---
title: "من أجل مساندة قاعدة بيانات أممية بالأنشطة التجارية العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية"
slug: "%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86"
post_type: "post"
published_at: "2017-11-30T16:32:42+01:00"
modified_at: "2022-10-04T14:47:19+01:00"
author: "CIHRS"
url: "https://cihrs.org/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86/"
category:
  - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان"
  - "دول عربية"
causes_and_rights:
  - "إتاحة وتداول المعلومات"
country:
  - "فلسطين"
field:
  - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية"
interest:
  - "بيانات ومواقف"
---

# من أجل مساندة قاعدة بيانات أممية بالأنشطة التجارية العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية

[![](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2017/09/palestine-300x169.jpg)](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2017/09/palestine.jpg)

من المتوقع أن يشرع مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، في الإعلان عن قاعدة بيانات تسرد وتفند الكيانات التجارية التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتمكين عملية إنشاء ونمو المستوطنات الإسرائيلية وتيسيرها والاستفادة منـها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبوصفنا مجموعة من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجالي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإننا ندعم هذه الخطوة، ونناشد المفوضية والدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأن تضمن شفافية قاعدة البيانات وسلامة إجراءات عملها، بالتشاور مع المجتمع المدني. كما ندعو الدول للاستفادة من قاعدة البيانات والمشاركة فيها بصورة بناءة بعد إصدارها.

قاعدة البيانات وبحسب قرار مجلس حقوق الإنسان [A / HRC / 31/36](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement) قد تكون آليّة ناجحة للضغط على الجهات الفاعلة الحالية والكيانات التجارية والدول المستضيفة لها، من أجل الالتزام بمسئوليتها وواجباتها وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للقانون الدولي. الأمر الذي يستلزم أن تظلّ عملية تغذية قاعدة البيانات مستمرة ومتواصلة، بما يضمن وجود وثائق محدثة بانتظام للتعامل مع قضايا التورّط المباشر وغير المباشر في الأنشطة غير المشروعة. ومن ثم يجدر بالدول أن تدعم هذا المسعى وتنخرط بشكل بنّاء في إنشاء ومراجعة قاعدة البيانات، من أجل تحسين هذه الأداة التي من شأنها أن تساعد الحكومات والشركات وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في وقف الممارسات المتعارضة مع المعايير القانونية الدولية.

يلزم القرار [A / HRC / 31/36 \[1\]](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement)<a name="_ftnref1"></a> مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برصد وإعداد التقارير حول النشاط التجاري غير الحقوقي في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة، ومشاركة هذه البيانات والتقارير مع الفريق المعني بقضايا حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهما من الكيانات التجارية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ وتيسير مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

ينتظر أن يكون لقاعدة البيانات، حال توافرها، دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية المؤسّسية للمستثمرين والمستهلكين عبر الحدود الوطنية، فضلاً عن تحصين دور الدول المستضيفة للأنشطة عبر الوطنية تجاه مواطنيها، من خلال اتّخاذ تدابير تنظيمية داخلية ملموسة تستند للقانون المحلي. كما تعتبر قاعدة البيانات خطوة ضرورية لتحجيم دور الكيانات التجارية في دعم الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فثمة [مئات](https://whoprofits.org/) الشّركات الإسرائيلية والأجنبية التي شاركت على مدى سنوات في انتهاك القانون الدّولي وحقوق الإنسان في فلسطين بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن دورها في تحذير شّركات أخرى من عواقب الانخراط في مثل هذه الأنشطة التجارية في بيئة عمل مماثلة، وتوفير التوجيهات بشأن التدابير اللازم اتخذها امتثالًا للقانون الدولي في هذا الصدد.

هذا النّموذج لخدمات جمع المعلومات والإخطار، والذي تقدّمه قاعدة البيانات الأممية للحكومات والكيانات التجارية، يشكل تطورًا هامًا في الجهود الأكثر عمومية، لضمان مزيد من امتثال الكيانات التجارية للمتطلبات والمعايير القانونيّة في البيئات شديدة الخطورة، حيث تُرتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وعلى نطاق واسع.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن قاعدة البيانات المشار إليها، وإن كانت الأولى من نوعها، لكنها ليست أول مرجع يحدد الشركات والكيانات عبر الوطنية المرتكبة لانتهاكات القانون الدولي، فثمة مبادرات أممية شبيهة، كالإلية الخاصة بمركز الأمم المتحدة المعني بالمؤسسات عبر الوطنية، والتي تعمل على الرصد والإبلاغ عن الشركات العاملة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكذلك لجنة الأمم المتحدة المعنية بنهب الموارد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.<a name="_ftnref2"></a>[\[2\]](#_ftn2) وقد خلصت التجربتان إلى أهمية ضمان أن تعمل مثل هذه الآليات في إطار معياري وإجرائي صلب وشفاف.

