--- title: "مركز القاهرة في الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" slug: "cihrs-at-the-45th-session-of-the-united-nations-human-rights-council" post_type: "post" published_at: "2020-11-13T11:30:04+01:00" modified_at: "2026-04-30T08:33:29+01:00" author: "CIHRS" url: "https://cihrs.org/cihrs-at-the-45th-session-of-the-united-nations-human-rights-council/" category: - "البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان" - "مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة" causes_and_rights: - "إتاحة وتداول المعلومات" - "الإخفاء القسري" - "الفصل والتمييز العنصري" - "المسائلة والمحاسبة" - "حرية الرأي والتعبير" - "حقوق النساء" - "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان" - "حماية المدنيين" country: - "الجزائر" - "السعودية" - "اليمن" - "سوريا" - "فلسطين" - "لبنان" - "ليبيا" - "مصر" field: - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية" interest: - "بيانات ومواقف" - "فعاليات" protection_and_advocacy: - "مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة" --- # مركز القاهرة في الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة # يتخذ مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة خطوات مهمة لضمان المساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدى ثلاثة أسابيع، باشر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعمال جلسته الـ 45 في الفترة بن 14 سبتمبر وحتى7أكتوبر 2020. وفي هذه الجلسة شارك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في حملات مع العديد من المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية لإبراز مستجدات حالة حقوق الإنسان في 8 دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتركيز خاصة على ضمان المساءلة والمحاسبة عن الجرائم الحقوقية المرتكبة فيها. وبالإضافة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطرق المركز لحالة حقوق الإنسان فيها، انضم المركز القاهرة لأكثر من 300 منظمة مجتمع مدني إقليمية ودولية في [رسالة](https://cihrs.org/an-open-human-rights-letter-to-the-united-nations-on-the-chinese-governments-human-rights-violations/?lang=en) [مفتوحة](https://cihrs.org/an-open-human-rights-letter-to-the-united-nations-on-the-chinese-governments-human-rights-violations/?lang=en) للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في 9 سبتمبر 2020، لمطالبة الأمم المتحدة بتشكيل آلية دولية مستقلة للتصدي لانتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان ومطالبة المجلس بالتحرك سريعًا وتشكيل آلية لرصد هذه الانتهاكات. وبمناسبة اليوم العالمي للإجهاض الآمن، انضم مركز القاهرة لـ 15 منظمة [في](http://webtv.un.org/search/item8-general-debate-29th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6196364625001/?term=&lan=english&cat=Human%20Rights%20Council&sort=date&page=6#player) [دعوة](http://webtv.un.org/search/item8-general-debate-29th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6196364625001/?term=&lan=english&cat=Human%20Rights%20Council&sort=date&page=6#player) الدول لاحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، بما يشمل "ضمان توفر سلع وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بشكل سهل ومقبول وبجودة عالية، ويشمل هذا موانع الحمل الحديثة وخدمات رعاية الإجهاض وما بعد الإجهاض المتكاملة لدى طلبها، كجزء من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأساسية، في كل الأوقات، بما في ذلك أثناء فيروس كوفيد-19". --- ▸في اليوم العالمي للإجهاض الآمن: منظمات حقوقية تحث الدول على احترام حقوق النساء والفتيات[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86_-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 8 - المناقشة العامة - مداخلة شفهية مشتركة**\[1\]** - 1 أكتوبر 2020 ألقتها: املين دوبوي في إعلان وبرنامج عمل فيينا، اعترفت الدول بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان، كما اعترفت بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. وكان يجب أن يكون ذلك هو الأساس لمقاربة متعددة الجوانب لحقوق الإنسان، وللاعتراف بأن الحرمان من الإجهاض الآمن والقانوني يؤثر على كافة جوانب حياة النساء. من حق كل فرد أن يحظى بالتدخلات لإنقاذ حياته سواء في حال وجود أزمات أو في الظروف العادية. ومع ذلك، فإن حقوق النساء والفتيات في التمتع بالاستقلال الجسدي والإجهاض الآمن، هي من الحقوق التي تمت التضحية بها بسهولة، تحت مزاعم منح الأولوية لمكافحة جائحة كوفيد-19، كما لو كانت الصحة هي لعبة محصلتها صفر. ويشمل ذلك الإجهاض المجاني والآمن والقانوني، والإجهاض الشامل والحصول على رعاية ما بعد الإجهاض، والتي دونها تضطر النساء والفتيات والأشخاص غير المتطابقين جنسيا، للبحث عن عمليات إجهاض سرية غير آمنة، أو الاستمرار في حمل غير مرغوب حتى نهاية مدته، في انتهاك تام لحقوقنا. في ظل هذه الجائحة، تزيد بعض الحكومات الحواجز على خدمات الإجهاض باعتبارها إجراء طبي غير ضروري، بالإضافة إلى استغلال الأزمة لفرض مزيد من القيود على إمكانية الوصول لخدمات الإجهاض سواء على مستوى القانون أو الممارسة. في النظم الصحية، على سبيل المثال، أدى التخطيط غير الملائم وإعادة توزيع الكوادر والموارد الطبية لمواجهة كوفيد-19 إلى تقليص إمكانية الوصول إلى خدمات الإجهاض ومنع الحمل. كما أدت التدابير الخاصة بالحجر أدت إلى تقييد القدرة على الانتقال إلى المرافق الصحية؛ بما ساهم في زيادة المتطلبات المنهكة المتعلقة بالإذعان للقيود الصارمة على الإجهاض. علاوة على ذلك، أدت تدابير الحجر إلى خسارة العديد لسبل العيش، مثل عاملات الجنس وخادمات المنازل والعمالة غير الرسمية. إن الارتفاع الهائل في مستويات العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أعباء الرعاية التي تتحملها النساء والفتيات، وإغلاق الحدود، وقمع المهاجرين، بالإضافة إلى العنصرية المنهجية في ممارسات الشرطة وتنفيذ الإغلاق؛ كلها أمور أدت إلى تقييد الوصول إلى خدمات الإجهاض. لم يكن من الضروري أن يكون الوضع كذلك. لقد وجدنا أثناء الجائحة أن بعض الدول اتاحت الوصول من خلال فرض المزيد من القيود القانونية على الإجهاض الدوائي وتيسير إجراءات الحصول على الخدمات الرعاية الصحية عن بُعد؛ بما يثبت أن هذه الحواجز لم تكن أبدًا ضرورية من الناحية الطبية. تلك الحواجز وانعدام المساواة ليست أمور استثنائية حتى هذه اللحظة. فقبل الجائحة كانت الأطر والسياسات القانونية تجرم أو تقيد الوصول إلى إجهاض آمن. علاوة على ذلك، فإن المحددات الاجتماعية والصحية هي نتاج هياكل القوى الرأسمالية والليبرالية الجديدة والأبوية والعنصرية والتمييزية، التي شكلت التفاوتات في معدلات الإصابة والوفاة بسبب كوفيد-19، معتبرة أن بعض الأرواح أقل أهمية، كما شكلت السياسات الإنجابية بشأن السيطرة على السكان والهيمنة المجتمعية على أجساد النساء، بدلاً من الاستقلال الجسدي والعدالة الإنجابية. إن أنظمة القمع تلك هي أيضًا "ظروف موجودة مسبقًا" ولا يمكن لها أن تكون جزءًا من استجابة فعّالة. على مدى عقود، روجت مؤسسات التمويل العالمية والجهات المانحة والحكومات لسياسات التقشف والتعديلات الهيكلية والخصخصة؛ الأمر الذي أدى إلى تآكل الأنظمة الصحية. والآن تفرض هذه الجهات الفاعلة تلك الشروط على القروض والمساعدات التي تقدمها لمكافحة كوفيد-19، والتي سينتج عنها عواقب وخيمة على النساء والفتيات في جنوب الكرة الأرضية. في هذا اليوم العالمي للإجهاض الآمن؛ نحث الدول على احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات وعلى ما يلي: - ضمان الوصول دون عوائق إلى سلع وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وجعلها متاحة وسهلة المنال ومقبولة وذات جودة عالية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة والإجهاض الشامل والرعاية بعد الإجهاض عند الطلب، وذلك باعتبارها جزءًا من التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأساسية، في كل الأوقات، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19. وينبغي أن يشمل ذلك خيار الرعاية الطبية عن بعد والإجهاض الطبي والإجهاض الذاتي. - إزالة جميع العوائق القانونية والإدارية والاجتماعية التي تحول دون الإجهاض الآمن، بما في ذلك تجريمه، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات المستندة إلى الأدلة بشأن الرعاية بعد الإجهاض، والحفاظ على أي تغييرات إيجابية لقوانين وسياسات الإجهاض بعد الجائحة. - اعتماد مقاربة متعددة الجوانب ومستندة إلى الحقوق؛ للاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي من الفيروس، بما يعالج التفوق الأبيض وغيره من أشكال الاضطهاد المنهجي ومحددات الصحة في القانون والممارسة. واتباع إرشادات مركز العدالة الإنجابية وتشديده على الحق في الاستقلال الجسدي وتقرير المصير الشخصي وفي إنجاب أطفال أو عدم الإنجاب، وذلك في بيئة صحية وآمنة ستكون متاحة حين يتم تنظيم الوصول إلى خدمات الإجهاض ومنع الحمل والصحة الجنسية والإنجابية وتوفير جميع الشروط المادية الضرورية للتمتع بتلك الحقوق. - تعزيز وتمويل أنظمة الصحة العامة؛ من خلال فرض الضرائب وعدم إخضاع تلك الأنظمة لرقابة الحكومات الأخرى والاتفاقيات متعددة الأطراف والشركات عبر الوطنية. ويتطلب ذلك من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الدائنين والمانحين، الالتزام بحقوق الإنسان وضمان استدامة المساعدة المالية وغيرها من المساعدات، وإعداد تلك الأنظمة بمشاركة جادة من الحركات النسوية المحلية والمدافعات عن حقوق المرأة والشابات والأشخاص غير المتطابقين جنسيا، وألا تعتمد على أي شروط من شأنها التأثير سلبًا على حقوق الإنسان، مثل تدابير التقشف والخصخصة والتعديلات الهيكلية. \*قائمة الموقعون: 1. العمل الكندي من أجل السكان والتنمية 2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 3. مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) 4. مؤسسة اختيار للشباب والجنسانية 5. الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) 6. مركز تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية والدفاع عنها – PROMSEX 7. روتجرز 8. مركز الحقوق الإنجابية 9. الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية 10. الخطة الدولية 11. روابط إنسانية مباشرة 12. الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية (IMADR) 13. