كلمة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في قمة الديمقراطية

In البرنامج الدولي لحماية حقوق الإنسان by CIHRS

إضفاء الطابع الأمني على السياسات الخارجية خلق
تعارض زائف بين الاستقرار  والديمقراطية

أكد محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أثناء كلمته أمام ممثلي الدول في (القمة العالمية من أجل الديمقراطية) اليوم 10 ديسمبر 2021، أن “احترام حقوق الإنسان يعزز الاستقرار. لذا فمن المنطقي أن أكثر المناطق اضطرابًا في العالم هي واحدة من أقل المناطق ديمقراطية وأقلها احتراما لحقوق الإنسان.”

وأضاف محمد زارع، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2017، أن التحول الديمقراطي في المنطقة العربية فشل فشلاً ذريعًا على مدى خمسة عقود، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك: “أن المجتمع الدولي مهووسً بتثبيت الحكومات أكثر من دعم التحول الديمقراطي.  مما أدى إلى إضفاء الطابع الأمني على السياسة الخارجية،  الأمر الذي تعمق بشكل حاد منذ هجمات 11 سبتمبر والحرب العالمية على الإرهاب، وتسبب في الترويج لتعارض خاطئ بين الاستقرار والديمقراطية. هذا الادعاء الزائف بالتعارض بينهما هو الموجه الأساسي لاستراتيجيات المجتمع الدولي إزاء المنطقة حتى اليوم.”

شارك زارع في جلسات القمة عبر الأنترنت، فعلى خلفية القضية 173 لعام 2011، قرر قاضي تحقيق مصري في 2016 منع زارع من السفر بسبب عمله مع مركز القاهرة، كما تم التحفظ على أمواله عام 2019 من قبل قاضٍ آخر.

يقول زارع: “أنا قادر على المشاركة اليوم فقط لأن هذا المؤتمر افتراضي. فلو كان الأمر يتطلب السفر، لم أكن لأشارك، لأني رهن حظر السفر التعسفي، بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي، فضلاً عن مصادرة أموالي وأصولي الشخصية. لكني ما زلت أعتبر نفسي محظوظًا جدًا. فقد حُكم على مديري بالسجن 18 عامًا بسبب نشاطه الحقوقي، ويقبع زملائي الآخرون في السجن لأكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي. كما صُنّف بعض منا كإرهابيين لمجرد أننا أسسنا منظمات مستقلة لحقوق الإنسان تدافع عن حقوق المواطنين المصريين.”

كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد ساهم في التحضير لمداولات القمة من خلال المنتدى الخامس والعشرون لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي، والذي نظمه لمناقشة وإعداد مجموعة من التوصيات لرؤساء الدول المجتمعين في القمة. وقد شارك في المنتدى مجموعة من دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان من مصر وليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن.

أكدت مداولات المنتدى أن نهج مكافحة الإرهاب المفرط في مقاربته الأمنية على مدى العقدين الماضيين؛ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه التفاعل البناء للمجتمع الدولي مع تحديات الديمقراطية في المنطقة. بناءً على ذلك، دعت توصيات المنتدى في المقام الأول إلى اعتماد نهج مختلف جذريًا لمشاركة المجتمع الدولي في كل من مكافحة الإرهاب ودعم الديمقراطية.

وبحسب بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة، “تمت دعوة دولة واحدة فقط من المنطقة العربية للمشاركة في قمة الديمقراطية الجارية، وهذا بحد ذاته كافٍ لتلخيص واقع حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة العربية.” ومحمد زارع هو الوحيد من بين المدافعين المصريين والعرب عن حقوق الإنسان الذي شارك في القمة.

جاءت مداخلة زارع خلال الجلسة العامة للقمة تحت عنوان “توسيع الفضاء المدني: تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة داخل الحدود وعبرها.” وقد استضافت الجلسة أيضًا؛ مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- سامانثا باور، وأدار النقاش الرئيس والمدير التنفيذي للصندوق الوطني للديمقراطية- دامون ويلسون. وشارك في النقاش رئيس جمهورية الدومينيكان- لويس رودولفو أبينادر كورونا، ورئيس ملاوي- لازاروس شاكويرا، ومقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير- إيرين خان، ورئيس تحرير ميانمار الآن- سور وين، ورئيسة صندوق الدفاع القانوني في الرابطة الوطنية لتقدم الملونين- شيريلين إيفيل.

 

Thank you Mr. Wilson.