ومن ثم ينبغي أن تستفد قاعدة البيانات المتعلقة بالأعمال والكيانات التجارية في المستوطنات بالأرض الفلسطينية المحتلة من تلك التجارب، وعليها أن تخطر كلاً من المؤسسات التجارية ودولها المضيفة (في حالة الشركات الأجنبية) بإمكانية إدراجها في القائمة، وأن تتيح للشركات فرصة لمراجعة أو إنهاء النشاط المرتبط بالاعتداءات على حقوق الإنسان، واضعة إجراءات واضحة لرفع الأسماء من القائمة في فترة معقولة. وذلك لأجل تعزيز دعم الدول والشركات لقاعدة البيانات. كما ينبغي أن تضمن الأمم المتحدة أن تنعكس أية تغييرات في ممارسات العمل على قاعدة البيانات من خلال تحديثات منتظمة، على النّحو المنصوص عليه في قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 31/36، علمًا بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا قد اعتمدوا مبادرات شبيهة تهدف لتعزيز الشفافية. <a name="_ftnref3"></a>[\[3\]](#_ftn3)

كما ينتظر أن تُشرك آلية قاعدة البيانات الدّول والشركات في العمل باعتبارهم أدوات رقابية على الشفافية والامتثال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يفترض أن تضمن آلية قاعدة البيانات أن المعلومات المتعلقة بالكيانات التجارية المتورطة في أعمال تجارية معادية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ترفع علنًا إلى مجلس حقوق الإنسان بشفافية، وفقًا لما يقتضيه القرار 31/36.

إن وصم عدد من الحكومات والمؤسسات الإعلامية لقاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء"، هو وصف عار تماما من الصحة، لأداة مبتكرة وتعاونية لمساعدة الحكومات والشركات على تعزيز الامتثال للمعايير القانونية الدولية، وتجنب المشاركة في الأنشطة المحظورة قانونًا في المستقبل.

<a name="_ftn1"></a>[\[1\]](#_ftnref1) ولاية قاعدة البيانات على النحو المفصل في الفقرة 17 من القرار [A / HRC / 31/36](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/057/71/PDF/G1605771.pdf?OpenElement\) "تطلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، بالتشاور الوثيق مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ... بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من \[تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية - [A / H2RC / 22/63](http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf) \]، والتي يتعين تحديثها سنويا ..." الغرض من قاعدة البيانات أن تحدد بشكل خاص مؤسسات الأعمال التي مكّنت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من بناء المستوطنات ونموها - لتشمل الموردين وأولئك الذين يستخدمون منافع المؤسسات المملوكة كليا أو جزئيا من قبل المستوطنين أو يعيدون الاستثمار فيها.

<a name="_ftn2"></a>[\[2\]](#_ftnref2) [http://www.un.org/apps/news/story.asp؟NewsID=8706](http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=8706)

<a name="_ftn3"></a>[\[3\]](#_ftnref3) على سبيل المثال: Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub. L. No. 111-203, §1502(a), 124 Stat. 1376 (2010); انظر أيضا: Eur. Parl. Res. Serv. Briefing, Minerals from Conflict Areas (Feb. 11, 2014),

[http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130680/LDM\_BRI(2014)130680\_REV1\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130680/LDM_BRI(2014)130680_REV1_EN.pdf)

**المنظمات الموقعة**:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
3. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان
4. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
5. مؤسسة الحق
6. مركز الميزان لحقوق الإنسان
7. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
8. مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
9. مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
10. مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
11. بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
12. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
13. جامعة القدس
14. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان في لبنان
15. مركز الخليج لحقوق الإنسان
16. مركز البحرين لحقوق الإنسان
17. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
18. المركز اللبناني لحقوق الإنسان
 
19 ActionAid International 20 Amnesty International 21 American Friends Service Committee 22 Armanshahr (OPEN ASIA) 23 Article 1 Collective 24 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) 25 Association Européenne pour la Défense des Droits de l'Homme (AEDH) 26 Association France Palestine Solidarité 27 Association Belgo-Palestinienne WB 28 Bilady Foundation 29 Bytes for All Pakistan 30 Center for Constitutional Rights (CCR) 31 CIVICUS 32 CNCD – 11.11.11 33 Conectas Human Rights 34 Defender Center 35 Dutch League for Human Rights (Liga voor de Rechten van de Mens) 36 EuroMed Rights 37 Federación de Asociaciones para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España (FADPDH) 38 Finnish League for Human Rights 39 Global Legal Action Network (GLAN) 40 HAK Association 41 International Service for Human Rights (ISHR) 42 The International Trade Union Confederation 43 Lao Movement for Human Rights (LMHR( 44 Lawyers for Palestinian Human Rights 45 League for the Defence of Human Rights in Iran (LDDHI) 46 Liberty 47 Libyan Organization for Legal Aid 48 Libyan Center for Freedom of Press 49 Libyan Voluntary Group to Monitor HRV 50 Libyan Independent Organization 51 Ligue des droits de l'Homme (LDH) 52 Malta Association of Human Rights (MAHR) 53 Norwegian People’s Aid (NPA) 54 Odhikar 55 Palestina Solidariteit vzw, Belgium 56 People’s Watch 57 Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 58 PODER - Project on Organizing, Development, Education, and Research 59 Sisters' Arab Forum for Human Rights (SAF) 60 The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO( 61 Trócaire 62 Union Syndicale Solidaires 63 11.11.11