--- title: "في الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان: مركز القاهرة وشركائه يسلطون الضوء على حقوق الضحايا في 5 بلدان عربية" slug: "47th-session-of-the-un-human-rights-council" post_type: "post" published_at: "2021-08-02T12:21:58+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:34:11+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/47th-session-of-the-un-human-rights-council/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "دول عربية" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" post_tag: - "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" causes_and_rights: - "الفصل والتمييز العنصري" - "حماية المدنيين" - "مكافحة الإرهاب" country: - "الجزائر" - "سوريا" - "فلسطين" - "لبنان" - "ليبيا" - "مصر" field: - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية" interest: - "بيانات ومواقف" protection_and_advocacy: - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" --- # في الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان: مركز القاهرة وشركائه يسلطون الضوء على حقوق الضحايا في 5 بلدان عربية خلال الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقدة في الفترة بين 21 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، اهتم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع شركائه من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالتركيز على أوضاع حقوق الإنسان في 5 بلدان عربية هي؛ الجزائر ومصر ولبنان وفلسطين وسوريا. إذ قدم مركز القاهرة وانضم بالتوقيع لـ 12 بيان شفهي أمام الأمم المتحدة بشأن هذه البلدان، فضلاً عن [أربعة مداخلات مكتوبة](https://cihrs.org/cihrs-and-partners-advocate-for-palestinian-rights-at-47th-regular-session-of-the-human-rights-council/) قدمها المركز لهيئات الأمم المتحدة حول الأوضاع المتردية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وعلى هامش فعاليات هذه الجلسة، نظم مركز القاهرة 3 ندوات إلكترونية تطرقت لإشكاليات حقوقية في مصر والجزائر وسوريا. وفي هذه الجلسة أيضا، أنضم مركز القاهرة [لبيان حقوقي مشترك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/HRC47-Joint-NGO-End-of-Session-statement-1.pdf) ترحيبًا باعتماد القرار التاريخي بالإجماع، بقيادة المجموعة الأفريقية، بشأن تكليف آلية أممية مستقلة للتصدي للعنصرية المنهجية وتعزيز العدالة العرقية والمساواة للأفارقة والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي. وقد اعتبر البيان أن اعتماد هذا القرار هو شهادة على صمود وشجاعة والتزام الضحايا وأسرهم وممثليهم والمدافعين عن مناهضة العنصرية على مستوى العالم. وقد جاء هذا في أعقاب النقاش العاجل لانتهاكات حقوق الإنسان المستوحاة من العنصرية، والعنصرية المنهجية، ووحشية الشرطة والعنف ضد الاحتجاج السلمي في يونيو 2020. وكان [مركز القاهرة](https://cihrs.org/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%b1%d8%ad%d8%a8-%d8%a8%d8%a8%d8%b9%d8%ab%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d8%b5%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6%d9%82-%d8%a8/) قد شارك المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم خلال هذا النقاش دعوة المجلس للتحقيق في العنصرية المنهجية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. كما انضم مركز القاهرة إلى أكثر من 450 منظمة حقوقية، ومنظمات مجتمع مدني، ومنظمات السّكان الأصليين، وعدد من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم في [رسالة مفتوحة](https://cihrs.org/a-new-un-special-rapporteur-on-human-rights-and-climate-change-must-be-established/) تحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تشكيل ولاية جديدة في الأمم المتحدة وتعيين مقرر أممي خاص معني بقضايا حقوق الإنسان وتغير المناخ. انضم مركز القاهرة أيضا إلى [بيان مشترك](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/Victims-of-human-rights-violations-in-China-require-HRC-to-act-.pdf) بين عدد من منظمات المجتمع المدني حول العالم، بشأن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في الصين. البيان طالب المفوضية السامية بتعزيز جهود المراقبة عن بُعد بشكل عاجل، وإعداد التقارير العامة حول حالة حقوق الإنسان في الصين، وبشكل خاص في مناطق الأويغور والتبت وهونغ كونغ كوسيلة لمواجهة جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية بحق سكانها من المسلمين. وفي هذه الجلسة أيضًا، انضم مركز القاهرة[ لدعوة التحالف العالمي](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/HRC47-Joint-NGO-End-of-Session-statement-1.pdf) لمنظمات غير الحكومية، بشأن وضع مبادئ توجيهية حول حرية المجتمع المدني في التماس الموارد وتلقيها واستخدامها. وتأتي هذه الدعوة وسط محاولات عالمية من قبل الدول لتقييد وصول المجتمعات المدنية بشدة إلى التمويل والموارد من خلال القوانين والسياسات القمعية التي تنتهك معايير حقوق الإنسان وتهدف إلى شل عمل المجتمع المدني المستقل. وكان مجلس حقوق الإنسان قد صادق خلال هذه الجلسة على قرار بشأن المجتمع المدني، يعترف بالقيود المفروضة على الوصول إلى الموارد باعتبارها تحديًا رئيسيًا للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، ويكلف المفوضة السامية بإعداد تقرير، يبحث بالتفصيل التحديات الرئيسية التي يواجها المجتمع المدني. كما اعتمد المجلس في هذه الجلسة القرار A / HRC / 47 / L.6 بشأن سوريا، والذي يركّز على قضية المفقودين والمختفين قسرًا، بتصويت 26 دولة مقابل 6 دول ضد القرار وامتناع 15 دولة عن التصويت. سلّط القرار الضوء على نتائج لجنة التحقيق المتعلقة بالمفقودين والمختفين في سوريا، ودعا الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتنسيق الجهود وتركيز الاهتمام بشكل استباقي على مسألة الأشخاص المفقودين بمن فيهم أولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري . ويعتبر القرار خطوة أولى مهمة في اتجاه العمل المنسق لتحقيق المطالب المهمة للمجتمع المدني السوري في هذا الصدد. إذ يشدّد القرار على العمل الحيوي للمنظمات السورية للضحايا والناجين والأسر ويذّكر بأهمية المشاركة الكاملة والهادفة للضحايا والناجين وعائلاتهم في مثل هذه الجهود. [## مصر على المجلس التصدي للهجمات المنهجية بحق الحقوقيين ووقف توظيف مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة ](#Egypt)--- --- في 23 يونيو، نظم مركز القاهرة ندوة إلكترونية على هامش الجلسة، شارك فيها مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، وكبير مستشاري مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان