30 منظمة إقليمية ودولية تنتقد انتهاك الولايات المتحدة لالتزاماتها الدولية في جوانتنامو

In مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان by CIHRSLeave a Comment

البند 4 – نقاش عام
الجلسة الـ23 لمجلس حقوق الإنسان
الأمم المتحدة
5 يونيو 2013

 

شكرًا سيدي الرئيس

فيما يُعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واصلت الولايات المتحدة احتجازها لبعض الأشخاص لأجلٍ غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة، في خليج جوانتانامو بكوبا، وقاعدة باجرام الجوية في أفغانستان.

الصورة من الشروق

ويظل 166 سجينًا رهن الاعتقال، من أصل 779 سجينًا تم احتجازهم في جوانتانامو، منهم 86 سجينًا أقرت الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2010، بأهليتهم للانتقال إلى بلادهم أو إلى دولة ثالثة. وقد تعثرت عمليات نقل هؤلاء السجناء نتيجة لمزيج من القيود التنفيذية وتلك التي يفرضها الكونجرس. وخلال الأشهر القليلة الماضية، شارك أكثر من 100 سجين في إضراب عن الطعام، ذُكر أن سببه هو اليأس الذي أصابهم جراءاحتجازهم لفترات طويلة وإلى أجل غير مسمى. وقد ذكر الجيش الأمريكي أنه اعتبارًا من الأول من شهر يونيو/ حزيران سيعمل على تغذية 37 منهم سجينًا قسرًا. وتُعد التغذية القسرية للسجناء ذوي الأهلية المضربين عن الطعام انتهاكًا للحماية القانونية الدولية، ومن المعاملة القاسية، غير الإنسانية، والمُهينة، كما أنها تخالف المعايير والأخلاقيات المهنية للأطباء.

وفي كلمته التي ألقاها في 23 مايو/أيار 2013، جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العهد الذي قطعه منذ توليه منصب الرئاسة، بإغلاق سجن جوانتانامو. وقد أعلن الرئيس رفع الحظر الذي تفرضه إدارته على عمليات نقل المعتقلين إلى اليمن، كما حث الكونجرس على رفع القيود المفروضة على نقل السجناء. وأضاف أوباما قائلاً أنه سيعمل على تعيين مبعوثين رفيعي المستوى، من وزارتي الخارجية والدفاع، للإشراف على عملية نقل السجناء. ويمثل تصريح أوباما خطوة مفيدة، ولكن يبقى أن نشهد كيفية تنفيذ ما جاء فيه.

تطرق الرئيس أوباما كذلك إلى وضع الـ46 معتقل الذين وصفهم فريق العمل المشترك بين الوكالات الأمريكية بأنهم “بالغو الخطورة” ولا يمكن إطلاق سراحهم، كما لا يمكن محاكمتهم -في بعض القضايا- لأن الأدلة ضدهم قد تثير الشبهات أو لأنها غير مقبولة في المحكمة، على حد قوله. وعلى الرغم من تأكيد أوباما على ثقته بإمكانية حل هذه “المشكلة المتوارثة” بما يتفق مع سيادة القانون، إلا أنه لم يشر إطلاقًا إلى أن الـ46 سجين لن يتم احتجازهم إلى أجل غير مسمى. وكان من المقرر تقديم 33 سجينًا آخرين للمحاكمة، إلا أن 6 منهم فقط هم من وجهت إليهم اتهامات رسمية.

وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة استخدام اللجان العسكرية في جوانتانامو لمحاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب، على الرغم من أنها معيبة جوهريًا، حيث لا تستطيع الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وذلك بالرغم من أن المحاكم الاتحادية الأمريكية تحظى بالولاية القضائية. وتسمح هذه اللجان باستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها قسرًا، ودون مراعاة الاستقلالية، كما أنها لا تتيح الفرصة للجمهور لمتابعة المحاكمات، ولا تضمن التواصل بين المحامي وموكله.