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) 14. الاتحاد السويدي لحقوق مجتمع الميم – RFSL 15. الرابطة الدولية للمثليات والمثليات 16. الاتحاد الإنساني والأخلاقي الدولي \------------- \[1\]العمل الكندي للسكان والتنمية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، اختيار للشباب والجنس، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، مركز تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية والدفاع عنها، روتجرز، مركز الحقوق الإنجابية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية، الخطة الدولية، كنكتاس لحقوق الإنسان، الحركة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنصرية، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الاتحاد السويدي لحقوق المثليين، الرابطة الدولية للمثليات والمثليين، و الاتحاد الدولي الإنساني والأخلاقي --- وفيما يلي أبرز مداخلات ومساهمات مركز القاهرة خلال هذه الجلسة الـ 45 فيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ8: --- # [مصر](#1) --- خلال هذه الجلسة، تعرضت الحكومة المصرية لكثير من الانتقاد بسبب هجماتها الانتقامية على الحقوقيين وخاصة المتعاونين مع منظومة الأمم المتحدة. وقد دلل مركز القاهرة على ذلك بالحكم الصادر مؤخرًا على مديره، الحقوقي بهي الدين حسن بالسجن 15 عاماً، مطالبًا الدول الأعضاء بالتحرك من أجل هؤلاء المعرضون للاختطاف والتعذيب والحبس، والأهالي الذين هُدمت بيوتهم. وفيما أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا الحكم [في](https://cihrs.org/egypt-un-high-commissioner-for-human-rights-condemns-verdict-against-bahey-eldin-hassan-and-the-repression-of-peaceful-critics/?lang=en) [بيان](https://cihrs.org/egypt-un-high-commissioner-for-human-rights-condemns-verdict-against-bahey-eldin-hassan-and-the-repression-of-peaceful-critics/?lang=en) [لها](https://cihrs.org/egypt-un-high-commissioner-for-human-rights-condemns-verdict-against-bahey-eldin-hassan-and-the-repression-of-peaceful-critics/?lang=en) قبيل الجلسة، ذكرت الأمينة العامة المساعدة في [كلمتها](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26321&LangID=E) [أمام](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26321&LangID=E) [المجلس](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26321&LangID=E)، أن مصر كانت أكثر الدول التي تنتهج أعمال انتقام خطيرة وفق [تقرير](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Pages/ListReports.aspx) [الأمينة](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Pages/ListReports.aspx) [العامة](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Pages/ListReports.aspx) [المساعدة](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Pages/ListReports.aspx) . الأمر الذي دفع عدد من الدول، منها ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وبلجيكا ولكسمبورغ، إلى التعليق على ممارسات الحكومة المصرية الانتقامية في [بيان](https://www.permanentrepresentations.nl/documents/speeches/2020/09/30/united-nations-human-rights-council---45th-session) [مشترك](https://www.permanentrepresentations.nl/documents/speeches/2020/09/30/united-nations-human-rights-council---45th-session) أثناء الحوار التفاعلي مع الأمينة العامة المساعدة. كما أدان [ ](https://twitter.com/RitaUNHR/status/1304317155283021824/photo/1)[بيان](https://twitter.com/RitaUNHR/status/1304317155283021824/photo/1) لسفراء حقوق الإنسان من سبع دول، منها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وهولندا وفنلندا ولوكسمبرغ، الحُكم على بهي الدين حسن، وتوظيف تهم "الإرهاب" للانتقام من الحقوقيين المصريين. ▸بعد الحكم على مدير مركز القاهرة مصر تواصل الانتقام المنهجي من المتعاونين مع الأمم المتحدة[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان التابع بالأمم المتحدة، الجلسة الـ 45 - البند 5 - حوار تفاعلي حول تقرير الأمين العام بشأن الأعمال الانتقامية - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 30 سبتمبر 2020 ألقتها: ندى عوض شكرًا سيدتي الرئيسة، يتقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالشكر للأمين العام المساعد وفريقه؛ على جهودهم لإنجاز هذا العمل الهام بشأن مسألة الأعمال الانتقامية. في 25 أغسطس، أصدرت الدائرة 5 إرهاب بالقاهرة[، ](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper)[حكم](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper)[ً](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper)[ا](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper) [غيابي](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper)[ً](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper)[ا](https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/08/31/its-official-egypt-you-can-now-get-15-years-jail-tweet/#comments-wrapper) بالسجن لمدة 15 عامًا على بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة. إن الأدلة والاتهامات الموجهة ضده تُشكّل قضية انتقام واضحة وخطيرة، بسبب التعاون والتعامل مع الأمم المتحدة. كما أن ملف قضية "حسن" يتضمن اتهامات واضحة بـ "تقديم صورة سلبية لمصر أمام المجتمع الدولي" ونشر معلومات كاذبة بهدف تقويض الأمن القومي – وتم الاستشهاد بمشاركته في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كدليل إدانة. إن الحكم الصادر بحق حسن يُعد أحدث مثال لاستخدام مصر المنهجي للأعمال الانتقامية ضد أولئك الذين ينخرطون مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ولقد سبق و[أدان](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&LangID=E) المكلفون بولايات الإجراءات الخاصة ومكتبكم مرارًا هذا النمط من الأعمال الانتقامية، بما في ذلك استخدام [الاتهامات](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [المتعلقة](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) [بالإرهاب](https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25217&LangID=E) لمعاقبة الأفراد على ممارستهم لمثل هذا النوع من العمل الحقوقي. وعليه، يجب أن تثير مثل هذه الهجمات الوحشية المنتظمة قلق المجلس وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات – فثمة أشخاص تعرضوا للاختطاف والتعذيب والسجن، وهناك عائلات تعرضت منازلها للهدم. لا تشير قضية حسن فقط إلى عدم توافر الإرادة لدى السلطات المصرية للشروع في معالجة تلك السياسة، ولكنها أيضًا تمثّل تصعيدًا رمزيًا لذلك السلوك ضد أحد أبرز المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان. إن السماح لمصر بالتهرب من الفحص الدقيق لتلك الأعمال؛ سينجم عنه تآكل عميق لأسس النظام الدولي لحقوق الإنسان، كما سيمثّل تشجيعًا لمصر، وغيرها من الحكومات في جميع أنحاء العالم، على ارتكاب ألوان مختلفة من الأعمال الانتقامية الأكثر وحشية وعلى نطاق أوسع. شكرًا جزيلاً، شارك مركز القاهرة أيضًا في جلسة تعريف للدول الأعضاء حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مركزًا على إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب واللجوء لأعمال انتقامية ليس فقط بحق المدافعين، وإنما بحق كل مجموعات المعارضة، بما يشمل الاستخدام الموسع للاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الأخرى بحق حركات الاحتجاج على الفساد الحكومي. ▸مركز القاهرة يدعو المجتمع الدولي لإدانة محاولات مصر "استئصال" المعارضة السلمية[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%B5%D8%A7%D9%84_-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 45 - البند 4 - المناقشة العامة - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 25 سبتمبر 2020 ألقاها: جيرمي سميث شكرًا سيدتي الرئيسة، في مصر، تم الزج بعشرات الآلاف من المواطنين، بما في ذلك عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، في السجن، حيث يتعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري. أما هؤلاء الذين هم خارج السجون، يقاتلون من أجل العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، يواجهوا وابلاً مستمرًا من الهجمات، بما في ذلك الخطف والضرب وحبس أقاربهم. لقد دأب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية على التحذير من أن الحكومة المصرية تسعى إلى "استئصال" الحركة الحقوقية المصرية. واليوم أصبح تحذيرنا أمرًا واقعًا بشكل جليّ. الليبراليون، والاشتراكيون، والإسلاميون، والصحفيون المستقلون، والنشطاء والمحامون الحقوقيون، والنوبيون، والأقباط، ومجتمع الميم، ومرشحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بل حتى والأطباء، الذين انتقدوا كيفية تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 –أُلقي بهم في السجون بتهم تتعلق بالإرهاب بعد القبض عليهم بسبب تقارير الأمن الوطني الملفقة. في سبتمبر 2019، شهدت مصر موجة من الاحتجاجات المحدودة دعت لإسقاط الرئيس السيسي؛ نتيجة للسخط واسع النطاق بسبب الفساد المستشري وعدم المساواة وتزايد مستويات الإحباط الاقتصادي. وقد تبع ذلك حملة قمع واسعة ضد المواطنين في جميع أرجاء البلاد – حيث ألقي القبض على ما يزيد عن 4400 مصريًا من مختلف المهن والطبقات الاجتماعية (ولكن أغلبهم من الطبقة العاملة) في 25 محافظة مصرية من إجمالي 28 محافظة. كما تعرض ما لا يقل عن 400 شخصًا إلى الإخفاء القسري. ولا يزال ما يربو على 1000 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي، وقد تم اتهام معظمهم بـ "الانتماء لجماعة إرهابية أو الإضرار بالأمن القومي". وبينما نحن نتحدث الآن، تندلع مزيد من الاحتجاجات في المناطق الريفية وضواحي المدن المصرية؛ وهو ما نجم عنه حملة قمع جديدة. إنه الوقت المناسب لوقوف أولئك الراغبين في مصر مستقرة ومزدهرة في مواجهة هذه السياسات الوحشية وإدانتها. شكرًا جزيلاً، ومن الجدير بالذكر، أنه عقب انتهاء الجلسة، أصدر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، بينهم المقررين الخواص المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والإعدام خارج نطاق القانون واستقلال القضاة والمحامين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، [بيان](https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26364&LangID=F) مشترك ينتقد إساءة استخدام مصر لتدابير مكافحة الإرهاب واستغلالها في مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين السلميين. --- --- # [الأرض الفلسطينية المحتلة](#2) --- حازت فلسطين على اهتمام بالغ من قبل المركز وشركاؤه خلال هذه الجلسة، لا سيما في ظل مساع إسرائيل المستمرة للتشكيك في الانتهاكات المرصودة من جانب المنظمات الحقوقية وعرقلة المساعي الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة. وهو ما ظهر بوضوح في محاولة [الوفد](https://cihrs.org/united-nations-israel-attempts-to-silence-growing-condemnation-of-its-apartheid-regime/?lang=en) [الإسرائيلي](https://cihrs.org/united-nations-israel-attempts-to-silence-growing-condemnation-of-its-apartheid-regime/?lang=en) [بالمجلس](https://cihrs.org/united-nations-israel-attempts-to-silence-growing-condemnation-of-its-apartheid-regime/?lang=en) مطلع أكتوبر الماضي مقاطعة بيان شفهي لمركز القاهرة قدمه نيابة عن مجموعة من المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية، معترضًا على وصف الممارسات الإسرائيلية بـ "الفصل العنصري" ومتهمًا البيان والمنظمات باستخدام صياغات غير لائقة تتعارض مع معايير الأمم المتحدة. الأمر الذي دفع [ ](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player)[جنوب](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player) [أفريقيا](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player) للتعليق بأن ممارسات الاحتلال تصل حد جريمة الفصل العنصري، والوصف مناسب وسليم". بينما [ذك](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player)[ّ](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player)[رت](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player) [ناميبيا](http://webtv.un.org/search/item9-general-debate-contd-30th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6196464288001/?term=&lan=english&page=2#player) المجتمع الدولي والمجلس تحديداً بـ "دوره في التصدي لممارسات الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، باعتبارها تمثل واضح للقانون الدولي". وكان البيان قد طالب الدول الأعضاء بالاعتراف بتوصيف هذه الممارسات كجرائم فصل عنصري ومواجهتها. كما تطرق المركز في [بيان](https://cihrs.org/civil-society-welcomes-mounting-recognition-of-israeli-apartheid-at-un-hrc/) [كتابي](https://cihrs.org/civil-society-welcomes-mounting-recognition-of-israeli-apartheid-at-un-hrc/) [للمجلس](https://cihrs.org/civil-society-welcomes-mounting-recognition-of-israeli-apartheid-at-un-hrc/)، لأهمية حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتنازل، وخاصة حق تقرير المصير وحق العودة، من خلال اعتماد تدابير فعالة للتغلب على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتيد" وإنهاء الاحتلال، وضمان المحاسبة على الانتهاكات والجرائم الدولية في هذا السياق. --- ▸الاعتراف بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإدانته خطوة حاسمة نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 45 البند 9: المناقشة العامة بشأن العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 1 أكتوبر 2020 ألقتها: ندى عوض شكرًا سيدتي الرئيسة. على مدى عقود، دأبت إسرائيل على انتهاج سياسة غير قانونية لنقل السكان والتلاعب الديموغرافي، ساعية لترسيخ نظام الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر، فضلاً عن حرمان اللاجئين والمنفيين في الخارج من حقهم في العودة. في أعقاب سنوات من جهود المجتمع المدني الفلسطيني بشأن مسألة الفصل العنصري؛ ترحب منظماتنا بالاعتراف الدولي المتزايد بأن إسرائيل تفرض وتواصل الحفاظ على نظام الفصل العنصري على الشعب الفلسطيني ككل. ففي خطوة غير مسبوقة، حذر 47 خبيرًا من ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في 16 يونية 2020 من أن ضم الأراضي الفلسطينية سيجسد "رؤية للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين".\[2\] وسواء استمر ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية أو لم يستمر، فإن الفصل العنصري هو "بالفعل حقيقة جائرة"\[3\] بالنسبة لكافة الفلسطينيين. خلال الجلسة الـ 43 لمجلس حقوق الإنسان، حثت 114 منظمة مجتمع مدني، من فلسطين وحول العالم، الدول الأعضاء على إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري.\[4\] وفي 12 ديسمبر 2019، أقرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، باستمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك المادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي تتعلق بالتمييز العنصري والفصل العنصري اللذين يؤثران بشكل غير متناسب على الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.\[5\] إننا ندعو الدول الأعضاء إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة؛ وذلك من خلال اتخاذ تدابير فعّالة للتغلب على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة، ودعم العدالة والمحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري. كما ندعو الدول إلى تفعيل آليات التقاضي الدولية، وضمان تنفيذ اتفاقية منع جريمة الفصل العنصري، ودعم المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل وشامل بشأن الوضع في فلسطين دون مزيد من التأخير. سيغدو الاعتراف بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وإدانته في مجلس حقوق الإنسان بمثابة خطوة حاسمة في سبيل وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب. شكرًا جزيلاً، \-------------------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مؤسسة الحق- القانون في خدمة الإنسان؛ مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي؛ مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية – شمس؛ الخدمة الدولية لحقوق الإنسان. والمنظمات التي ليس لها صفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تدعم المداخلة: معهد البحوث التطبيقية - القدس (أريج)، وشبكة المنظمات غير الحكومية الفلسطينية. \[2\] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية من شأنه خرق القانون الدولي - خبراء الأمم المتحدة يطالبون المجتمع الدولي بضمان المحاسبة"، 16 يونية 2020. متاح على: [https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E). \[3\] المصدر السابق. \[4\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعد اعتراف أممي غير مسبوق بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، على الدول الاعضاء اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذا الوضع غير العادل، 17 يونية 2020. متاح على: \[5\] مؤسسة الحق، "منظمات حقوق الإنسان ترحب بالملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بشأن الفصل العنصري والفصل العنصري على جانبي الخط الأخضر"، 21 ديسمبر 2019. متاح على: --- خلال الجلسة، تطرقت مداخلات المنظمات أيضًا بشكل مكثف إلى سياسة إسرائيل الخاصة بتكميم أفواه المدافعين الحقوقيين المطالبين بالعدالة والمحاسبة على الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، كأداة للحفاظ على استمرارية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. فمؤخرًا بدأ وزير الداخلية الإسرائيلي مداولات وإجراءات [لسحب](https://cihrs.org/human-rights-organisations-send-urgent-appeal-to-un-special-procedures-on-the-imminent-threat-of-forcible-transfer-deportation-of-salah-hammouri-for-breach-of-allegiance/?lang=en)[ ](https://cihrs.org/human-rights-organisations-send-urgent-appeal-to-un-special-procedures-on-the-imminent-threat-of-forcible-transfer-deportation-of-salah-hammouri-for-breach-of-allegiance/?lang=en)[عقابي](https://cihrs.org/human-rights-organisations-send-urgent-appeal-to-un-special-procedures-on-the-imminent-threat-of-forcible-transfer-deportation-of-salah-hammouri-for-breach-of-allegiance/?lang=en) [للإقامة](https://cihrs.org/human-rights-organisations-send-urgent-appeal-to-un-special-procedures-on-the-imminent-threat-of-forcible-transfer-deportation-of-salah-hammouri-for-breach-of-allegiance/?lang=en) من المحامي والمدافع صلاح حموري. وفي بيان حقوقي مشترك، طالبت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية حقوق المدافعين الحقوقيين الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل المسئولية. كما [أعربت](http://webtv.un.org/meetings-events/watch/item7-general-debate-27th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6195980563001/?term=#player) [جنوب](http://webtv.un.org/meetings-events/watch/item7-general-debate-27th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6195980563001/?term=#player) [أفريقيا](http://webtv.un.org/meetings-events/watch/item7-general-debate-27th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council/6195980563001/?term=#player) عن قلقها إزاء "ترهيب ومضايقة وتهديد الأطراف الفاعلة بمجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالأراضي الفلسطينية المحتلة". ▸على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/على-المجتمع-الدولي-اتخاذ-إجراءات-فورية-لحماية-المدافعين-الفلسطينيين-عن-حقوق-الإنسان-ومحاسبة-إسرائيل.docx-1.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 7 - حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 30 سبتمبر 2020 ألقتها: نوريا أوزوالد شكرًا سيدتي الرئيسة، لقد اتبعت إسرائيل بشكل عدواني -كأداة للحفاظ على نظامها للفصل العنصري- سياسة [إسكات](http://www.alhaq.org/advocacy/6197.html) أولئك الساعين للعدالة للضحايا والمحاسبة على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وكان استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا من المحاولات إسرائيل لتقليص مساحة المجتمع المدني. وبينما يستمر إفلات إسرائيل من العقاب، يعاني المدافعون الفلسطينيون من [التهديدات](http://www.alhaq.org/advocacy/6432.html) [بالقتل](http://www.alhaq.org/advocacy/6432.html) [والاعتقالات](http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/17191.html) [التعسفية](http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/17191.html) [وحظر](http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16957.html) [السفر](http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16957.html) [وإلغاء](http://www.alhaq.org/advocacy/16156.html) [الإقامة](http://www.alhaq.org/advocacy/16156.html) و[الترحيل](http://www.alhaq.org/advocacy/6199.html)، فضلاً عن تكتيكات ترهيب أخرى تهدف إلى قمعهم والهيمنة عليهم ونزع شرعية عملهم. في وقت مبكر من هذا الشهر، تلقى المدافع الحقوقي الفلسطيني/الفرنسي صلاح حموري، المحامي لدى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والبالغ من العمر 35 عامًا، إخطارًا رسميًا بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم إلغاء إقامته الدائمة في القدس بسبب ما يُدعى جريمة "عدم الولاء" لدولة إسرائيل. وكانت إسرائيل قد منعت "حموري" في وقت سابق من دخول الضفة الغربية لنحو 16 شهرًا، بالإضافة إلى ترحيل زوجته الفرنسية إلسا ليفورت، وحرمانه منها ومن ابنه. تطبق إسرائيل، بشكل غير قانوني، قانونها الخاص بالدخول لإسرائيل على السكان الفلسطينيين المحميين في القدس الشرقية المحتلة، وتلغي الإقامات الدائمة للفلسطينيين كأحد تدابير النقل القسري المباشر، في انتهاك للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بهدف تأسيس أغلبية يهودية في المدينة. كما يعد إجبار الفلسطينيين على الولاء لإسرائيل، قوة الاحتلال، خرقًا للمادة 45 من اتفاقية لاهاي والتي تحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية. تحافظ إسرائيل على احتلالها العسكري القمعي الذي طال أمده لـ 53 عامًا من خلال إسكات المجتمع المدني الفلسطيني، فتتوسع بشكل سريع في استعمار وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنكر على الفلسطينيين حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير. وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم. شكرًا جزيلاً، \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مؤسسة الحق وفي بيان حقوقي مشترك بمشاركة مركز القاهرة، طالبت المنظمات الدول الأعضاء بالتصدي لأعمال الانتقام من منظمات حقوق الإنسان ومنها الهجمات الأخيرة على مركز الميزان ومنظمات أخرى كجزء من حملة الوصم وتشويه السمعة والترهيب التي تهدف إلى تقويض عمل ومصداقية منظمات حقوق الإنسان والمدافعين، وردع المانحين والإضرار بتمويل المنظمات. ▸المجتمع المدني يطالب بمواجهة الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المهتمة بفضح ممارسات إسرائيل العنصرية[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 5 - حوار تفاعلي مع الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان بشأن تقرير الأمين العام عن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 1 أكتوبر 2020 ألقتها: نوريا أوزوالد شكرًا سيدي نائب الرئيس، يرحب مركز الميزان بتقرير الأمين العام، الذي يتطرق إلى الاعتداءات والإجراءات القمعية ضد مركز الميزان وغيره من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين ينتقدون الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. لقد دأبت الحكومة الإسرائيلية والمجموعات التابعة لها على استهداف مركز الميزان بمزاعم لا