برايان دولي، ومدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، والحقوقية البارزة سيلين ليبرون شعث زوجة المدافع الفلسطيني المصري عن حقوق الإنسان رامي شعث. وأدار النقاش مدير مركز القاهرة بهي الدين حسن. الندوة التي جاءت بعنوان "[قوانين مكافحة الإرهاب سلاح الدولة المصرية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان](https://cihrs.org/united-nations-experts-the-judicial-system-in-egypt-has-become-a-tool-for-revenge-against-human-rights-defenders/) "سلطت الضوء على الاستخدام التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الممارسة الآخذة في الاتساع مؤخرًا بوضع المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان على "قائمة الإرهاب". وقد قدم المشاركون مجموعة من التوصيات لمجلس حقوق الإنسان لتحسين هذا الوضع. وخلال هذه الجلسة أيضًا، وفي حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التعبير، قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع حملة الحرية لرامي شعث، [بيان شفهي](https://mobile.twitter.com/celinelst/status/1411007600834093056) أمام المجلس ألقته المدافعة سيلين ليبرون شعث بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لزوجها وتجريم حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان داخل مصر. وفي حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان، دعت ليبرون شعث الأمم المتحدة إلى "محاسبة مصر وضمان الإفراج عن رامي والآلاف أمثاله". --- ▸زوجة سجين الرأي المصري رامي شعث تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لاطلاق سراحه[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/Egypt-OI-Ar.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - مداخلة شفهية من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحرية التعبير - 2 يوليو 2021 ألقتها: سيلين ليبرون شعث زوجة سجين الرأي المصري رامي شعث تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لاطلاق سراحه شكرًا سيدتي الرئيسة أنا سيلين ليبرون شعث، مدافعة عن حقوق الإنسان وزوجة الحقوقي المصري الفلسطيني وسجين الرأي، رامي شعث. في ليلة 5 يوليو 2019، اقتحمت قوات الأمن المصرية منزلنا في القاهرة، واختطفت زوجي وأجبرتني على الرحيل من مصر بشكل غير قانوني. ومنذ تلك الليلة، عانت عائلتنا 727 يومًا من الألم والظلم. فقد اختفى رامي قسريًا، وتم استجوابه دون محاميه، وأُضيف إلى ما يُعرف بـ «قوائم الإرهاب» في مصر. ومنذ ذلك الحين، تم تجديد حبسه الاحتياطي 25 مرة دون مبرر أو دليل. وأقرت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، أن اعتقاله غير قانوني. وللأسف ليس هذا شأن رامي وحده؛ إذ يشاركه الزنزانة الصغيرة 9 سجناء سياسيين آخرين، وينضم إليهم آلاف المواطنين المحتجزين تعسفيًا في سجون النظام المصري. ويعد رامي جزءً من «قضية الأمل»، والتي تضم مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان، المحتجزين لمجرد تجرؤهم على الدعوة للديمقراطية، وأملهم في مستقبل أفضل. خلال 72 ساعة من الآن، سيتجاوز زوجي الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة بموجب القانون المصري، والمحددة بعامين. عامين كاملين! لا يفترض أن يقضي بعدهما ليلة واحدة في السجن. سيدتي المقررة الخاصة، ما زلت آمل أن تحاسب الأمم المتحدة والدول الأعضاء مصر، وأتطلع لضمان الإفراج عن رامي وآخرين كثيرين مثله. إن المعارضة ليست إرهابًا. إنها القلب النابض للديمقراطية. كما لا يعد الأمل جريمة. شكرًا جزيلًا --- --- جدير بالذكر، أنه في وقت سابق من هذا العام، في الجلسة السابقة للمجلس في 12 مارس 2021، أصدرت أكثر من 30 دولة عضو في الأمم المتحدة [إعلانًا مشتركًا](https://cihrs.org/egypt-human-rights-organisations-welcome-the-joint-international-declaration-calling-for-an-end-to-human-rights-violations-and-suppression-of-civil-society/) يدين حالة حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لمعاقبة المنتقدين السلميين. [## فلسطين تعبئة مستمرة لضمان تحديث بيانات الشركات العاملة في المستوطنات، واعتراف دولي متزايد بجريمة الفصل العنصري الإسرائيلية](#Palestine)--- --- في هذه الجلسة، دعت 65 منظمة حقوقية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضة السامية إلى تقديم معلومات عن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها لمواجهة تحديات الميزانية التي تعرقل وفاء المفوضية بولايتها والتزاماتها بموجب القرار 31/36 وما يستلزمه من تحديث سنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات التجارية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما دعا أيضا المقرر الخاص المعني بالأراضي المحتلة في تقريره المقدم خلال هذه الجلسة المفوضة السامية لتحديث قاعدة البيانات، وأكدت الدول الأعضاء على الحاجة الماسة لهذا التحديث السنوي من خلال بيانين مشتركين لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة العربية. --- ▸65 منظمة حقوقية دولية تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/65-منظمة-حقوقية-دولية-تطالب-المفوض-السامي-لحقوق-الإنسان-بتحديث-قاعدة-بيانات-الشركات-العاملة-في-المستوطنات-الإسرائيلية.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - مداخلة شفهية مشتركة - 29 يونيو 2021 - حلقة نقاش حول الذكرى السنوية العاشرة للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (قرار مجلس حقوق الإنسان 44/15) ألقتها ندى عوض **65 منظمة حقوقية دولية تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية** سيدتي الرئيسة بينما نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لإقرار مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تعيد منظماتنا التأكيد على أهمية قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات العاملة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، باعتبارها أداة مهمة لتعزيز وتنفيذ هذه المبادئ التوجيهية في حالات الصراع والاحتلال. وتوضح منظماتنا أنه بينما نواصل رصد الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق للقانون الدولي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري؛ فإن مشروع إسرائيل الاستيطاني غير القانوني يواصل التوسع، مقوضًا المزيد من حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، ومن بينها الحق في تقرير المصير والتحكم في الثروة والموارد الفلسطينية. وبرغم إدانة المجتمع الدولي بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، تواصل إسرائيل إنشاء وتعزيز هذه المستوطنات في محاولة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض. وتساهم الشركات والأعمال التجارية في توسع وصيانة هذه المستوطنات غير