مجلس النواب،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011 وتعديلاته،
وعلى المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وعلى القانون المدني،
وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته،
على القانون رقم 5 لسنة 2011 بشأن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان،
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة

أصدر القانون الآتي:

• "الجمعية":
  أي كيان مدني أهلي مستقل غير ربحي ينشأ طوعاَ تحت مسمى جمعية أو منظمة أو مؤسسة أو غيرها، وذلك من قِبل شخصين أو أكثر لتحقيق أي هدف مشترك أو منحى من مناحي الحياة أو المجتمع أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو إنساني أو طبيعي.
• "الإدارة" أو "المفوضية":
  مفوضية دعم المجتمع المدني المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة، أو اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين، من هذا القانون.

1. تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والانسحاب منها والمشاركة في إدارتها، حق من حقوق الإنسان يُمارَس وفقًا لأحكام هذا القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
2. وللقُصًر الذين تزيد أعمارهم عن خمسة عشر عامًا أن يؤسسوا أو ينضموا مع راشدين لجمعيات تتناسب أهدافها مع قدراتهم وطموحاتهم.
3. وتلتزم الجمعيات في نظمها الأساسية، وفي ممارسة نشاطها وتمويلها، بمبادئ الديمقراطية والقيم المدنية والمساواة وحقوق الإنسان والشفافية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

1. يُشترط لتأسيس الجمعية إبرام اتفاق بين الأعضاء المؤسسين، موثق لدى محرر عقود رسمي.
2. يكون للجمعية اسم مشتق من غرضها يختاره المؤسسون. ولا يجوز أن يستخدم الاسم ذاته لأكثر من جمعية. كما لا يجوز استخدام الأسماء ذات الطابع العام مجردة إلا باقترانها بغرض الجمعية أو خصوصيتها، ويراعى في تصميم شعار الجمعية عدم استخدام علم أو رموز أو شعارات الدولة.
3. كما يكون لكل جمعية نظام أساسي يتضمن ما يلي:
   • اسم الجمعية وعنوانها في ليبيا.
   • أسماء الأعضاء المؤسسين، وألقابهم، وجنسياتهم، ومهنهم، وموطنهم، وتوقيعاتهم.
   • أهداف الجمعية.
   • شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
   • بيان الهيكل التنظيمي للجمعية.
   • آلية اتخاذ القرارات وطرق فض الخلافات.
   • إجراءات تعديل النظام الأساسي.
   • قواعد حل وتصفية الجمعية.

1. الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التمييز أو تبني التعصب الذي يؤدي لذلك لأي سبب كالمعتقد أو الجنس أو اللغة أو العرق أو الانتماء القبلي أو الجهوي.
2. ممارسة الأعمال التجارية بغرض توزيع الأموال والأرباح على أعضائها أو استغلال الجمعية بغرض التهرب الضريبي أو غسيل الأموال.
3. الإخلال بالحياد السياسي كالمساهمة في الحملات والمجموعات السياسية أو الأحزاب أو استخدام عقاراتها أو امكانيتها المالية أو البشرية لدعم أي مرشح أو شخصية أو حزب أو كيان سياسي بعينه.

1. يُقدم إخطار تأسيس الجمعية من ممثلها القانوني مرفقًا بالنظام الأساسي إلى الإدارة أو فروعها مقابل إيصال باستلام ذلك، أو يُرسل بواسطة البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو الكترونيا مقابل إقرار الكتروني بالاستلام أو غير ذلك من طرق الإخطار التي يقرها القانون.
2. وعلى الإدارة عند تسلم الإخطار، إعلان إشهار الجمعية.
   وللإدارة إعلام الجمعية على عنوانها المذكور في الإخطار بأية ملاحظات تتعلق بسلامة إجراءات تأسيس الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي هذه الحالة يكون للجمعية إما الاستجابة لملاحظات الإدارة، أو تقديم ما يفيد عدم قبولها بذلك وتمسكها بإشهار الجمعية، وفي هذه الحالة تلتزم الإدارة بإشهار الجمعية فورًا على الحالة المقدمة بها، وللإدارة أن تتقدم بعريضة تطلب فيها إبطال الإشهار إلى قاضي المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية للفصل فيه، والذي يصدر قراره على العريضة بالتأييد أو الرفض خلال عشرة أيام من تقديمها. ولا يُخل ذلك بحق الإدارة في اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم بإلغاء الجمعية وفقًا لأحكام هذا القانون.
   كما لا يُخل ذلك بحق الجمعية في الطعن على القرارات والأحكام الصادرة بحقها وفقًا للقانون.
3. ليس للإدارة الحق في الاعتراض أو الامتناع عن إشهار الجمعية أو الامتناع عن تسليمها شهادة بإشهارها إلا من خلال سلوك الطريق القضائي المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

1. حق الحصول على المعلومات العامة التي يجب أن تكون متاحة وحق نشرها، اعتمادًا على مبدأ الشفافية.
2. حق تقييم دور السلطات في الدولة، وكذلك هيئاتها ومؤسساتها الرسمية ومناقشتها وتقديم الرأي والمقترحات بشأنها.
3. حق التعبير عن الرأي وحق التجمع والاجتماع الحر السلميين وإقامة التظاهرات السلمية والمؤتمرات وورش العمل ومراقبة مختلف انواع الانتخابات وممارسة جميع الأنشطة المدنية الأخرى التي تحقق أهدافها.
4. حق نشر التقارير والمعلومات وطباعة المنشورات واستطلاع الرأي.
5. حق فتح حساب مصرفي مقابل تقديم النظام الأساسي وشهادة بالإشهار.
6. يجوز للجمعيات في نطاق أهدافها مشاركة جهات عامة في عمل معين يحقق الصالح العام على ألا يخل ذلك بمتطلبات استقلالية وحياد الجمعية.
7. حق تشكيل اتحادات نوعية متخصصة.
8. حق تأسيس والانضمام إلى الشبكات ذات الصلة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

ويحظر على السلطات العامة عرقلة نشاط الجمعية أو تعطيله أو حجب أي وثيقة تخصها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بموجب أمر قضائي مسبب. وتتخذ السلطات العامة المختصة كافة التدابير اللازمة التي من شأنها توفير الحماية للجمعية وأعضائها من أي عنف أو تهديد أو ضغط أو أي إجراء تعسفي ناتج عن ممارسة الجمعية لحقوقها المشار إليها في هذا القانون.

1. التنبيه ولفت النظر لإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التبليغ، على أن يتضمن الإجراء تحديد المخالفة.
2. إنذار الجمعية، ويكون في حالة عدم الاستجابة لإجراء التنبيه ولفت النظر.
3. تعليق نشاط الجمعية لمدة محددة، ويكون الأمر بناءً على عريضة تستصدرها الإدارة من القاضي المختص بعد مضي ثلاثة أسابيع من الإنذار دون إزالة المخالفة، ما لم تقتضِ إزالة المخالفة وقتًا أطول.
4. حل الجمعية، بناءً على حكم من المحكمة المختصة، وبناءً على دعوى قضائية ترفعها الإدارة في حالة استمرار الجمعية في ارتكاب المخالفة ذاتها أو تكرارها.

ويجوز للإدارة في حالة مخالفة الجمعية لنصوص المادتين الرابعة أو الحادية عشرة عدم التقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة، واللجوء فورًا للمحكمة المختصة لطلب تعليق نشاط الجمعية أو حلها.

ولا يخل هذا بحق الجمعية في الطعن أمام القضاء على الإجراءات الجزائية المُتخذة بحقها.