أساس لها، وهجمات انتقامية. فنحن نتعرض للاستهداف بسبب عملنا – بما في ذلك تعاوننا مع الأم المتحدة – لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية الواضحة التي تعزز 53 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. تشكل هذه الهجمات جزءًا من حملة الترهيب والتشويه طويلة الأمد التي تهدف إلى تقويض عمل ومصداقية المنظمات الحقوقية والمدافعين الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين عن حقوق الإنسان، وترهيب الجهات المانحة حتى توقف تمويل هذه المنظمات، وفي نهاية المطاف منع منظمات حقوق الإنسان التي تعبر عن انتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة عملها مستندة للقانون الدولي. في سياق هذه الحملة، عانى موظفو مركز الميزان من تلقي التهديدات بالقتل ومحاولات الترهيب، واختراق رسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى القيود على الحركة والترحيل، وحملات التشهير والتحريض، والمضايقات في مباني الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أعمال انتقامية أخرى. إننا ندعو المجلس والدول الأعضاء إلى التصدي بشكل استباقي للمحاولات التي تستهدف تقليص المساحة المتاحة لرصد حالة حقوق وحماية حريات الشعب الفلسطيني، كما ندعو إلى محاسبة الجهات الفاعلة التي تمارس هذه الحملات المتعمدة وغيرها من الأعمال الانتقامية. شكرًا جزيلاً. \----------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحق القانون في خدمة الإنسان، ومركز الميزان وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد تطرق لحملات الترهيب بحق منظمات المجتمع المدني المنخرطة في أعمال لجنة القضاء على التمييز العنصري في ديسمبر 2019، ومنها منظمة الحق ومركز الميزان ومركز القاهرة، الذين قدموا بياناً مشتركاً للجنة القضاء على التمييز العنصري، مشيرًا إلى أن ثمة تقارير عن تعرضهم لادعاءات من منظمات أخرى بشأن ارتباطهم بجماعات إرهابية. تقرير الأمين العام سلط الضوء أيضًا على أعمال انتقام طالت منظمات حقوق الإنسان التي تدعم تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أنشطة الأعمال التجارية المتصلة بالاستيطان، وذلك من خلال وصمها بصلات بالإرهاب. ركزت المنظمات الحقوقية أيضًا خلال هذه الجلسة على الأثار الوخيمة للحصار المفروض على قطاع غزة، والذي قالت عنه المفوضية السامية أن " له آثار وخيمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، ويجب أن ينتهي فوراً." إذ طالبت المنظمات المجلس في بيان مشترك، بالتصدي للأسباب الجذرية لتصعيد الأزمة في قطاع غزة، من خلال مطالبة إسرائيل بأن تنهي بشكل كامل وفوري ودون شروط عملية الحصار غير القانوني. ▸على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة المتصاعدة في غزة[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 7 - حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 30 سبتمبر 2020 ألقتها: نوريا أوزوالد شكرًا سيدتي الرئيسة، في بيانها الافتتاحي بداية هذه الجلسة، أشارت المفوضة السامية ميشيل باشيليت إلى الوضع في غزة المحتلة باعتباره "مأساة متصاعدة"، حيث يستمر الفلسطينيون في مواجهة "معاناة أعمق" و"أعباء إنسانية".\[2\] وبدوره يؤكد مركز الميزان والموقعون معه على أن الوضع في غزة متعمد، وأنه من صنع الإنسان، وتنظمه الحكومة الإسرائيلية بإمعان. قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة: "هذه كارثة من صنع الإنسان بكل معنى الكلمة" وأضاف "ويمكن معالجتها إذا توافرت الإرادة السياسية".\[3\] ولكن بدلا من ذلك، وبعد 14 عامًا من الإغلاق والحصار، أطلقت إسرائيل الشهر الماضي\[4\] سلسلة إضافية من الإجراءات العقابية على غزة؛ الأمر الذي أسفر بشكل كبير عن تقييد قدرة السكان على الوصول إلى المياه والكهرباء. وقد أعقب ذلك مزيد من انتهاك حقوق السكان الأساسية، بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي والحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة، والحق في الحماية من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تزامنت هذه الإجراءات مع تفشي جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى مزيد من تقويض قدرة غزة على تنفيذ التدابير الصحية الدنيا الأساسية – مثل نظافة اليدين. إن سياسة الحصار والإغلاق لمدة 14 عامًا تتعارض مع القانون الدولي، كما أشارت وكررت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بل وتصل حد العقاب الجماعي غير القانوني لمليوني شخصًا يستحقوا العدالة. يدعو مركز الميزان هذا المجلس والدول الأعضاء إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة المتصاعدة في قطاع غزة، وذلك من خلال مطالبة إسرائيل بالإنهاء الكامل والفوري وغير المشروط لإغلاقها غير القانوني لغزة، وإنهاء كافة أشكال العقاب الجماعي التي تفرضها على الفلسطينيين، والسعي لتحقيق العدالة والمحاسبة الدولية على الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، وعلى الجرائم الدولية الواضحة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. \-------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق القانون من أجل الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي \[2\] الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان، البند 2: التحديث العالمي حول حقوق الإنسان: بيان مقدم من ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، 14 سبتمبر 2020. \[3\] إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: احترام الحقوق الأساسية في غزة شرط مسبق لتحقيق السلام، خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 1 سبتمبر 2020. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26201&LangID=E \[4\] بين 13 و31 أغسطس 2020. ففي أثناء الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالمياه والصرف الصحي، قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية – بينها مركز القاهرة- بيان حول انعكاسات الحصار على حرمان الفلسطينيين من الحق في المياه. وفي بيان شفهي أخر ركزت المنظمات على الآثار الكارثية للحصار على القطاع الصحي، مطالبة الدول الأعضاء بالتصدي العاجل لاحتياجات المرضى من قطاع غزة، لا سيما في سياق أزمة كوفيد-19. كما دعت المنظمات الدول الأعضاء إلى مطالبة إسرائيل بالكف فوراً عن تفعيل نظام التصاريح المتعسف الذي تفرضه قوة الاحتلال، في خرق لحق الفلسطينيين في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في الحياة في بعض الحالات. وفي بيان مشترك أخر، ذكّرت المنظمات المجلس بالسياسات والممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى تفريق الشعب الفلسطيني وفصلت غزة عن باقي الأراضي المحتلة، كدليل على ارتكاب الفصل العنصري بشكل مؤسسي ومستمر، وهي جريمة ضد الإنسانية بحسب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. ▸بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة: الفلسطينيون محرمون من حقهم في المياه[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9_-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 3 - حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان بخصوص مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 15 سبتمبر 2020 ألقتها: شهد قدورة شكراً سيدتي الرئيسة، بينما يواجه العالم جائحة عالمية، يعاني أولئك الذين يتعرضون للقمع والتمييز والظلم المؤسسي بشكل مضاعف، لا سيما ملايين الفلسطينيين الخاضعين لسياسات وممارسات إسرائيل التمييزية غير القانونية ضمن المشروع الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، والمحرومين من الوصول إلى مياه نظيفة ومن تدابير النظافة الوقائية الأساسية. تسيطر إسرائيل على المصادر الرئيسية الثلاثة لإمدادات المياه الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتحرمِ إجراءات توزيع المياه الإسرائيلية التمييزية 50,000 فلسطينيًا في المنطقة (ج) من الوصول إلى مياه نظيفة وآمنة وبأسعار معقولة، في حين أن المستوطنين الإسرائيليين، الموجودين بشكل غير قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، يتم تزويدهم بالمياه ويستهلكوا من ثلاثة إلى ثمانية أضعاف المياه التي يستهلكها السكان الفلسطينيون بالكامل في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية. على مدى 13 عامًا، واصلت إسرائيل إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة، وفرضت عقابًا جماعيًا غير قانوني على أكثر من مليوني فلسطينيًا، مما أدى إلى تقويض جميع جوانب الحياة الفلسطينية، وتراجع تنمية القطاع، بما في ذلك تنمية نظام الرعاية الصحية. كما أن أربعة بالمائة فقط من المياه في غزة صالحة للاستخدام الآدمي، بينما تظل خدمات الصرف الصحي محدودة. نذّكر المجلس والدول الأعضاء بضرورة معالجة الأسباب الجذرية للانتهاكات المتعلقة بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المائية، على النحو الذي أشار إليه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الصحية وخدمات الصرف الصحي. إذ يقوض الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري المطول الذي يتبعه القدرة الفلسطينية على تخفيف ومواجهة آثار الوباء. وفي ظل تمتع إسرائيل بإفلات كامل من العقاب، فإننا نحث جميع الدول على اتخاذ تدابير إيجابية لمواجهة هذا الوضع غير القانوني وضمان المساءلة. شكرًا جزيلاً، \-------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مؤسسة الحق، القانون من أجل الإنسانية --- ▸منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على دعوة إسرائيل لإلغاء نظام التصاريح التعسفي لحماية مرضى غزة[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 7: المناقشة العامة - تدخل شفهي مشترك**\[1\]** - المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 30 أكتوبر 2020 ألقتها: ندى عوض سيدتى الرئيسة، يكافح الآلاف من المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي المناسب بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية كجزء من سياسة الإغلاق. إذ تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على استيراد المعدات الطبية بحجة "المواد ذات الاستخدام المزدوج"، كما تمنع دخول العاملين في قطاع الصحة، وتستهدف البنية التحتية الطبية في جميع أنحاء غزة. لقد ترك الاحتلال القطاع الصحي يعاني من فقر الخدمات الملائمة وقلة العاملين المتخصصين، بما ينعكس على تلبية احتياجات مليوني فلسطينيًا الصحية. ونتيجة لذلك، هناك حاجة متزايدة لإرسال المرضى المصابين بأمراض خطيرة للعلاج خارج قطاع غزة، وخاصة مرضى السرطان، حيث إن العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي يتناقص في غزة. يُطلب من المرضى ومرافقيهم الحصول على تصريح خروج صادر من إسرائيل للمرور عبر معبر "إيريز"، المعبر الوحيد الذي يربط قطاع غزة بأجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، يُحرم المرضى بشكل متزايد من الخروج بسبب تعسف نظام التصاريح. في عام 2019، تلقت السلطات الإسرائيلية 24,340 طلبًا للحصول على تصريح طبي، ورفضت إسرائيل 35٪ منها. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2017 توفي 54 مريضًا، بينهم ثلاثة أطفال، أثناء انتظار الحصول على تصاريح الخروج. وفي العام الجاري، تفاقمت الأزمة الصحية في غزة. ففي مارس، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودًا إضافية على معايير الحصول على تصاريح الخروج، بعد تفشي فيروس كوفيد-19، وأتاحت الخروج فقط لمرضى السرطان المصرح لهم والحالات الطارئة. في مايو 2020، تم تعليق التنسيق بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، بما في ذلك التنسيق الخاص بطلب التصاريح الطبية، نتيجة إعلان خطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. الأمر الذي تسبب في خفض عدد التصاريح الخاصة بالمرضى بأكثر من 90 بالمائة مقارنة بالأشهر السابقة. وبعد أشهر، دشنت منظمة الصحة العالمية آلية تنسيق مؤقتة لدعم مرضى غزة ومرافقيهم في التقدم بطلب للحصول على تصاريح الخروج للتخفيف من أثر وقف التنسيق. في هذا السياق، تكافح غزة جائحة كوفيد-19، حيث توجد أكثر من 1,485 حالة إصابة نشطة بكوفيد-19، و21 حالة وفاة، وذلك حتى 28 سبتمبر 2020. تنتهك إسرائيل، كقوة احتلال، حق الفلسطينيين في التمتع بالحق في الحصول على أقصى رعاية صحية ممكنة، وفي بعض الحالات تنتهك أيضا حقهم في الحياة. وعليه، تحث منظماتنا مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء فيه على دعوة إسرائيل إلى إلغاء نظام التصاريح التعسفي بشكل فوري ودون تأخير. شكرًا جزيلاً. \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز ميزان لحقوق الانسان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ▸ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة: عقاب جماعي غير قانوني وأدلة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9_-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 9 - العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 1 أكتوبر 2020 ألقتها: نوريا أوزوالد شكرًا سيدتي الرئيسة، وضعت إسرائيل، منذ عام 1948، سلسلة من القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، التي تشكل أساسًا لنظامها المؤسسي القائم على الهيمنة العنصرية وقمع السكان الأصليين الفلسطينيين. تنشأ هذه السمات التمييزية من مبرر قيام دولة إسرائيل والحفاظ على نظام عنصري يقوم على نزع الملكية والهيمنة وتجزئة الشعب الفلسطيني. ويصل هذا المشروع الاستعماري حد جريمة الفصل العنصري بموجب نظام روما الأساسي. يُشكل الحصار والإغلاق الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة جزءًا من هذه الحملة، ويساعد في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للانتقاص في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. لقد أدى الإغلاق غير القانوني والاستيلاء على المياه الجوفية الطبيعية لقطاع غزة إلى تحويل المنطقة لمنطقة غير صالحة للسكن البشري، وإلى انتهاك جميع حقوق الفلسطينيين في غزة، ما يمثل انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل القانونية كدولة احتلال. إن سياسات وممارسات الدولة العنيفة والتمييزية التي تتجلى إجمالا في الإغلاق والحصار، تصل حد جريمة العقاب الجماعي غير القانوني، كما أنها بمثابة دليل على ارتكاب مؤسسي ومستمر للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد بموجب نظام روما الأساسي.\[2\] إن مركز الميزان يدعو هذا المجلس والدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير قانونية وسياسية فعَالة للاعتراف العلني والتغلب بشكل جماعي على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني ككل، وإنهاء الإغلاق والحصار غير القانوني على غزة، وتقديم الجناة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للعدالة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.\[3\] \-------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومركز الميزان لحقوق الإنسان \[2\] انظر: الميزان وآخرون، منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والضحايا يتواصلون مع المحكمة الجنائية الدولية عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي مطالبين بالتحقيق والمقاضاة على الإغلاق غير القانوني لقطاع غزة: الاضطهاد وغيره من الأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد السكان المدنيين كجرائم ضد الإنسانية (نوفمبر 2016)، متاح على: \[3\] لمزيد من المعلومات، التقرير الموازي المشترك الذي قدمه مركز الميزان وشركائه إلى لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، حول تقارير إسرائيل الدورية 17-19 في الجلسة الـ 100. المقدم في: 10 نوفمبر 2019. متاح على: في سياق متصل، استمر خلال هذه الجلسة حشد المجتمع المدني لجهوده لمزيد من دعم قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال التجارية والشركات المتورطة في أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية باعتبارها إسهاماً هاماً لفهم والتصدي لهيكل المحفزات الاقتصادية الأشمل التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان لمركز القاهرة وعدد من المنظمات الحقوقية، طالبت المنظمات بضمان تحديث قاعدة البيانات سنوياً، ومن خلال إضافة الشركات المتورطة في أنشطة الاستيطان ورفع الشركات المتراجعة عن المشاركة في تلك الأنشطة، وتقديم الموارد الضرورية اللازمة للمفوضية السامية. ▸التحديث السنوي لقاعدة بيانات الأمم المتحدة خطوة حاسمة لضمان احترام الشركات التجارية لحقوق الإنسان[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 7- حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 30 سبتمبر 2020 ألقتها: ندى عوض شكرًا سيدتي الرئيسة، إن إصدار مكتب المفوض السامي لقاعدة البيانات بشأن الشركات التجارية المتورطة في أنشطة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة\[2\] في 13 فبراير 2020 يعد خطوة حاسمة للتحقق من احترام الشركات الفاعلة لحقوق الإنسان والبيئة والقانون الدولي. فمراقبة تورط الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال أدوات مثل قاعدة بيانات الأمم المتحدة وتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار\[3\] تمثل تطورات مهمة في الجهود الدولية لوقف استغلال الشركات لحالات الاحتلال والنزاع، والتي غالبًا ما تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وإفلات من العقاب. في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تستفيد الشركات التجارية من المشروع الاستيطاني غير القانوني، بل تساعد أنشطتها في الحفاظ عليه وتسهيله وإدامته، والسماح بالضم الفعلي، والمساهمة في الإنكار المنهجي للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والوصول إلى الأراضي والموارد، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة. توفر قاعدة البيانات أيضًا مساهمة مهمة في فهم هيكل الحوافز الاقتصادية الأوسع الذي يديم الاحتلال، ومن الأهمية بمكان أن تكون قاعدة البيانات متاحة للجمهور ويتم تحديثها سنويًا لتشمل أعمالًا وشركات إضافية تشارك في أنشطة الاستيطان، وحذف تلك التي أوقفت نشاطها. لذا نحث الدول الأعضاء بهذا المجلس على دعم التحديث السنوي لقاعدة البيانات، وتعزيز عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، من خلال ضمان تخصيص الموارد اللازمة. كما ينبغي على الدول التعامل مع الشركات المدرجة في قاعدة البيانات والمقيمة على أراضيها لضمان التزام هذه الشركات بالمعايير القانونية الدولية المتعلقة بأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما ندعو الدول الأعضاء إلى تعزيز فاعلية قاعدة البيانات من خلال التواصل مع الشركات المدرجة لتذكيرها بمسئولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال أي عمليات أو علاقات تجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطوير وتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية للشركات العاملة خارج الحدود الإقليمية في الأرض المحتلة من خلال طلب إجراءات العناية الواجبة الإلزامية المعززة. شكراً سيدتي الرئيسة، \------------------------ \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة لحق، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، المركز الوطني للتعاون في التنمية، 11.11.11 ،Conectas \[2\] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في آثار الاستيطان الإسرائيلي على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، A / HRC / 43/7 ، 12 فبراير 2020 ، متاح على: [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A\_HRC\_43\_71.docx](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx). \[3\] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، المصالح الاقتصادية لجيش ميانمار، A / HRC / 42 / CRP.3، 12 سبتمبر 2019، متاح على: [https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Documents/A\_HRC\_42\_CRP\_3.docx.](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/session42/Documents/A_HRC_42_CRP_3.docx.) وفي [مذكرة](https://cihrs.org/palestine-israel-must-end-illegal-policy-of-withholding-the-remains-of-deceased-palestinians/?lang=en) [جماعية](https://cihrs.org/palestine-israel-must-end-illegal-policy-of-withholding-the-remains-of-deceased-palestinians/?lang=en) في سياق الحوار التفاعلي مع [آلية](http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-emrip-19th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6194217664001/?term=&sort=popular&page=1?lanarabic#player) [خبراء](http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-emrip-19th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6194217664001/?term=&sort=popular&page=1?lanarabic#player) [حقوق](http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-emrip-19th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6194217664001/?term=&sort=popular&page=1?lanarabic#player) [الشعوب](http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-emrip-19th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6194217664001/?term=&sort=popular&page=1?lanarabic#player) [الأصلية](http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/watch/id-emrip-19th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6194217664001/?term=&sort=popular&page=1?lanarabic#player)، دعا مركز الحق وJLAC ومركز القاهرة إلى إعادة إسرائيل الفورية لرفات الفلسطينيين المتوفين، وإنهاء هذه السياسة، ورفع القيود عن الجنازات الفلسطينية وطقوس الحداد الفلسطينية ▸ منظمات حقوقية تطالب بالعدالة الدولية والمحاسبة على جريمة احتجاز إسرائيل لجثث الفلسطينيين[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 3 و5: حوار تفاعلي مع آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 24سبتمبر 2020 ألقتها: بدور حسن شكرًا سيدتي الرئيسة، على مدى خمسة عقود، طبقت إسرائيل ممارسة تقضي بحجب جثث الفلسطينيين، وفرضت قيودًا شديدة على جنازاتهم وطقوس حداد عائلاتهم، كجزء من سيطرتها الاستعمارية ونظامها للفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني ككل. ينتهك هذ الإجراء التزام إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بإعادة الرفات، ويتعدى على حقوق المتوفين الفلسطينيين في الكرامة وحقوق أحبائهم في احترام الحياة الأسرية، والمكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وواجب إعادة الجثمان إلى الوطن بموجب إعلان حقوق الشعوب الأصلية. كما يصل حد المعاملة الوحشية واللاإنسانية والعقاب الجماعي. فمنذ عام 2015، بدأت إسرائيل بحجب الجثث الفلسطينية كجزء من سياسة العقاب الجماعي ضد المتهمين زعمًا بالهجوم عليها. فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الجنازات، سنّ البرلمان الإسرائيلي الكنيست، في 7 مارس 2018، تعديلاً على قانون مكافحة الإرهاب، يفرض قيودًا صارمة على تشييع جنازات الفلسطينيين، ويشترط الوفاء بهذه القيود قبل إطلاق سراح الجثث. وفيما يتعلق بحجب الجثث إلى أجل غير مسمى، تبنى مجلس الوزراء الإسرائيلي، في 2 سبتمبر 2020، سياسة جديدة وواسعة تقضي بحجب جثة أي فلسطيني