القانونية. في عام 2016، وبموجب القرار 31/36، أصدر مجلس حقوق الإنسان قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمعالجة انخراط الشركات التجارية في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني. وتمثل قاعدة البيانات أداة عملية وفعالة هامة لضمان وقف انتفاع هذه الشركات من حالة الاحتلال المطول وانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم النص الواضح لقرار إصدار قاعدة البيانات على التحديث السنوي لهذه البيانات؛ فإنه يعد التفويض الوحيد للمجلس الذي تأخر تنفيذه إلى أجل غير مسمى بسبب تحديات الميزانية، طبقًا للمعلومات المتاحة. وفي سبيل ضمان تنفيذ كافة الولايات المُسندة لمفوضية حقوق الإنسان بما يتماشى مع مبادئ الاستقلال والحياد؛ يتعين التغلب على هذه التحديات، كما ينبغي على مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء ضمان استقلالية وقدرة مكتب المفوضة السامية على إتمام التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة لعام 2021، في وقتٍ مناسب. كما ينبغي على المفوضية تقديم معلومات وافية بالخطوات المتخذة لمواجهة تحديات الميزانية؛ لضمان الوفاء بالولاية الموكلة إليها، والمنصوص عليها في القرار 31/36. شكرًا جزيلًا المنظمات الموقعة: 1. 1. Al-Haq, Law in the Service of Man 2. Al Mezan Centre for Human Rights 3. Cairo Institute for Human Rights Studies 4. Habitat International Coalition 5. International Trade Union Confederation 6. Women's Centre for Legal Aid and Counseling 7. Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 8. Palestinian Centre for Human Rights 9. Human Rights & Democratic Participation Center "SHAMS" 10. International Association of Democratic Lawyers (IADL) 11. International Service for Human Rights (ISHR), 12. Center for Defense of Liberties & Civil Rights "Hurryyat" 13. Mwatana for Human Rights 14. European Legal Support Center 15. Bytes For All, Pakistan 16. Applied Research Institute-Jerusalem 17. Israeli Committee Against House Demolitions – UK 18. Ireland-Palestine Solidarity Campaign 19. Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) 20. Just Peace Advocates/Mouvement Pour Une Paix Juste 21. Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network 22. Niagara Movement for Justice in Palestine-Israel (NMJPI) 23. Oakville Palestinian Rights Association 24. Viva Salud 25. American Muslims for Palestine 26. The Palestine Institute for Public Diplomacy 27. Pax Christi Flanders 28. Association Switzerland-Palestine 29. 11.11.11 30. Irish Congress of Trade Unions 31. CNCD-11.11.11 32. CIG (Confederación Intersindical Galega) 33. European Trade Union Network for Justice in Palestine 34. Finnish-Arab Friendship Society 35. ALTSEAN-Burma 36. ECCP - European Coordination of Committees and Associations for Palestine 37. SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations) 38. Norwegian Union of Municipal and General Employees – Fagforbundet 39. STEILAS (SINDICATO DE LA ENSEÑANZA de Euskal HerriaeUSKAL hERRIA), 40. Coalition Against Israeli Apartheid 41. Agriculture Development Association (PARC) 42. Addameer Prisoner Support and Human Rights Association 43. Defence for Children International/ Palestine 44. Scottish Palestinian Forum 45. Palestinian Non-Governmental Organizations Network (PNGO) 46. Palestinian Human Rights Organization 47. Who Profits Research Center 48. Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC) 49. Palestine amputee Football Association 50. Al-Fokhari Association for Rural Development 51. Al Tawasol Forum Society 52. Basma Society for Culture and Arts 53. AISHA Association for Woman and Child Protection 54. Al- Dameer Association for Human Rights 55. Alrowwad Cultural and Arts Society 56. Association France Palestine Solidarité --- --- وفي السياق نفسه قدّم مركز القاهرة وشركاؤه بيانًا مكتوبًا خلال الجلسة، داعيًا الدول الأعضاء إلى ضمان التحديث السنوي لقاعدة البيانات باعتبارها آلية ملموسة تعزز تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما انضم المركز لأكثر من 30 منظمة في [بيان](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/OralStatement_June2021_HRC.pdf) مشترك يدعو لـ "خارطة طريق أكثر واقعية وطموحًا، تضع الوصول إلى العدالة ومجموعة من المعايير الدولية القوية الملزمة كخطوات رئيسية نحو المساءلة والإنصاف"، وذلك في إطار استعراض بعض المآخذ على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وطبيعتها التطوعية. --- ▸بعد مرور عقد على إصدار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة: منظمات المجتمع المدني تطالب بمعايير دولية قوية وملزمة[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/بعد-مرور-عقد-على-إصدار-المبادئ-التوجيهية-للأمم-المتحدة-منظمات-المجتمع-المدني-تطالب-بمعايير-دولية-قوية-وملزمة.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ47 - مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بعد عشر سنوات تقييم العقد الأول - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 29 يونيو 2021 ألقتها: أليكسا لوبلانك **بعد مرور عقد على إصدار المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة: منظمات المجتمع المدني تطالب بمعايير دولية قوية وملزمة** سيدتي الرئيسة بعد مرور عقد على تطبيق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يمكن القول أنها ساهمت بشكل فعال في ضبط أجندة المجتمع الدولي، وباتت المعيار المرجعي الدولي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ بينما في المقابل لا تزال المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية قيد الإنجاز. وفي ظل الاحتياجات العاجلة والمتسارعة للمجتمع العالمي الذي يخوض أزمات اجتماعية وبيئية واقتصادية عميقة؛ يتغير سلوك الشركات بوتيرة بطيئة مخادعة تتناقض مع هذه الاحتياجات. ورغم مضي الدول والشركات في تنفيذ إطار العمل لمنع ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأعمال التجارية، والتي تصيب البشر والكوكب على حد سواء؛ بقيت الالتزامات إلى درجة كبيرة مجرد حبر على ورق. وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، تُظهر تجربة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات الأعضاء بها: - تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات البيئية التي ترتكبها الجهات