---
title: "في عيد ميلاده الـ 25..منظمات حقوقية تجدد مطلبها بالكشف عن مصير أحمد حسن مصطفى المختفي قسرًا لأكثر من 6 سنوات"
slug: "egypt-on-his-25th-birthday-rights-organizations-renew-demand-for-disclosure-of-fate-of-ahmed-hassan-mustafa-forcibly-disappeared-for-over-six-years"
post_type: "post"
published_at: "2025-09-01T12:25:52+01:00"
modified_at: "2025-09-01T11:34:11+01:00"
author: "CIHRS"
url: "https://cihrs.org/egypt-on-his-25th-birthday-rights-organizations-renew-demand-for-disclosure-of-fate-of-ahmed-hassan-mustafa-forcibly-disappeared-for-over-six-years/"
category:
  - "برنامج مصر ..خارطة الطريق"
  - "مواقف وبيانات"
causes_and_rights:
  - "الإخفاء القسري"
  - "الاحتجاز التعسفي"
country:
  - "مصر"
field:
  - "الحماية والمناصرة الإقليمية والدولية"
interest:
  - "بيانات ومواقف"
---

# في عيد ميلاده الـ 25..منظمات حقوقية تجدد مطلبها بالكشف عن مصير أحمد حسن مصطفى المختفي قسرًا لأكثر من 6 سنوات

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإخفاء القسري للطالب أحمد حسن مصطفى، الذي يبلغ عامه الخامس والعشرين في الأول من سبتمبر 2025، قضى منهم أكثر من 6 سنوات وأربعة أشهر بعيدًا عن أسرته وأحبائه. وتطالب المنظمات بالكشف الفوري عن مصيره والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه، والتحقيق في كافة البلاغات والشكاوى التي قدمتها أسرته بشأن واقعة اختفاؤه. كما تجدد المنظمات مطلبها بالكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر ووضع حد لهذه الجريمة. [بحسب أسرته](https://cihrs.org/egypt-forcibly-disappeared-for-2000-days-student-ahmed-hassan-mustafas-fate-must-be-disclosed/)، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد حسن مصطفى، الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، في مطلع أبريل 2019، بالقرب من منزله بمنطقة المقطم في القاهرة. وحتى الآن، لم تتمكن الأسرة **من معرفة أي معلومة رسمية حول مكانه أو مصيره**، رغم تقديمها العديد من الشكاوى والبلاغات إلى **قسم شرطة المقطم**، و**مكتب النائب العام**، **والمجلس القومي لحقوق الإنسان**، فيما رفض قسم شرطة المقطم تحرير محضر باختفاء أحمد دون إبداء أسباب. وفي نوفمبر 2019، رفعت أسرته دعوى رقم 5811 لسنة 74 قضائية؛ مطالبةً بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصير أحمد. وفي **14 مارس 2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري** حكمًا يُلزم **وزارة الداخلية** بالكشف عن مكانه، إلا أن الوزارة **امتنعت عن تنفيذ الحكم، وقدمت طعن عليه. وفي سبتمبر 2020 رفضت** المحكمة الإدارية طعن الداخلية، التي تجاهلت بدورها **حكم المحكمة واستمرت في امتناعها عن الكشف عن مصير أحمد، م**ما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ **سيادة القانون** ويطيل أمد المأساة الإنسانية. إخفاء أحمد مصطفى يمثل جزءً من ظاهرة مستمرة لأكثر من عقد، تنتهجها السلطات المصرية على نحو واسع، وغالبًا ما يرافقها جرائم أخرى كالتعذيب والمحاكمات غير العادلة؛ المبنية على اعترافات انتزعت بالقوة بمعزل عن العالم الخارجي، وبلا تحقيق، ودون مساءلة قضائية عن جرائم الإخفاء والتعذيب. وفي ظل **انعدام الشفافية حول أرقام ومصائر المختفين، واستمرار إفلات الجناة من العقاب،** تتفاقم معاناة آلاف الأسر التي تواجه المصير ذاته**.** [فحسب](cihrs.org/egypt-joint-report-on-mounting-human-rights-crisis/) حملة أوقفوا الإخفاء القسري؛ تم توثيق 4253 حالة منذ عام 2015 وحتى نهاية أغسطس 2024. إن استمرار إخفاء أحمد وغيره من المختفين قسرًا، و**امتناع السلطات التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية بالكشف عن مصائرهم**، وتقاعس السلطات القضائية عن التحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة من عائلاتهم، ينطوي على **انتهاكات جسيمة** لالتزامات مصر الدولية بموجب **العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،** و**الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ولعل إصرار** الحكومة المصرية على رفض التوصيات الدولية (وأحدثها خلال **المراجعة الأممية الدورية الشاملة** يناير الماضي) المتعلقة بوقف ممارسات الإخفاء القسري والكشف عن مصير المختفين، وإنكار **وجود أي حالات إخفاء،** رغم توثيق منظمات محلية ودولية لمئات الحالات، **يعكس نية السلطات المصرية مواصلة هذه الجرائم.** **وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بـ:**

1. **الكشف الفوري**عن مكان الطالب أحمد حسن مصطفى، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، و**تمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورًا** دون قيود، فضلًا عن الكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا في مصر.
2. **تنفيذ جميع الأحكام القضائية**الصادرة لصالحه، وعلى رأسها حكم محكمة القضاء الإداري في**14 مارس 2020** بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه.
3. **الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،** وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في هذا الصدد.
 
 ***المنظمات الموقعة:***1. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
2. حملة أوقفوا الاختفاء القسري
3. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
4. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
5. منصة اللاجئين بمصر
6. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
7. المنبر المصري لحقوق الإنسان
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
11. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
12. لجنة العدالة
13. بيبول إن نيد (People in Need)