12 منظمة حقوقية مصرية: تتضاءل فرصة تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في ظل إطار سياسة الجوار الأوروبية

In الشراكة الأورو-متوسطية by

أعلنت 12 منظمة مصرية لحقوق الإنسان أن فرص تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر في إطار سياسة الجوار الأوربية تتضاءل إلى حد بعيد، ليس فقط لغياب إرادة سياسية لدى الحكومة في الالتزام بتعهداتها المنبثقة عن خطة العمل المصرية-الأوروبية، والتي تم إقرارها في العام الماضي، بل أيضا لدى الطرف الأوروبي، الذي يمنح الأولوية للاعتبارات الاقتصادية والسياسية والأمنية على حساب اعتبار تعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك عبر المذكرة التي تقدمت بها المنظمات المصرية الاثنى عشر، تعليقا على التقرير الأول للمفوضية الأوروبية حول تنفيذ خطة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأعربت المذكرة عن أسف المنظمات المصرية إزاء افتقار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أي تشخيص متماسك لمشكلات حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن التقرير قد أغفل إلى حد بعيد رؤية المنظمات المصرية، مثلما غض الطرف عن الكثير من بواعث القلق التي عبر عنها بوضوح قرار البرلمان الأوروبي في يناير 2008، والذي أكد على التدهور الدرامي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأشارت المذكرة إلى أن هذا التدهور تعزز بدلائل إضافية، من أبرزها ردود الأفعال المتشنجة من قبل السلطات المصرية، التي اعتبرت قرار البرلمان الأوروبي بمثابة تدخل في الشئون الداخلية، وقررت على أثره تعليق مشاركة مصر في اجتماعات اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية مع الاتحاد الأوروبي.
ولاحظت مذكرة المنظمات المصرية أن تقرير المفوضية الأوربية لم يولي الاهتمام الواجب بتقييم التعديلات الدستورية الأخيرة، وبخاصة فيما يتعلق بتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وإقصاء القضاة عن الإشراف على مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، والقيود الدستورية التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية. وأضافت المذكرة أن المفوضية الأوروبية وإن كانت قد أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي التعديلات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى إحالة قضايا الإرهاب إلى المحاكم الاستثنائية، إلا أنها تجاهلت ما يترتب على هذه التعديلات من منح أجهزة الأمن سلطات استثنائية، تجيز لها تقويض الضمانات الدستورية للحرية والأمان الشخصي ولحرمة الحياة الخاصة، الأمر الذي يتيح عمليا إدماج الصلاحيات الاستثنائية، بموجب قانون الطوارئ في القانون الذي يجري إعداده بدعوى مكافحة الإرهاب، ويحول فعليا حالة الطوارئ من حالة طارئة إلى حالة دائمة.
وتوقفت المذكرة أمام ما توصل إليه تقرير المفوضية الأوربية من أن صدور عقوبات بالسجن ضد عدد من ضباط الشرطة، يعكس قدرا من التصميم من جانب السلطات للتعامل مع ممارسات التعذيب في مصر، حيث أكدت المذكرة أن هذا التقييم يتناقض مع أحدث تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان -الذي أنشأته الدولة وتنفرد بتعيين أعضائه- والذي أكد أن ظاهرة التعذيب لم تتراجع، وأن الحكومة لم تأخذ بتوصيات المنظمات غير الحكومية، لوضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجريمة.
كما انتقدت المذكرة القصور الذي اتسم به تقرير المفوضية الأوروبية في معالجته لعديد من الجوانب المتصلة بحرية التعبير والإعلام والحريات الدينية وإجراءات مكافحة الفساد، فضلا عن عدم توقفه أمام الدلالة الخطيرة التي ينطوي عليها إقدام السلطات المصرية في النصف الثاني من عام 2007 إلى إغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.


المنظمات الموقعة على المذكرة

1. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
2. دار الخدمات النقابية والعمالية
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4. مؤسسة المرأة الجديدة
5. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
6. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
7. مركز الأرض لحقوق الإنسان
8. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
9. المركز المصري لحقوق المرأة
10. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
11. المنبر المدني الأورو متوسطي المصري
12. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

 

Share this Post