الفاعلة الاقتصادية، وتفاقمها في بعض الأحيان؛ الأمر الذي أثر سلبًا على القطاعات الضعيفة تحديدًا، ومن بينها السكان الأصليين والمزارعين والنساء والأطفال من بين قطاعات أخرى؛ - تصاعد تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق العمليات التجارية في جميع أنحاء العالم؛ - لا يزال أصحاب الحقوق يواجهون الحواجز ذاتها المعرقلة للوصول للعدالة وجبر الضرر بشكل كامل؛ - محدودية مشاركة المجتمع المدني في اعتماد السياسات العامة والتجارية؛ - غالبية الالتزامات لا يتبعها إجراءات ملموسة من الشركات والدول، أو مشاركة شاملة لأصحاب المصلحة. ورغم أهمية وضع معايير المبادىء التوجيهية؛ إلا أن الطبيعية التطوعية للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أثبتت عدم كفايتها لضمان تغيير منهجي، وللدفع باتجاه التحول المطلوب لخلق نموذج للأعمال التجارية من أجل عالم أكثر استدامة. وبما أنه لا يمكن انتظار هذا التحول؛ تدعو المنظمات الموقعة لخارطة طريق أكثر تماسكًا وطموحًا، تجعل من الوصول للعدالة ووضع المعايير الدولية القوية الملزمة بمثابة خطوات رئيسية تجاه المحاسبة وجبر الضرر. مؤخرًا، بدأت مسئولية الشركات عن احترام المعايير تتحول لالتزامات قانونية ملموسة. وبينما قد تساهم بعض القوانين الوطنية المُعتمَدة مؤخرًا بشأن الشركات وحقوق الإنسان والعناية الواجبة بالبيئة، في تقليص فجوة المحاسبة؛ فإن طبيعة الالتزامات القانونية وأنظمة المسئولية لا تزال بحاجة للإدراج بعناية وأن تكون واضحة بشكل أكبر، في سبيل الحماية من العواقب غير المقصودة للإجراءات الروتينية، والتي قد توفر للشركات حماية من المحاسبة، في مقابل منع الضحايا من الحصول على سُبل انتصاف فعّالة. مؤخرًا، أظهرت القرارات القضائية المبتكرة مدى إمكانيات الأطر القانونية الموجودة، ولكن لا يزال بإمكاننا ملاحظة أن سيطرة الشركات على الدول تظل العقبة الكبرى أمام وجود سبل انتصاف فعّالة وإجراء تغييرات منهجية. الأمر الذي يتطلب تجاوز ما تم تحقيقه حتى الآن للتغلب على هذا الوضع. في 2012، بعد اعتماد المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية والشركات، أعرب أعضاء الفيدرالية الدولية عن مخاوفهم بشأن القيود المفروضة على أدوات القانون غير الملزم، وتفعيلها في سياق يشهد توترات بين حماية حقوق الإنسان والنموذج الاقتصادي. والآن، بعد مرور 10 سنوات، حان الوقت لأن تعالج المبادىء التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية والشركات اختلال التوازن؛ في سبيل المساهمة بشكل ملموس في منع وجبر ضرر انتهاكات الشركات، ولحماية حقوق الإنسان بشكل أكثر فعّالية. \----- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حماية البيئة (الإكوادور)، آلستين-بورما (ميانمار)، مؤسسة الحق (فلسطين)، جمعية حقوق الإنسان (أسبانيا)، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)، بيردوينو (قيرغيزستان)، مركز بيرو للسياسات العامة (بيرو)، نشرة العمل الصينية (الصين)، معهد المجتمع المدني (أرمينيا)، مراقبة تطبيق العهود في تايوان (تايوان)، الرابطة الفنلدنية لحقوق الإنسان (فنلندا)، مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (أوغندا)، حقوق الإنسان في الصين (الصين)، العدالة لإيران ( إيران)، العدالة العالمية (البرازيل)، الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان - إتيكا (بوروندي)، رابطة حقوق الإنسان (هولندا)، رابطة حقوق الإنسان (فرنسا)، مؤسسة مانشويا (تايلاند)، المساواة في الحقوق للجميع (غينيا)، مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)، مرصد المواطنة (تشيلي)، المنظمة الغينية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن (غينيا)، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)، مراقبة الشعب (الهند)، الرابطة الرومانية للدفاع عن حقوق الإنسان (رومانيا)، سوارام (ماليزيا)، الجمعية التايوانية لحقوق الإنسان (تايوان)، نحن نساء لانكا (سيريلانكا). --- --- في هذه الجلسة أيضًا تطرقت أكثر من سبع دول لجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص، باعتبارها "مظهر من مظاهر الهندسة الديموغرافية والجغرافية الإسرائيلية غير القانونية، والتي كانت دائمًا ركيزة أساسية لسياسات اسرائيل للاستعمار والفصل العنصري والضم". وفي هذا الإطار، تطرق مركز القاهرة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان شفهي أمام المجلس، إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فصل الهجمات على غزة عن التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في القدس أو بناء المستوطنات في الضفة الغربية. إذ تهدف جميع هذه الممارسات إلى الحفاظ على نظام إسرائيل المؤسسي للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يصل حد جريمة الفصل العنصري ". --- ▸الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/مجلس-حقوق-الإنسان-بالأمم-المتحدة_-الجلسة-الـ47.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - مداخلة شفهية مشتركة مقدمة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - 9 يوليو 2021 ألقتها: ندى عوض سيدتي الرئيسة، مؤخرًا، شنت إسرائيل هجومًا عسكريًا متواصلًا على مدار 11 يومًا على قطاع غزة المحاصر، وهو رابع هجوم كبير خلال 13 سنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 187 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا، و39 سيدة. على غرار الهجمات السابقة، استهدفت العمليات الإسرائيلية الأحياء المدنية بهدف نشر الخوف والرعب بين المدنيين. تم هدم وتدمير العديد من الأبراج البارزة في غزة، بما في ذلك برج الجلاء، الذي كان يضم مكاتب إعلامية دولية مثل الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس. ونظرًا لشدة القصف الإسرائيلي، سقطت أبنية سكنية فوق قاطنيها؛ ففي شارع الوحدة، قُتل 44 مدنيًا في بنايات أبو العوف والكلك السكنية بسبب استخدام إسرائيل غير المتناسب للقوة. سيدتي الرئيسة، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني دون أي شكل من أشكال المساءلة. لا يمكن تناول أفعالها غير القانونية الأخيرة في غزة بمعزل عن التهجير القسري للعائلات الفلسطينية في القدس أو بناء المستوطنات في الضفة الغربية؛ فهذه الأفعال كافة تهدف للحفاظ على نظام إسرائيل المؤسسي للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يصل حد جريمة الفصل العنصري. في هذا السياق، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الدول الأعضاء في المجلس بفرض عقوبات وإجراءات مضادة لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويؤكدان على أن صمت المجتمع الدولي يسمح ويشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات. شكرًا --- --- كما ذكر المقرّر الخاص في [تقريره](https://www.google.com/url?q=https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session47/Documents/A_HRC_47_57_AdvanceUneditedVersion.docx&sa=D&source=hangouts&ust=1627729241577000&usg=AFQjCNEAKxnkj8bNmAEJ26RyiAMtJciP7Q) أن "المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك لهذا الاحتلال الأبدي، وترقى إلى مستوى جريمة حرب"، مؤكدًا أن الاستعمار الاستيطاني ينتهك "حق السكان الأصليين \[...