35 منظمة مجتمع مدني تطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناقشة الوضع في مصر أثناء الاجتماع القادم لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى

سعادة الدكتور: نبيل العربي

الأمين العام لجامعة الدول العربية

تحية طيبة وبعد،،

استباقاً للجلسة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والمزمع عقدها في 3 سبتمبر/أيلول 2013، نحث نحن، الموقعين أدناه، الممثلون عن 35 منظمة وشبكة منظمات غير حكومية من 13 بلدًا، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على طرح الوضع الحالي والمتصاعد في مصر كأولوية للمناقشة على جدول أعمال المجلس.

ففي ضوء الأحداث التي شهدتها الأسابيع الأخيرة واستمرار العنف من قبل الدولة وأنصار جماعة الإخوان المسلمين وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان؛ مما أدى إلى وفاة أكثر من 1000 شخص، من مختلف الأطراف، بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من الممتلكات الخاصة ومؤسسات الدولة؛ فإننا ندعو جامعة الدول العربية إلى القيام بدور فعال في متابعة الوضع في مصر بأقصى سرعة.

في هذا الإطار؛ نشير إلى الخطوات التي اتخذتها منظمات دولية وإقليمية أخرى، لاسيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بشأن الوضع في مصر، في حين التزمت الهيئات السياسية لجامعة الدول العربية الصمت. الأمم المتحدة قد تحركت على أكثر من مستوى (بيانات متواترة من الأمين العام، بعثة خاصة برئاسة مساعد الأمين العام للشئون السياسية وطلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان السماح ببعثة لتقييم مشكلة حقوق الإنسان)، كذلك الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ“لجنة عالية المستوى بشأن مصر” زارت البلاد مرتين لهذا الغرض.

نجدد الدعوة التي وجهتها 22 منظمة غير حكومية عربية في(29 أغسطس/آب 2013) إلى جامعة الدول العربية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدت انتهاكات حقوق الإنسان، على أن يكون ذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية بصفتها هيئة محايدة.

ففي ظل تعارض الادعاءات التي تدفع بها مختلف الأطراف وتفاقم حدة الاستقطاب في المجتمع والترويج لخطاب العنف، تتزايد الحاجة لوجود لجنة تقصى حقائق مستقلة- وهو ما تدعو إليه المنظمات الموقعة- وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحاسبة عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ووقف أي تصعيد محتمل، على نحو قد يعرض المواطنين المصريين للمزيد من المخاطر على حياتهم وممتلكاتهم وسبل كسب عيشهم وأمنهم.