متهم بتنفيذ أو محاولة تنفيذ هجوم بغض النظر عن انتمائه السياسي. تستند هذه السياسة إلى لائحة الطوارئ البريطانية 133 (3) لعام 1945. وتصادق محكمة العدل العليا الإسرائيلية على استخدام هذا القانون لحجب الجثث كورقة مساومة في صفقات تبادل الأسرى المحتملة. إن معاقبة الموتى من خلال اعتبار جثثهم قابلة للتخلص منها أو للمساومة، وغير جديرة بالحزن عليها أو حتى بمعاملتها معاملة كريمة، يعد شكل من أشكال التجريد القاسي من الإنسانية يستهدف محو ومصادرة الذاكرة وتأديب المجتمع. علاوة على ذلك، فإن عدم اليقين والانتظار لفترات طويلة يترك العائلات عاجزة عن تخطي الألم وفي حالة دائمة من الفقد الغامض. منذ عام 2015، احتجزت إسرائيل إجمالاً جثث أكثر من 250 فلسطينيًا قتلوا أو أعدموا خارج نطاق القانون على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. تم الإفراج عن معظم الجثث الفلسطينية التي احتجزتها إسرائيل في ظل قيود صارمة تضمنت: وضع شروط لوقت ومكان الجنازة، وكذلك عدد المعزّين، وتقييد حق العائلات في إجراء تشريح الجثث، وتعطيل مساعي العائلات لمعرفة الحقيقة وطلب المساءلة. وبحلول نهاية أغسطس 2020، تواصل إسرائيل احتجاز جثث 65 فلسطينيًا كأوراق مساومة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 253 جثة قابعة في مقابر لمقاتلين أعداء، حيث دفنوا دون توثيق مناسب. نحث آلية الخبراء بشأن حقوق الشعوب الأصلية على دعوة إسرائيل لإعادة جثث القتلى الفلسطينيين على الفور، ووضع حد لهذه السياسة، ورفع جميع القيود المفروضة على الجنازات الفلسطينية وطقوس الحداد. هناك العديد من العائلات الفلسطينية التي لا تزال جثث أحبائها محجوبة أو مفقودة أو مختفية قسرًا من قبل إسرائيل، هذه العائلات تستحق العدالة والمساءلة الدولية العاجلة، لا سيما في ضوء مصادقة القضاء الإسرائيلي على هذه السياسة. شكرًا جزيلاً، \------------------ \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة الحق، و مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان --- # [الجزائر](#3) --- رحّب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه بزيادة الاهتمام الدولي بقضية قمع المجتمع المدني في الجزائر خلال الجلسة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان. وفي [بيان](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26243&LangID=E) [مشترك](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26243&LangID=E) في 16 سبتمبر، طالبت الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة الحكومة الجزائرية بإخلاء سبيل [الصحفي](https://cihrs.org/algeria-arbitrary-detention-of-journalist-khaled-drareni-another-blow-to-democratic-transition-discrediting-the-presidencys-promise-of-reform/?lang=en) [خالد](https://cihrs.org/algeria-arbitrary-detention-of-journalist-khaled-drareni-another-blow-to-democratic-transition-discrediting-the-presidencys-promise-of-reform/?lang=en) [درارني](https://cihrs.org/algeria-arbitrary-detention-of-journalist-khaled-drareni-another-blow-to-democratic-transition-discrediting-the-presidencys-promise-of-reform/?lang=en)، وجميع المحتجزين الحاليين الآخرين أو من ينتظرون المحاكمة بسبب عملهم أو للدفاع عن حقوق الإنسان. كما أدانت [بلجيكا](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/09/Representation-permanente.pdf) الملاحقات القضائية للصحفيين في الجزائر وطالبت السلطات بضمان حرية التعبير ووقف ممارسات الاحتجاز التعسفي بحق الصحفيين. وفي ختام الجلسة[ طالبت 14 منظمة حقوقية](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/HRC45-Civil-society-presents-key-takeaways-from-Human-Rights-Council.pdf)، من بينهم مركز القاهرة، المجلس بالاستمرار في التصدي لحملة قمع المجتمع المدني في الجزائر، ومطالبة الحكومة بوقف "اعتقال النشطاء السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي شخص يعبر عن المعارضة أو الانتقاد للحكومة". وكانت 31 منظمة حقوقية أخرى قد أرسلت للمجلس قبل بدء فعاليات الجلسة [رسالة](https://cihrs.org/algeria-intensifying-crackdown-on-civil-society-and-journalists-amidst-covid-19-pandemic-and-before-referendum-a-danger-to-free-speech-and-public-health/?lang=en) مشتركة تطالب الدول الأعضاء والمفوضية السامية والإجراءات الخاصة بالتعامل الفوري مع حملة قمع المجتمع المدني الجزائري، لا سيما بعد تعليق مظاهرات الحراك المطالبة بالديمقراطية بسبب جائحة كوفيد-19. من جانبه نظم مركز القاهرة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية في 9 سبتمبر ندوة عبر الإنترنت بعنوان "الجزائر: التخلي عن الديمقراطية – الصمت الدولي إزاء الحركة السلمية المطالبة بالديمقراطية." وفيها سلط المتحدثون الضوء على تصعيد الهجمات بحق الصحفيين الجزائريين، والنشطاء والمتظاهرين أثناء أزمة كوفيد-19، مما أدى إلى مصادرة العمل الحقوقي والمدني وسط حالة من الصمت الدولي. --- --- # [اليمن](#4) --- في هذه الجلسة، قدم مركز القاهرة وشركاؤه مطالبهم [للدول](https://cihrs.org/human-rights-organizations-to-the-human-rights-council-the-un-panel-of-experts-in-yemen-is-the-only-guarantee-for-independent-investigations-into-crimes-and-redress-for-victims/?lang=en) [الأعضاء](https://cihrs.org/human-rights-organizations-to-the-human-rights-council-the-un-panel-of-experts-in-yemen-is-the-only-guarantee-for-independent-investigations-into-crimes-and-redress-for-victims/?lang=en) بتعزيز ولاية مجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن بما يضمن محاسبة أوسع على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وأن تحصل المجموعة على ولاية أقوى فيما يخص دراسة خيارات المحاسبة المطروحة في اليمن. وقد نظم المركز وشركاؤه ندوة إلكترونية جمعت بين خبراء المجموعة وممثلي المجتمع المدني، لبحث هذا الشأن. وكان الفريق قد أصدر [تقريره](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26218&LangID=E) [الثالث](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26218&LangID=E) في 9 سبتمبر 2020. مطالبًا بجملة من تدابير المحاسبة، منها إنشاء آلية لجمع الأدلة وضمان التحرك القضائي للتصدي للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في اليمن. وهي المطالب نفسها التي تبنتها المنظمات الحقوقية وأبرزتها خلال الحوار التفاعلي مع أعضاء المجموعة بما في ذلك دعم ولاية المجموعة بما يشمل جمع وتصنيف وتحليل وحفظ الأدلة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في اليمن منذ 2014، وضمان عدم تأثر عمل المجموعة بفجوات التمويل، وضمان مشاركة النتائج مع هيئات الأمم المتحدة المعنية ومجلس الأمن والجمعية العامة. --- ▸اليمن: المساءلة هي السبيل لضمان العدالة والإنصاف[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86_-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 2 من جدول الأعمال: الحوار التفاعلي - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 29 سبتمبر 2019 ألقاها: أسامة الفقيه شكرًا سيدتي الرئيسة، الدول الأعضاء الموقرة، نحثكم على الدعم القوي للتحقيقات الدولية في جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية الخطيرة، والتعديات على للقانون الإنساني الدولي، وذلك من خلال تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء الأمميين البارزين الخاص باليمن في هذه الجلسة. بصفتي مدافع يمني عن حقوق الإنسان، يمكنني أن أشهد على حقيقة الوضع، الذي يستوجب استمرار عمل هؤلاء الخبراء. وفي السياق نفسه، نرحب بالتقرير الثالث لفريق الخبراء البارزين، والذي يسلط الضوء على مسئولية جميع أطراف النزاع في اليمن عن التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في البلاد. فمنذ 2014، تواصل أطراف النزاع ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتعديات خطيرة على القانون الإنساني الدولي وجرائم تصل حد جرائم الحرب. هذا بالإضافة إلى "غياب حاد للمساءلة" يعاني منه اليمن وفقًا لتقرير فريق الخبراء البارزين. أن المساءلة هي المفتاح لضمان العدالة والإنصاف لعشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين، الذين تضرروا بشكل غير قانوني من قِبل الأطراف المتحاربة طوال فترة النزاع. والأهم من ذلك، دعا فريق الخبراء البارزين في تقريره الثالث مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مجلس الأمن، الأمر الذي يدعم تشكيل هيئة تحقيق ذات تركيز جنائي، على غرار الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، لمباشرة مزيد من التحقيقات وإعداد ملفات القضايا. إن مجلس حقوق الإنسان هو المكان الدولي الوحيد المتاح أمام الضحايا اليمنيين، وقد حان الوقت كي تتحرك الدول لردع الانتهاكات وحماية المدنيين، من خلال تجديد وتعزيز ولاية فريق الخبراء البارزين، بما في ذلك جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بأخطر الجرائم المرتكبة في اليمن بموجب القانون الدولي، وبيان حدود مسئولية الأطراف عنها بموجب القانون، وتكليف فريق الخبراء البارزين بإصدار تقرير خاص يقدم المشورة للدول بشأن الخطوات العملية التي يمكن أن تساعد في ضمان العدالة والإنصاف. لا سيما بعدما أكد فريق الخبراء البارزين مرة أخرى أن الدول التي تزود أطراف النزاع بالأسلحة قد تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، مطالبًا هذه الدول بإنهاء إمدادات الأسلحة للأطراف المتحاربة في اليمن. أخيرًا، هذا النزاع المسلح الممتد لما يزيد عن 6 سنوات، شهدت فيها تأثيره الهائل على البنية التحتية الحيوية وعلى المدنيين بما في ذلك أقاربي وأحبائي، والتقيت شخصيًا وأجريت مقابلات مع ضحايا لأنواع مختلفة من الانتهاكات، وما زالت اليوم كلماتهم تتردد في أذني، تدعو إلى العدالة. فما لي إلا أن أختتم باقتباس من كلمة رئيس فريق الخبراء البارزين كامل الجندوبي: "بأن المساءلة هي المفتاح لضمان تحقيق العدالة لشعب اليمن وللإنسانية". شكراً جزيلاً. \--------------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومواطنة لحقوق الإنسان --- في 22 سبتمبر، أصدرت 24 منظمة حقوقية [بيانا](https://cihrs.org/yemen-u-n-human-rights-council-help-bridge-yemens-acute-accountability-gap/?lang=en)[ً ](https://cihrs.org/yemen-u-n-human-rights-council-help-bridge-yemens-acute-accountability-gap/?lang=en)[صحفيا](https://cihrs.org/yemen-u-n-human-rights-council-help-bridge-yemens-acute-accountability-gap/?lang=en)[ً](https://cihrs.org/yemen-u-n-human-rights-council-help-bridge-yemens-acute-accountability-gap/?lang=en) يحذر من مزيد من تدهور الأوضاع في ظل تهديد كوفيد-19 لحياة وسبل معاش الملايين في اليمن، وتعثر محادثات السلام واستمرار وزيادة الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تؤثر على المدنيين. واعتبرت المنظمات أن أمام مجلس حقوق الإنسان فرصة لتمهيد الطريق أمام المحاسبة والإنصاف الحقيقيين لصالح الضحايا والناجين في اليمن. الأمر الذي أنعكس في النسخة المنقحة التي اعتمدها المجلس في 6 أكتوبر من قرار حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، والتي تتضمن تدابير محاسبة أقوى، وإشارة صريحة إلى تكليف مجموعة الخبراء البارزين بأعمال "التحقيقات المتكاملة في أية انتهاكات مزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني.. بما يشمل ادعاءات بها جوانب جنسانية محتملة، من أجل الوصول للحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والإساءات