\] في التحرر من التمييز العنصري والعرقي والفصل العنصري ". وشدّد على أن" الاحتلال الاسرائيلي آخذ في التحوّل إلى ضم بل وحتى فصل عنصري، وكذلك إلى واقع الدولة الواحدة من الحقوق غير المتكافئة إلى حد كبير ". وخلال الحوار التفاعلي مع المقرّرة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، دعت منظمات حقوقية من بينها مركز القاهرة في بيان مشترك الأمم المتحدة إلى معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في الصحة. وخلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير، انضم مركز القاهرة لبيان حقوقي مشترك يدعو المقرر الخاص لمعالجة الممارسات والسياسات التي تهدف لمضايقة وترهيب وإسكات منظمات ومدافعي حقوق الإنسان في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وانضم مركز القاهرة أيضًا إلى البيانات المشتركة الصادرة عن مؤسسة الحق ومنظمة مفتاح في دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم آليات المساءلة، بما في ذلك تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع في فلسطين، ولجنة التحقيق المشكلة حديثًا، بالإضافة إلى التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة. وفي 13 يوليو 2021، شاركت ندى عوض، مسئولة المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في ندوة نظمتها جمعية حقوق النساء في التنمية على هامش فعاليات الجلسة، بعنوان "[الحقوق في خطر: حان وقت العمل](https://www.awid.org/get-involved/HRC-47thSession-Side-Event)" . وفي كلمتها تناولت ندى عوض مزاعم إسرائيل الكاذبة بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، بينما فرضت نظامًا من الهيمنة والقمع العنصريين على الشعب الفلسطيني بشكل منهجي لمدة 73 عامًا في جريمة ضد الإنسانية --- ▸منظمات المجتمع المدني تطالب الأمم المتحدة بمعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في الصحة[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/منظمات-المجتمع-المدني-تطالب-الأمم-المتحدة-بمعالجة-الأسباب-الجذرية-للانتهاكات-الإسرائيلية-لحق-الفلسطينيين-في-الصحة.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - البند 3: حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية - مداخلة شفهية مشتركة \[1\] - 23 يوليو 2021 قدمتها: جوليا ماريني **منظمات المجتمع المدني تطالب الأمم المتحدة بمعالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في الصحة** سيدتي المقررة الخاصة، نود الترحيب بتقريرك، ونقدر بشكل خاص نهجه متعدد الجوانب. وتماشيًا مع أولوياتك؛ نلفت انتباهك إلى نظام الفصل العنصري الاستيطاني الإسرائيلي وتأثيره على حق الفلسطينيين في الصحة. ففي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يتجلى نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانعكاساته على الحق في الصحة؛ إذا تواصل إسرائيل في تجاهل متعمد لالتزاماتها القانونية، باعتبارها دولة احتلال، في رفض توفير لقاحات كوفيد- 19 للسكان الفلسطينيين. على سبيل المثال، يواصل الحصار الإسرائيلي غير القانوني والمتواصل منذ 14 عامًا على قطاع غزة المحتل، دفع نظام الرعاية الصحية في غزة إلى حافة الانهيار. وفي ظل نقص الأدوية الأساسية والإمدادات والمعدات الطبية، يضطر مرضى غزة إلى التماس العلاج خارج القطاع، وفي ظل خضوعهم لقيود شديدة على الحركة، ونظام تصاريح معقد وتمييزي تفرضه دولة الاحتلال. في السياق ذاته، وفي أعقاب قصفها الأخير لقطاع غزة في مايو 2021، شددت إسرائيل إجراءات الإغلاق غير القانوني، ومنعت المرضى ذوي الحالات الحرجة من الحصول على الرعاية اللازمة. على سبيل المثال، توفي عمرو عبد القادر الكرد (15 عامًا)، وحسن أحمد الخرطي (62 عامًا)، بعدما أعاقت السلطات الإسرائيلية حصولهما على تصاريح خروج للوصول إلى علاج قد ينقذ حياتهما في مستشفيات الضفة الغربية. وفي سياق متصل، استهدفت الهجمات الإسرائيلية المرافق الطبية وألحقت أضرارًا بالعديد منها، بما في ذلك المركز الوحيد لاختبارات كوفيد-19 في غزة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 1212 فلسطينيًا، وضاعف من الضغط على نظام الرعاية الصحية الهش بالفعل. وفي المقابل، يتسامح النظام القانوني الإسرائيلي مع هذه الانتهاكات، ويضمن إفلات الجناة من العقاب. ونظرًا لخطورة الوضع الصحي حاليًا في الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وقطاع غزة على وجه التحديد؛ ندعو مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء لمزيد من التحقيق في هذه القضية، كما ندعوكم للتعرف على الأسباب الجذرية لهذا الوضع ومعالجتها. شكرًا لك. \---- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان. --- --- ▸المجتمع المدني يطالب المقرر الخاص بالتصدي لسياسات المضايقة وإسكات المجتمع المدني في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/المجتمع-المدني-يطالب-المقرر-الخاص-بالتصدي-لسياسات-المضايقة-وإسكات-المجتمع-المدني-في-سياق-نظام-الفصل-العنصري-الإسرائيلي.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ47 - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** - البند الثالث: حوار تفاعلي مع المقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير - **2** يوليو 2021 ألقتها: تمارا معلوف **المجتمع المدني يطالب المقرر الخاص بالتصدي لسياسات المضايقة وإسكات المجتمع المدني في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي** سيدتي الرئيسة تواصل الحكومة الإسرائيلية ارتكاب الانتهاكات الممنهجة بحق منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتتراوح هذه الانتهاكات بين تهديدات بالقتل واعتقالات تعسفية وحظر السفر وإلغاء الإقامة والنقل القسري والترحيل والمضايقات والترهيب، بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية والقرصنة، والتي تتضمن حملات التشهير المنهجية، والتي تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وتهدف في نهاية المطاف لإسكات وترهيب الأصوات المعارضة لسياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية والحفاظ على نظام إسرائيل للفصل العنصري. ويُعد نشر إسرائيل المتواصل للمعلومات المضللة بمثابة تهديد خطير للحق في حرية الرأي والتعبير. وتهدف هذه الممارسات الإسرائيلية للحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق جميع الفلسطينيين، ونزع الشرعية عن عمل مجموعات حقوق الإنسان التي تتولى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ويتم تأجيجها عبر خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية والعنف العنصريين، ونؤكد أن إسرائيل ستواصل توظيف تلك الممارسات طالما استمر إفلاتها من العقاب. وبناءً عليه، فإننا ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى: 1. مطالبة إسرائيل بوقف كافة الممارسات والسياسات الهادفة لمضايقة وترهيب وإسكات منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. 