسان للمحاكمة بعد مرور شهرين من اشتراكه في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالبحرين.

و في حين أنه تم سحب الاتهام الرسمي “بالانخراط في الآليات الدولية” ضد من هم قيد الاعتقال الآن، بيد أنه من الناحية العملية تستمر الأعمال الانتقامية ضد السجناء أو المهددين أو من تم إسكاتهم من جراء عملهم مع الأمم المتحدة.

إن مجلس حقوق الإنسان مناط به حماية حقوق الإنسان، و يتعين على المجلس بصفة خاصة أن يتحمل مسئولياته في حماية من يعملون معه ومع آليات الأمم المتحدة. إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يحث هذا المجلس والدول الأعضاء به على إعطاء قضية أعمال الانتقام قدر الاهتمام الذي تستحقه، وكذا معالجة تصاعد الأعمال الانتقامية في البحرين.

شكراً سيدي الرئيس.

يمكنكم مشاهدة فيديو مسجل للبيان الشفهي من خلال موقع الامم المتحدة  

Share this Post