في فبراير/شباط، تم اكتشاف أجهزة تنصت زرعتها وكالة حكومية في شكل أجهزة إنذار حريق في غرف اجتماعات المحامين وموكليهم. وفي أبريل/ نيسان، تأجلت جلسات استماع ما قبل المحاكمة بسبب تعرض نظام كمبيوتر محامي الدفاع للخطر. وقد أشار الرئيس أوباما في كلمته إلى وجود خطة لعودة اللجان العسكرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يعالج بعض المخاوف اللوجستية، إلا أنه لن يغير من الحقيقة الأساسية لمعاييرهم الظالمة.

أما في أفغانستان، فقد منحت الولايات المتحدة الحكومة الأفغانية السيطرة على أجزاء كبيرة من مراكز الاحتجاز التابعة لها في قاعدة باجرام، إلا أن عشرات السجناء، الذين قضوا عدد من السنوات قيد الاحتجاز، لا يزالون رهن الاعتقال الأمريكي. وقد أكدت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا على أن هؤلاء الأفراد يمكن أن يظلوا معتقلين دون توجيه اتهام أو الخضوع للمحاكمة حتى “نهاية النزاع المسلح” مع تنظيم القاعدة. وتتجاهل هذه الصيغة نهاية الصراع الداخلي المسلح في أفغانستان عام 2002، والتطبيق الحالي للقانون الجنائي الأفغاني على كل من يتم اعتقاله في النزاعات المسلحة غير الدولية في أفغانستان، وكذلك من يتم القبض عليهم خارج أفغانستان في حالات إنفاذ القانون. وعليه فينبغي توجيه الاتهام لهؤلاء الأشخاص بارتكاب جرائم جنائية قانونًا، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، أو إطلاق سراحهم.

ويُعد الاحتجاز لأجل غير مسمى دون توجيه اتهام في جوانتانامو وباجرام، بالإضافة إلى محاكمات اللجنة العسكرية الجائرة من آفات الفساد التي أصابت ملفات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، ونحن من جانبنا نحث حكومة الولايات المتحدة على وضع حد لهذه الممارسات غير القانونية من خلال محاكمة هؤلاء المعتقلين أمام محاكم مدنية أو إطلاق سراحهم بأمان ليعودوا لبلادهم أو يتوجهوا لبلد ثالث.

شكرا سيدي الرئيس،

قدمت هذه المداخلة بالتعاون بين:

1.     Human Rights Watch
2.     Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
3.     Conectas Direitos Humanos
4.     CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
5.     East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project
6.     Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
7.     International Service for Human Rights
8.     International Commission of Jurists

وبدعم من:

1.     African Democracy Forum
2.     African Centre for Democracy and Human Rights Studies
3.     Think Centre, Singapore
4.     Task Force Detainees Philippines (TFDP), Philippines
5.     Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
6.     Taiwan Association for Human Rights, Taiwan
7.     Judicial System Monitoring Programme (JSMP), Timor Leste
8.     INFORM Information Documentation Centre, Sri Lanka
9.     People’s Watch, India
10.   People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD), South Korea
11.   Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI), Indonesia; IMPARSIAL, Indonesia
12.  Human Rights Working Group, Indonesia; People’s Vigilance Committee on Human Rights (PVCHR), India
13.   Law and Society Trust (LST), Sri Lanka
14.  Informal Sector Service Centre (INSEC), Nepal
15.  Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India
16.  Community Self Reliance Centre (CSRC), Nepal
17.  KontraS, Indonesia
18.  Pilipina Legal Resource Centre (PLRC), Philippines
19.  Centre for Human Rights and Development (CHRD), Mongolia; Function 8, Singapore
20. Singapore Anti-Death Penalty Campaign (SADPC), Singapore; Project X, Singapore
21.  Alliance National Timor Leste International Tribunal (ANTI), Timor Leste
22.  Programme Against Custodial Torture and Impunity (PACTI), India

This post is also available in: English

اترك رد