المزعومة، وجمع وحفظ وتحليل المعلومات، والتعرف على الأطراف المسئولة كلما أمكن.. واستكشاف وإعداد تقارير حول النُهُج الموصي بها والآليات العملية اللازمة للمحاسبة، لضمان الحقيقة والعدل والإنصاف للضحايا، بالتنسيق مع الولايات المختصة ضمن آليات الأمم المتحدة الخاصة". --- --- # [سوريا](#5) --- استكمالًا للحملة الحقوقية المستمرة بالتعاون مع المنظمات الشريكة السورية لضمان المحاسبة على الجرائم الحقوقية ووقف ممارسات الاحتجاز التعسفي في سوريا، وبعد اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار A/HRC/44/L.10 بمنح ولاية خاصة لإعداد تقرير حول الاحتجاز التعسفي في جلسة المجلس الـ 44، يستمر مركز القاهرة خلال الجلسة الـ 45 في التواصل مع المجلس والدول الأعضاء لضمان إعلاء أولويات المجتمع المدني. ففي أثناء الحوار التفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق المعنية بسوريا، طالبت المنظمات الحقوقية – ومنها مركز القاهرة- ببلوغ الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وأسرهم، ودعت الخبراء إلى إعداد التقارير حول سبل ضمان المحاسبة وتقديم التوصيات للمجلس في هذا الصدد. وفي بيان مشترك للمنظمات، طالبت لجنة تقصي الحقائق بالتصدي للعنف الجنسي والجنساني ضد النساء والرجال في مراكز الاحتجاز في سوريا، وتقديم توصيات للمجلس والدول الأعضاء من أجل تحقيق العدالة للضحايا. بينما ركز بيان حقوقي مشترك أخر على ضرورة اتخاذ إجراءات لمساعدة الأهالي على اكتشاف أماكن ومصائر أقاربهم المختفين، بمن فيهم المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). --- ▸منظمات حقوقية تطالب اللجنة الأممية بالتحقيق في جرائم العنف المرتكبة بحق المحتجزات في سوريا[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7.docx.pdf) - ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن بالأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة: الجلسة الـ 45 - اﻟﺒﻨد 4 من جدول الأعمال: اﻟﺤﻮار اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل ﺳﻮرﯾﺎ - ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺷﻔﻬﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ\[1\] - 23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ **2020** ألقتها: ﻛﺎرﯾﻦ ﻋﺒﻮد ﺳﯿﺪﺗﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ، اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺴﻮرﯾﺎ، ﺑﺪاﯾﺔ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﯿﻬﺎ ﻔﻀﺢ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ، وﺮﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري ﺑﻜﻞ أﻃﯿﺎﻓﻪ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة ﻣﺠﺮﻣﻲ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع وﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب. فاليوم فيما أقف أمامكم وتسمعون صوتي، ثمة ﻧﺴﺎء أﺧﺮﯾﺎت ﯾﻘﺒﻌﻦ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺎت اﻟﺴﺠﻮن دون ﺻﻮت، ﻣﺤﺮوﻣﺎتٍ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺘﻬﻦ، وﻟﻢ يتم الإفصاح ﻋﻦ ﻣﺼﯿﺮﻫﻦ أو أﻣﺎﻛﻦ وﺟﻮدﻫﻦ ﺑﻬﺪف ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات مرت ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺴﻮرﯾﯿﻦ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﯿﻦ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻷﺑﺸﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ اﻟﺠﺴﺪي واﻟﻨﻔﺴﻲ، ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﻗﻞ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﺦ ﺑﺸﺮﯾﺔ. ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﺒﯿﺔ تُجبر اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻊ ﻣﻼﺑﺴﻬﻦ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب اﻟﻨﻔﺴﻲ، وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺬﯾﺒﻬﻦ ﺿﺮﺑًﺎ وﺻﻌﻘًﺎ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﺘﻰ اﻹﻏﻤﺎء. وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﯿﻬﺎ ﻧﺴﺎء ﻟﻼﻏﺘﺼﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮر وﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻀﺤﯿﺔ، ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻘﻞ وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ، ﻟﺘﻮاﺟﻪ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ووﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺒﻐﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻘﻼت. وﻗﺪ ﯾﺼﻞ اﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﻗﺘﻞ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻬﺎ دﻓﺎﻋًﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮف. ﻧﺎﻫﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻻﻏﺘﺼﺎب، وﻣﻮاﻟﯿﺪ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﻮا اﻟﺸﻤﺲ ولدوا ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻧﺎزﯾﻦ وﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮها اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﺎت للمجتمع اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل ﺳﺒﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت. ﻛﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻮرًا ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب جرائم اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ واﻟﻤﻌﺘﻘﻼت، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﺎﺟﯿﺎت واﻟﻨﺎﺟﯿﻦ وإﻋﺎدة دﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ. شكرًا جزيلاً، \------------ \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير --- ▸ضحايا داعش وذويهم يستحقوا الحقيقة والعدالة[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9.docx-1.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 4: حوار مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية - مداخلة شفهية مشتركة\[1\]: - 22 سبتمبر 2020 ألقتها: سلمى عامر شكرًا سيدتي الرئيسة، في المركز السوري للعدالة والمحاسبة نعمل مع العائلات التي اختطف تنظيم الدولة الإسلامية أحد أعضائها. وقد مرت سنوات طويلة ومريرة على الأمهات والآباء والزوجات والأزواج والبنات والأبناء، دون معرفة مكان ذويهم، ودون سماع أصواتهم أو معرفة ماذا حدث لهم. كان مصطفى خيّال يعمل كإمام مسجد عندما اختطفه تنظيم الدولة الإسلامية في 2014. كانت زوجته آنذاك حامل في طفلهما. واليوم يبلغ الطفل محمد مصطفى عامه السادس ولم يلتق أبدًا بوالده. يسأل أمه كل يوم "لماذا أنا بلا أب، بينما أصدقائي لديهم آباء؟ هذه العائلة من بين مئات العائلات الأخرى تعيش معاناة لا تنتهي دون معرفة مصير أحبائهم. السادة المفوضين، إننا نشكركم على تقريركم وعلى تشجيعكم للدول الأعضاء على إعادة مواطنيها الذين توجد مزاعم حول ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية. ولكننا، مع ذلك، نؤكد على الحاجة الماسة لإجراء تحقيق للكشف عما حدث لأولئك الذين اختطفهم التنظيم. على حد علمنا، لم يتطرق أي من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين تمت محاكمتهم، إلى مصير أولئك المختطفين والمعتقلين من قِبَل الجماعة الإرهابية. كم من السنوات ينبغي على الطفل محمد أن ينتظر عودة أبيه؟ إننا نطالب لجنة التحقيق بالتركيز، في تقريرها القادم، على حالات أولئك المختفين في سوريا، وأن تقدّم توصيات للمجتمع الدولي بشأن السبل اللازمة لضمان الحقيقة والعدالة لعائلات المختفين، بما في ذلك المختطفين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. شكرًا جزيلاً، \----------- \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز السوري للعدالة والمحاسبة (SJAC)، وتحالف شمل لمنظمات المجتمع المدني ، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير --- في هذا السياق سلطت [المفوضة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) [السامية](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) الضوء على الآثار المدمرة للنزاع على المدنيين في سوريا، والتي فاقم منها انتشار جائحة كوفيد-19، مشيرة أيضًا إلى معاناة "أهالي آلاف المختفين في شتى أنحاء سوريا"، وضرورة إنهاء هذا الوضع اللاإنساني. --- --- # [ليبيا](#6) --- خلال هذه الجلسة سلم مركز القاهرة والمنظمات الشريكة للمجلس بياناً مشتركًا يطالب [لجنة](https://cihrs.org/libya-united-nations-creates-long-overdue-investigation-into-war-crimes/?lang=en) [تقصي](https://cihrs.org/libya-united-nations-creates-long-overdue-investigation-into-war-crimes/?lang=en) [الحقائق](https://cihrs.org/libya-united-nations-creates-long-overdue-investigation-into-war-crimes/?lang=en) الأممية المعنية بليبيا بضمان المحاسبة للأفراد والمجموعات المسئولين عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجلس بتوفير الموارد المطلوبة لضمان إجراء اللجنة تحقيقاتها بفعالية. جاء ذلك في سياق عرض اللجنة لتحديثها الأول أمام المجلس والحوار التفاعلي معها. وفي هذه الجلسة أيضًا، اعتمد المجلس [قرارا](https://undocs.org/A/HRC/45/L.50)[ً](https://undocs.org/A/HRC/45/L.50) بتمديد الجدول الزمني لإعداد اللجنة للتقارير، بواقع عدة أشهر، بسبب أزمة السيولة القائمة التي تعاني منها اللجنة على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها للمجلس في جلسته الـ 46 المقررة في مارس 2021، وتقريرها النهائي في الجلسة الـ 48 سبتمبر 2021. --- ▸مركز القاهرة يشدد على أهمية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا ويطالب بتوفير الموارد والوقت اللازمين لمباشرة عملها[تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%AF%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87%D8%A7.