2. حث المقررة الخاصة للأمم المتحدة على إدراج الممارسات الإسرائيلية بحق مجموعات حقوق الإنسان في تقريرها؛ بما أنه يعالج الأسباب الجذرية للانتهاكات والهجمات الإسرائيلية المتكرّرة والإنكار المطول لحقوق الفلسطينيين، والتي تعتبرها منظماتنا جريمة فصل عنصري \----- \[1\] المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح)، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ▸سياسات الفصل العنصري مستمرة: المواطنون الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر يتعرضون للتهجير والنقل التعسفي[لتحميل المداخلة كبي دي إف](_wp_link_placeholder) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ47 - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - البند 7: حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - 9 يوليو 2021 ألقتها: شهد قدورة **سياسات الفصل العنصري مستمرة: المواطنون الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر يتعرضون للتهجير والنقل التعسفي** سيدتي الرئيسة، يعاني الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 من القمع والتهجير والحرمان من الحقوق بشكل مؤسسي وممنهج. ونرحب بإعلان المقرر الخاص أن «المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك لهذا الاحتلال الذي لا ينتهي، الأمر الذي يصل مستوى جريمة حرب»، وأن الاستعمار الإسرائيلي الاستيطاني ينتهك «حق السكان الأصليين \[...\] في التحرر من التمييز العرقي والإثني والفصل العنصري». سيدتي الرئيسة، يعاني المواطنون الفلسطينيون في كافة أنحاء البلاد؛ ففي جبل صبيح، أنشأ المستوطنون الإسرائيليون بؤرة استيطانية غير قانونية، واستولوا على أراض فلسطينية. بينما يواجه المواطنون الفلسطينيون خطر التهجير القسري الوشيك في الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان. وتخطط السلطات الإسرائيلية لهدم منازل اللاجئين الفلسطينيين ومحو تاريخهم من القدس الغربية في لفتا. بينما يعاني الفلسطينيون من استمرار عمليات هدم المنازل في حمصة، والتي سهلها نظام التخطيط التمييزي الإسرائيلي. ورغم معاناة المواطنين الفلسطينيين من هذه الممارسات الإسرائيلية، إلا أنها في الوقت نفسه تمثل مجالات لنضال الشعب الفلسطيني ضد نظام الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني ككل، فيما يعد صراعًا من أجل تقرير المصير. سيدتي الرئيسة، يتعين على المجتمع الدولي معالجة الأسباب الجذرية للحرمان المطول للفلسطينيين من حقوقهم، واتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيليين. إننا نحث الدول الأعضاء على دعم آليات المساءلة، بما في ذلك تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق المشكَّلة حديثًا، والتحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة. شكرًا جزيلًا. \--- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، ويتكون من: الحق، القانون في خدمة الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان ، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، جمعية الضمير لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حريات - مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (مكتب أمين المظالم) - عضو مراقب، معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان - عضو مراقب ▸على الأمم المتحدة دعم المساءلة الجنائية في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/على-الأمم-المتحدة-دعم-المساءلة-الجنائية-في-سياق-نظام-الفصل-العنصري-الإسرائيلي.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - مداخلة شفهية مشتركة بين المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية - مفتاح، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كيان - منظمة نسوية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي - البند 7 : حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأرض العربية المحتلة الأخرى - 9 يوليو 2021 ألقتها: تمارا معلوف **على الأمم المتحدة دعم المساءلة الجنائية في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي** سيدتي الرئيسة، على مدار عقود، تخطط إسرائيل لتغيير الطابع والوضع والتكوين الديموغرافي لفلسطين، بما في ذلك مدينة القدس، في انتهاك صارخ للحظر الدولي على الاستيلاء على الأراضي بالقوة وضمها و/أو استعمارها. وفي سبيل ذلك، أصدرت إسرائيل قوانين وأنظمة التخطيط العمراني التمييزية لتصادر الممتلكات الفلسطينية، بينما في الوقت نفسه تحرم الفلسطينيين من تصاريح البناء، وتهدم منازلهم في سبيل الحفاظ على مشروعها الاستيطاني وتوسيعه. وتعكس الأحداث الأخيرة في الشيخ جراح ولفتا وبطن الهوى والبستان جانبًا من الهيمنة الإسرائيلية وسلب ممتلكات الفلسطينيين، الأمر الذي يأخذ أشكالًا مختلفة أخرى على حساب الشعب الفلسطيني، وسهلت القوانين والسياسات التميزية الإسرائيلية تحقق تلك الهيمنة، والتي تعد جزءً لا يتجزأ من نظام إسرائيل الاستعماري الاستيطاني، والفصل العنصري الإسرائيلي. بعد مرور 73 عامًا من التهجير المستمر ونزع الملكية، 73 عامًا من القمع والسيطرة المنظمين والممنهجين، 73 عامًا من فشل المجتمع الدولي في معالجة قضية فلسطين؛ حان الوقت لهذا المجلس والدول الأعضاء فيه لــ: - الاعتراف بتأسيس إسرائيل نظامًا مؤسسيًا للقمع والهيمنة الممنهجين بحق الشعب الفلسطيني ككل، وهو ما يصل حد جريمة الفصل العنصري. - السعي لتحقيق العدالة الدولية والمساءلة عن انتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا كاملًا وشاملًا بشأن الوضع في فلسطين. --- [## الجزائر رد غير كاف من المجلس على تصعيد قمع السلطات الجزائرية للحركة المؤيدة للديمقراطية](#Algeria)--- --- قبيل انعقاد هذه الجلسة، أرسلت 82 منظمة مجتمع مدني، بما في ذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، [رسالة مشتركة](https://cihrs.org/algeria-criminalisation-of-fundamental-freedoms-requires-urgent-response/) إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة الملحة لاتخاذ مجلس حقوق الإنسان إجراءات جادة لمعالجة تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر وضمان حماية الحركة المؤيدة للديمقراطية في ضوء هجمات السلطات الجزائرية المتزايدة على حرية التجمع وحرية التنظيم، وتصاعد حالات الاعتقال التعسفي. وفي 18 يونيو 2021، نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه [ندوة الكترونية مشتركة](https://www.youtube.com/watch?v=WJzLzMp4P2g) على هامش فعاليات الجلسة بعنوان "الديمقراطية المؤجلة: التجريم المستمر للحريات الأساسية يستدعي استجابة عاجلة"، بحضور المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، كليمان فولي. وخلال الندوة، دعت منظمات المجتمع المدني الدول الأعضاء إلى التصدي لحملة القمع المقلقة التي تشنها السلطات الجزائرية على القوى المؤيدة للديمقراطية. ودعا المقرر الخاص الحكومة الجزائرية إلى إطلاق سراح المحتجين المعتقلين تعسفيا. وذكر أيضاً أنه قدم طلباً للسلطات الجزائرية للسماح له بزيارة ميدانية لتقييم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع وتقديم توصيات من أجل ضمان التمتع بالحق في حرية التجمع. وخلال الحوار التفاعلي مع ولايته، ردّ المقرر الخاص على بيان للجزائر الذي أعربت فيه عن استعدادها للزيارة، مؤكدًا شروعه في تنظيمها. كما [دعت](https://geneva.usmission.gov/2021/07/01/interactive-dialogue-with-the-special-rapporteur-on-the-rights-to-freedom-of-peaceful-assembly-and-of-association/) الولايات المتحدة الأمريكية البلدان، بما في ذلك الجزائر، إلى "تعزيز حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات". وهو ما دعت إلية بلجيكا أيضا خلال الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية، مطالبة بفتح تحقيقات محايدة ومستقلة في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. هذا بالإضافة على الادانات الدولية- وخاصة من [الولايات المتحدة الأمريكية](https://geneva.usmission.gov/2021/07/02/interactive-dialogue-with-the-sr-on-the-promotion-and-protection-of-freedom-of-opinion-and-expression/)- للجزائر بسبب قمع الأصوات المستقلة وحجب الأخبار والمواقع على شبكة الإنترنت، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير. ورغم كل هذه الادنات، فشل مجلس حقوق الإنسان بشكل عام خلال هذه الجلسة في معالجة الوضع بشكل مناسب، وثمة إجراءات أخرى مرتقبة لمعالجة خطورة الوضع، ووضع حد لتجاهل الحكومة الجزائرية لسبع رسائل أممية على الأقل في الفترة من 30 مارس و8 أبريل 2021 – بشأن الاعتقالات التعسفية والعنيفة والمحاكمات الجائرة والانتقام من الحقوقيين والنشطاء السلميين. --- --- [## سوريا مجلس حقوق الإنسان يعترف بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري ](#Syria)--- --- شهدت هذه الجلسة دعماً وحشداً غير مسبوق من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تشكيل آلية دولية للكشف عن مصير وأماكن وجود المختفين قسرًا أو المعتقلين تعسفيًا في سوريا. وذلك في أعقاب الزخم الذي خلقته منظمات الضحايا والناجين والعائلات السورية، ضمن حملة حقوقية تشاركية تستهدف دفع المجلس لاتخاذ إجراءات جادة في هذا الصدد. وفي هذا الإطار نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه [ندوة الكترونية](https://cihrs.org/syria-crisis-of-detained-and-disappeared-must-be-addressed-by-un-member-states/) على هامش فعاليات الجلسة الـ 47 لمجلس حقوق الإنسان في 30 يونيو 2021 بعنوان "بشر لا أرقام: نحو تشكيل آلية دولية لمعالجة أزمة المعتقلين والمختفين في سوريا". تنظيم الندوة جاء بالتعاون مع منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومجموعة من المنظمات تقودها أسر الضحايا والناجين، تحت لواء ميثاق الحقيقة والعدالة، وذلك لمناقشة الحاجة لآلية دولية معنية بشكل خاص بتحديد أماكن المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا، وتقديم إجابات موثقة عن أماكن احتجازهم أو أماكن رفاتهم لآلاف العائلات السورية. وفي بيان حقوقي مشترك أنضم له مركز القاهرة، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق بشأن سوريا، حثّت لميس الخطيب، الناشطة في منظمة عائلات من أجل الحرية، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ توصية لجنة التحقيق بشأن تشكيل آلية مستقلة لتوحيد المطالبات المتعلقة بالأشخاص المفقودين. وقد انضمت العديد من الدول للمطلب نفسه بما في ذلك؛ هولندا، كرواتيا، أفغانستان، كوستاريكا، ليختنشتاين، ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وإيرلندا التي أثنت بدورها على دور المنظمات السورية في مواجهة أزمة المختفين مؤكدة على دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة. --- ▸عائلات ضحايا الاختفاء القسري في سوريا يطالبون بتشكيل آلية أممية مستقلة للكشف عن أماكن احتجاز ذويهم[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/عائلات-ضحايا-الاختفاء-القسري-في-سوريا-يطالبون-بتشكيل-آلية-أممية-مستقلة-للكشف-عن-أماكن-احتجاز-ذويهم.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** - البند 4: الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلّة بشأن الجمهورية العربية السورية - 6 يونيو 2021 ألقتها: لميس الخطيب **عائلات ضحايا الاختفاء القسري في سوريا يطالبون بتشكيل آلية أممية مستقلة للكشف عن أماكن احتجاز ذويهم** سيدتي الرئيسة، اسمي لميس الخطيب، وأنا لاجئة فلسطينية كنت أقيم في سوريا. على مدار سنوات عانينا نحن اللاجئين الفلسطينيين جنبًا إلى جنب مع الشعب السوري من انتهاكات الحكومة السورية المتواصلة. وفي 2 أكتوبر 2015 اعتقلت الحكومة السورية زوجي المصور الصحفي نيراز سعيد لمجرد ممارسته عمله كصحفي، ومحاولته نقل حقيقة الأوضاع في سوريا إلى العالم. ولست وحدي في هذه المحنة؛ فهناك أكثر من 150.000 عائلة تنتظر أفرادها المعتقلين بين سجون الحكومة السورية وبقية أطراف النزاع في سوريا. وعلى مدار أعوام، تعاني هذه العائلات قلقًا يوميًا من البحث غير المجدي في ظل إحجام الحكومة والأطراف الأخرى عن إتاحة المعلومات حول مصير المعتقلين و/أو أماكن تواجدهم. إن قضية المعتقلين في سوريا لم تعد تحتمل التأجيل؛ حيث يتعرض المعتقلون كل يوم لكافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، فضلًا عن التكدس وسوء التهوية والتغذية، في ظل جائحة كوفيد–19. لذا تطالب المنظمات وعائلات المعتقلين والمختفين قسريًا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السورية من أجل السماح للهيئات الدولية المحايدة بالوصول إلى جميع مراكز الاحتجاز لوقف التعذيب و سوء المعاملة و المحاكم التعسفية. كما نشدد على أهمية تنفيذ الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تنفيذ توصية لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بـ«تشكيل آلية مستقلة ذات ولاية دولية لتنسيق وتجميع المطالب المتعلقة بالمعتقلين أو المختفين قسريًا وتعقب وتحديد هويتهم». وتؤكد المنظمات على ضرورة الاستقلال الكامل لهذه الألية، وضمان مشاركة عائلات الضحايا بها. والعمل على اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم وأماكن تواجدهم، وتحديد هوية رفاتهم