I am only able to participate today, because this summit is virtual. If we were required to travel I wouldn’t have been able to be part of this gathering. My human rights work throughout the past decade has resulted in an arbitrary travel ban against me and a freezing of my personal assets. Yet I consider myself lucky. My director has been sentenced to 18 years in prison for his work, my other colleagues are wasting away in prison for more than two years in pretrial detention. Some has been labeled as terrorists just because they have established human rights NGOs defending the rights of Egyptian citizens. From this tragic personal story, you can draw the nexus between failed counterterrorism strategies and democracy. Short sighted policies supported by some of the governments gathering around the screens today have contributed to this bleak reality.

Respecting human rights walks hand in hand with stability. It therefore comes as no surprise that the most unstable region in the world is also one of the least democratic, and does not respect human rights. Even Tunisia’s promising transition is now backsliding, while Sudan’s transition is in yet another crisis as a result of the military’s interference in civilian governance.

Democratic transition in other countries across the region failed miserably in the wake of mass protests and movements calling for dignity and justice. And we must ask ourselves why?  In my opinion, the international community was obsessed with restoring order more than supporting democratic transition.
The securitization of foreign policy, which accelerated acutely in the aftermath of the 9/11 attacks and the global war on terror, has produced a false dichotomy of stability versus democracy. This false dichotomy still guides the international community’s approach towards the region till today.

Thus in countries throughout the region, the international community has unequivocally supported authoritarianism, often in the name of counterterrorism cooperation or other military and security cooperation, or in the name of controlling irregular migration.

This  international support has assumed the form of direct political backing through recognition, praise, and whitewashing authoritarian policies and human rights crimes; direct and indirect financial assistance, including through international financial institutions (IFIs); and through the selling of arms or military/police equipment and cyber espionage technology — often used against peaceful dissidents, democracy advocates, and human rights defenders in countries like Israel, Egypt, Saudi Arabia and the UAE.

This approach has overlooked how terrorism is being used in the Arab region as a pretext to crackdown on peaceful dissent and consolidate power. In doing so, authoritarian governments effectively erode political and social spaces that act as a buffer against radicalization and civil conflicts; take for example Saudi Arabia, Morocco, Egypt, Algeria, and Israel.

Two weeks ago, the organization that I represent – the Cairo Institute for Human Rights Studies – hosted a parallel regional forum to this summit. More than 20 HRDs from across the region gathered to discuss what this summit for democracy should do. Their message is clear and simple, and I would like to take this opportunity to convey it.In order for the Summit for Democracy to genuinely foster the growth of democracy and successfully stand against the global resurgence of authoritarianism, states dedicated to the promotion and protection of democracy and a rights-based global order must adopt a different approach to their foreign policies. This approach must move beyond treating democracy as a rhetorical tool, and instead place it within a framework that is interdependent and equal in importance to issues of stability and security. You still have the chance to implement this through new targeted policies towards Egypt, Libya, Tunisia, Morocco, Sudan, Yemen, Saudi Arabia and Israel.

MENA participants in the parallel summit emphasized that the de-securitization of foreign policy is an essential first step toward making a shift to policies that genuinely support democracy and encourage greater respect for human rights. Such a step would include downsizing military assistance in favor of assistance directed towards human rights, education and development.

Additionally, all forms of assistance must be subject to strict adherence to international human rights standards.

Economic and developmental assistance must come under greater oversight and be tied to transparency obligations from recipient states. This would ensure that such assistance achieves its intended goal and is not lost to corruption and misuse. To this end, independent civil society and media, and a free and open public space, must be fundamental preconditions to any assistance.

Finally, the international community should mobilize its efforts to put an end to the misuse of counter-terrorism policies to target peaceful political opposition, crush independent society, and consolidate authoritarian power. States should take measures to adopt recommendations issued by the current and previous Special Rapporteurs on Promotion and Protection of Human while Countering Terrorism, including establishing a global definition  for the crime of terrorism and a set of criteria for what constitutes terrorism.

To end, both democracy and stability are possible in the Arab region. Not only are they possible, but they must both be present for the other to exist. By supporting authoritarian governments in the name of democracy, the international community has not only closed the door to democracy in the region, but it has also accelerated even greater instability and decline in the region, which represents a danger to all of us. Stability walks hand in hand with human rights, and one without the other leads to the destruction of both. Thus I urge you, the international community, to genuinely center human rights in policy towards the region, for the sake of the people living there and the global community as a whole.

هذه المقالة متاحة أيضًا بـ: English

Share this Post