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: الجلسة الـ 45 - البند 10 من جدول الاعمال: حوار تفاعلي مع بعثة تقصي الحقائق حول ليبيا - مداخلة شفهية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - 5 أكتوبر 2020 ألقاها: جيرمي سميث سيدتي الرئيسة والسادة أعضاء بعثة تقصي الحقائق، كما [أوضح](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session37/Documents/A_HRC_37_46_EN.docx) مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أدى عجز نظام العدالة في ليبيا عن العمل بفاعلية إلى انتشار الإفلات من العقاب. هذا بالإضافة إلى الهجمات واسعة النطاق ضد أعضاء السلطة القضائية وترهيبيهم. فلا يزال القمع المتفشي لحريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات هو القاعدة في ليبيا – كما يظهر ذلك بوضوح في المضايقات واسعة النطاق والاعتقال التعسفي [وقتل](https://cihrs.org/libya-national-authorities-and-international-community-must-urgently-protect-demonstrators-and-freedom-of-expression-in-libya/?lang=en) [المحتجين](https://cihrs.org/libya-national-authorities-and-international-community-must-urgently-protect-demonstrators-and-freedom-of-expression-in-libya/?lang=en) والصحفيين في طرابلس وبنغازي وسرت والمرج في أغسطس وسبتمبر 2020. كما تتصاعد وتيرة محاكمة المدنيين، خاصة الصحفيين، أمام المحاكم العسكرية. إذ أصدرت محكمة عسكرية في بنغازي مايو الماضي حكما بالسجن 15 عامًا على الصحفي [إسماعيل](https://cihrs.org/libya-photojournalist-ismail-al-zoui-sentenced-to-15-years-of-prison-after-unfair-trail/?lang=en) [بوزريبة](https://cihrs.org/libya-photojournalist-ismail-al-zoui-sentenced-to-15-years-of-prison-after-unfair-trail/?lang=en) [الزوي](https://cihrs.org/libya-photojournalist-ismail-al-zoui-sentenced-to-15-years-of-prison-after-unfair-trail/?lang=en). يخضع الليبيون والمهاجرون أيضًا بشكل منهجي للمعاملة السيئة والتعذيب والإساءة الجنسية في أماكن الاحتجاز. ومن ثم فهذه الآلية بمثابة خطوة أولى حاسمة تجاه إنهاء دورة العنف التي مزقت ليبيا، ونحن نشكر البعثة على تحديثها. وفي هذا الصدد، نحث البعثة على البدء فورًا في إجراء مشاورات منتظمة مع المجتمع المدني الليبي والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان؛ من أجل ضمان التحقيق مع كل فرد مسئول عن ارتكاب انتهاكات، سواء من الجهات الفاعلة الليبية أو الأجنبية. كما ندعو بعثة تقصي الحقائق إلى التنسيق العاجل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأن ترسل طلبًا رسميًا للسلطات الليبية لضمان الوصول إلى كافة الأراضي الليبية في الشرق والغرب والجنوب. ونظرًا للجدول الزمني المختصر، بسبب جائحة كوفيد-19، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق في ليبيا، فإننا نحث أعضاء المجلس على إمداد بعثة تقصي الحقائق بالموارد والوقت اللازمين لإجراء تحقيقها بشكل شامل. شكرًا جزيلاً. --- --- --- # [لبنان](#7) --- أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وشركاؤه عن الأسف لعدم مراعاة المجلس [الدعوة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [الصادرة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [عن](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [الآليات](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [الخاصة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [بالأمم](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [المتحدة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) أعقاب الانفجار المدمر في مرفأ بيروت 4 أغسطس الماضي، والخاصة بتشكيل آلية تحقيق تخص لبنان، خلال الجلسة الـ 45 للمجلس. وشددت المنظمات على الحاجة لتحقيق مستقل يضمن بلوغ العدالة والمحاسبة، وذلك أثناء [الحوار](http://webtv.un.org/search/id-sr-on-hazardous-substances-13th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193156381001/?term=&lan=english#player) [التفاعلي](http://webtv.un.org/search/id-sr-on-hazardous-substances-13th-meeting-45th-regular-session-human-rights-council-/6193156381001/?term=&lan=english#player) مع المقرر الخاص المعني بالنفايات السامة. --- ▸منظمات حقوقية تعيد التأكيد على الحاجة إلى تشكيل آلية تحقيق أممية مستقلة لمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور في لبنان [تنزيل المداخلة كبي دي اف](https://cihrs.org/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-.docx.pdf) - مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة – الجلسة الـ 45 البند 3: حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة - مداخلة شفهية مشتركة\[1\] - 18 سبتمبر 2020 ألقاها: باولا ضاهر شكرًا سيدتي الرئيسة، في 4 أغسطس تعرضت مدينتنا بيروت للتدمير نتيجة انفجار 2700 طنًا من نترات الأمونيوم؛ مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين. أدى الانفجار أيضًا إلى تدمير المرفأ، الذي يُعد شريان الحياة لبيروت، بالإضافة إلى الأحياء المحيطة به. كان هذا الانفجار بلا مغزى ويمكن تجنبه بشكل كامل. إن المأساة التي نشهدها اليوم هي نتاج عقود من السياسات الحكومية والفساد والجشع واللامبالاة بالحياة الإنسانية. لقد عبرت [الإجراءات](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) [الخاصة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26163&LangID=E) عن قلقها حيال "مستوى عدم المسئولية والإفلات من العقاب في وجه هذا القدر الهائل من الخسائر البشريّة والدمار البيئي" معتبرة إياه "غير مسبوق". حين وقع الانفجار، كان لبنان بالفعل يصارع أزمة سياسية وجائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى اقتصاد على حافة الانهيار، والآن آثار الانفجار ستغدو طويلة الأمد ومدمّرة؛ 300 ألف شخصًا أصبحوا بلا مأوى، في ظل غياب سياسة عامة لتخفيف معاناتهم أو منح الضحايا والناجين أي نوع من التعويضات. في سياق جائحة عالمية، تعرضت الأنظمة الصحية في لبنان جزئيًا للتدمير، فضلاً عن كونها "مرهقة" بشكل كامل. لقد تدمرّت بعض مستشفيات بيروت الكبرى جراء الانفجار، فيما تعمل المستشفيات الأخرى بما يفوق قدرتها الاستيعابية. الأمر الذي له عواقب وخيمة على الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات في لبنان، بما في ذلك صحة الأمهات والخدمات والمعلومات المتعلقة بالتخطيط الأسري ووسائل منع الحمل. ومن المرجح أن تتعرض الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات للإهمال. كما ستؤدي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة نتيجة الانفجار إلى تزايد الحواجر أمام توافر المعلومات ذات الصلة بخدمات وسلع الصحة الجنسية والإنجابية. علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يواجهون تمييزًا متعدد الجوانب بشكل غير متناسب تأثروا بتلك الأزمات المتفاقمة، بما في ذلك العمالة المنزلية من المهاجرين واللاجئين. تمثلت استجابة الحكومة اللبنانية للأزمة في إضفاء مزيد من الحماية على النخبة السياسية الحاكمة التي تحظى بإفلات من العقاب منذ أمد طويل. ولم يقتصر الأمر على عدم تحمّل الدولة مسئولية الانفجار، بل واصلت انتهاك حقوق الأشخاص القاطنين في لبنان، بما في ذلك الحق في الصحة والعيش في مأمن من التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والحق في السكن والحق في المساواة وعدم التمييز. علاوة على ذلك، استخدمت قوات الأمن اللبنانية القوة المفرطة ضد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان المطالبين بالعدالة. لقد دعا المقرر الخاص في [تقريره](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Documents/A_HRC_45_12_AUV_EN.docx%C2%A0%C2%A0) الدول إلى "الاعتراف بالتزامها بمنع التعرض للمواد الخطرة \[...\] وذلك كجزء من التزامها بحماية حقوق الإنسان، واعتماد نهج يستند إلى الحقوق، ويركز على تخفيف التعدي على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية، من بين حقوق أخرى". لقد أخفقت الحكومة اللبنانية في ضمان أن تلك الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم، التي تٌركت في مرفأ بيروت لـ 6 سنوات، قد تم تخزينها بشكل آمن أو التخلص منها وتحمّل المسئولية عن تلك المأساة. توجد أسطورة حول الشعب اللبناني تقول: إننا صامدون وأن مدينتنا بيروت مثل العنقاء، تنهض دائمًا من تحت الرماد. سيدتي الرئيسة، إن الشعب اللبناني مُتعب بشكل يفوق التصور، والرماد هذه المرة شديد الكثافة مقارنة بقدرتنا على النهوض من تحته. إننا نريد العدالة والمحاسبة والاحترام الكامل وإعمال حقوق الإنسان الخاصة بنا. وفي هذا الصدد تعبر منظماتنا عن أسفها بسبب عدم استجابة مجلس حقوق الإنسان لنداء الإجراءات الخاصة خلال هذه الجلسة، ونكرر المطالبة بتشكيل آلية تحقيق مستقلة لمعالجة الوضع الحقوقي المتدهور في لبنان وضمان المحاسبة من أجل شعب لبنان. شكرًا جزيلاً، \------------------ \[1\] مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، مركز الحقوق الإنجابية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مبادرة الحقوق الجنسية، و 11-11-11 --- كانت الآليات الخاصة قد ذكرت في بيان مشترك صدر في 13 أغسطس 2020 أن "نطاق ودرجة تأثير الانفجار السام غير مسبوقين. وإننا قلقون للغاية حول مستوى انعدام المسئولية والإفلات من العقاب المحيطان بالدمار الإنساني والبيئي على هذا النطاق الهائل." وقد طالب الخبراء بفتح تحقيق فوري ومستقل يشدد على التزامات حقوق الإنسان الدولية ويوضح المسئوليات ذات الصلة بالانفجار، ويحقق العدالة والمحاسبة. وفي [تقرير](https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session45/Documents/A_HRC_45_12_AUV_EN.docx) عُرض على المجلس، طالب المقرر الخاص المعني بالنفايات السامة، الدول الأعضاء بـ "الاعتراف بالتزامها بمنع التعرض للمواد الخطرة [...] كجزء من التزامها بحماية حقوق الإنسان.. واعتماد نهج حقوقي، بالتركيز على تخفيف الآثار على حقوق الإنسان.. بما يشمل الحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد، من بين حقوق أخرى". أما [ ](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E)[المفوضة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) [السامية](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) فأكدت في كلمتها على أن "المحاسبة على هذه المأساة ستكون ضرورية، وستتحقق من خلال تحقيق محايد ومستقل ومستفيض وشفاف حول الانفجار.. ويجب أن يوافق الساسة على وينفذون إصلاحات تهدف إلى منع أي تآكل إضافي في حقوق الإنسان، وأن يتصدوا بفعالية لمظالم الناس ولفجوات حقوق الإنسان المرتبطة بها في الدولة". --- --- # [المملكة العربية السعودية](#8) --- قبيل الجلسة الـ 45 للمجلس، مطلع سبتمبر الماضي، طالبت 32 منظمة حقوقية، من بينهم مركز القاهرة، وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمواصلة الضغط على المملكة العربية السعودية حتى تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وذلك في إشارة لنجاح الجهود الحقوقية والدولية مؤخرًا في دفع السعودية للإفراج عن سبع مدافعات عن حقوق الإنسان واتخاذ خطوات مبدئية نحو تفكيك نظام ولي الأمر. إلا أن السعودية ما زالت تتبع سياسات التوقيف التعسفي للأشخاص جراء تعبيرهم عن آراء انتقادية. ولا تتصدى لمزاعم التعذيب وإساءة المعاملة، ولم تجر تحقيقات تتمتع بالمصداقية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو الأمر الذي [نددت](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25453&LangID=E) به المقررة الخاصة بالمعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة وتعسفاً. ومن جانبها [طالبت](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) [المفوضة](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) [السامية](https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26226&LangID=E) خلال هذه الجلسة بإخلاء سبيل المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات في السعودية، وأشارت إلى القلق إزاء "استمرار الحبس التعسفي للمدافعات عن حقوق الإنسان اللائي طالبن بتمكين النساء السعوديات من اتخاذ قراراتهن بأنفسهن، على قدم المساواة بالرجال". كما عرضت الدنمارك أمام المجلس [بيانا](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=F80A37C6-260F-46F9-B4A6-30D07198D2F8)[ً ](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=F80A37C6-260F-46F9-B4A6-30D07198D2F8)[عابرا](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=F80A37C6-260F-46F9-B4A6-30D07198D2F8)[ً ](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=F80A37C6-260F-46F9-B4A6-30D07198D2F8)[للمناطق](https://fngeneve.um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsID=F80A37C6-260F-46F9-B4A6-30D07198D2F8) نيابة عن 33 دولة بالأمم المتحدة، أعربوا فيه عن القلق المتصاعد بشأن الممارسات السعودية بما في ذلك "تعذيب واحتجاز وإخفاء الأشخاص وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم." كما عارض البيان بقوة أحكام الإعدام التي تصدر في السعودية، وإعدام القاصرين، مطالبًا بالمحاسبة على مقتل جمال خاشقجي، والتصدي للتمييز المستمر ضد النساء. --- ---