وإعادتها لعائلاتهم في حالة الوفاة. وأخيرًا أود أن أوضح: معتقلينا ليسوا أرقامًا هم بشر كان لديهم حياة كاملة والكثير من الأحلام، ولديهم أحباء يفتقدونهم ولن يتوقفوا يومًا عن المطالبة بهم. شكرًا \---------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ائتلاف أهالي المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية، مبادرة تعافي، رابطة عائلات قيصر، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وعائلات من أجل الحريّة. --- [## لبنان تحقيق أممي مستقل في انفجار مرفأ بيروت أمر حيوي لضمان الإنصاف والمساءلة](#Lebanon)--- --- بالاشتراك مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بيانًا شفهيًا أمام المجلس أثناء اعتماد الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي اللبناني أمام الأمم المتحدة في 8 يوليو 2021. --- ▸اللاجئون الفلسطينيون يعانون من أثار التشريعات التمييزية في لبنان[لتحميل المداخلة كبي دي إف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2021/07/اللاجئون-الفلسطينيون-يعانون-من-أثار-التشريعات-التميزية-في-لبنان.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 47 - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - البند 6 : التقرير الدوري الشامل، لبنان - 7 يوليو 2021 ألقتها: ندى عوض **اللاجئون الفلسطينيون يعانون من أثار التشريعات التمييزية في لبنان** سيدتي الرئيسة تواصل إسرائيل إنكار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم، في سياق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني ككل، بعد 73 عامًا من النكبة. في لبنان، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، يتأثرون بشكل غير متناسب بتبعات التشريعات التمييزية والأزمة الاقتصادية ووباء كوفيد-19. كما يساهم غياب الحماية والمُساءلة القانونية في تمكين المتاجرين بالبشر من استغلال اللاجئين، في ظل خطاب كراهية وتحريض متواصل بحق اللاجئين، من سياسيين وصحفيين في وسائل الإعلام. على مدار 73 عامًا أقامها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، لم يحدد القانون اللبناني هويتهم القانونية بشكل واضح، الأمر الذي يقوض بشكل خطير حصولهم على حقوقهم الأساسية. ورغم التحسينات الطفيفة التي تضمنتها تعديلات 2010 على قانوني العمل والضمان الاجتماعي؛ تصنف القوانين اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم أجانب. وفي ظل غياب مرسوم من مجلس الوزراء، بقي تنفيذ التعديلات خاضعًا لصلاحية وزير العمل، وفي نهاية المطاف خضعت التعديلات للتسييس ولم تنفذ، ما أدى لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العمل والصحة. وخلال الاستعراض الدوري الشامل، تلقى لبنان أكثر من 15 توصية تتعلق بحقوق اللاجئين، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين. لم يقبل لبنان التوصيات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية والبروتوكول الخاصين بوضع اللاجئين، ورفض التوصيات المتعلقة بتعزيز الوصول لسبل العيش وتحسين الظروف المعيشية للاجئين، وإتاحة فرص العمل للفلسطينيين، وإزالة القيود التمييزية في المجالات المهنية. كما رفضت الحكومة اللبنانية تعديل التشريعات التي تمنع اللاجئين الفلسطينيين من التملك العقارات في لبنان؛ في ظل الظروف السكنية المروعة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بما في ذلك التكدس وصعوبة الوصول للمياه نظيفة، فضلًا عن البنية التحتية الملائمة، ومنها توصيلات شبكتي الصرف الصحي والكهرباء. وعليه، فنحن نطالب لبنان بــ: - ضمان إعمال حق الفلسطينيين في السكن اللائق والمأوى، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على دخول مواد البناء لمخيمات اللاجئين؛ لتمكين أعمال الترميم وإعادة التأهيل؛ - تعديل القانون اللبناني ليسمح بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من التملك، وضمان استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد وتسهيل عودة اللاجئين. - معالجة التمييز المنهجي بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعديل القانون لضمان تمتعهم الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان، بما في ذلك حقهم في تعريف واضح لهويتهم القانونية كلاجئين فلسطينيين. على أن تضمن التعديلات الحق في حرية التنقل والسفر والإقامة، والحق في العمل والصحة والحماية القانونية والمحاكمة العادلة، وكذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما نكرر دعوة الناجين والمجتمع المدني اللبناني لتشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. شكرًا جزيلًا \------ \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان --- --- وفي هذا البيان، تطرق المركز إلى ممارسات لبنان المقيدة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، إذ لا يحدّد القانون اللبناني شخصيتهم القانونية بوضوح رغم أنهم يقيمون في لبنان منذ أكثر من 70 عامًا، مما يقوّض حقوقهم الأساسية بشكل خطير. كما تطرق البيان للآثار غير المتناسبة للتشريعات التمييزية في لبنان، والأزمة الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 على اللاجئين الفلسطينيين. وقد دعا البيان إلى معالجة التمييز المنهجي بحق اللاجئين الفلسطينيين من خلال تعديل القانون لضمان التمتع الكامل والمتساوي بحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال وضع تعريف واضح للشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين. وكان مركز القاهرة قد انضم إلى المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وشركائها في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. ومن الجدير بالذكر أن لبنان لم يقبل التوصيات الدولية الأساسية في هذا الصدد، بما في ذلك توصية السويد بإزالة القيود التمييزية على اللاجئين الفلسطينيين في جميع المجالات المهنية وتعديل التشريعات التي تقيد امتلاكهم للعقارات، وتوصية فرنسا بتعزيز الوصول لسبل العيش وتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين والفلسطينيين. انضم مركز القاهرة أيضًا ل[رسالة المجتمع المدني](https://cihrs.org/lebanon-independent-investigation-of-beirut-port-explosion-by-human-rights-council-is-vital-to-ensuring-redress-and-accountability/) المشتركة الصادرة في 15 يونيو 2021، والتي تدعو الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل بعثة تقصي حقائق مستقلة ومحايدة لمدة عام للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، نظراً لعدم كفاية التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية حتى الآن. وقد دعا الموقعون المجلس إلى الشروع في تحقيق دولي يضمن إنصاف الضحايا وجبر الضرر لهم وتحميل المتواطئين المسئولية عن كارثة كان من الممكن تفاديها، خلفت 217 قتيلاً و7000 جريح وحوالي 300000 مشردًا أو نازحًا